اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن أمس، على استمرار التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة دفع الأطراف للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بلينكن وتناولا خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة رفح والمرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال المتحدث إن شكري تناول مع نظيره الأميركي تداعيات العمليات العسكرية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني والمخاطر المستقبلية لاستمرار هذا الوضع.
وأكد شكري خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت.
وجدد التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية في مدينة رفح وما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة وهو الأمر الذي اتفق معه وزير خارجية الولايات المتحدة وتم التشديد على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.
واتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حدا للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم إعادة فتح معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.
وأعرب بلينكن عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الأسرى.

أعلن تجمع قوى تحرير السودان، اليوم (السبت)، إقالة الطاهر حجر من رئاسة الحركة، وتشكيل لجنة لمحاسبته واتهامه بالخيانة العظمى لمساندته قوات الدعم السريع التي تخوض صراعاً ضد الجيش السوداني وحركات مسلحة متحالفة معه.

وجاء في بيان للتجمع، وهو أحد أطراف اتفاق جوبا للسلام، بصفحته على فيسبوك أن حجر ارتكب «جريمة الخيانة العظمى بدعمه قوات الدعم السريع المتمردة في حربها ضد الشعب السوداني وهو سبب إعفاءه من مجلس السيادة الانتقالي».

واتهم البيان الطاهر حجر أيضاً «بالفساد المالي، والعمل بمفرده في كثير من المواقف بما فيها عقد التحالفات والمواقف السياسية وعدم احترام دستور الحركة».

وكانت القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي رفضها لقرار رئيسها الطاهر حجر بالانسحاب من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور.

وكان حجر قد أعلن انسحاب تجمع قوى تحرير السودان من القوة المشتركة في دارفور بدعوى تخلي بعض الحركات المسلحة في القوة عن «الحياد وإعلان انحيازها للجيش والقتال معه»، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الحالي أصبح من المستحيل على القوة المشتركة القيام بالمهام التي تم تكوينها من أجلها.

وتكونت القوة المشتركة من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023 بهدف حماية المدنيين في الإقليم المضطرب.

فتح الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا باباً واسعاً لتغوّل قوى دولية في الشؤون الداخلية للبلاد. وبحسب ما يعتقد سياسيون وأكاديميون، فإن روسيا تأتي في مقدمة هذه الأطراف، ويرون أنها «طوّرت من وجود قوات تابعة لها في ليبيا بتمدد نفوذها»، فيما يعرف بـ«الفيلق الأفريقي».

الحديث عن وجود قوات روسية في ليبيا ليس جديداً، لكن اتجاه موسكو لتعزيز هذا الوجود منذ أشهر قليلة، بحسب تقارير، بعد نقل قوات وعتاد عسكري إلى مناطق في شرق البلاد، زاد منسوب المخاوف والتحذيرات، ليس فقط لدى قوى محلية بل دولية أيضاً، ومن بينها أميركا وأوروبا.

وكالعادة، يتبارى الليبيون على وقع انقسام حاد في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» بين من ينتقد ما سمّاه بـ«استغلال روسيا للأراضي الليبية بقصد تعزيز نفوذها، وتمددها إلى بعض الدولة الأفريقية»، ومَن يقلل من ذلك، رداً على تقارير تشير إلى تعاون بين موسكو والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.

والتشكيل العسكري الروسي الجديد، أو ما يعرف بـ«فيلق أفريقيا»، تم الكشف عنه مطلع عام 2024، ودلت تقارير على أنه يستهدف انطلاق موسكو إلى دول أفريقية من بوابة ليبيا، بقصد «دعم مصالح روسيا في القارة السمراء».

ويأتي الحديث عن هذا «الفيلق» في ظل رفض ليبيين وجود أي قوات دولية على أراضيهم، وهو الأمر الذي عبر عنه الكاتب والأكاديمي مصطفى الفيتوري، الذي رأى أن «الوجود الروسي في ليبيا شأنه شأن أي وجود آخر؛ ينتقص من سيادة البلاد».

ومع تحركات دولية عديدة في ليبيا، تكون ملامح هذا الفيلق قد تشكّلت قوةً وعتاداً وأرضاً؛ إذ تشير التقارير إلى أن هذه القوة الروسية ستتوزع بين خمس دول هي: «ليبيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر»، في حين تتجه أنظاره راهناً إلى تشاد والسنغال. وهنا يرى الفيتوري في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن ما يخشاه غالبية الليبيين هو تحّول بلدهم لركيزة للتمدد الروسي إلى أفريقيا (جنوب الصحراء)، وأيضاً استمرار هذا الوجود ضمن الصراع بين الروس والغرب على مناطق النفوذ، وهذا قد يجعل الوجود الروسي طويل الأمد، بحسب تعبيره.

