في مسعى لفضح أكاذيب مليشيا الحوثي الإرهابية، وتلاعبها بملف المختطفين والاسرى واستثمارها في معاناتهم، ورفضها حضور الاجتماعات المعنية بمعالجة هذا الملف، وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية دعت الحكومة اليمنية كافة اليمنيين في الداخل والخارج للمشاركة الفاعلة في الحملة الالكترونية الواسعة التي انطلقت الساعة 8 مساء أمس الاثنين 27 مايو 2024  تحت هاشتاج: #الحوثي_يتاجر_بمعاناه_المختطفين

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تختطف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، والمنازل والمساجد والأسواق ومقار اعمالهم، وتخفيهم قسريا لاعوام في معتقلاتها  غير القانونية، دون أن توجه لهم أي تهم، ثم تعلن اطلاق عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد"، للتغطية على جريمة اختطافهم واخفائهم من جهة، ومن جهة أخرى استغلال مأساتهم للمزايدة السياسية والاعلامية، وتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بتبادل كامل للاسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) التي نص عليها اتفاق استوكهولم، وعرقلة انجاز اي تقدم حقيقي في هذا الملف الإنساني".

ولفت الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن "الادهى من ذلك أن مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستمر في اختطاف المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة، بشكل يومي، بسبب ارائهم ومواقفهم وانتماءتهم السياسية وتنديدهم بجرائم وانتهاكات وفساد المليشيا، منهم العشرات اختطفتهم مؤخرا لاحتفالهم بمقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم مروحية، تعلن عن إطلاق عشرات المخفيين قسراً، تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد"، وتنتظر من الحكومة والعالم الترحيب، فيما معتقلاتها تعج بآلاف بالمدنيين الابرياء.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت الأحد 26 مايو أن الحوثيين أفرجوا عن 113 محتجزاً من سجونهم في صنعاء بشكل أحادي. وأوضحت اللجنة في بيان وزعته عبر البريد الإلكتروني أنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التي يديرها الحوثيون.

يشار إلى أنه سبق لطرفي النزاع في اليمن تنفيذ عدة صفقات لتبادل الأسرى بجهود محلية وأممية، خلال مشاورات برعاية الأمم المتحدة في السويد عام 2018، وقدم الطرفان قوائم تضم أسماء أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، ولكن لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأسرى لدى الجانبين، خصوصاً أن بعض الأسرى تم احتجازهم بعد هذا التاريخ.

وفي 20 مارس 2023، اتفقت الحكومة اليمنية والحوثيون على الإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت في سويسرا.

وفي 16 أبريل 2023، أعلنت الحكومة الشرعية اكتمال دفعة أولى من عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين، شملت حوالي 900 أسير من الطرفين، عقب المشاورات التي جرت في سويسرا في 20 مارس 2023.

ومن بين المفرج عنهم عدد من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأبناء نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، وأبناء نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح.

ويعتبر ملف الأسرى والمختطفين جوهر تدخل الأمم المتحدة في اليمن، حيث تنظر إليه كمحور أساسي لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية. ومع ذلك، تتهم الحكومة المعترف بها مليشيات الحوثي باستغلال "الملفات الإنسانية لأغراض سياسية، بعيداً عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية، حتى تجاه أسراها".