أعلنت الجماعة الحوثية، أمس (الجمعة)، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي حين تبنَّى الجيش الأميركي تدمير ثلاث طائرات مسيّرة في سياق عملياته الاستباقية للحد من الهجمات ضد السفن، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، إنَّ الحوثيين سيستهدفون كافة السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إلى المواني في البحر الأبيض المتوسط.

وتعني الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بالمرحلة الرابعة من التصعيد مهاجمة السفن في البحر المتوسط، بعد مهاجمتها في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي.

وهدَّد المتحدث الحوثي بأنَّ قوات جماعته ستقوم، في حال اقتحام إسرائيل مدينة رفح، بمهاجمة جميع السفن التي لها علاقة بالإمدادات للدولة العبرية، وتلك التي تحاول الدخول إلى مواني تل أبيب، من أي جنسية كانت، في تلويح واضح بتصعيد ما يوصف بـ«حرب السفن».

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تبنَّى في أحدث خطبه، الخميس، مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه.

وسط موجة تهكّم يمنية من دعوة الجماعة الحوثية لطلبة الجامعات الأميركية للدراسة في جامعة صنعاء، أفادت مصادر أكاديمية باتساع الفساد المالي والإداري في الجامعة التي تتعرض مبانيها ومرافقها للإهمال والتهالك.

وكشفت مصادر في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن وقائع فساد مالي وإداري تتمثل باختفاء مبالغ كبيرة من النفقات التشغيلية لعدد من الكليات، مع زيادة في مصروفات القادة الحوثيين المعينين في مناصب عليا في الجامعة، في حين يتم تهديد الموظفين الإداريين بالفصل بسبب مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة.

وذكرت المصادر أن القاسم محمد عباس، المُعيّن من قِبل الجماعة رئيساً للجامعة، خصص لنفسه ما يقارب ألفي دولار (مليون ريال شهرياً، والدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) كبدل مواصلات شهرياً، ومنح ما يقارب ثلث هذا المبلغ (600 دولار) لكل قيادي من المعيّنين عمداء لكليات الجامعة، وما يقارب 300 دولار لكل رئيس قسم.

ويتقاضى هؤلاء هذه المبالغ كبدل مواصلات، على الرغم من أنه يجري تعبئة سياراتهم بكميات متفاوتة من الوقود عبر محطة تعاقدت معها رئاسة الجامعة المُعيّنة من قِبل القيادي الحوثي أحمد حامد لتزويد مركبات الجامعة ومعداتها بالوقود.

وبحسب المصادر، فإنه لم يعرف مصير أكثر من 15 ألف دولار من النفقة التشغيلية لكلية الطب، مرجّحة وجود تواطؤ بين من ينتحلون صفات عميد الكلية وأمينها العام ومديرها المالي في إخفاء هذا المبلغ، خصوصاً مع رفضهم الرد على تساؤلات عدد من طاقم الكلية حول مصير هذا المبلغ، وتهديد الموظفين بإجراءات عقابية حال تداول معلومات أو وثائق حوله.

وأوضحت المصادر أن منتحل صفة المدير المالي للكلية يلزم الموظفين بإضافة ما يساوي 20 في المائة من ثمن المشتريات، ويعمل على استقطاعها من دون سندات لصالحه، في ظل صمت منتحلي صفتي العميد والأمين العام، وتجاهل الشكاوى التي تقدم بها عدد من موظفي وطاقم إدارة الكلية وأساتذتها، ورفض مناقشتها حتى داخل الاجتماعات.

إهمال وتَرَدٍ
إلى جانب كل ذلك، تعتزم الجماعة الحوثية رفع رسوم الخدمات في جامعة صنعاء، وتحويل إيرادات الكليات إلى حساب رئاسة الجامعة ونيابة شؤون الطلاب، والتحكم بجميع مصروفات الكليات والمراكز والرقابة عليها مركزياً، في حين يشكو أكاديميو وموظفو وطلاب الجامعة من تدهور المرافق وتردي الخدمات وعدم توفير الصيانة لها.

وأخيراً ،تعرضت أجزاء كبيرة من سور كلية الطب للانهيار جراء الأمطار والسيول الغزيرة، دون أن تجري الجماعة الحوثية أي جهود لتدارك الأمر، خصوصاً وأن الانهيار ألحق أضراراً بممتلكات السكان قرب الكلية، أو لمنع باقي أجزاء السور من الانهيار، رغم شكاوى السكان ومخاوفهم.

