قالت تركيا إنَّ «الأصدقاء الإيرانيين» لا يساعدون في محاربة حزب «العمال الكردستاني»، رغم منحهم معلومات استخبارية عن تحركات عناصره ونشاطهم في شمال العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أمس (الجمعة)، إنَّ «نهج الإيرانيين ليس لطيفاً (...) نتحدَّث إليهم ونقدم معلومات (عن حزب العمال)، فيردون علينا: لا شيء، لا يوجد أحد». وتابع: «من دون شك، نحن منزعجون».

في المقابل، عبّر غولر عن ارتياحه من تعاون بغداد قبيل انطلاق العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال العراق، رغم أنَّ الحكومة العراقية لم تصنّف بعد حزب العمال «منظمة إرهابية».

وشدَّد غولر على أنَّ «الأنظمة الدفاعية كافية لحماية تركيا»، وقال إنَّ «60 ألف فرد يعملون على الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

من جهتها، أفادت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، بأنَّ بغداد وأربيل (حكومة إقليم كردستان) تستعدان لنصب نقاط مشتركة على الحدود العراقية - السورية وقواعد في نقاط استراتيجية قريبة من الحدود التركية بدعم لوجيستي من أنقرة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 32 من مسلحي «العمال الكردستاني» ضمن عملية «المخلب - القفل»، في مناطق هاكورك، وغارا، وهفتانين، شمال العراق.

بعد يوم من عودة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى بغداد، بعد زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، استغرقت أسبوعاً، زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العاصمة العراقية. وبينما وصفت زيارة السوداني إلى واشنطن، وهي الأولى له منذ توليه منصبه أواخر عام 2022 بـ«الناجحة»، وصفت بـ«التاريخية» الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، التي هي الثانية له منذ 13 سنة إلى العراق. وللعلم، كان رئيس الوزراء العراقي قد التقى في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت يواجه خصوماً واضحين وآخرين غامضين في الداخل وسط تأييد سياسي وشعبي كبيرين. ومعلوم أن بايدن يخوض معركة انتخابية مصيرية بالنسبة له ضد خصمه العنيد الرئيس السابق دونالد ترمب. أما فيما يتعلق بالرئيس إردوغان، فقد التقاه السوداني ورفع يده فيما بات أقوى سلاح يواجه به خصومه، وبعضهم من القوى التي تملك السلاح وتستخدمه أحياناً ضد الدولة، وهو مشروع «طريق التنمية».

تبدو رهانات كل من رئيس وزراء العراق محمد شيّاع السوداني، وضيفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مختلفةً بشأن «طريق التنمية» الذي يسعى من خلاله الأول لتعزيز موقفه أمام من يلوح أمامه بين فترة وأخرى بورقة الانتخابات المبكرة. وفي المقابل، فإن الأمر بالنسبة لإردوغان جزءٌ من إرث سياسي يريد أن يبقيه لحزبه - حزب «العدالة والتنمية» - أمام خصومه من أحزاب المعارضة، بالأخص بعدما خسر أمامهم الانتخابات المحلية.

ووفقاً لهذه المعادلة الثلاثية، يبدو السوداني هو الرابح الأكبر من زيارته إلى واشنطن التي يرى المراقبون أنها وإن كانت لا تضيف الكثير إلى رصيد بايدن، فإنها حتماً تأتي بفائدة لا شك فيها إلى رصيد السوداني. كذلك، وفق المراقبين، فإن زيارة إردوغان البغدادية بالكاد تجعل كفته السياسية أمام خصومه المحليين راجحة حتى بعد توقيعه في بغداد على مشروع «طريق التنمية»، بعكس النفع الكبير المرتقب للسوداني في الداخل العراقي، لا سيما أن كثيرين يعدون «طريق التنمية» المشروع الأكبر بعد مشاريع مجلس الإعمار التي قادها في خمسينات القرن الماضي رئيس وزراء العراق (آنذاك) نوري السعيد.