وكانت المخاوف الليبية قد بدأت في التصاعد نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد مشاهدة عمليات إنزال أجرتها طائرات شحن وسفن، تردد أنها روسية في قاعدة «براك الشاطئ» في ليبيا، و«ميناء طبرق»، وهو الأمر الذي قوبل بنفي من موالين للقيادة العامة.

غير أن منصة «ميليتري أفريكا»، المعنية بالشؤون العسكرية في أفريقيا، تحدثت في التوقيت نفسه عن وصول معدات «الفيلق الأفريقي» إلى ليبيا عن طريق سفينتي الإنزال «ألكسندر أوتراكوفسكي» و«إيفان غرين».

وأوضحت المنصة بشأن نوعية العتاد العسكري، وقالت إنه عبارة عن مدرعات ثقيلة وخفيفة، بالإضافة إلى مدفعية مضادة للطائرات من طراز «ZU - 23 - 2»، ومركبات من طراز «كاماز».

وسبق أن نقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية عن مسؤولين روس قولهم إن قوام الفيلق يتكون في الأساس من مقاتلي مجموعة «فاغنر»، لكن هذه المرة سيتلقون تمويلهم وأوامرهم مباشرة من السلطات الروسية، ممثلة في وزارة الدفاع.

ومع تصاعد الأحداث، يربط الفريق الرافض لما يجري من تحركات روسية على الأرض في ليبيا، وبين العلاقات القوية الممتدة بين حفتر وروسيا، والمتمثلة في الزيارة المتبادلة بين مسؤولين من البلدين، لكن قيادياً سياسياً موالياً لـ«الجيش الوطني» يرفض هذا الربط، ويعدّه «عادياً في لغة السياسة».

وبسؤاله عن إنزال قوات وعتاد في قواعد وموانئ يشرف عليها الجيش، نفى القيادي علمه بذلك، وقال إن الجيش «يعمل على حماية البلاد من المخططات الخارجية، ويتحمل نظير ذلك صعوبات جمة».

في المقابل، يتحدث الرافضون لما يسمونه بـ«تمدد روسيا في ليبيا» عن جولات مكوكية يجريها من وقت لآخر إلى بنغازي نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، ولقائه حفتر ونجله اللواء خالد، ويرون أنها بدأت في أعقاب مقتل يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة «فاغنر»، معتقدين أن فكرة الفيلق تشكلت في أولى زيارته للقيادة العامة للجيش.

وقبل زيارتها إلى ليبيا، الأسبوع الماضي، نقلت وكالة «أنسامد» الإيطالية، عن مصادر بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستطلب من المشير حفتر «تقليل وجود القوات الأجنبية، وخاصة الروسية في ليبيا».

ويأتي التحرك الإيطالي تالياً لمناقشات عديدة أجرتها قيادات أميركية مع حفتر بهذا الشأن؛ إذ سبق أن التقى الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، وتركزت المباحثات حينها حول الوجود العسكري الروسي في ليبيا.

وهنا يشير الأكاديمي الليبي الفيتوري إلى أن الأمر سواء تعلق بروسيا أو غيرها فإن بلده «لا يزال مطمعاً للجميع، خاصة في ظل السباق المحموم المتجدد باتجاه أفريقيا... فموقع ليبيا على المتوسط وطول ساحلها، وكونها بوابة أفريقيا الشمالية يعني أنها ستظل هدفاً لكل الدول الكبرى، أو القوى الإقليمية الناشئة مثل تركيا».

وانتهى الفيتوري مبدياً أسفه لما سمّاه بـ«اعتقاد بعض الأطراف الليبية أن مصلحتها تكمن في التعاون مع الأجنبي تحت أي مسمى»، مذكراً بأن المطلب الشعبي الليبي هو خروج أي قوات عسكرية من البلاد».

طالب مجلس النواب الليبي بإنهاء فوضى السلاح المنتشر في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مدينة الجميل، الواقعة غربي العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

ودخل مجلس النواب الليبي على خط الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الجميل، الواقعة تحت سيطرة حكومة «الوحدة» بغرب العاصمة طرابلس، وطالب بـ«إخلائها فوراً من التشكيلات المسلحة كافة من دون استثناء»، مشيراً إلى أنه تابع «المظاهرات السلمية الحاشدة لأهالي الجميل، التي طالبت بخروج جميع التشكيلات المسلحة من المدينة، وبقاء الشرطة والجيش النظامي فقط فيها».

وفي حين دعا المجلس حكومة أسامة حماد، المكلفة منه، بالتواصل مع أهالي الجميل لتقديم الدعم والمساعدة لهم، شدد على ضرورة «إنهاء تواجد السلاح خارج إطار الدولة في جميع المدن الليبية»، مبرزاً أن ما شهدته الجميل من أحداث مؤسفة «نتج منها اعتداءات على المواطنين ومؤسسات الدولة، وحرق أملاكهم وترهيبهم».

