تتواصل الاتهامات من جانب أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة لحركة طالبان بدعم الجماعات الإرهابية أو توفير ملاذات لها، وهو الأمر الذي انعكس على الأمن والاستقرار في الأراضي الأفغانية.
ونقلت تقارير أفغانية عن شاهغول رضائي، العضو السابق في مجلس النواب الأفغاني، في اجتماع لمراجعة سجل حقوق الإنسان في أفغانستان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قولها: إن طالبان بعد سيطرتها على البلاد في أغسطس 2021، أطلقت سراح أعضاء من تنظيم القاعدة وغيرهم من الإرهابيين من السجن.
وبحسب تصريحات البرلمانية السابقة، فإن إطلاق سراح الإرهابيين من السجون تسبب في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن القضاة والمدعين العامين الذين حققوا في قضايا بحق أعضاء طالبان وحكموا عليهم بالسجن قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، يواجهون الآن خطر الانتقام.
كما اتهمت البرلمانيةالأفغانية السابقة حركة طالبان بأنها دمرت كل إنجازات العقدين الماضيين، وألغت القوانين وعدلت النظام القضائي على أساس تفسيرها المتطرف للشريعة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الظلم وخلق مناخ الإفلات من العقاب للمجرمين.
وعن مدى التزام طالبان بالقوانين والمعاهدات الدولي، قالت "رضائي" إن حركة طالبان ترفض الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها أفغانستان، وتستهدف حقوق المرأة والأقليات من خلال إصدار المراسيم والأوامر.
وطالبت النائبة الأفغانية السابقة مختلف مؤسسات الأمم المتحدة أن تلعب دورا نشطا في منع انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة في حماية حقوق الأقليات، مشيرة إلى أن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة حقوق المرأة والأقليات، يتطلب استجابة قوية من المجتمع الدولي ومن الضروري تعبئة الآليات العالمية لمنحهم إمكانية الوصول إلى حقوقهم.
وخلال الاجتماع، قدمت منظمات حقوق الإنسان الأفغانية أيضًا تقريرًا قالت فيه إنه بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، ظهرت بيئة من القمع والتمييز المنهجي بين الجنسين في هذا البلد، وهو ما يمكن اعتباره فصلًا عنصريًا بين الجنسين.
ونقلت تقارير عن ناصر أحمد أنديشي، ممثل أفغانستان في جنيف، قوله: إنه قبل سيطرة طالبان على البلاد، كانت أفغانستان ملتزمة بالتحرك نحو ضمان المساواة بين الجنسين والوفاء بالتزاماتها الدولية، ودعا ناصر أحمد فائق، رئيس وفد أفغانستان لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات فعالة ضد حركة طالبان.
وخلال الاجتماع أدان ممثلو مختلف البلدان القيود المفروضة على النساء والعقاب العلني للأفراد من قبل طالبان، وطالبوا بإلغاء القيود المفروضة على حق المرأة في العمل والتعليم ووقف العقوبات العلنية.
وتأتي هذه الاتهامات بعد إعلان روسيا مطلع الشهر الجاري اتجاهها إلى رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، حيث أعلن المتحدث باسم "الكرملين" ديمترى بيسكوف، أن روسيا لديها أمور مهمة لمناقشتها مع زعماء حركة طالبان الأفغانية وأنها تعمل على رفع اسم الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية.
وعن علاقة روسيا بحكومة طالبان، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "هذا بلد مجاور لنا ونتواصل معه بطريقة أو أخرى، وأضاف "نحن بحاجة إلى حل القضايا الملحة، وهذا يتطلب أيضا حوارا، لذلك في هذا الصدد نتواصل معهم مثل أي شخص آخر عمليا، إنهم السلطة الفعلية في أفغانستان"، ولم يوضح بيسكوف ماهية "القضايا الملحة".
من جانبها رحبت الحكومة الأفغانية بإعلان موسكو نيتها رفع اسم حركة طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية، وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت إن "حذف اسم الحركة من القائمة الروسية خطوة جيدة، ونرحب بها، وإنها ستفتح الطريق لبناء علاقات قوية وثقة متبادلة بين الطرفين".
كما عدّها مجاهد رسالة لدول أخرى بشأن مواقفها تجاه أفغانستان، بأن حركة طالبان التي تحكم البلاد هي ممثل شرعي للشعب الأفغاني وتريد بناء علاقات مع هذه الدول.