تأييد شبه كامل من السنّة والكرد
المفارقة اللافتة أن الحراك السياسي والتنموي الذي يقوده السوداني منذ توليه السلطة في العراق، قبل نحو سنة ونصف السنة، يحظى بتأييد يكاد يكون كاملاً من قبل السنة والكرد، لكنه ما عاد يحظى بتأييد كامل من قبل القوى السياسية الشيعية. وما يستحق الذكر هنا أن القوى الشيعية، تحديداً قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، التي كانت قد رشحته للمنصب، رغم أنها تبدو ظاهرياً داعمةً للسوداني، بما في ذلك زيارته إلى الولايات المتحدة - ولقد أصدرت بياناً بذلك - فإنها من الناحية العملية تبدو في وضع لا تُحسد عليه لجهة الخلافات في ما بين بعض أطرافها.

في المقابل، على الرغم من المطالب التي يعبّر عنها السنة والكرد، سواءً ما يخص عمل الحكومة أو المطالب التي تخص الشريك الشيعي في البرلمان أو ضمن «ائتلاف إدارة الدولة»، تظل المشكلة الحقيقية داخل الوسط الشيعي مختلفة وأكثر تعقيداً مما تبدو عليه ظاهراً. ونعم، كان هناك خلاف داخل البيت السني بشأن منصب رئيس البرلمان الشاغر حتى الآن. وأيضاً هناك الخلاف الكردي - الكردي بين الحزبين الرئيسين الذي يتركز اليوم بالدرجة الأولى على موضوع انتخابات الإقليم.

ولكن في ما يتعلق بالمكون الشيعي، في هذه الأثناء، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تظهر نفسها بأنها موحدة داخل البرلمان بوصفها الغالبية... إلا أنها في واقع الأمر تتكون من ثلاث قوى تتنافس مرة وتتصارع مرة وهي: «الإطار التنسيقي» نفسه الذي يضم القوى والأحزاب المشاركة في البرلمان والحكومة، و«التيار الصدري» المنسحب من البرلمان وغير المشارك في الحكومة حالياً، والفصائل المسلحة التي لدى بعضها أجنحة في «هيئة الحشد الشعبي»... الذي هو مؤسسة أمنية رسمية لكنها تعلن دائماً أنها ليست جزءاً من العملية السياسية الحالية، وإن عملها في العراق ذو بُعد عقائدي.
حصاد السوداني
في أي حال، اليوم، بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على تولي السوداني السلطة وتبنيه مصطلح «الدبلوماسية المنتجة»، يبدو رئيس الوزراء العراقي في وضع مريح لجهة ما بدا أنه حصادٌ لدبلوماسيته المنتجة. إذ زيارته للولايات المتحدة جاءت في أعقاب جدل حاد مع التحالف الدولي والولايات المتحدة نفسها بشأن توصيف التحالف الدولي وانتقال العلاقة معه إلى علاقة ثنائية.

ولقد كان الطلب العراقي بهذا الخصوص قد سبق زيارة السوداني بأكثر من شهر ونصف الشهر، حتى أن كثيرين لا سيما من خصوم السوداني، راهنوا على أن الزيارة لن تتم. ففي شهر فبراير (شباط) الماضي أعلنت الخارجية العراقية استئناف عمل اللجنة الثنائية بين العراق والتحالف الدولي، التي كان العراق قد أعلن عنها في بيان رسمي على لسان الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الزيدي ووزارة الخارجية.

وكان من أول مؤشرات ذلك على أرض الواقع بدء هدنة بين واشنطن من جهة والفصائل المسلحة من جهة أخرى، وبتأثير من السوداني. وهو ما أعطته «كتائب حزب الله» مسمى «الدفاع السلبي» عقب بيانها الخاص بتعليق عملياتها قبل اغتيال القيادي فيها أبو باقر الساعدي. وفي سياق بدء عمل اللجنة العراقية - الأميركية لتحديد شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد نهاية التحالف الدولي، أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف عمل اللجنة الثنائية العراقية - الأميركية مهمٌ جداً وخطوة فعالة من الحكومة العراقية، لوضع الجدول الزمني للانسحاب المنظم الذي قرّره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الخامس من يناير (كانون الثاني) 2024 لإنهاء مهام التحالف الدولي، ونقل العلاقات العراقية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات طبيعية ثنائية، والعودة إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل للعلاقات المتكاملة وفقاً للمصالح الاستراتيجية الوطنية العراقية كمحدد استراتيجي لهذه العلاقات».

وأضاف علاوي أنه «بالإضافة إلى ذلك هناك تقييم التهديدات ومستواها التأثيري على مسرح العمليات التشغيلي، وتقييم قدرات التنظيم الإرهابي (داعش) في العالم وحجم تأثيره في العراق... إذ إن إنهاء مهام التحالف الدولي سيكون مدخلاً استراتيجياً لانتقال البلاد نحو الاستقرار والتقدم والازدهار الاقتصادي، بدلاً من العسكرة والتعبئة لمكافحة الإرهاب، وبذلك نغلق فصلاً من التعاون مع التحالف الدولي امتد لعشر سنوات».

من جهة ثانية، قال علاوي إن «العراق اليوم أفضل بقابلياته القتالية واستعداداته العسكرية، لبناء القدرات وإعادة التنظيم للقوات المسلحة... في مرحلة بناء السلام التي أعطت خبرةً وتمرساً كبيراً لمهارات القوات المسلحة العراقية في القتال وفرض القانون ومواجهة الإرهاب والتطرف العنيف». وأشار إلى أن «النظر إلى الدولة الطبيعية في الوضع العراقي... أمر مهم جداً في هذه اللحظة التاريخية، التي ينتظرها الشعب العراقي من أجل التركيز على بناء مصدّات أمنية فعالة للسيطرة على مكامن الإرهاب وتفكيكها وتفكيك البؤر الاستراتيجية والعقد الجغرافية التي تحتضن فلول التنظيم الإرهابي (داعش)». ولفت إلى أنه مع كل محاولات الفصائل المسلحة ثني السوداني عن استكمال إجراءاته في تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة، أو على صعيد فرض الهدنة مع الفصائل، فإن واشنطن بدتْ هي الأخرى جادة في التعامل مع تلك الفصائل بما لا يؤدي الى إفساد مهمتها في العراق والمنطقة.

واشنطن جادة
أما الدكتور عصام فيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، فقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن الولايات المتحدة جادة في توجيه الضربات، لكن هذا الأمر يخضع في النهاية لعدة آراء داخل الإدارة الأميركية. إذ هناك من يَرى أن القصف الذي حصل للموقع الحدودي الأردني ـ السوري نفذه وكلاء إيران في المنطقة، وبالتالي، لا ينبغي أن تكون الضربة في العمق الإيراني كجزء من رغبة أميركية في أن لا يتوسع نطاق المواجهة».

ورداً على سؤال بشأن موقف الحكومة العراقية، ذكر فيلي أن «الحكومة العراقية، في إطار المعالجة، كانت قد رتّبت الأمر في ما يتعلق بالتحالف الدولي، وعبر اللجنة الثنائية التي جرى تفعيلها. لكن من ضمن قوات التحالف الدولي هناك الولايات المتحدة الأميركية التي لدى العراق معها اتفاقية، وهي التي تنص على إبلاغ أحد الطرفين في حال أراد أحدهما إنهاء الاتفاقية. ولذلك تم تشكيل اللجنة مع أن الضربة وقعت بعد 24 ساعة من بدء عمل اللجنة».

وبشأن تنظيم العلاقة بين واشنطن وبغداد، يرى فيلي أن «إعادة تفعيل عمل اللجنة الثنائية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأميركية يعني أن الحكومة سائرة في نهجها في معالجة القضايا العالقة بين العراق وأميركا عبر آليات الحوار... في محاولة للتخفيف من حدة الضغط الذي تتعرض له الحكومة، بخاصة أن هذا الموقف جاء بناءً على مواقف القوى السياسية، بالذات (قوى الإطار التنسيقي) الشيعي التي ترى أن من الضروري مراعاة مصلحة العراق، بحيث تأخذ مساراً رسمياً بطريقة لا تثير حفيظة الأطراف الأخرى».

ثم تابع شارحاً: «ضمن هذا (الإطار)، أرى أن هذا النهج يسير بطريقة معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المطالب الرافضة للوجود الأميركي في العراق، والمطالبة بضرورة الانسحاب السريع. وفي مقابل ذلك هناك أطراف تريد بقاء القوات الأميركية، هم الكرد والسنة، الذين يرون أن أي محاولة للمعالجة السريعة غير البناءة يمكن أن تجر العراق إلى مساحات أخرى على الأصعدة المختلفة، في مقدمها البعد الاقتصادي والملفات الأخرى التي تحتاج إلى معالجات هادئة من دون فرض الإرادات من قبل هذا الطرف أو ذاك».

إنهاء مهام التحالف
!في السياق نفسه، عدَّ الدكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخيارات أمام صانع القرار السياسي في العراق لإعادة التفاوض مع الأميركيين يمكن أن تبدأ بإنهاء مهام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وربما يكون هذا التفاوض هو البداية للانطلاق نحو إعادة هندسة العلاقات بين واشنطن وبغداد». وأردف: «لكن الحكومة العراقية، حتى الآن، لا تملك رؤيةً واضحةً بشأن الاتجاه الذي يمكن أن تكون عليه العلاقات بين العراق وأميركا... هل هي علاقة صداقة أم شراكة استراتيجية أو تحالف، وإشكالية تحديد أي توصيف من هذه التوصيفات... هل هو من قرار الحكومة أم بعض الزعامات السياسية التي تسوّق نفسها على أنها معادية للأميركيين وترفض العلاقة معها بأي شكل كانت؟... هذه الإشكالية التي لم تتضح خيوط حلها لدى حكومة السوداني حتى الآن».

أما بشأن موضوع العقوبات على المصارف، فيرى العنبر أن «الخزانة الأميركية واضحة بشأن هذا الموضوع. إذ تعده مرتبطاً بتهريب الدولار إلى دول تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات. وعجز حكومة بغداد، تحديداً البنك المركزي العراقي، عن معالجة هذه المشكلة، هو السبب في العقوبات. ومن ثم فهذا الموضوع على امتداد أكثر من سنة هي عمر الحكومة، فشلت الحكومة في معالجته. وهذا الفشل في المعالجة لا يعطيها قوة في التفاوض بشأن هذا الموضوع». ومن ثم أوضح الأكاديمي العراقي «أن حكومة السوداني ممكن أن تنجح في إعادة رسم ملامح العلاقة مع واشنطن إذا تمكنت من إقناعهم بنقل العلاقة مع واشنطن من الجانب الأمني إلى الشراكة الاقتصادية».

في هذه الأثناء، ما بين رحلة السوداني إلى واشنطن وبين زيارة إردوغان الى بغداد، يبدو «حصاد» محمد شيّاع السوداني مستمراً لجهة ترسيخ أقدامه أمام خصومه وتقوية موقفه بالتزامن مع ما بات يحظى به من تأييد شعبي. ولكن في حين تمكن السوداني في واشنطن، خلال زيارته التي استغرقت 6 أيام، من حسم الكثير من النقاط العالقة بين البلدين، والتوقيع على عشرات الاتفاقات مع الحكومة الأميركية على صعيد عقود التسليح ومع الشركات الأميركية بشأن العديد من الميادين والفرص الاستثمارية في العراق، فإن الملفات التي كان حملها الرئيس التركي معه إلى بغداد ملفات مختلف عليها بين مختلف الأوساط العراقية.والواقع، أن المتغير المهم على صعيد العلاقات العراقية - الأميركية هو الموقف من الفصائل المسلحة التي تنادي بانسحاب كامل لما تبقّى من قوات أميركية في العراق تصنفهم بغداد بأنهم «مستشارون». وفي المقابل، المتغير الأهم في العلاقة بين بغداد وأنقرة هو الموقف من «حزب العمال الكردستاني» المختلف على توصيفه في العراق.
الظاهر والخفي... في علاقات بغداد مع واشنطن
قبل أن تحط طائرة رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني في قاعدة إندروز الجوية بولاية ماريلاند الأميركية، كانت كل القوى السياسية والبرلمانية العراقية أعلنت تأييدها، ليس للزيارة وحسب... بل أيضاً لمخرجات تلك الزيارة قبل أن يبدأ رئيس الوزراء مباحثاته في اليوم التالي مع المسؤولين الأميركيين. ذلك أن البرلمان العراقي، المكوّن من 329 نائباً، أصدر بياناً أعلن فيه تأييده لزيارة السوداني. وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أصدرت بياناً أيّدت فيه مقدماً الزيارة ومخرجاتها. وأيضاً «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي هو الكتلة البرلمانية الأكبر الداعمة للحكومة، أصدر هو الآخر بيان تأييد مما يعني أن السوداني وقبيل لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن بات يحظى بإجماع عراقي شامل. إلا أن ما خفي من بعض الأمور كان مختلفاً عن ظاهرها، بما في ذلك هدنة الفصائل المسلحة مع القوات الأميركية، وما تعرّض له حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق من قصف بطائرة مسيّرة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد بأيام قلائل. إذ وضع هذا الأمر مزيداً من علامات الاستفهام حيال ما يجري. وفي حين بدت عملية قصف حقل كورمور الغازي وكأنها جزءٌ من مساعي تقويض الأمن، فإنها من جهة أخرى تبدو جزءاً من عملية تصفية الحسابات في الداخل العراقي بين عدة أطراف تتداخل فيها المصالح وتتشابك مع أطراف خارجية، لا سيما تركيا وإيران، بخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعة التصريحات والتصريحات المضادة لبعض الأطراف... من بينها أطراف كردية. ولكن ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني خلال اجتماع «ائتلاف إدارة الدولة» الذي عُقد في القصر الحكومي ببغداد، والذي خصّص لمناقشة زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن وزيارة إردوغان إلى بغداد، هو أن الأجهزة الأمنية العراقية توصلت إلى خيوط أولية بشأن الجهة المتورطة في قصف الحقل الغازي في السليمانية. ومع أن السوداني ترك النهايات مفتوحةً بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه النتائج، فإن ما أعلنه بدا رسالةً مبطنةً إلى الجهة المتورطة بالقصف، مضمونها أن الدولة العراقية تعرف هوية هذه الجهة بصرف النظر عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضدها الآن أو في المستقبل.

