حذر الأردن من أن هناك "مذبحة" تلوح في الأفق للفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية إذا أخفق المجتمع الدولي في منع الهجوم العسكري الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم "الاثنين" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن هناك ،:" مذبحة أخرى للفلسطينيين في طور الإعداد. إسرائيل تحذر الفلسطينيين من مغادرة رفح لأنها تهدد بشن هجوم".

وأضاف :" يتعين على الجميع التحرك الآن لمنع حدوث ذلك".

وقال الصفدي إن الإخفاق في وقف الهجوم المخطط له سيترك "وصمة عار لا تمحى" في جبين المجتمع الدولي.

وأضاف ،: "لقد تم السماح بالكثير من المذابح ... كفى ".

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان شرق رفح الانتقال إلى بلدة المواصي على ساحل البحر المتوسط على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال.

وقدر متحدث عسكري إسرائيلي أن 100 ألف شخص تأثروا بالأمر.

وتدعي إسرائيل أن العملية العسكرية في رفح ستحطم الكتائب المتبقية من حركة حماس الفلسطينية المسلحة.

وجاء الإعلان عن الهجوم بعد أن أطلقت حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم الحدودي الإسرائيلي "الأحد"، الذي لا يبعد كثيراً عن رفح، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم هو أهم معبر حدودي لإيصال المساعدات من إسرائيل إلى القطاع الساحلي، وقد أغلقه الجيش بشكل مؤقت أمام الشحنات الإنسانية بعد الهجوم الصاروخي.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب خطتها للهجوم، خاصة وأن مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين فروا من الغارات الجوية والقتال في أماكن أخرى من قطاع غزة مكتظون حاليا في رفح، الواقعة على الحدود مع مصر.

أدلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء بصوته في الانتخابات العامة التي تستمرّ ستة أسابيع ويأمل بنتيجتها أن يظلّ في السلطة لولاية ثالثة على التوالي.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأنّ مودي خرج من مركز اقتراع في مدينة أحمد آباد (غرب) حيث أدلى بصوته وحيّا أنصاره الذين صفّقوا له.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

تسبَّب حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إثارة خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشف دبلوماسيون عن وجود خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي حول الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدعوات لحضور حفل بدء ولاية بوتين الخامسة.

وقال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، إن دولاً مثل فرنسا والمجر وسلوفاكيا تريد إرسال ممثلين إلى مراسم أداء بوتين اليمين الدستورية من أجل إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.

ومع ذلك، تعتبر ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المشاركة غير مناسبة، لا سيما في ضوء حرب روسيا ضد أوكرانيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين، أمس: «ألمانيا لن تحضر هذا الحدث».

وفي حالة ألمانيا، استدعت الحكومة أيضاً السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، إلى برلين لإجراء مشاورات لمدة أسبوع في أعقاب الهجمات الإلكترونية على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية. وتلقي الحكومة الألمانية باللوم على وحدة تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية في الهجمات.

وعلى غرار معظم سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لن يكون الممثل الرسمي للاتحاد الأوروبي في موسكو حاضراً في مراسم اليوم، حسبما قال متحدث باسم جهاز العمل الخارجي الأوروبي، في وقت متأخر من المساء، في بروكسل.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد تحدث، في وقت سابق، ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في الحدث.

ومع ذلك، وفقاً لدبلوماسيين، كانت هناك أيضاً أصوات معارضة، قيل إنها حذرت من أن عدم حضور الحفل قد يعطي روسيا ذريعة لتجاهل المزيد من القواعد والمعايير الدبلوماسية في المستقبل.

ويعتزم بوتين أداء اليمين الدستورية رئيساً لروسيا لولاية أخرى صباح اليوم، وسيمثل هذا بداية ست سنوات أخرى له في منصب رئيس الدولة.

ومن المتوقع أن يقام الحفل في الكرملين في موسكو أمام ممثلي الحكومة ومجلسي البرلمان الروسي وغيرهم من الضيوف رفيعي المستوى.

وحصل بوتين (71 عاماً)، الذي هيمن على السياسة في روسيا منذ 24 عاماً، على نتيجة قياسية بأكثر من 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مارس.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة سير الانتخابات. وقال، في بيان، إن الناخبين الروس لم يكن لديهم سوى وصول محدود للغاية إلى المعلومات الواقعية، و«لم يكن لديهم خيار حقيقي».

