أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ إلى جانب الجيش البريطاني ضربات على أهداف لجماعة الحوثيين في اليمن في مواصلة لمسلسل من الضربات التي بدأها البلدان في الـ 12 يناير الماضي.
وقالت القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس»: «نفذت قوات القيادة إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات دفاعاً عن النفس ضد 13 هدفاً للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن».
من جهة أخرى، ذكرت القيادة أن الجيش الأميركي دمر 8 طائرات مسيرة حوثية في مناطق تسيطر عليها الجماعة في اليمن وفوق البحر الأحمر.
وبدأت واشنطن ولندن مطلع العام الجاري سلسلة من الضربات على أهداف للحوثيين بعد أشهر من هجمات شنتها الجماعة على سفن البحر الأحمر.

تمهّد الجماعة الحوثية لفرض جبايات غير قانونية على العقارات وممتلكات السكان في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد أن أطلقت عبر عناصر استقدمتهم من صنعاء عملية حصر شاملة للمنازل والمتاجر.

وتتزامن الخطوة الحوثية مع اعتزام رجال أعمال وملاك متاجر في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة تنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات للضغط من أجل وقف التعسفات وحملات الجباية.

وتحدثت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وصول لجان حوثية إلى المدينة قادمة من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تتبع ما تسمى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، من أجل التحضير لبدء عملية الحصر لممتلكات السكان.

ويبرّر الانقلابيون هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ضبط أسعار إيجارات المساكن والعقارات والمحال التجارية، لكن المصادر ذاتها أكدت أن عملية الحصر المرتقبة هدفها الابتزاز ونهب الأموال وجمع بيانات شخصية عن السكان للتجسس عليهم، على غرار ما قامت به الجماعة في أوقات سابقة بحق سكان صنعاء.

وبحسب المصادر، تشمل عملية الحصر الحوثية أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والمنطقة المنحدرين منها وطبيعة السكن في إب بالملك أم بالإيجار، مضافاً إليها رصد دقيق لممتلكات السكان بمن فيهم التجار من العمارات والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة.

وأبلغت لجان الجماعة التي يترأسها قادة ينحدر أغلبهم من عمران وصعدة، حيث المعقل الرئيسي للحوثيين، جميع المسؤولين والمشرفين في إب في لقاءات منفصلة، أنها قدمت لغرض تنفيذ عملية حصر تشمل المساكن والعقارات والمحال التجارية، داعية إلى التعاون معها وتذليل الصعاب أمامها.

تجسس وإتاوات
وصف السكان في إب التوجه الحوثي بـ«الجبائي» و«التجسسي»؛ ويؤكد «مراد. م» الساكن في شارع العدين وسط المدينة (إب) أنه قلق بعد تلقيه خبراً يفيد بقدوم لجان حوثية لحصر الممتلكات والتجسس وفرض الإتاوات.

وهاجم مراد قادة الجماعة وأعمال الجباية المستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة لا تتوقف إطلاقاً عن ابتكار الأساليب التي تبرر لها في كل مرة شن حملات ابتزاز ونهب.

وأضاف: «لو وزّعنا كل المبالغ التي ندفعها وقيمة الممتلكات بما فيها العقارات والأراضي الخاصة بالسكان والمملوكة للدولة التي نهبتها الجماعة منذ الانقلاب واجتياح المحافظة على الفقراء والمحتاجين بعموم مناطق اليمن، فلن يبقى أحد يشكو من الفقر».

وأبدى مالك محل تجاري في إب، رمز لاسمه بـ«خ.ن»، هو الآخر تخوفه مما تسعى الجماعة إلى تحقيقه من وراء عملية الحصر المرتقبة، متوقعاً أن يعقبها تنفيذ حملات ابتزاز ونهب أشد ضراوة من سابقاتها.

وشكا التاجر من ازدياد وتيرة الحملات الحوثية في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وفرض الضرائب، ويؤكد أن التجار لا يكادون يتنفسون الصعداء من حملة إتاوة إلا ويصدمون بحملة جباية جديدة.

ويأتي هذا التوجه الحوثي متوازياً مع تصاعد أعمال القمع والانتهاك ضد السكان في محافظة إب ذات الكثافة السكانية العالية التي تشهد منذ سنوات أعقبت الحرب والانقلاب حالة انفلات أمني وفوضى غير مسبوقة يرافقها ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها.