عدّ معارضون سياسيون الخطوة التي اتخذها والي ولاية الخرطوم المكلف، تكوين «خلية أمنية» بصلاحيات واسعة، وإعلان حالة الطوارئ في الولاية، محاولة لـ«التشفي من خصوم تنظيم الإخوان المسلمين السياسيين»، ورأوا فيها عودة من البوابة الخلفية لـ«جهاز الأمن الشعبي» سيئ الصيت، للقيام بأفعال غير قانونية ضدهم.

وشكل والي الخرطوم المكلف، الخميس، «خلية أمنية» لجمع المعلومات وتصنيفها، للعمل كجهاز إنذار مبكر، للقوات المسلحة، بالتركيز على المعلومات الاستخبارية والأمنية العاجلة، لمواجهة أي تهديد، مستنداً إلى قوانين الطوارئ التي أعلنها في الولاية.

وقال القيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، شهاب إبراهيم، إن الحكومة الحالية هي «حكومة أمر واقع» وجزء من الحرب، وإن ما اتخذته من قرارات يعد «خطيراً» ودعوة لاستمرار الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية، مضيفاً أن «هذا استهداف لمواطنين ليسوا جزءاً من الحرب، بل هم متضررون منها». وتابع: «هذه القرارات استهداف لمن هم في مناطق الحرب، تضعهم أمام خيارات أصعب، فهم يهربون من الحرب إلى حرب أخرى تنتظرهم».

تحذير من «ردات الفعل»
وتعد «تقدم» مثل هذه الخطوة استمراراً لنهج «الحركة الإسلامية» و«حزب المؤتمر الوطني» في دارفور منذ 2003، الذي نتجت عنه «جرائم حرب» أدت لاتهام الرئيس المعزول عمر البشير و50 من قيادات الحركة الإسلامية والدولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح إبراهيم أن خطورة هذه القرارات تكمن في «ردات الفعل» العنيفة التي قد تنجم لدى الطرف الآخر (الدعم السريع) في المناطق التي يسيطر عليها، الأمر الذي قد يفاقم من جرائم الحرب، لأن مثل هذا المسلك يعد من «جرائم حرب»، لأنه يستهدف المواطنين حسب الجهة أو السحنة.

ورأى إبراهيم أن مثل هذه القرارات تؤكد أهمية «استبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من أي صيغة للعملية السياسية بعد وقف الحرب»، وتعزز الطلب من المجتمعين الإقليمي والدولي لتصنيف الحركة الإسلامية «جماعة إرهابية».

جهاز إنذار مبكر للقوات النظامية
وأصدر الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة، الخميس، أمر طوارئ أعلن بموجبه حالة الطوارئ في الولاية، وأتبعه بقرارات تكوين «خلية أمنية» لولاية الخرطوم، لجمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها.

وعدّ القرار الخلية المنشأة «جهاز إنذار مبكر» لصالح القوات النظامية، يجمع لها المعلومات الاستخبارية والأمنية العاجلة والمتمهلة، التي تعد من وجهة نظر الولاية «تشكل تهديداً وشيكاً أو محتملاً».

وأُوكلت إلى الخلية الأمنية مهمة رصد ما أطلق عليها «الخلايا النائمة»، ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة المشتبه بها والتحري عنها، إلى جانب سلطة التفتيش والمداهمة والقبض والاستجواب.

وعد المراقبون قرار الوالي منح اللجنة الأمنية، التي شكلها، سلطة مراقبة ما سمته «حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو، إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة»، أخطر ما ورد في أوامر الطوارئ، واستهدافاً للمدنيين، وفقاً للجهة والسحنة والعرق.

صلاحيات اللجنة الأمنية
رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» المستقلة، أشرف عبد العزيز، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن والي الخرطوم معروف بخلفيته الأمنية الإسلامية وبعلاقته بجهاز «الأمن الشعبي»، وإنه بهذا القرار يحاول الاستفادة من تجربه جهاز «الأمن الشعبي» التابع لتنظيم «الحركة الإسلامية» إبان حكمهم للبلاد، في قمع المعارضين.

وأوضح عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، أن الخلية الأمنية بتكوينها المعلن خارج السيطرة النظامية، وأن تكوينها سيكون من مجموعات تابعة للوالي بخلفيته المعروفة، وتابع: «طالما هي كذلك، فإن الخلية ستتكون من الإسلاميين الذين تحركهم حساسية واستهداف للقوى المدنية وقوى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 بكل أطرافها».

ووصف عبد العزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الخلية بأنها «صلاحيات خطيرة»، تفتح الباب لتكوين «جهاز أمن» خاص بالوالي، يوظف فيه تجربته في «الأمن الشعبي» التابع لـ«الحركة الإسلامية» إبان حكمها للبلاد، وقال: «هذه عودة لجهاز الأمن الشعبي» من جديد.

وجهاز «الأمن الشعبي» تنظيم أمني خاص بالإسلاميين، وموازٍ لجهاز الأمن والمخابرات الرسمي، اتهم خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب انتهاكات وفظائع خطيرة، بما في ذلك الاعتقال خارج القانون والتعذيب والقتل تحت التعذيب، وإنشاء ما عرفت وقتها بـ«بيوت الأشباح»، وهي معتقلات خارج إشراف الدولة ترتكب فيها الانتهاكات ضد المعارضين.

التمييز بين الإثنيات والمناطق
بدوره، وصف الأمين السياسي لـ«حزب المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، شريف محمد عثمان، في تغريدة على صفحته على «فيسبوك»، النص المتعلق بمراقبة «حركة الحواضن الاجتماعية للدعم السريع من مناطق سيطرة الدعم السريع في ولاية الخرطوم»، وقرارات أخرى للجنة الأمنية منحتها سلطات الاعتقال والتحقيق، بأنها «من أخطر القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية».

استبق مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تسلّم ستيفاني خوري مهامها في البعثة الأممية بالبلاد، ليعطي دفعة جديدة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا، وجاء ذلك بينما بحثت السلطات في طرابلس سبل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، بقصد الحيلولة دون تدفق المتسللين عبر حدود البلاد المترامية إلى السواحل الأوروبية.

وتكثّف الدبلوماسية الأميركية في ليبيا جهودها لجهة العودة إلى المسار السياسي المتجمد، لا سيما بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ومع قرب تسلّم الأميركية خوري مهامها نائبةً للمبعوث الأممي في البلاد.

وبجانب لقاءت عدة عقدها نورلاند، الأسبوع الماضي، مع أطراف من السلطة التنفيذية، التقى أيضاً عيسى عبد المجيد، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، المدعومة من مجلس النواب، وقال عبر حساب السفارة الأميركية على «إكس»، الجمعة، إنه بحث مع «صديقه» آخر التطورات في الجنوب، و«استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار».

