أعرب مسؤولون أمنيون إيرانيون عن قلقهم بسبب الحملات الشعبية الرافضة لقانون الحجاب الإجباري، مهددين باتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الحملات الرافضة لفرض الحجاب، معتبرين أن الدستور الإيراني يكلف الأجهزة الأمنية بمواجهة "عدم الحجاب"
وشدد قائد الأمن الداخلي الإيراني، أحمد رضا رادان، على أن  الشرطة ستطبق الإجراءات الجديدة حول الحجاب الإجباري، واصفًا منظمي حملات رفض الحجاب الإجباري بـ"الأعداء"، قائلا: " إن الأعداء يحاولون عبر حملة منسقة في الشارع أن يصورا موضوع الحجاب باعتباره قضية أمنية ويضروا بأمن البالد".
وأكد رادان أنه ووفقا للقانون والدستور الإيراني فإن الشرطة مكلفة بـ40 واجبا ومهمة، وإحدى هذه المهمات هي "مواجهة عدم الحجاب" من قبل النساء، معتبرا أن الحجاب قضية "اجتماعية وثقافية تماما"، لكن عندما "يطفح الكيل فيجب أن تكون هناك إجراءات من الشرطة لمنع وقوع أضرار أكبر".
وانتقد قائد الأمن الداخلي الإيراني موجات المعارضة التي يواجهها النظام الإيراني في الفترة الأخيرة بسبب محاولات فرض الحجاب الإجباري، قائلا : "العدو جاء إلى عتبة أبوابنا لكي يخلع الحجاب من النساء، نحن هنا يجب أن نتدخل، ونمنع العدو من فعل ذلك"، وذلك بعدما دافع عن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة في فرض الحجاب الإجباري، وادعى في الوقت نفسه أن خطة النظام الجديدة حول الحجاب الإجباري ليست خطة "أمنية.
وأشار إلى أن هناك 32 مؤسسة تقوم بتطبيق خطة النظام لفرض الحجاب الإجباري، دون أن يذكر طبيعة هذه المؤسسات وماهيتها، لكن وكالة "إيسنا" قالت إن 23 مؤسسة تقوم بهذه الإجراءات، وعدت منها بعض الوزارات، مثل الصحة والخارجية والتربية والتعليم والاقتصاد والعلوم والاتصالات والعمل والرياضة والثقافة والإرشاد، بالإضافة إلى مؤسسات مثل التلفزيون ومنظمة الدعاية الإسلامية ومنظمة التخطيط والميزانية والسلطة القضائية والبرلمان ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات والشرطة.
وكشفت تقارير للمعارضة الإيرانية، عن إطلاق النظام الإيراني حملات جديدة  ضد النساء منذ أن بدأت السلطة إجراءاتها الجديدة السبت الماضي لفرض الحجاب الإجباري وقمع النساء في الأسواق والأماكن العامة، حيث تمارس شرطة الأخلاق العنف والقمع لإجبار النساء على الانصياع لقرارات السلطات فيما يتعلق بموضوع الحجاب الإجباري، الذي تحول إلى موضوع جدلي في الشارع الإيراني.
كما أوضحت التقارير أن قوات الأمن وشرطة الأخلاق ترتدي الزي المدني  لمنع المواطنين من الاشتباك مع قوات الأمن أثناء محاولتهم اعتقال النساء أو الاعتداء عليهن، حيث إذا هاجم المواطنون قوات الأمن تسارع العناصر بالزي المدني بالاشتباك مع المواطنين وتفريقهم.
وأوضحت التقارير أن عددا من النساء المعتقلات هذه الأيام نُقلن إلى مركز أمن شارع "نيلوفر" بالعاصمة طهران، وهو مركز كانت السلطات تستخدمه سابقا لاحتجاز المتهمين بقضايا مخدرات، وذلك في إطار الموجة الجديدة من إجراءاتها ضد النساء بهدف فرض الحجاب، وأطلقت على خطتها الجديدة مسمى "مشروع نور"، وأوعزت لقوات الشرطة والباسيج وعناصر الزي المدني بتنفيذ المشروع دون هوادة.
وفي سبتمبر الماضي، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لإقرار البرلمان الإيراني مشروع قانون يُعرف باسم "الحجاب والعفة" الذي يغلظ بشكل كبير أحكام السجن وينص على غرامات ثقيلة على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب.
و قالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية إن مشروع القانون يتضمن مفاهيم غامضة بشأن الترويج لمصطلحات مثل "العري أو الفحش"، وأضافت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يجدد تأكيده على أن القانون الصارم هذا يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط بشكل صارخ.
وأضافت أنه بموجب مشروع القانون الجديد فإن أولئك الذين ينتهكون قواعد "اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد فيما يتعلق بغطاء الرأس والملابس المحتشمة" يتعرضون لخطر السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، علاوة على إمكانية جلد أولئك الذين يخالفون القانون، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 360 مليون ريال إيراني، أي ما يزيد عن 8500 دولار أمريكي. كما أنهم يواجهون قيودا على السفر والحرمان من الوصول إلى الإنترنت.