أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن الإفراج عن 113 محتجزاً لدى جماعة أنصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء. وقالت اللجنة، في بيان صحفي، أمس، إنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناء على طلب من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى». وأشارت إلى أن المحتجزين المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، وأن «الغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية». 

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، دافني ماريت: «يسرنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرق شوقاً لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى الذي يحل بعد أسابيع». وعبّرت ماريت عن أملها في أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج «التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها».

وأكدت استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم خدماتها الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلوا اليوم. 

وأضافت: «نحن على أتم استعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن». 

وقالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر: «أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر».  وطبقاً لبيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة، قبل عملية الإفراج عن المحتجزين، تقييماً لحالتهم الصحية، وتحقق من قدرتهم على السفر براً، وقدم توصيات للسلطات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جماعة الحوثي باليمن أفرجت عن 113محتجزا من جانب واحد في صنعاء.

وقالت اللجنة في بيان، إنها ساعدت في عملية الإفراج عن المحتجزين بناء على طلب من لجنة تابعة لجماعة الحوثي، مشيرة إلى أن المفرج عنهم هم ممن كانت اللجنة تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

ونقل البيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن دافني ماريت القول "نأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج عن المحتجزين التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".

وأضافت ماريت: "نحن مستعدون لتقديم خدماتنا الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلنا اليوم".

وتابعت: "نحن أيضا على أتم استعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن".

وذكر الصليب الأحمر- دون الخوض في تفاصيل - أن أحد المحتجزين المفرج عنهم يعاني من مشاكل صحية ونقل في سيارة إسعاف إلى مسقط رأسه داخل اليمن، نقلا عن أسوشيتد برس.

ومن جانبه، أفاد عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة أنصار الله الحوثي، بأن عملية الإفراج تأخرت يوما لأسباب لوجستية.

ويعتقد أن آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين كـ"أسرى حرب" منذ اندلاع الصراع عام 2014، بينما هناك آخرون في عداد المفقودين.

وانزلق اليمن إلى صراع مدمر عندما خرج الحوثيون من معقلهم شمالي البلاد، واستولوا على صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن.

ومنذ نشوب الحرب بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، شهد اليمن عدة عمليات لتبادل السجناء بين الطرفين المتحاربين، سواء بوساطة أممية أو بوساطة مجتمعية محلية.

نفّذت الجماعة الحوثية في اليمن حملة اعتقالات استهدفت كل مَن انتقد فساد رئيس مجلس حكمها الانقلابي وتواطؤه مع تجار المبيدات المسرطنة، في وقت يعاني فيه أكثر من 13 مليون شخص من انعدام الغذاء وفق تأكيد الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية شنّت حملة اعتقالات طالت موظفين وناشطين كشفوا فساد مسؤوليها، وانتقدوا دفاع مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي عن تجار المبيدات المسرطنة والسماح بتداولها.

وقالت المصادر إن المختصين السابقين في مكتب الزراعة بمحافظة ذمار، الذين تصدوا لفساد المبيدات المسرطنة والخطرة اعتُقلوا بعد أن تمت إقالتهم جميعاً من أعمالهم.

وكان آخر الأشخاص الذين اعتقلهم الحوثيون على خلفية هذه القضية هو مدير عام وقاية النبات سابقاً في وزارة زراعة الانقلاب، المهندس هلال مطير الجشاري، حيث كان أحد الذين منعوا دخول المبيدات المسرطنة التي تستوردها «مجموعة دغسان»، المحسوبة على الجماعة الحوثية.

هذه الواقعة تأتي بعد أيام من اعتقال الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أمين الحرازي، بعد انتقاده فساد المجموعة التي تحكم مناطق سيطرة الحوثيين، كما تم من قبل اعتقال الموظف في هيئة المواصفات والمقاييس محمد المليكي، ومن قبله الناشط ضمن صفوف الجماعة خالد العراسي، على خلفية انتقاد السماح بتداول المبيدات المسرطنة، وبعد أن نشر وثائق تؤكد أن المشاط هو مَن أمر بإدخالها.

ويقول الناشط عبد الغني المليكي إن حمله تكميم الأفواه في صنعاء مستمرة، وتستهدف إسكات كل حر يتكلم عن فساد مؤسسات الدولة، ويتم إيداع هؤلاء في سجون خاصة لا يمكن لأحد معرفتها أو معرفة أي جهة تتبع. وعدّ مَن تقوم بهذه الأعمال «غير الإنسانية» والخارجة عن الدستور والقانون، مجموعةٌ منظمةٌ من الفاسدين، الذين لا يعيرون القانون أي اهتمام، ويستغلون مناصبهم لمصالحهم الخاصة.

هجوم من الداخل

أما المحامي عبد الفتاح الوشلي، الذي يُعرّف نفسه بأنه أحد أعضاء الجماعة الحوثية، فيتساءل عن الشيء الإيجابي أو الجميل الذي جلبه أو فعله الحوثيون منذ دخولهم صنعاء حتى يشكرهم عليه، كما يتساءل أيضاً عن الشيء السلبي أو القبيح الذي لم تفعله هذه الجماعة بالسكان، متهماً إياها بالاستيلاء على إيرادات الدولة على ضخامتها، وأكل مرتبات الموظفين.

وأضاف الوشلي مخاطباً جماعته بالقول: «أراضينا وبيوتنا وأموالنا استوليتم عليها في كل محافظة ومدينة، تارة باسم أراضي وزارة الدفاع والجيش، وتارة باسم أموال دولة، وتارة أخرى باسم أموال الوقف، وما تبقى من أراضينا وبيوتنا منعتونا من بيعه أو التصرف به أو ببعضه بوضع عراقيل وشروط تعجيزية».

