وتأتي هذه الخطوة في سياق رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.
 ويسعى البرلمان منذ فترة إلى تشكيل حكومة جديدة لإنهاء انقسام السلطة التنفيذية، إلا أن هذه المهمة تواجه معارضة من أطراف سياسية وعسكرية في غرب ليبيا، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يصر على البقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات.
و يشير رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى أن التوحيد الحكومي هو الخطوة الأولى نحو الانتخابات، معتبرًا أن العملية الانتخابية لن تكون ممكنة تحت إدارة حكومتين متنافستين.
ويرى صالح أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصبح جزءًا من الصراع السياسي، ولا يُمكن لحكومته أن تدير عملية الانتخابات بشكل عادل.
من جهته، يؤكد الدبيبة مرارًا وتكرارًا أنه لن يتنحى عن السلطة إلا بعد إجراء انتخابات تعتمد على قوانين عادلة وتسفر عن تشكيل سلطة جديدة.
لكن يبقى من الصعب تحديد مدى استعداده لمواجهة المطالب المتزايدة برحيله ودعم فكرة تغيير حكومته.
هذا وقد دعا صالح أعضاء المجلس إلى حضور جلسة يوم الإثنين المقبل 29 أبريل في مدينة بنغازي، لمناقشة قانون الميزانية العامة.
ونصت الدعوة التي نشرها الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على دعوة الأعضاء لجلسة الإثنين المقبل، لمناقشة قانون الميزانية العامة المحالة من الحكومة.
وفي اجتماع مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تطرق عقيلة صالح إلى الميزانية العامة واعتمادها من مجلس النواب، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك.
وفي الثامن من أبريل الجاري، دعا أسامة حماد رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.
وفي يناير الماضي، أحال أسامة حماد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.
وهذه أول جلسة يعقدها مجلس النواب منذ استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وسط حالة جمود تسيطر على المشهد السياسي في البلاد.
ويعتبر تشكيل حكومة جديدة في ليبيا أصبحت موضوعًا مثيرًا للجدل بين الأطراف السياسية، حيث تختلف وجهات النظر بشدة بين من يؤيد التسارع في إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية، وبين من يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة أولاً لإعداد الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام ليبية ، عن وصول المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، الأمريكية ستيفاني خوري إلى العاصمة طرابلس، قادمة من تونس.
وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن تجري سلسلة من الاجتماعات المكثفة في الأيام القادمة بين نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، وجميع الأطراف السياسية والعسكرية المؤثرة في الساحة الليبية.
وأكدت مصادر أن خوري ستتولى ملف الشؤون السياسية في البعثة الأممية، وستقود البعثة بعد استقالة عبد الله باتيلي، الذي سيغادر طرابلس رسميًا في 15 مايو المقبل.
كما من المقرر أن تجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية في الأيام القادمة، بهدف وضع خطط شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه المشهد السياسي الليبي.
ووفق التقارير، ستركز خوري في عملها على ثلاثة مسارات رئيسية في ليبيا، تشمل المسار العسكري والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وسحب القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المسار السياسي والجهود المبذولة لتحقيق اتفاق شامل على جدول زمني لإجراء الانتخابات.
وسيتم التركيز أيضًا على المسار الاقتصادي والجهود المبذولة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الشعب الليبي والاقتصاد الوطني.
وتتمتع ستيفاني خوري، وفقًا للأمم المتحدة، بخبرة تزيد عن 30 عامًا في دعم العمليات السياسية، والمشاركة في محادثات السلام، والوساطة في حل النزاعات وإدارتها، وذلك في مناطق متعددة بما في ذلك الشرق الأوسط، وأكثر من 15 عامًا من الخدمة مع الأمم المتحدة في العراق، ولبنان، وسوريا، والسودان، واليمن.
وقبل توليها منصبها الحالي، شغلت خوري منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان.
وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت كباحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، وتعاونت مع منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة.