بعد تهربها من التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى بل والاتجاه إلى اختطاف المزيد من المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم والجامعات والطرقات، أفرجت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا عن 113 أسيرا في العاصمة صنعاء، من جانب واحد، وزعمت الحوثي انهم من القوات الحكومية اليمنية ضمن المبادرة التي أعلنت عنها الجمعة.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان وزعته عبر البريد الإلكتروني أنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التي يديرها الحوثيون.

وأشارت اللجنة إلى أن المفرج عنهم كانوا من بين المحتجزين الذين كانت تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، مشيرة إلى أن هدف تلك الزيارات هو ضمان معاملتهم بإنسانية.

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت الجمعة الماضية عن مبادرة من طرف واحد ستفرج بموجبها عن أكثر من مئة أسير، لكن الحكومة اليمنية  قالت إن المحتجزين لم يكونوا جنودا بل مدنيين اختطفهم الحوثيون من منازل ومساجد ومقار عمل.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في  ملف الاسرى والمختطفين والمخفيين قسرا يحيى كزمان، إن "مليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ التزاماتها بشأن الأسرى".

وأضاف في تغريدة له على منصة "إكس" إن الحوثي "تتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة من خلال خطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات"، وأوضح "تستخدم الجماعة هؤلاء كوسيلة ضغط وابتزاز سياسي"، منوها إلى أن الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين.

ومن جانبه قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "اعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ما اسمته "مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، اكذوبة جديدة، تهدف الى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن الاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز اي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" عمدت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار اعمالهم، واخفائهم قسريا لاعوام دون توجيه اي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم

ولفت الإرياني إلى أنه اذا كانت مليشيا الحوثي جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للاسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 

وطالب الإرياني المجتمع  الدولي والامم  المتحدة  ومنظمات حقوق الانسان بعدم الانجرار خلف الاعيب ومغالطات مليشيا الحوثي  الإرهابية، وادانة جرائم الاختطاف والاخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم.