عاد ملف المصالحة الوطنية ليحتل حيزاً مهماً من صدارة الأحداث في ليبيا، حيث يسعى الفاعلون الأساسيون إلى تلافي أي انعكاسات سلبية لقرار تأجيل المؤتمر الوطني الشامل، الذي كان من المقرر تنظيمه في الثامن والعشرين من أبريل الماضي في سرت.

وأكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، مشدداً على أن المجلس الرئاسي هو المظلة الشرعية وليس حاكماً لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً في ذات السياق بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي، في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها نظمت ورشة عمل في تونس، للعمل على إنجاز مشروع موحد لقانون المصالحة الوطنية، وتابعت أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، وجميع النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة. وناقش المشاركون في الورشة التي استمرت يومين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وقامت المجموعة، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة لمناقشة المواقف من الهِبة الأوروبية في 15 من الجاري.

وهذه الدعوة لم تأتِ من العدم، بل استجابة لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من برّي تحديد جلسة نيابية لمناقشة قضية المليار يورو ووقف ما سماه «الاستغلال السياسي الحاصل في البلد في هذا الملف»، وذلك بعدما اشتدت الحملة عليه واتهمته بقبول «رشوة» أوروبا مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان.

وفيما كلّ الملفات اللبنانية أصبحت تحت تأثير نيران الجبهة الجنوبية، باستثناء الجواب الرسمي على الورقة الفرنسية، والذي أعاد الفرنسيين إلى صيغة القرار 1701، الذي نصّ على عدم وجود أيّ سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أيّ سلطة غير تلك التي تمارسها، بدا واضحاً، على المستوى الداخلي، أن التداعيات والمفاعيل للضجة الواسعة المتصاعدة التي تركها إعلان الاتحاد الأوروبي.

يوم الخميس الفائت، عن هِبة المليار يورو للبنان، لن تقف عند حدود، وسط اتساع الهوّة إلى مدى غير مسبوق بين السلطة الحكومية وداعميها من جهة، والقوى المعارضة من جهة مقابلة.

وعليه، بدا المشهد اللبناني منقسماً بالتوازي بين الموجات التصعيدية الميدانية في الجنوب من جانب، وبين التوتر الآخذ بالاتساع حيال ملفّ النازحين السوريين من جانب آخر.

والذي سجّل مزيداً من التفاعل السياسي والتحركات ذات الصلة من جانب المعارضة. وتترقّب الأوساط المعنية كشف مضمون الردّ اللبناني على الورقة الفرنسية لتهدئة الوضع في الجنوب، الذي يفترض أن يكون برّي قد أرسله إلى السفارة الفرنسية، بعدما وضعه وأنجزه بالتنسيق مع ميقاتي و«حزب الله». وفي المعلومات، فإن الردّ اللبناني تضمّن ضرورة تطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته وإلزام إسرائيل به.

وأن البند المتعلّق بتراجع «حزب الله» إلى جنوب الليطاني غير قابل للتنفيذ. علماً أن هذه الورقة تتضمّن 3 مراحل: وقف العمليات الحربية، إعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين إلى قراهم، وبدء مفاوضات شبيهة بتفاهم أبريل 1996، يكون خطياً، ومضموناً من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.

«النزوح».. و«بروكسل 8»

ولليوم السادس على التوالي، بقي ملفّ النزوح السوري متقدّماً على الورقة الفرنسيّة بشأن الجنوب والقرار 1701، وشغل الاهتمام الرسمي خلال زيارة الساعات الـ6 للوفد الأوروبي الرفيع المستوى لبيروت، يوم الخميس الفائت، وما نتج عنها من إعلان عن مساعدةٍ للبنان بمليار يورو على مدى 4 سنوات، وهو ما قرأت فيه غالبية اللبنانيين تأجيلاً للبحث الجدّي في عودة النازحين حتى عام 2027.

وبدا من غرائب الواقع السياسي الداخلي أن الهبة فجرت الانقسامات والسجالات الداخلية حولها أكثر من الثقل المخيف لأكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، وذلك إلى حدّ دفع البعض إلى وضعها في خانة «الصفقة».

وربطاً بهذا الملفّ، بادر ميقاتي إلى نقل «العاصفة» من مرمى الحكومة إلى مرمى مجلس النواب.

أما الحكومة، فاتجهت لدحض هذه التخمينات، عبر تأكيد أوساطها لـ«البيان» أن «طرحاً حاسماً» ستحمله معها إلى «مؤتمر بروكسل 8»، في 27 مايو الجاري.

والمخصّص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وفي المعلومات، فإن الطرح الحكومي ينضوي على مطلب إعادة تقييم الوضع في سوريا، وتصنيف المناطق بين الآمنة وغير الآمنة. وبالتالي، تحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء، والمهاجر الاقتصادي والمقيم غير الشرعي. وبعد ذلك تقديم بيانات إضافية بشأن مواعيد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان.

