أصدرت منظمة عفرين لحقوق الإنسان بيانا وجهته للمجتمع الدولي جاء فيه
إن ما يجري في منطقة عفرين السورية من انتهاكات وجرائم بشعة ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية ، حيث اختارت الدولة التركية ان يكون اجرامها بحق السكان الأصليين الكُرد  في شمال وشمال شرق سوريا انتقاماً من دورهم الإنساني  - البطولي  في كسر الإرهاب بمختلف مسمياته في عفرين وكوباني وسري كانيه وكري سبي ومناطق سورية أخرى  نيابة عن العالم أجمع  .
وأكد البيان أن  الجماعات المسلحة تواصل  تنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، زادت معدلات العنف والجريمة والخطف والتفجيرات وحوادث الاغتيالات والجثث المجهولة الهوية في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في شمال سوريا.   كذلك الجماعات السورية المسلحة المدعومة منها تحت اسم الجيش الوطني السوري والأجهزة الأمنية المرتبطة بها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية، واختطاف المواطنين، بدافع الحصول على الفدية، ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه، ورفض عرضهم على المحاكمة، ومنعهم من توكيل محامي.

و قالت المنظمة  أنّها   على تواصل مع عائلات ومقربين من المختطفين وأنّ حوادث خطف المواطنين تنفذ في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام شمال غرب أو شرق سوريا لا تستند إلى مذكرات قضائية من المدعي العام، ومعظم عمليات الاعتقال تتم بطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي. وأنّ هذه الاعتقالات تحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وغالب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم.
كما أنّ أغلب الاتهامات الموجهة للمختطفين غير مستندة إلى أدلة، وهي كيدية.

وشهدت منطقة عفرين  منذ بداية العام الحالي (2024) أكثر من ( 167 ) حالة خطف واعتقال بينهم نساء 21 حالة  ، فيما تجاوزت حوادث الخطف والاعتقال منذ بداية الاحتلال وحتى الآن إلى أكثر من 9179  حالة خطف واعتقال  وهم من الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.

وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وفرض الإتاوات وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان ، إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، .

وبما ان الدولة التركية والفصائل المسلحة السورية التابعة لها مسؤولة عن كل جريمة ترتكب في شمال وشمال شرق سوريا ولأن جرائمها موصوفة بالمواد /6-7-8) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام (1998) وهي جرائم دولية واركانها مستوفية بدلالة المادة (9) من هذا النظام وتستوجب تحرك المدعي العام الدولي عملاً بالمادة (15) لنظام روما الأساسي.

لذلك فإننا كمظمة حقوقية محلية نوجه نداءنا هذا الى هيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن في العالم بأن تأخذ دورها التاريخي وتبادر الى ترجمة موجبات ومقتضيات القانونين الدوليين العام والإنساني وخاصة المادتين (2) و(4) من ميثاق الأمم المتحدة والمادتين (1) و(89) من البروتوكول الإضافي الأول لعام (1977) المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام (1949) والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) وذلك للحيلولة:

أولاً- دون انعدام الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعيتها.

ثانياً- محاسبة الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها والموثقة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وانهاء احتلالها وتدخلاتها في شمال وشمال شرق سوريا.

ثالثاً- السماح لدخول  لجنة تقصي حقائق دولية للدخول إلى مناطق شمال وشمال شرق سوريا (عفرين- سري كانيه- كري سبي ) السورية.
لرصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الأهالي.

رابعاً- العمل على اخراج الفصائل المسلحة من منطقة عفرين.

خامساً- وضع عفرين تحت الوصاية الدولية وتسهيل عودة أهلها المهجرين قسراً بضمانات دولية.

سادساً- التحرك العاجل لمواجهة مخططات الدولة التركية التي تهدد الامن والسلم الدوليين وخاصة لجهة تصدير الإرهاب عبر العناصر المرتزقة الإرهابية الى مختلف انحاء العالم .