أكدت مصر والكويت أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم إلى جمهورية مصر العربية والتي تُعدّ أول زيارة رسمية لسموه إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت، وذلك وتلبية للدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعقد الرئيس المصري وأمير الكويت جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت.

وشدد الجانبان في البيان الختامي على ضرورة إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدين رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة.

كما أكدا خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وثمّن الجانبان التنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وخلال الزيارة، منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قلادة النيل تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

قد يكون اعتراف دول أوروبية عدة بدولة فلسطين، وهو أمر مرتقب في مايو، بمثابة رافعة لمفاوضات حل الدولتين الذي يدعو إليه الغرب لحل الصراع في غزة، وفق محلّلين.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "الاثنين" في الرياض إنه يتوقع أن تعلن دول أوروبية عدة اعترافها بدولة فلسطين في مايو، من بينها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ومالطا.

من جهتها، أكّدت أنييس لوفالوا من معهد البحوث والدراسات حول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط "إن ذلك قبل كل شيء لفتة رمزية لن تغير في البداية حياة الفلسطينيين لكنها قد تكون وسيلة ضغط لإجبار إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطين".

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية وهو أمر تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنه الحل الوحيد على المدى الطويل.

وبعد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، يعتبر نتانياهو أن ذلك سيكون "هدية" للحركة، وفق حسني عبيدي من مركز الدراسات البحوث حول الوطن العربي والمتوسط.

وأضاف "على عكسه، يعتقد الأوروبيون أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة إضافية نحو إرساء حقوق الفلسطينيين عبر تعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف موقف حماس".

وتابع "من شأن ذلك أن يعزز ديناميكية السلام التي لم تكن نقطة القوة لا لحماس ولا لنتانياهو".

من جهته، رأى برتران بيزانسونو السفير الفرنسي السابق لدى قطر والسعودية، أن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية لن يكون له تأثير مباشر على موقف نتنياهو.

وقال "سيثير ذلك غضبه، لكنني لا أرى أنه سيغير قناعاته".

وأضاف "من ناحية أخرى، سيساعد ذلك إدارة بايدن في ضغوطها على نتانياهو عبر إظهار أنّ هناك تحركا أوروبيا في هذا الاتجاه وأنه لا يمكننا التظاهر بأن المسألة غير مطروحة".

في 10 أبريل، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام النواب الإسبان إن الاعتراف بدول فلسطينية "يصب في المصلحة الجيوسياسية لأوروبا".

وجاء ذلك بعد أيام من نشر بيان مشترك مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني يفيد بأنهم "مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين" عندما يساهم ذلك في "تقديم مساهمة إيجابية" في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومع تسبب الرد الإسرائيلي في قطاع غزة بأزمة إنسانية كارثية وفيما تبدو حكومة نتنياهو عازمة على مواصلة الحرب، يحاول الأوروبيون إسماع صوتهم.

وذكّر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في الرياض "نظراءه بأن مسألة الاعتراف "بدولة فلسطينية" ليست من المحرمات بالنسبة إلى فرنسا، لكن يجب أن تكون مفيدة في إطار استراتيجية عالمية لحل الدولتين".

جدد ملك الأردن عبدالله الثاني لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الثلاثاء"، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد العاهل الأردني خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية في عمان على أهمية التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام وعبر كل السبل المتاحة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحذر الملك عبد الله الثاني من خطورة أية عملية عسكرية في رفح، منبها إلى أن الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها.

كما أكد أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.

وأعاد الملك عبد الله التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق من اليوم "الثلاثاء"، إن الهجوم الذي يخطط له على مدينة رفح سيمضى قدما، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حركة حماس أم لا.

وقال نتنياهو لأقارب الرهائن الإسرائيليين والجنود القتلى: "سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك - باتفاق أو بدونه"، وذلك بحسب ما ذكره مكتبه.

ويصر نتنياهو على شن هجوم على رفح للقضاء على "الكتائب المتبقية لحماس"، رغم تحذيرات اقليمية ودولية من حلفاء إسرائيل له مرارا من مغبة الهجوم، بعد أن فرت أغلبية كبيرة من سكان قطاع غزة المحاصر، البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، إلى رفح جنوبى القطاع أثناء فترة الحرب.