كشف تقرير أن شركة أمن أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر رفح الحدودي بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وذكرت صحيفة «ها آرتس»، مساء أمس، أن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر اتفقت على هذا، لكن لم يتضح أي شركة ستتولى إدارة المعبر.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على التقرير لدى سؤالها. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه لا يعلم أي شيء عن هذه المسألة.

وتقدَّم الجيش الإسرائيلي إلى أجزاء من رفح في قطاع غزة، كما سيطر على المعبر الحدودي من الجانب الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعهدت بعدم تدمير منشآت المعبر الحدودي كي تضمن استمرار عمله.

وأكدت تقارير أن إسرائيل طمأنت الولايات المتحدة ومصر أن العملية في رفح ستكون محدودة، مشيرةً إلى أن هدفها الوحيد هو ضمان ألَّا تسيطر حركة حماس بعد الآن على المعبر الحدودي.

وأوضحت إسرائيل أن هذا سيكون تراجعاً لحماس التي لن تستطيع فرض ضرائب على البضائع الواردة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، أنه سيطر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، مؤكداً أن القوات الخاصة تمشط المنطقة، وأنه جرى إجلاء معظم السكان وبعض المنظمات الدولية.

ووافقت حماس، أول من أمس، على اقتراح قدمته مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها، ومضت قدماً في شن ضربات في رفح، مع عزمها مواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق.

وجاءت تطورات الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الوقت الذي تقصف فيه القوات الإسرائيلية رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة جواً وبراً، وأمرت السكان بإخلاء أجزاء من المدينة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني نازح.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن وفداً من الدوحة سيتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مكتب نتانياهو، في بيان، إن مجلس وزراء الحرب وافق على مواصلة العملية في رفح، بينما كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على منصة «إكس»، أن نتانياهو يخاطر بتقويض وقف إطلاق النار بقصف رفح.

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن المقترح الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه هو نسخة مخففة من اقتراح مصري يتضمن عناصر لا يمكن لإسرائيل قبولها.

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم من جراء قصف إسرائيلي جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن «قوات الاحتلال استهدفت دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين».

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 34789 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، بحسب «وفا».

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن، أن الجيش الإسرائيلي سيكون مستعداً للتوصل إلى تسويات في حال التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن خلال الهجوم على رفح.

وقال غالانت، حسبما أفاد مكتبه مساء أمس: «لكن إذا تم إلغاء هذا الخيار، سنستمر ونعمق العملية»، مشيراً إلى أن هذا ينطبق على قطاع غزة بكامله، وأن الضغط العسكري سيفضي إلى تدمير حركة حماس.

وأكد أن العملية ستستمر حتى القضاء على حماس في منطقة رفح وفي كل أرجاء قطاع غزة أو حتى عودة أول رهينة»، مضيفاً: «نحن مستعدون للتوصل إلى تسوية لاستعادة الرهائن».

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش، أمس، بالتقدم إلى رفح والسيطرة على المعبر الحدودي، واستولت إسرائيل على نقاط تفتيش على المعبر الحدودي من الجانب الفلسطيني.

وتخوض إسرائيل وحركة حماس حالياً مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «حماس» كانت تحاول إحباط الهجوم الإسرائيلي على رفح من خلال الموافقة على مقترح جديد في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، في رسالة مصورة عبر منصة «إكس»، مساء اليوم: «إن ذلك لم يحدث».

وأشار إلى أن الضغط العسكري على «حماس» كان بالفعل شرطاً مسبقاً لاستعادة الرهائن الإسرائيليين خلال الاتفاق الأخير الذي تم إبرامه في نوفمبر الماضي.

وذكر أن العرض الذي قدَّمته «حماس» أخيراً بعيد كل البعد عن «متطلبات (إسرائيل) الضرورية»، مشيراً إلى أنها تشمل ضمان أمن بلاده، مضيفاً أنه وجَّه فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة بالالتزام بشروط إسرائيل.

ولفت إلى أن عملية رفح تهدف إلى تحرير الرهائن وتدمير «حماس»، واصفاً الاستيلاء على المعبر الحدودي بأنه «خطوة مهمة للغاية» على الطريق.

وتضطلع كل من قطر ومصر والولايات المتحدة بدور الوسيط، ووافقت «حماس»، مساء أمس، على مقترح لوقف إطلاق النار، غير أن القوات الإسرائيلية تقدمت على أجزاء من رفح وسيطرت على المعبر الحدودي من الجانب الفلسطيني.

أعلن منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة الثلاثاء أنّ الرهينة الإسرائيلي-الأرجنتيني ليئور رودايف الذي كان يُعتقد أنّه محتجز حيّاً في غزة قد قُتل في الواقع في 7 أكتوبر على أيدي مسلّحي حماس الذين اختطفوا جثّته إلى القطاع الفلسطيني.