وأغرقت السيول فناءات كليات الجامعة ومبانيها، وتسببت بانتشار المستنقعات وتوسعها دون أن تبذل أي جهود لإصلاح الأضرار، في ظل اتهامات للجماعة الحوثية بإهمال جميع مرافق الجامعة.

وطال الإهمال المرافق الداخلية للجامعة وكلياتها، حيث يشتكي الأكاديميون من إهمال النظافة في عدد من المرافق، وحصرها على تلك التي يستخدمها عمداء الكليات.

ولفت أحد الأكاديميين لـ«الشرق الأوسط» أنه ينتقل غالباً من إحدى الكليات التي يدرس فيها إلى كلية مجاورة لاستخدام دورات المياه؛ بسبب عدم قدرته على احتمال الروائح التي تنبعث من دورات مياه كليته، رغم الشكاوى والمطالب بإصلاحها والاهتمام بها.

وأوضح الأكاديمي الذي طلب التحفظ على بياناته أن غالبية عمداء الكليات يعمدون إلى حصر النظافة على دورات المياه التي تتبع مكاتبهم، ويغلقونها أمام أي أكاديمي يحاول استخدامها، ويلزمون عمال النظافة بتنظيف مكاتبهم فقط، في حين يرفض غالبية العمال تنظيف باقي المرافق نظراً لعدم دفع مستحقاتهم.

الطلاب الأميركيون في صنعاء
أثار موقف الجماعة الحوثية بشأن مظاهرات طلاب الجامعات الأميركية المناهضة للحرب على غزة، سخرية وتهكّماً واسعين، بعد إعلان الجماعة عن فتح أبواب جامعة صنعاء للطلاب الأميركيين الذين تعرّضوا للفصل والقمع بسبب تلك المظاهرات.

وكان القيادي القاسم عباس أصدر إعلاناً باستعداده لاستقبال الطلاب والأكاديميين الأميركيين الذين تعرّضوا للفصل، واستيعابهم في جامعة صنعاء وفي جميع التخصصات، ونشر في إعلانه بريداً إلكترونياً لاستقبال طلبات الانضمام للجامعة.

وتنوعت مواقف اليمنيين الساخرة من الإعلان ما بين التساؤل عن مرتبات الأكاديميين اليمنيين التي أوقفتها الجماعة الحوثية منذ قرابة العقد، والتذكير بالتردي الذي أصاب الدراسة في جامعة صنعاء بسبب ممارسات الجماعة وإدخال أدبياتها الطائفية ضمن المقررات المفروضة على الطلاب، وإلزام الأكاديميين بتدريس تلك المضامين.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل عمّا إذا كانت الجماعة ستتمكن من فتح تخصصات في الفيزياء النووية أو علوم الفضاء، وهل ستجبر الطلاب الأميركيين على دراسة ما يعرف بملازم حسين الحوثي مؤسس الجماعة، والاستماع إلى خطابات شقيقه الذي يتزعمها حالياً.

وذهبت التساؤلات إلى إمكانية سماح الجماعة الحوثية للطلاب والطالبات الأميركيين بالاختلاط داخل جامعة صنعاء، وهي التي أقرّت الفصل بين الجنسين داخل الجامعة، واتخذت عدداً من الإجراءات لذلك، وصلت حد بناء جدران داخل القاعات الدراسية للفصل بينهما، إلى جانب الملاحقة الأمنية والإجراءات التعسفية بحق الطلاب والطالبات لمجرد إجراء محادثات عابرة بينهم في أفنية الجامعة.

ومن بين الذين تهكّموا على القرار القيادي في الجماعة نائف القانص الذي سبق وجرى تعيينه سفيراً لها في دمشق، قبل أن تقوم السلطات السورية أخيراً بطرده مع طاقمه، وإعادة السفارة إلى الحكومة اليمنية.

وطالب القانص بنقل من كتب البيان إلى مستشفى الأمراض النفسية، منتقداً الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرة الجماعة بسبب ممارساتها وفسادها.

من جهتها، ذكّرت منصة «واعي» الاجتماعية بنادي الخريجين الذي أنشأته الجماعة الحوثية للسيطرة على الأنشطة والفعاليات الطلابية، وإجبار الطلاب والطالبات على الالتزام بالضوابط والمعايير الأخلاقية التي أقرتها، ومارست تعسفاً بحقهم.

وعلى سبيل السخرية، أنذرت المنصة الطلاب الأميركيين بمواجهات إجراءات قاسية من قِبل هذا النادي، كما دعت الجماعة إلى ترجمة ملازم حسين الحوثي إلى الإنجليزية وضمّها إلى المناهج التي ستقدم لهؤلاء الطلاب.