رحّلت المملكة المتحدة، أول من أمس، إلى رواندا طالب لجوء، في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رُفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت، أمس، وسائل إعلام بريطانية.

والرجل الذي غادر، أول من أمس، المملكة المتحدة، كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي، بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وفي الأسبوع الماضي، تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل، يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا ترحيل مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.

وأقرّ البرلمان البريطاني مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء، في نهاية المطاف، على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ما أتاح إقراره.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن سياسة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من أراضيها غير قانونية، لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن القانون الجديد يتجاوز أي مخاوف قانونية، ما سيمكنه من الوفاء بتعهده بمنع المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الأراضي البريطانية عبر القناة في قوارب صغيرة.

وكان سوناك والرئيس الرواندي بول كاجامي قد التقيا في وقت سابق، وقالا إنهما يتوقعان أن تبدأ بريطانيا قريباً إرسال مهاجرين غير قانونيين إلى الدولة الإفريقية، على الرغم من التساؤلات الجديدة حول المخطط المثير للجدل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن سوناك أطلع الرئيس كاغامي على المراحل التالية للتشريع في البرلمان الذي كان محل خلاف كبير. وأضاف المتحدث أن سوناك وكاغامي يتطلعان إلى بدء انطلاق رحلات جوية تغادر إلى رواندا في الربيع.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صافي الهجرة السنوية إلى المملكة المتحدة لعام 2022 بلغ رقماً قياسياً قدره 745 ألف شخص، ووضع سوناك سلسلة من الإجراءات لخفض معدلات الهجرة القانونية بمقدار 300 ألف شخص.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بمنع الأشخاص من القيام برحلة عبور قناة المانش الخطيرة التي يبلغ طولها حوالي 20 ميلاً (32 كم) في قوارب صغيرة. وقد وصل أكثر من 29 ألف شخص بهذه الطريقة في العام الماضي، بعد وصول رقم قياسي بلغ 45775 مهاجراً في عام 2022، وتم اكتشاف محاولة أكثر من 5500 شخص عبور القناة.

وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد أيدت حكماً بأن المخطط البريطاني غير قانوني؛ لأن المهاجرين معرضون لخطر إعادتهم إلى أوطانهم أو إلى بلدان أخرى حيث قد يتعرضون لخطر سوء المعاملة. وبعد أن أصبح سوناك رئيساً للوزراء عام 2022، وضع تعهده بإيقاف القوارب كواحدة من أهم أولوياته الخمس الأولى.

وتنفق بريطانيا حالياً أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً على معالجة طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرار في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو 8 ملايين جنيه إسترليني يومياً. وتشير الأرقام إلى أن نحو 100 ألف طلب لجوء لم يتم البت فيها بعد.

قتل فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، أمس متأثراً بإصابته وأصيب 4 أشخاص آخرين بعملية طعن نفذها رجل يحمل سيفاً هاجم عدداً من الأفراد واثنين من رجال الشرطة في منطقة هينو شرقي لندن.

قالت الشرطة البريطانية إنّه تم القبض على رجل، وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يحمل سيفاً في لينغ كلوز، بالقرب من محطة مترو الأنفاق. وقالت الشرطة إنها لا تبحث عن أي شخص آخر له علاقة بالحادث، مرجحة أن الهجوم لا علاقة له بالإرهاب.

وقالت خدمة لندن للإسعاف إن عمال الطوارئ قدموا العلاج لخمسة أشخاص ونقلوهم إلى المستشفى.

وكإجراء احترازي، أغلقت الشرطة محطة مترو الأنفاق القريبة، وفرضت سياجات أمنية بمحيط المنطقة.

وذكرت شرطة العاصمة أنها تلقت اتصالاً في وقت مبكر من أمس، ببلاغات عن اصطدام سيارة بمنزل في شارع سكني، وطعن أشخاص بالقرب من محطة مترو أنفاق هينو.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة أدي أديلكان: «لا بد أن هذا كان حادثاً مروعاً بالنسبة للأشخاص المعنيين. أعلم أن المجتمع الأوسع سيشعر بالصدمة والقلق. سيرغب الناس في معرفة ما حدث، وسنقدم مزيداً من المعلومات في أقرب وقت ممكن».