وفاة إبراهيم رئيسي في منتصف فترة ولايته الرئاسية أثرت على إيران بشكل كبير، حيث تم الإعلان عن عملية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، وهو ما يشعل صراع الانتخابات بين الأجنحة في إيران والتي تسعى إلى الوصول لمنصب الرئيس.

هذه ليست المرة المرة الأولى التي يواجه فيها النظام السياسي الإيراني مثل هذا الوضع منذ ثورة 1979.
سابقًا، أدت وفاة روح الله الخميني عام 1989وانتخاب الرئيس السابق للمنصب القيادي إلى تقصير الفترة الثانية لرئاسة علي خامنئي بمقدار شهرين.
وقد استقال خامنئي من الرئاسة فور انتخاب الرئيس الجديد في أغسطس من ذلك العام. ومع ذلك، منذ وفاة الخميني وحتى الانتخابات الرئاسية، لم يتم انتخاب كافيلي للرئاسة، وكان علي خامنئي رئيسًا وزعيمًا مؤقتًا في نفس الوقت.
وفي وقت سابق تسببت إقالة أبو الحسن بني صدر ومقتل محمد علي رجائي في فارق زمني قصير، حيث لم يتمكن هذين الرئيسين من إكمال فترة ولايتهما الرئاسية.

وفاة إبراهيم رئيسي جاءت في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات متزايدة نتيجة سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

سياسيًا، أُجريت مؤخرًا انتخابات في ايران شهدت نسبة إقبال منخفضة للغاية، مما يشير إلى نقص الثقة من الإيرانيين في صناديق الاقتراع.

اقتصاديًا أيضًا، ارتفعت الأسعار والتضخم، مما جعل الحياة اليومية صعبة على الإيرانيين.

تواجه السلطات الإيرانية ضغوطًا دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل والتوترات العسكرية المتصاعدة مع روسيا خلال حرب أوكرانيا.

في المجال العسكري أيضًا، زادت حرب غزة من التوترات بين إيران وإسرائيل.

وفقًا للمادة 131 من دستور إيران، يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الرئيس في حالة وفاته أو إقالته أو استقالته أو غيابه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة ولايته دون انتخاب رئيس جديد بسبب عوائق أو أمور أخرى.

وبناءً على هذه المادة، فقد تولى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، المسؤوليات الرئاسية بموافقة القيادة الإيرانية، بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

وفي رسالة صادرة اليوم الاثنين، أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، تعيين محمد مخبر في منصب إدارة السلطة التنفيذية، مما يمثل الموافقة على توليه المسؤوليات الرئاسية المؤقتة، وبالتالي وافق على خليفته ورئاسته المؤقتة.

من المرجح أن يترشح عدد من الشخصيات لشغل المناصب الرئاسية الشاغرة بعد وفاة إبراهيم رئيسي، ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين، يبرز اسم محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الحالي. يُعتبر مخبر أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة الإيرانية، وله تاريخ طويل في العمل الحكومي، مما يزيد من احتمالية ترشحه.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر محمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان الايراني، من بين المرشحين المحتملين الآخرين. تُعتبر خبرته السياسية الواسعة ومساره المهني المتميز عوامل تجعله مرشحًا محتملاً لهذه المناصب الرئاسية.

وعلى الرغم من أنه لم يحقق نجاحًا في محاولاته السابقة للوصول إلى منصب الرئاسة، إلا أنه يظل من بين المرشحين المحتملين لتولي هذا المنصب.
ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق وشخصية سياسية بارزة في البلاد، يتمتع بتاريخ طويل في العمل الحكومي والسياسي.
حسن الخميني حفيد الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو شخصية دينية مهمة ولها تأثير كبير في الساحة السياسية.

سعيد جليلي عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو شخصية سياسية بارزة وله تاريخ في العمل الحكومي والسياسي.

من المتوقع أن يكون الصراع بين هؤلاء المرشحين محتدمًا، حيث سيتنافسون على دعم الناخبين وتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية في البلاد.

ويرى أحمد فاروق، الباحث في الشأن الإيراني، إنه لا يوجد فراغ دستوري في إيران بعد تعيين نائب الرئيس محمد مخبر قائمًا بأعمال الرئيس وسيدعو للانتخابات خلال 50 يومًا، موضحًا أن هناك مشكلة تواجه النظام في إيران لأن أخر استحقاقين الرئاسي والنيابي أجريا سجلا أدنى مشاركة شعبية بنسبة أقل من 45، والنظام أمام معضلة هو كيف يشارك في العملية السياسية وهذا تحدي رئيسي أمام النظام

وقال "فاروق"، في تصريح خاص لـ"البوابة"، إنه بعد تولي محمد مخبر الرئاسة في إيران، فإن الرئيس والبرلمان يعتبر توليا في نفس المدة لأن البرلمان سيبدأ عمله الشهر المقبل، مشيرًا إلى أننا أمام صراع سياسي في إيران بين الفصائل المختلفة والتيار الواحد.

وأضاف الباحث في الشأن الإيراني، أن الصراع سيكون بين التيار الأصولي التقليدي والأصولي المتشدد والأصوليين الجُدد والتيار الأكثر تشددًا في التيار الإصلاحي، وهل سنشهد محاولة لعودة لجبهة أكثر تشددًا وتدور معركة من سيرأس البرلمان، وهل سيتم اختيار محمد باقر قاليباف لرئاسة البرلمان أم سيتم عقد صفقة للترشح لرئاسة إيران؟ وكل هذه سيناريوهات مطروحة.

وختم: " الشبه مؤكد أن إيران في مأزق بسبب أن من يخلف إبراهيم رئيسي في منصب الرئاسة لأن الشخصيات المتواجدة على الساحة لا تحظى بالتأييد بالإضافة إلى أنها لم تحصل على الاعتماد من مؤسسات الإيرانية للترشح للمنصب.