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه تم استبعاد العديد من المرشحين، بما في ذلك جميع أولئك الذين تحدثوا ضد الحرب في أوكرانيا.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع وتيرة تسليم الأسلحة التي وعد بها الغرب.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء أمس: «يجب أن تتبع القرارات السياسية لوجستيات حقيقية، وأن يستلم جنودنا بالفعل الأسلحة».

وأوضح أنه من أجل ذلك، يجب تنسيق التعاون مع الشركاء، خاصة الولايات المتحدة، بشكل أفضل، مؤكداً ضرورة القيام بعمل مستمر على مدار الساعة لتسريع الأمور.

وأصدرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 61 مليار دولار قبل نحو أسبوعين، بعد أشهر من الجمود في مجلس النواب الأمريكي.

ووفقاً لمعلومات من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، يجب أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة خلال بضعة أيام.

ومع ذلك، لا تزال أوكرانيا في وضع دفاعي. وكتب قائد القوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي، الذي تلقَّى منه زيلينسكي تقريراً عن الوضع، عن وضع صعب على الجبهة.

وأوضح أن «العدو» لا يزال يمتلك المزيد من القوات البشرية والأسلحة والمعدات التقنية، وبالتالي يهاجم مواقع الجيش الأوكراني يومياً.

ووفقاً للتقرير، تستهدف القوات الرئيسية للجيش الروسي بلدتي كوراخوف وبوكروفسك في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أكد، الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في أوكرانيا هذا العام فيما وصفها بـ«المناطق الجديدة» لروسيا، في إشارة إلى أربع مناطق أوكرانية قالت موسكو إنها ضمَّتها إليها.

وذكر شويجو، في تصريحات لكبار قادة الجيشن أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة الأمامي، مشيراً إلى أن القوات الروسية تخترق ما وصفه بـ«شبكة المعاقل الأوكرانية».

وقال: «تحاول وحدات الجيش الأوكراني التشبث بخطوط متفرقة، لكنها اضطرت في ظل هجومنا إلى التخلي عن مواقعها والانسحاب».

وأضاف: «حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوعين الماضيين تجمعات نوفوباخموتيفكا وسيمينيفكا وبرديتشي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية»، في إشارة إلى الاسم الذي تستخدمه روسيا لإحدى المناطق الأربع التي ضمتها.

وأوضحت روسيا، في سبتمبر 2022، بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا، أنها ضمت أربع مناطق أوكرانية، هي: دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا، إلى أراضيها السيادية، برغم أنها لا تسيطر على أي منها بالكامل.

ووصفت أوكرانيا هذا التحرك بأنه «استيلاء غير قانوني على الأراضي»، مؤكدةً أنها تعتزم طرد كل جندي روسي من أراضيها، بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو في عام 2014.

وتسيطر روسيا على نحو 18 بالمئة من مساحة أوكرانيا شرقاً وجنوباً، وتحقق تقدماً منذ فشل هجوم كييف المضاد في تحقيق أي تقدم مهم ضد القوات الروسية المتحصنة جيداً.

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء مناورات نووية «في المستقبل القريب»، تشارك فيها خصوصاً قوات منتشرة قرب أوكرانيا، رداً على «تهديدات» قادة غربيين لموسكو.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تليغرام، أنه «خلال المناورات، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد ولاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية».

وأشارت إلى أن الإجراء يأتي بناء على «أوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية»، أي بوتين.

وشددت على أن التمرين يهدف إلى «الإبقاء على جاهزية» الجيش، في أعقاب «تصريحات مستفزة وتهديدات بعض المسؤولين الغربيين حيال روسيا»، على حد تعبير الوزارة.

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية موعد هذه المناورات أو مكانها.

وكانت روسيا قد أعلنت في أكتوبر 2023، أن بوتين «أشرف على إطلاق صواريخ باليستية» خلال مناورات عسكرية تحاكي «ضربة نووية ضخمة» انتقامية من قبل موسكو.

وتزامن الكشف عن إجراء تلك المناورات مع مصادقة مجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على قرار الانسحاب من معاهدة منع التجارب النووية.