العربية نت: سيناتور يسخر من منح جامعية حوثية للطلاب الأميركيين المحتجين ضد إسرائيل
سخر السيناتور الديموقراطي جون فيترمان من الطلاب المحتجين في حرم الجامعات الأميركية بعد تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء يفيد أن إحدى الجامعات التي يديرها الحوثيون في اليمن ستوفر منحاً دراسية للطلاب الموقوفين في الجامعات الأميركية.

وقال فيترمان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا أراد وكيل الإرهاب القاتل والممول من إيران توفير التعليم الجامعي الخاص بك، فقد ترغب حقًا في إعادة تقييم الأمور".

وتضمن منشوره لقطة شاشة لتقرير من "رويترز" يعرض تفاصيل عرض الحوثيين المتحالفين مع إيران للطلاب، مع استمرار الاحتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، واعتقال أكثر من 2000 شخص.

وقال مسؤول في جامعة صنعاء لرويترز: "نحن جادون في الترحيب بالطلاب الذين تم فصلهم من الجامعات الأميركية لدعمهم الفلسطينيين، ونحن نخوض هذه المعركة مع فلسطين بكل الطرق الممكنة".

وأصدرت الجامعة بيانا أشادت فيه بالموقف "الإنساني" للطلاب الأميركيين الذين تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنهم يستطيعون مواصلة تعليمهم في اليمن.

وجاء في البيان أن "مجلس إدارة الجامعة يدين ما يتعرض له الأكاديميون والطلاب في الجامعات الأميركية والأوروبية من قمع لحرية التعبير”.

وصنفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية ردا على الهجمات التي شنتها ضد شركات الشحن الدولية في البحر الأحمر وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومنذ بداية حرب غزة، دعم فيترمان بشكل لا لبس فيه إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. وانتقد الاحتجاجات، معترفًا بأن الاحتجاج "قيمة أميركية عظيمة"، لكنه يعتقد أن المظاهرات هي مجرد خيام صغيرة لحركة حماس، على حد تعبيره.
وقد رفض المتظاهرون هذا التوصيف، قائلين إنهم يمارسون فقط حريتهم في التعبير للاحتجاج على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وكان فيترمان من بين مجموعة من المشرعين الأسبوع الماضي الذين دعوا رئيسة جامعة كولومبيا إلى القيام بوظيفتها أو الاستقالة وسط الاضطرابات المستمرة.

5 أعوام قضاها الصحفي اليمني محمد الصلاحي داخل أقبية مليشيات الحوثي، واجه خلالها تعذيبا وحشيا في محاولة لكسر إرادته وإسكات صوته.

أطلق الحوثيون سراح الصلاحي في يوليو/ تموز 2023، فيما ما زالت تعتقل آخرين حتى اليوم، منهم من يحتفل بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة" للعام الـ10 على التوالي في معتقلات الجماعة التي يصف زعيمها الصحفيين بأنهم "أكثر خطرًا من الخونة والمقاتلين".

ويقول الصلاحي لـ"العين الإخبارية": "أنا اليوم في موقع مختلف تمامًا عما كنت عليه العام الماضي، فقبل عام، كنت أرزح تحت وطأة اختطاف قاسٍ في أقبية وسجون مليشيات الحوثي، عشتُ خلالها 5 سنوات عجاف من المعاناة والألم في تلك السجون المظلمة".

رحلة شاقة تحت النار
ولم تكن السنوات التي قضاها الصلاحي في معتقلات الحوثي مجرد أيام عابرة، بل كانت رحلة شاقة، أفقدته حريته، وحرمته من أبسط حقوقه كإنسان، ومن التواصل مع عائلته، وأصدقائه، فضلا عن شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي.

"إيمان الصحفي اليمني برسالة صحابة الجلالة، لم يتغير أو يتبدل رغم القمع الحوثي، وانتهاك حرية الصحافة والترهيب"، يقول الصلاحي، ويضيف أيضا: "تجربتي هي تجربة مئات الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، الذين يواجهون يومياً مخاطر جسيمة وإرهابا متعمدا وتعذيبا مستمرا".

 وفي كلّ يوم، يُسجنُ صحفيون، ويُعتدى عليهم، ويصل الأمر، إلى حد التصفية والقتل لمجرد أنهم يمارسون الحق في التعبير عن آرائهم ونقل الحقيقة، كما يؤكد الصلاحي.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، وجّه الصلاحي نداء إلى جميع حكومات العالم، وإلى المنظمات الحقوقية والإنسانية، للتصدي لموجة القمع التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد الصحافة في اليمن لا سيما في الشمال.