وكانت الأوضاع الأمنية قد تصاعدت في مدينة الجميل القريبة من الزاوية (غرب)، بعد اشتباكات مروعة بين مجموعات مسلحة قادمة من خارج المدينة؛ ما خلّف قتيلاً وتسعة جرحى على الأقل بأعيرة نارية، بحسب مصادر محلية، بالإضافة إلى إضرام النيران في الممتلكات، والعديد من سيارات المواطنين.

في غضون ذلك، قالت حكومة «الوحدة» الوطنية، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، التقى سفيري إيران وكوريا الجنوبية لدى ليبيا، عين الله سوري وجامغ جيهاك، وناقش معهما في لقاءين منفصلين سبل التعاون مع بلديهما.

وقال مكتب الدبيبة، مساء الخميس، إن السفير الإيراني أعرب عن رغبة بلاده في عقد الدورة الـ13 للجنة العليا الإيرانية - الليبية بالعاصمة طهران، وتنظيم معرض وملتقى اقتصادي للصناعات الإيرانية في ليبيا، والتعاون بين البلدين في مجال الطب النووي، وعدد من المجالات الطبية الأخرى، مشيراً إلى أن الدبيبة «أبدى استعداده للتعاون مع إيران في المجالات المختلفة، والتنسيق لعقد اللجنة العليا بين البلدين».

كما تحدث مكتب الدبيبة عن لقائه في طرابلس بسفير كوريا الجنوبية ومساعده والمستشار الاقتصادي، وقال إنه ناقش معه «عودة الشركات الكورية لاستكمال مشروعاتها، وتنفيذ مشروعات جديدة ضمن خطة التنمية في المدن والمناطق الليبية كافة».

ونقل مكتب الدبيبة إشادته بعودة شركة «هونداي» الكورية للبلاد، واستئناف أعمالها بمشروع تنفيذ محطة غرب طرابلس، بقدرة إنتاجية تبلغ (1400) ميغاواط والمعطّل منذ 10 سنوات، معتبراً ذلك «مؤشراً إيجابياً لعودة الشركات الكبيرة للعمل في ليبيا، والمساهمة في رفع وتيرة التنمية؛ وهذا ما تحتاج إليه ليبيا في الوقت الحاضر».

كما وجّه الدبيبة بضرورة معالجة الصعوبات، التي تواجه الشركات الكورية في القطاعات كافة، وعقد ملتقى اقتصادي وصناعي للشركات الكورية في ليبيا من أجل خلق شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين.

في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان العامة بحكومة «الوحدة» إن رئيس الأركان، الفريق أول محمد الحداد، زار الكلية الجوية في مصراتة، وناقش خلال اجتماعه بقيادات الكلية سير العميلة التدريبية والتعليمية، وأوصى بضرورة العمل على «تطويرها وحلحلة ما يواجهه المتدربون من صعوبات».

وبخصوص ترشيد الإنفاق في ليبيا، والاتهامات التي تواجهها جهات عدة بالتوسع في ذلك، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه، محمد تكالة، بحث هذا الأمر مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه.

واكتفى المجلس في بيان مقتضب، مساء الخميس، بالقول إن الطرفين ناقشا «ما ينبغي اتخاذه من ترتيبات مالية، تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق وفق التشريعات النافذة».

في شأن مختلف، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنه وفقاً للقانون المدني، فإن «تعيين الحارس القضائي على أموالها يكون إما باتفاق الخصوم، أو بحكم قضائي». ورأت أن «الأمر الولائي الصادر عن رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية بتعيين لجنة حراسة قضائية على المؤسسة «ليس حكماً قضائياً صادراً في دعوى قضائية، وإنما أمر ولائي صدر على عريضة دون تمثيل أو حضور الخصوم».

وتحدثت المؤسسة عما أسمته «قواعد الاختصاص المكاني» بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوى القضائية، وإصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالمؤسسة كمدعٍ عليها، وقالت إن «الأمر من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية؛ وذلك عملاً بنص المادتين (56) (63) من قانون المرافعات الليبي، ومحكمة أجدابيا الابتدائية لا تختص بإصدار هذا الأمر».

وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن محكمة أجدابيا الابتدائية عيّنت لجنة حراسة قضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار؛ بناءً على طلب من رئيس الحكومة. ونشرت صورة ضوئية للأمر الولائي الصادر من المحكمة بهذا الخصوص.

في شأن غير ذي صلة، ضبطت السلطات الأمنية غرب ليبيا 10 مهاجرين غير نظاميين خلال محاولتهم التسلل إلى تونس.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إنه في إطار المهام المكلفة بها في تأمين منفذ «رأس جدير» الحدودي، تمكّنت دوريات، الجمعة، من ضبط 8 أشخاص من جنسيات أفريقية وطفلين حاولوا التسلل من خلف المنفذ للدخول للأراضي التونسية بطريقة غير مشروعة.