ومنذ بدء حرب أوكرانيا، ألمح بوتين مراراً إلى احتمال اللجوء إلى السلاح النووي. ونشرت موسكو خلال صيف 2023، أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

تطورات ميدانية إلى ذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل وأُصيب 35 آخرون في هجوم بطائرات مسيّرة متفجّرة في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وقال حاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام «هوجمت شاحنتان صغيرتان، كانتا تقلّان موظفين نحو مكان عملهم وسيارة، من قبل الجيش الأوكراني بواسطة مسيّرات انتحارية».

وأضاف «توفي ستة أشخاص، وأُصيب 35 شخصاً بينهم رجل في وضع حرج، وأُصيب الجرحى الآخرون «بجروح خطيرة نوعاً ما بسبب الشظايا ونقلهم مسعفون إلى مراكز طبية في المنطقة».وأشار إلى أن الهجوم حدث قرب قرية بيريوزوفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الكبيرة في البلد، تحقيقاً في الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم الأوكراني عشية تنصيب فلاديمير بوتين الذي سيبدأ رسمياً ولايته الرئاسية الخامسة اليوم الثلاثاء، وقبل ثلاثة أيام من احتفالات التاسع من مايو بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وضعت الحرب في أوكرانيا، منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير من سنة 2022، القارة العجوز أمام اختبارات مصيرية، ولا سيما في ضوء تصاعد التهديدات التي تلف أوروبا، والتي كشفت عن عديد من عوامل الضعف الداخلية، ومن ذلك ارتهانها للطاقة الروسية الأسرع والأرخص.

وبينما بذلت أوروبا جهوداً مضنية لفطام نفسها عن الغاز الروسي وتحقيق الأمن الطاقي، فإنها لا تزال تجابه مزيداً من التحديات على جبهات أخرى، ومن بينها التحديات المرتبطة بالمنظومة الدفاعية والعسكرية، في ظل جملة الإشكالات القائمة، سواء لجهة استنفاد كثير من المخزونات، وكذلك تقادم بعض المنظومات التي هي في حاجة إلى تطوير وتحديث، ومن ثم تتبنى عديد من البلدان الأوروبية خططاً لزيادة الإنفاق الدفاعي، في مجابهة التحديات المتفاقمة المختلفة، حتى إنه في العام الماضي وحده ارتفع حجم الإنفاق الدفاعي في القارة نحو 16% تقريباً مقارنة بمستويات سنة 2022، بحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، وهو ما يشكل أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.

سباق التسلح

وجاءت النسبة الكبرى للإنفاق الدفاعي من نصيب المملكة المتحدة، وتليها ألمانيا ثم فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في وقت أشعلت فيه الحرب في أوكرانيا سباق التسلح في القارة العجوز.

وعلى الجانب الآخر، تواجه أهداف زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة عديداً من التحديات، وهو ما يشير إليه مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في برلين، رضوان قاسم، الذي يوضح أن الاقتصاد الأوروبي يعاني الكثير من التحديات، التي تجعل من الصعوبة بمكان عودته إلى وضعه الطبيعي في فترة وجيزة.

ومن بين تلك التحديات ما يرتبط بأثر وتداعيات التطورات الجيوسياسية المختلفة، ومن ذلك الحرب في أوكرانيا وارتداداتها على الاقتصادات الأوروبية، وفي ظل ما تقدمه أوروبا من دعم لكييف، وفي خطٍ متوازٍ مع تأثير العقوبات المفروضة على روسيا في القارة العجوز. وبحسب قاسم، فإن عديداً من الدول الأوروبية التي تريد المزيد من دعم الميزانية المالية لجيوشها، تظل تواجه عبئاً كبيراً (من الناحية المالية) وقد يستغرق الأمر من 10 إلى 15 عاماً لتخطي الأزمة الاقتصادية، في تقديره.