وقال إن "اليوم العالمي لحرية الصحافة، مناسبة لاستذكار كفاح الصحفيين في سبيل إيصال الحقيقة، ونضالهم ضد قوى الظلم والقمع".

1700 انتهاك
ومنذ أن شنت مليشيات الحوثي حربها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، تعرض 45 صحفيا للقتل، ووثقت أكثر من 1700 حالة انتهاك واعتداء، وتوقف 165 وسيلة إعلام، وحجب قرابة 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي، وفق إحصائية رصدتها نقابة الصحفيين اليمنيين.

النقابة أكدت بمناسبة اليوم العالمي للصحافة في بيان طالعته "العين الإخبارية" أن الصحفيين في اليمن يعملون في بيئة عدائية جراء تعامل أطراف الحرب معهم باعتبارهم أعداء، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت إن "الصورة الأكثر إيلامًا تلك الملاحقات والمضايقات والتهديدات التي يتلقاها الصحفيون يوميًا، وأرغمت المئات منهم مغادرة المدن إلى الأرياف أو إلى مدن أخرى، وأجبرت آخرين على مغادرة البلد، وتركت هذه الهجرات حالة شتات مرهقة وندوبًا غائرة في أرواح ووجدان الصحفيين ناهيك عن المئات الذين يقطنون مقهورين تحت سطوة الحوثيين بلا عمل وفي ظل قيود قمعية لا تطاق".

وتستمر مليشيات الحوثي باعتقال 3 صحفيين يقبعون في سجونها بصنعاء، وهم؛ وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني، فيما ما زال الصحفي اليمني محمد المقرمي، مخفيا لدى تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت منذ عام 2015، في ظروف غامضة، وفقا لذات المصدر.

وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وحمّلت مليشيات الحوثي مسئولية التعنت، وعدم الاستجابة للمطالب الحقوقية والنقابية المحلية والعربية والدولية بالإفراج عن الصحفيين والكف عن التعامل مع الصحفيين بقسوة وعدوانية.

وأكدت أن كل الجرائم المرتكبة من كل الأطراف بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم، ولا بد لأعداء الصحافة أن يواجهوا العدالة في يوم قريب، ولن يفلتوا من العقاب.

نزيف في 10 أعوام
وتزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت 40 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في بيان مشترك، جميع أطراف الصراع في اليمن باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين على خلفية نشاطهم الإعلامي.

وكشف البيان أنه على مدى عشر أعوم مضت "تزايدت الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفيين ووصل إجمالي هذه الانتهاكات منذ بداية العام 2015 وحتى أبريل/نيسان 2024 إلى 2536 انتهاكًا من بينها 54 حالة قتل لصحفيين وصحفيات".

وقال البيان الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والإعلاميين جعلتهم يدفعون ثمنًا باهظًا كي يمارسوا مهنتهم، وينقلوا الأحداث في ظل إفلات المجرمين من العقاب، وتوسعت دائرة استهداف الصحفيين لتصل إلى أهاليهم كوسيلة للضغط عليهم، ومحاولة لإسكات أصواتهم، والتضييق على مساحة حرية الرأي والتعبير.

واعتبر البيان الانتهاكات التعسفية بمختلف أنواعها التي تمارس ضد الصحفيين والعاملين في اليمن أنها "تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني".

وانتقد البيان "الدور المحدود للمجتمع الدولي الذي يغلب تعامله السياسي في الملف اليمني على بقية الجوانب الأخرى؛ لإرضاء أطراف الصراع، ما ساهم في إفلات المجرمين من العقاب وزاد عدد الانتهاكات إلى جانب غياب الإرادة السياسية المحلية وضعف السلطة القضائية في اليمن، وغياب الإجراءات الفاعلة تجاه مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم على أفعالهم".

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم فيها، وحث على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

كما طالب بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها.

مخاطر هائلة
في السياق، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحاف بدفاع الأسرة الصحفية اليمنية وتضحياتها في مواجهة انتهاكات الحوثيين.

وأشار العليمي إلى "التزام الأسرة الصحفية اليمنية بقيم الدولة والمواطنة المتساوية، ومقاومة انتهاكات المليشيات الحوثية الممنهجة ضد الحقوق والحريات العامة".