وقال التجمّع الرئيسي لأقارب الرهائن في بيان إنّه "ببالغ الحزن واللوعة فقد تثبّت منتدى عائلات الرهائن من أنّ ليئور رودايف (61 عاماً) قد قُتل في 7 أكتوبر وأنّ مسلّحي حماس قد اختطفوا جثّته إلى غزة".

وحتى هذا الإعلان كان رودايف يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف البيان "على الحكومة الإسرائيلية واجب أخلاقي مهمّ بمتابعة كلّ السبل في المفاوضات الحالية لإعادة" جثمان رودايف إلى إسرائيل لأنّه "يستحق دفناً كريماً في وطنه".

وتابع المنتدى في بيانه "ينبغي على الحكومة أيضاً تأمين العودة السريعة لجميع الرهائن على قيد الحياة".

وكان رودايف أحد أفراد فريق حراسة كيبوتز نير يتسحاق الذي استهدفه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة.

وبحسب المنتدى فإنّ رودايف "كان على مدار أربعة عقود، سائق سيارة إسعاف متطوعاً، وأول من يقدّم نفسه ويمدّ يد المساعدة لأيّ شخص محتاج".

وفي أواخر نوفمبر التزمت إسرائيل وحماس هدنة استمرت أسبوعاً وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيلياً، بينما أفرجت الدولة العبرية بالمقابل عن 240 فلسطينياً كانوا محتجزين في سجونها.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر عن مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 36 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة وهي تشنّ مذّاك عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34789 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس.

قال مسؤول أمريكي كبير الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن علقت إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي اعتراضا على تحركات واضحة من جانب الإسرائيليين لاجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ويحاول بايدن تجنب هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القتال في أماكن أخرى بالقطاع.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه بينما بدا أن الزعماء الإسرائيليين على وشك اتخاذ قرار بشأن اجتياح رفح، "بدأنا بعناية في مراجعة عمليات الإرسال المقترحة لأسلحة معينة إلى إسرائيل قد تُستخدم في رفح" بداية من أبريل .

وتابع المسؤول "نتيجة لهذه المراجعة أوقفنا شحنة أسلحة الأسبوع الماضي. وهي تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة 2000 رطل و1700 قنبلة تزن الواحدة 500 رطل".

وأردف "نركز بشكل خاص على الاستخدام النهائي للقنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة. ولم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما في هذه الشحنة".

وقالت أربعة مصادر إن شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها بوينج، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.

يأتي هذا في وقت تضغط فيه واشنطن علنا على إسرائيل لتأجيل هجومها المزمع على رفح لحين وضع خطة لتجنب سقوط قتلى مدنيين.

وأحجم البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعليق.

واستولت القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على المعبر الحدودي الرئيسي بين غزة ومصر في رفح لتقطع طريقا حيويا لإيصال المساعدات إلى القطاع الصغير.

وبدون التطرق إلى ما إذا كان هناك تأخير في إرسال الأسلحة، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مجددا أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل "صارم".

ومع ذلك، عندما سُئلت عن التقارير المتعلقة بتأخير إرسال الأسلحة، قالت "هناك شيئان يمكن أن يكونا صحيحين، عند إجراء تلك المحادثات، المحادثات الصعبة والمباشرة مع نظرائنا في إسرائيل... التأكد من حماية حياة المواطنين... والحصول على هذا الالتزام".

وقال البنتاجون يوم الاثنين إنه لا يوجد قرار سياسي بحجب الأسلحة عن إسرائيل، أوثق حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

لكن هذا التأخير هو الأول على ما يبدو منذ أن أبدت إدارة بايدن دعمها الكامل لإسرائيل في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر .

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وخطف 250 تقريبا، يُعتقد أن 133 منهم ما زالوا محتجزين في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ سبعة أشهر للقضاء على حماس تسببت في مقتل 34789 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.

ويواجه كثيرون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة خطر المجاعة بسبب هذا الصراع الذي أثار احتجاجات في الولايات المتحدة لمطالبة الجامعات وبايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل بالأسلحة وغيرها من الوسائل.

ولم يؤكد مسؤول إسرائيلي كبير، تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، وجود أي تأخير في إمدادات الأسلحة، لكنه لم يبد انزعاجه على ما يبدو من هذه التقارير قائلا "كما قال رئيس الوزراء بالفعل، إذا كان علينا أن نقاتل بأظافرنا، فسنفعل ما يتعين علينا القيام به".

 ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين في اليمن أطلقوا 3 مسيرات وصاروخا باليستيا فوق خليج عدن.

وأوضحت القيادة في بيان صباح اليوم الأربعاء: "بين الساعة 1102 مساءً تقريبًا والساعة 1148 مساءً تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران ثلاثة أنظمة جوية غير مأهولة فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "نجحت إحدى سفن التحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة، واشتبكت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع الطائرة المسيرة الثانية، وتحطمت الطائرة المسيرة الأخيرة في خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وتابعت: "وفي وقت لاحق، في حوالي الساعة 0502 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 7 مايو، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".