مجابهة التحديات

ويشار إلى أنه في عام 2023 بلغ مجمل حجم الإنفاق العسكري في أوروبا نحو 552 مليار يورو، وسط مساعٍ متجددة لرفع حجم الإنفاق لمجابهة التحديات الواسعة. وتتطلب منظومة التسليح في أوروباً إعادة تحديث وتطوير، في ضوء تقادم عديد من المنظومات - مثل المنظومات الدفاعية الأرضية - والتي يزيد عمرها على ثلاثة عقود، وفق تقديرات ماكينزي. وتراجعت حصة أوروبا بشكل لافت في قطاع التصنيع العسكري، وذلك بنسبة بلغت نحو 16% بحسب بيانات البنك الدولي، في مقابل ارتفاع حصة الصين بنسبة تصل إلى 31% في سنة 2022 مقارنة بمستويات سنة 2008.

ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، أن معظم الدول استنفدت جزءاً كبيراً من مخزونها من المعدات والقذائف والأدوات العسكرية، بعد إرسال الكثير منها إلى أوكرانيا.

صعاب

وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، تخصيص ملياري يورو للقطاع الدفاعي، ومن بينها 500 مليون لإنتاج مليوني قذيفة مدفعية سنوياً بحلول سنة 2025، ولفت بركات إلى مجموعة من الصعاب التي تعترض طريق التوسع في الميزانيات العسكرية، بدأت مع جائحة كورونا، التي خصص لها الاتحاد الأوروبي أموالاً طائلة من أجل إعادة الاقتصاد الأوروبي إلى المستوى الذي كان عليه قبل ظهور الوباء، ثم الحرب في أوكرانيا وتقديم مساعدات واسعة لكييف، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول الأوروبية تحديات سياسية وأمنية وعسكرية داخلية كلفتها تكاليف مالية باهظة.

هدَّد قاضٍ بمدينة نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسجن بسبب انتهاكه حظر النشر في القضية التي يحاكَم فيها.

وأوضح القاضي خوان ميرشان، الذي ينظر محاكمة ترامب بتهمة دفع أموال لشراء صمت ممثلة، إنه ربما لن يكون أمامه أي خيار سوى الحكم بسجن ترامب إذا استمر في انتهاك أمر حظر النشر الذي يستهدف حماية سلامة المحلفين والشهود.

وحكم ميرشان، أمس، على ترامب بازدراء المحكمة للمرة الثانية، وفرض عليه غرامة قيمتها ألف دولار، لزعمه أنه لا يخضع لمحاكمة عادلة في مدينة مانهاتن التي تقطن فيها أغلبية ديمقراطية.

وفرض القاضي غرامة على ترامب قيمتها 9 آلاف دولار في الأسبوع الماضي، بسبب انتهاكات متعددة لأمر حظر النشر، بسبب مهاجمته لستورمي دانيالز ومايكل كوهين، الشاهدين الرئيسين في القضية.

وقال ميرشان، في المحكمة، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء: «يبدو أن الغرامة ألف دولار لا تحقق الردع.. سيد ترامب أريدك أن تفهم أن آخر ما أريده هو الحكم بسجنك».

وكانت محاكمة ترامب قد بدأت الشهر الماضي بتهم تزوير سجلات أعماله التجارية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة.

وتعد هذه أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اتهم ممثل الادعاء العام ماتيو كولانجيلو ترامب بمحاولة التأثير في انتخابات عام 2016.

وقال كولانجيلو: «لقد كان هذه عملية تزوير للانتخابات، بوضوح وببساطة، هذه القضية تتعلق بمؤامرة إجرامية وتستر»

وأضاف أن ترامب وضع «خطة إجرامية لإفساد الانتخابات الرئاسية عام 2016» من خلال الترتيب لاستراتيجية اكتشاف وإخفاء، التي تعني شراء المعلومات السلبية وتوقيع اتفاقيات لعدم الإفصاح، ومن ثم دفن تلك القصص.

ويزعم الادعاء أن ترامب وكوهين وديفيد بيكر، رئيس التحرير السابق لصحيفة «ناشونال انكويرر» تآمروا لإخفاء القصص الضارة عن الرأي العام قبل الانتخابات.

وقال محامي ترامب تود بلانش إن ترامب لم يرتكب أي جريمة، مؤكداً أن الرئيس ترامب بريء، وأنه لا يوجد أي شيء غير قانوني في اتفاق عدم الإفصاح الذي تم توقيعه.

وأضاف بلانش للمحكمة أنه «لا يوجد خطأ في محاولة التأثير على أي انتخابات، هذه تسمى ديمقراطية»، موضحاً أنه تم دفع الأموال بطريقة قانونية.