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن إن "الصحفيين في اليمن يواجهون مخاطر هائلة لمجرد إيصالهم للأخبار، وأن تقارير الصحفيين ضرورية؛ لأنها تقدم معلومات للمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن أعمال الصحفيين تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وأن العالم يرى من خلال أعينهم العواقب الحقيقية للصراع في اليمن.

وأشاد بالدور الحيوي للصحفيين الذين يكتبون عن الواقع القاسي للصراع الدائر في البلاد، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتحديات البيئية والاقتصادية، والتهديدات التي تتعرض لها حياة الإنسان اليمني وحقوق الإنسان، مؤكدا دعم بلاده الثابت لحرية الصحافة في اليمن كركيزة أساسية للديمقراطية.

بعد أكثر من 6 أشهر على بدء استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر، أعلن الحوثيون توسيع هجماتهم إلى البحر الأبيض المتوسط في تطور خطير يثير قلقا إقليميا وعالميا.

لكن خبراء يمنيين شككوا في أحاديث لـ«العين الإخبارية» في قدرة الحوثي على تنفيذ تهديداته، فيما اعتبر آخرون أن الحوثي سيسعى لتنفيذ التهديد عبر التنسيق مع مليشيات وأذرع إيران بالمنطقة، محذرين من اتساع رقعة الصراع.
وتصاعدت هجمات مليشيات الحوثي تدريجيا ابتداء من قرصنة سفينة غلاكسي ليدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في البحر الأحمر واتساعها إلى باب المندب وخليج عدن وحتى بحر العرب والمحيط الهندي مؤخرا، لتطول 107 سفن، وفق ما أعلنه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وأكد زعيم مليشيات الحوثي في خطابه أمس الخميس، أن جماعته تستعد لمرحلة رابعة من التصعيد البحري، ليعلن ناطق الجناح العسكري للمليشيات يحيى سريع اليوم الجمعة توسيع الهجمات حتى البحر الأبيض المتوسط وفي "أي منطقة تطولها أيادينا".

وكان زعيم المليشيات توعد منتصف مارس/آذار الماضي، بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل في رأس الرجاء الصالح، لكن ذلك لم ينفذ بالواقع رغم إثارة تقارير صحفية نجاح تجارب حوثية في اختبار صاروخ يعمل بالوقود الصلب وتصل سرعته إلى 8 ماخ (نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة).

تشكيك بقدرات الحوثي
وشكك خبراء يمنيون في أحاديث لـ"العين الإخبارية" بقدرات مليشيات الحوثي على تنفيذ هجماتها في البحر الأبيض المتوسط الذي يبعد عن اليمن نحو 3 آلاف و699 كيلومترا.

وأكدوا أن الإعلان كان بإيعاز "إيراني"، وسيتولى خبراء الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الهجمات انطلاقا من البحر أو من اليمن أو عبر جماعات وظيفية في المنطقة.

ويقدم قادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الموجودون في الداخل اليمني، إلى مليشيات الحوثي الدعم التكنولوجي والمعلوماتي والاستخباراتي لتحديد السفن واستهدافها.

التنسيق مع المليشيات
وعلى مستوى قدرات المليشيات، يشكل صاروخ كروز "قدس 4" بعيد المدى، وصاروخ "طوفان" الباليستي الذي يعمل بالوقود السائل، وهي نماذج إيرانية تصل أقصى مدى لها من 1,900 كيلومتر إلى 2000، هي أحدث تقنيات بحوزة الحوثيين حاليا وتم استخدمها في هجمات على إسرائيل، ما يجعل صعوبة استخدام هذه الأسلحة في الهجمات.

لكن عبر التنسيق مع جماعات وظيفية أخرى في المنطقة يمكن للحوثيين وخلفهم إيران تنفيذ هجماتهم بالفعل في أعالي البحار، وهو ما يترتب عليه من تداعيات إقليمية وعالمية، بحسب رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري.

وقال الشميري لـ"العين الإخبارية"، إن "إعلان مليشيات الحوثي بشأن توسيع هجماتها في البحر المتوسط هو إعلان إيراني، إثر امتلاكها الكثير من الأذرع ولتنسيقها مع جماعات أخرى كالحوثيين في عرض كل البحار".

وأكد أن التنسيق سيشمل "تنظيم القاعدة الذي يمكن له التحرك برا وبحرا وجماعات موجودة في المهرة اليمنية وفي أفريقيا كالصومال، وجماعات وظيفية أخرى متجولة في المنطقة تقودها غرفة عمليات إيرانية مشتركة بهدف تكامل الجهود بين مختلف هذه الجماعات".