وحمّل الوشلي الحوثيين المسؤولية عن توقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل من خلال فرضهم جبايات لا حدود لها، وآخرها إيقاف سوق العقارات التي كانت آخر متنفس لحركة الاقتصاد وتَعُول مئات الآلاف من الأسر.

وقال المحامي الوشلي إن جماعته «أوصلت كل المؤسسات الخدمية إلى شلل شبه كامل بتقليص أكثر من 90 في المائة من نفقاتها، وفتحت معتقلات وسجوناً سرية وعلنية في كل مدينة وبالجملة، وملأتها بالمعتقلين وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، وكثير من المعتقلين خرج ميتاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو جسدية».

وانتقد المحامي وضع التعليم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وقال إنه «أصبح في حقيقته تجهيلاً وفساداً مالياً وإدارياً لا حدود له ودون رقيب أو حسيب، حيث أُحيل أصحاب الكفاءات إلى البيوت، وعُيّن بدلاً منهم رموز الفساد وعديمو الخبرة والتعليم والكفاءات»، كما اتهم الجماعة بحماية تجار الممنوعات بجميع أصنافها وأنواعها رغم خطورتها على المجتمع.

اتساع رقعة الجوع

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تحديث عن «المستجدات الإنسانية»، أن 13.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ نتيجة إيقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الكتب الأممي بأن من بين هؤلاء الملايين، 4.7 مليون شخص وصلت حالة انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى مستوى «الطوارئ»، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي.

ووفق ما أورده التقرير فإن أسرة واحدة - على الأقل - من بين كل 5 أسر تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد، أو زيادة في الوفيات.

وقال التقرير إن انتشار الاستهلاك الغذائي الضعيف ارتفع بين المستفيدين منذ نهاية عام 2023 إلى فبراير (شباط) الماضي، من 23 في المائة إلى 38 في المائة، كما ازداد انتشار الاستهلاك الغذائي غير الكافي من 58 في المائة إلى 66 في المائة.

يتعرض التنوع البيولوجي في اليمن للتدمير الممنهج في ظل الحرب الحوثية ضد اليمنيين والبيئة اليمنية وثرواتها.

ومنذ اندلاع الحرب الحوثية ضد اليمنيين، مارست المليشيات حربا أخرى ممنهجة ضد البيئة اليمنية والتنوع البيولوجي فيها، حيث قامت بتلغيم مساحات واسعة من أراضي البلاد.

وتسببت تلك الأفعال الحوثية بتلوّث الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، والذي يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

تهديدات التنوع البيولوجي 

وتزخر اليمن بحياة برية متنوعة، حيث تمتلك أكثر من 71 نوعاً من الثدييات البرية، مصنّفة بين ثمان رتب حيوانية.

ومن هذه الأنواع الحيوانية من الثدييات الكبيرة نسبياً والنادرة، الغزال الجبلي العربي، والوعل، والثعلب الأحمر، والقرود، والنمر العربي، والفهد الصياد، والضباع، والذئاب، والثعالب، وقط الزباد، والقنافذ، ونوع من غرير العسل.

يقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة، الدكتور عبدالقادر الخراز، إن من أبرز التهديدات التي تؤثر على التنوع البيولوجي في اليمن، خاصة في المناطق الزراعية، والسواحل والمناطق الرطبة، زراعة الألغام من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

ويضيف الخراز وهو استشاري دولي للتغيرات المناخية في اليمن، لـ"العين الإخبارية"، أن من تلك التهديدات التي تهدد التنوع الحيوي الطبيعي، الاحتطاب الجائر بسبب أزمات الغاز المستمرة الناتجة عن حرب المليشيات.

وتابع: "نحن لدينا أساساً أشجار قليلة، واليمن لا يتمتع بغابات كبيرة حيث يوجد تجمعات لأنواع من الأشجار في بعض المحافظات، وهذه الأشجار تتعرض لكثير من أنواع الاحتطاب الجائر".

آثار الهجمات البحرية

وأشار الخراز إلى أن هذه التهديدات تشكل مخاطر كبيرة للتنوع البيولوجي، وتهدد انقراض كثير من الأنواع النباتية النادرة، والغطاء النباتي، والتنوع الحيوي البحري.

وأوضح أن ما تسببت به المليشيات في هجمات البحر الأحمر وخليج عدن، ضد السفن التجارية والناقلات النفطية يهدد البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري.

وأكد أن تلك الهجمات وما نتج عنها من إغراق لسفن تحمل أسمدة ومواد كيميائية والتي ألحقت أضرارا كبيرة للكائنات البحرية، والشعاب المرجانية، والأحياء البحرية.

وتعد هذه التهديدات-وفقا للخبير اليمني- إشكالية كبيرة بالنسبة للتنوع البيئي الحيوي في الوقت الحالي، وفي المستقبل لعملية المعالجة ولاستعادة التنوع البيولوجي المتدهور ستكون هناك تكلفة عالية ومدة زمنية طويلة.

غياب الأولوية البيئية

كما أن غياب الأولوية البيئية وقضايا المناخ لدى الحكومة اليمنية، يساهم في تعرض التنوع الحيوي للطبيعة في البلاد للعديد من المخاطر.

ومن هذه المخاطر، وفقا لأستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة، التغيرات المناخية المتمثلة بالأعاصير والفيضانات، والانخفاض الجوي التي تجرف الكثير من النباتات النادرة، دون عمل إجراءات للتخفيف من تلك المخاطر.

ويقول مراقبون إن استمرار حرب المليشيات الحوثية ومهاجمتهم السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، تؤثر بشكل كبير على البيئة والتنوع البيولوجي فيها، والقضاء على العديد من النباتات النادرة، والحيوانات المهددة بالانقراض.