حذرت الحكومة اليمنية من مغبة اقدام نظام طهران على استقدام المئات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، تحت غطاء المنح الدراسية، والزج بهم في معسكرات تابعة للحرس الثوري لتدريبهم على إعادة تجميع الأسلحة من صواريخ باليستية وموجهة وطائرات مسيرة، وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وتحويلهم لأدوات لقتل اليمنيين واهلاك الحرث والنسل

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "قام النظام الايراني وقبل سنوات من الانقلاب الحوثي الغاشم، باستقبال المئات من عناصر المليشيا، وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتدريبهم على القتال، واستخدمهم أدوات لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والارهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية".

وأكد الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" أن المؤهلات الصادرة عن جامعات ايرانية، ضمن ما أطلق عليه "منح دراسية" غير معترف بها، كونها انشطة مشبوهة تمت مع مليشيا انقلابية لا تمتلك الصفة القانونية وغير مخولة بإجراء التبادل الثقافي، كما أنها تمثل انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف الإرياني "إن اشتراط مليشيا الحوثي إجادة "اللغة الفارسية" للتقدم لتلك المنح، بالتوازي مع اغلاق أقسام ومعاهد تدريس اللغات الحية كاللغة "الانجليزية" يهدف للدفع بأكبر عدد من اليمنيين لدراستها، كما ان إشراك "خبراء ايرانيين" في عملية المفاضلة بين المتقدمين، واجراء المقابلة الشخصية لهم في مقر السفارة الإيرانية بصنعاء، يؤكد أنها مجرد غطاء لانشطة مشبوهة وارهابية"

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت عن سلوك النظام الإيراني، والتوقف عن تقديم الدعم لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، أعلنت عن فتح باب التقديم لـ 473 منحة دراسية مقدمة من إيران، وقيدت التنافس للذكور فقط وإجادة اللغة الفارسية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهودها للتأثير في المجتمع اليمني وتشويه هويته ودينه، وتعميق التبعية للأجندات الإيرانية.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين، تشمل المنح الدراسية المعلن عنها درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2024/2025، وفقًا للشروط المحددة في الموقع الرسمي للوزارة. 

وعلى الرغم من زعم وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين بأن المنح الدراسية مخصصة لطلاب جميع محافظات اليمن، بما في ذلك المحافظات المحررة، إلا أن الشروط المحددة لهذه المنح حصرت التقديم على الذكور فقط في 10 فئات محددة. وتتضمن هذه الفئات الشروط التي تمنح الأولوية لأفراد المليشيات في معظمها.

ومن بين الفئات التي حددتها وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين، فئة الأقارب من الدرجة الأولى لمن وصفتهم بـ"شهداء العدوان"، أي الأشخاص الذين قتلوا في الحرب، بالإضافة إلى الفئة التي وصفتها بـ"الشهداء"، أي الأشخاص الذين قتلوا في صفوف المليشيا. واشترطت الوزارة أن يتم رفع اسم الطالب من قبل "مؤسسة الشهداء" التابعة لها، بطريقة مشابهة للمؤسسات الإيرانية، مما يعني تقييد هذه الفئة لعناصر المليشيا.

الوزارة حددت أيضًا فئتين أخريين هما جرحى الحرب وجرحى المقاتلين الذين اصيبوا في الجبهات وأقاربهم من الدرجة الأولى. ولكن بشرط أن يكونوا مسجلين لدى وزارة الصحة التي تديرها الحكومة الحوثية في صنعاء.

واشترطت الوزارة أيضًا على المتقدمين الحصول على شهادة في دراسة اللغة الفارسية، وتقديم ضمانة تجارية، بالإضافة إلى اجتياز اختبار المقابلة الشخصية لدى سفارة طهران في صنعاء، وتهدف هذه الشروط إلى زيادة عدد الملتحقين في قسم اللغة الفارسية الذي تأسس في جامعة صنعاء عام 2016، والذي شهد إشرافًا من قيادي إيراني يُدعى مرتضى عابدين المقيم في صنعاء في ذلك الوقت، بهدف تعليم اللغة الفارسية، ويُعتبر هذا جزءًا من مشروع التوسع الإيراني في اليمن باستخدام نفوذ مليشيات الحوثي.

وهددت وزارة التعليم الطلاب المتقدمين للمنح بانها ستقوم بإلغاء المنحة في عدة حالات من بينها "ممارسة أي سلوك محظور بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المقرة ‏لمؤسسات التعليم العالي في بلد الدراسة (إيران).‏

وتعد هذه الخطوة الإيرانية-الحوثية بحسب المراقبون، جزءًا من التدخلات والتعديات السافرة للنظام الإيراني في الشؤون اليمنية، ويشمل ذلك الدعم المتواصل من طهران لجماعة انقلابية مسلحة تصنف ضمن المنظمات الإرهابية، مما يشكل خطرًا لليمن وللإقليم وللعالم بأسره.

من خلال إرسال مئات الشباب اليمنيين، الأغلبية منهم من السلالة، للدراسة في الحوزات العلمية الشيعية في إيران والعراق سنويًا، بواقع حوالي 800 مبتعث بمنح مقدمة من إيران، وتسعى طهران لانتزاع اليمن من دائرة نفوذها العربية، سواءً سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا وثقافيًا، الأمر الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الفكري والثقافي واللغوي للمجتمع اليمني، حيث يتم تنفيذ هذا الخطة في إطار استراتيجية لتطييف واستبدال وتجريف الهوية الوطنية اليمنية، بغية إحلال الهوية الفارسية بديلاً لها.