وعن توقيت تنفيذ هذه الهجمات، يرى الباحث السياسي اليمني أن "الإعلان لا يعني أن التنفيذ سيكون وشيكا، إذ لا بد من وجود خطة إيرانية ما، لتوسيع دائرة الصراع في البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وإلى ما يمكن أن يصنعوه في أي بحر وفي أي مضيق".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أخذ الإعلان الحوثي أنه إعلان وهمي، كون الجماعات الوظيفية التابعة لإيران يمكن أن تصنع الكثير، خاصة أنها مزودة بالسلاح ولن يعجزها أي هجوم في أي بحر سواء البحر المتوسط أو غيره وقد يمتد إلى دول أخرى في أفريقيا التي تنشط فيها هذه الجماعات".

وتابع: "هناك حرب كاملة الأوصاف برية وبحرية تتبناها إيران وما الجماعات الوظيفية كالحوثيين إلا ارتداد لهذه التوجهات ورادار لاتجاهات سياسة إيران الخارجية"، وفق الشميري.

الحرس الإيراني «مسؤول»
وما ذهب إليه الشميري أتى عليه القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، قائلا إنه "يمكن لمليشيات الحوثي في حالة واحدة تنفيذ هجماتها في البحر المتوسط، وذلك عبر التعاون والتشارك مع تنظيمات كداعش أو تنظيم الشباب المؤمن في الصومال الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الحوثي".

وقال صالح في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "قدرات مليشيات الحوثي لا تسمح لها منفردة بتنفيذ هجوم معقد إلا عبر الجهات المتصلة بالحرس الثوري الإيراني، إذ إنه لو حدثت هجمات بالفعل ستكون إيرانية أو عبر إحدى أذرعها".

وبشأن احتمال مرور مسيرات الحوثي أو صواريخه فوق دول إقليمية ومنها مصر في حال تم استهداف سفن في البحر المتوسط، أكد القيادي اليمني أن "عملية عسكرية معقدة كهذه لن تكون مليشيات الحوثي تملك قرار تنفيذها وستكتفي باستثمارها وتبنيها من باب استعراض القوة".

وفيما أشار إلى أن "مليشيات الحوثي تستثمر هذه الهجمات شعبيا وللهروب من الاستحقاقات الداخلية"، لفت إلى "الدور الفاعل لقادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في تسليح المليشيات وصولا إلى تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية".

إعادة النظر في ميناء الحديدة
وتفتح تهديدات الحوثيين باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط وقبلها في رأس الرجاء الصالح الأنظار مجددا نحو ميناء الحديدة الحيوي غربي اليمن الذي يعد بوابة تهريب مليشيات الحوثي خصوصا تقنياتها وأسلحتها المتقدمة التي تستخدمها في الهجمات ضد سفن الشحن.

ووفقا لمدير الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية اليمنية عبدالناصر المملوح، فإن "الصواريخ والطيران المسير الذي بحوزة مليشيات الحوثي يتم تهريبها من قبل الحرس الثوري الإيراني من ميناء بندر عباس الإيراني إلى ميناء الحديدة".

وأكد المملوح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "أنشطة التهريب الحوثية تزايدت عقب توقيع اتفاق ستوكهولم الذي حول ميناء الحديدة إلى بوابة مفتوحة لإدخال الأسلحة، وهي تقنيات يتم استخدامها على نحو متزايد في تهديد الملاحة، وذلك بإدراك العالم و"لم يعد سرا" أو خفيا للجميع.

وشكك المملوح في "امتلاك مليشيات الحوثي أسلحة تصل مداها إلى البحر المتوسط أو رأس الرجاء الصالح".

وقال: "مليشيات الحوثي لو كانت تملك أسلحة تصل لأبعد نقطة ملاحية لاستهدفت السفن التي غيرت مسارها من البحر الأحمر".

واستشهد المسؤول العسكري بإعلان مليشيات الحوثي منتصف مارس/آذار الماضي باستهداف سفن الشحن في رأس الرجاء الصالح، لكن في الواقع وخلال الفترة الماضية لم تسجل أي حادثة هناك.

وأشار إلى أن "تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن تحول "البحر الأحمر إلى منطقة نفوذ لبلادهم" يعد دليلا إضافيا على حقيقة ما يجري من هجمات تستهدف سفن الشحن التي تلعب إيران دورا كبيرا في تنفيذها، وقد تمتد إلى أعالي البحار، بما في ذلك البحر المتوسط عبر أذرع إيرانية".