كما أوضح المبعوث الأميركي أنه ناقش أيضاً «أهمية حماية سيادة ليبيا، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ومؤسساتها»، مشدداً على أن الولايات المتحدة «ستظل ملتزمة بالجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحسين الاقتصاد».

وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن تقديم استراتيجية إدارته حيال ليبيا للكونغرس في نهاية مارس (آذار) 2023، وذلك ضمن ما أطلق عليها «الخطة العشرية لتعزيز الاستقرار في مناطق الصراعات». وقال نورلاند حينها إن «الاستراتيجية العشرية الجديدة تعتمد على الشراكات البناءة، والبرامج المجتمعية التي تدعم تطلع الشعب الليبي للاستقرار والمساءلة والحوكمة».

مشدداً على أن هذه المبادرة «تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً، يمكنها تقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».

وتتضمن هذه الاستراتيجية 4 مبادئ، هي تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات عامة، كما تحتاج ليبيا إلى اقتصار استخدام القوة على السلطة الرسمية في ظل سيادة القانون، بالإضافة إلى ضرورة التكامل، وتوحد المؤسسات الليبية، إلى جانب مقاومة الفساد، وأن تتولى الدولة إدارة مواردها، نيابة عن شعبها بطريقة تتسم بالكفاءة المعقولة.

وإلى جانب الجهود الدبلوماسية الأميركية، برز دور آخر في ليبيا، تمثل في دخول 4 شركات أميركية كبرى في مجال الزراعة، وفق ما كشفه المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

4 شركات أميركية مختصة في مجال الزراعة خلال معاينة مشروع زراعي ببنغازي (المجلس البلدي بنغازي)
وكان الصقر بوجواري، رئيس المجلس، قد استقبل في مكتبه بديوان البلدية في بنغازي المدير التنفيذي لشركة «فارم تك»، غريك كنغهام، والمدير التنفيذي لشركة «FGM» للمشاريع الزراعية، إيفان غارسيا، والمدير الإقليمي لشركة «فالي فالمونت» الأميركية لآلات الري مأمون العاتي، ومستشار أعمال الزراعة لأفريقيا والشرق الأوسط لشركة «نيوهولاند» الأميركية لودو فيكو تارابيني.

وقال المجلس التسييري لبلدية بنغازي إن اللقاء مع الشركات الأميركية تناول بحث سُبل تفعيل المشاريع الزراعية في منطقة (سهل بنغازي)، والمشكلات والصعوبات التي تواجهه هذه المشاريع، وسبل التعاون المُشترك بين الخبرات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

كما جرى الاتفاق على العمل بشكل مرحلي في المشروع بهدف تحقيق أكبر إنتاجية مُمكنه، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فُرص عمل للمواطنين.

في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الجمعة، إن «الكتيبة 80 عمليات خاصة»، التابعة «للواء 111 مجحفل»، جرى اعتمادها كتيبةً أساسيةً، تمثل رئاسة الأركان العامة بـ«قوة قدرة إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي».

وكان اللواء «111 مجحفل» قد استقبل الوفد العسكري التابع للاتحاد الأفريقي، بحضور رئيس هيئة العمليات، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان العامة. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا، الجمعة، عن تفكيك حقيبة معدة للتفجير بدائرة مركز شرطة الصابرية في مدينة الزاوية، بعد نقلها بطريقة آمنة ليجري إتلافها وفق المعايير المعتمدة.

وبينما تزداد الشكوى من ازدياد أعداد النازحين من السودان عبر الجنوب الليبي، تحدث الناطق باسم المجلس البلدي بالكفرة، عبد الله سليمان، عن تضاعف أعداد النازحين من السودان، وقال إنه «بات يشكل ضغطاً كبيراً على القطاعين الصحي والأمني في مدينته».

ونقلت وكالة «ليبيا الأحرار» عن سليمان أن هناك صعوبات تتعلق بمعرفة الأعداد الدقيقة للنازحين السودانيين، بالنظر إلى تنقلهم بين المناطق، لكنه قال إن الجهات المختصة رصدت أكثر من 15 ألف سوداني قبل أشهر.

وتعد السواحل الليبية والتونسية منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو الشواطئ الأوروبية.