وأدى الاستهداف الحوثي الأخير للتجار وصغار الباعة والسكان إلى قيام عدد من التجار بالتهديد بتنفيذ وقفات احتجاجية وإغلاق محالهم بالأيام المقبلة، في حال استمرار الممارسات التي تنتهجها الجماعة بحقهم بين كل فينة وأخرى.

وكانت الجماعة الانقلابية شنت على مدى السنوات الماضية حملات بطش وابتزاز ممنهجة أسفر بعضها عن اعتقال الكثير من كبار التجار وملاك المحال التجارية في إب بشكل تعسفي.

ستبقى المجموعة الضاربة لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية - والتي شنت منذ أشهر ضربات حاسمة ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن- في المنطقة لمدة شهر آخر على الأقل، حسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء أمس الجمعة، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وطائرة دون طيار فوق خليج عدن، و4 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر. وأفادت في بيان على حسابها في "إكس" بأن القوات الأميركية دمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر.

هذا ووقع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأمر الأسبوع الماضي بتمديد انتشار السفن الأربع للمرة الثانية، بدلا من إعادة الحاملة "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" وسفنها الحربية الثلاث إلى البلاد. ويعني القرار أن البحارة والجناح الجوي للحاملة لن يعودوا إلى البلاد حتى منتصف الصيف، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون قرارا لم يتم الإعلان عنه. ورفض المسؤولون تقديم تواريخ محددة.

ويستمر النشر العادي للسفن لمدة 7 أشهر تقريبًا، وقد غادرت السفن ميناءها الأصلي في نورفولك بولاية فيرجينيا في أكتوبر.

ووافق أوستن على الأمر الأول بتمديد انتشارهم منذ حوالي أربعة أسابيع. وكان أوستن يفكر في قرار التمديد الإضافي لبعض الوقت.

ويضغط قادة البحرية بشكل دوري لإعادة السفن إلى الوطن من أجل الحفاظ على جدول الإصلاح ومنح البحارة فترة الراحة اللازمة. بيد أن قادة القيادة المركزية الأميركية جادلوا منذ فترة طويلة بأن وجود حاملة طائرات في المنطقة أمر بالغ الأهمية للأمن الدولي، لاسيما ردع إيران.
وفي الأشهر الأخيرة، لعبت السفن دورًا حاسمًا في حماية السفن التجارية والعسكرية من تصاعد كبير في الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ويقول المسؤولون إن الالتزام البحري الأميركي الكبير بالمنطقة يرسل إشارة قوية إلى صناعة الشحن التجاري مفادها أن السفن يمكن أن تحصل على الحماية أثناء سفرها عبر طريق العبور الحيوي عبر البحر الأحمر، من قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

ويمر حوالي 12% من التجارة العالمية عادة عبر الممر المائي الذي يفصل بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، لاسيما النفط والغاز الطبيعي والحبوب وكل شيء من الألعاب حتى الإلكترونيات.

"شرطة المجاهدين".. جهاز أمني جديد شكلته مليشيات الحوثي لتعزز قبضتها التسلطية على المناطق الخاضعة لانقلابها.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر عسكرية وأمنية وقبلية في صنعاء أن مليشيات الحوثي شيدت جهازا أمنيا هجينا تحت اسم "شرطة المجاهدين"، ويتألف من وحدة استخباراتية عسكرية وخلايا عسكرية من عناصر المليشيات المنتشرين في الأحياء والمربعات السكنية والقرى الريفية.

وأكدت المصادر أن المليشيات أعطت المنخرطين في هذا الجهاز الأمني صلاحيات تجسسية وقمعية واسعة لتحديد المعارضين والناقمين ضد سياسة الحوثي، بمن فيهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو من يتابع وسائل الإعلام للحكومة المعترف بها دوليا ودول التحالف العربي سواء بتبادل المواد أو المشاهدة.

على خطى داعش
وفقا للمصادر، فإن الصلاحيات القمعية الممنوحة لهذا الجهاز الأمني وخلايا المليشيات المنخرطة فيه تشمل كذلك تفتيش هواتف السكان في الأحياء واعتقالهم وإيصالهم إلى المراكز الأمنية وأقسام الشرطة وحتى إلى عقال الحارات ومشرفي الأحياء والمربعات الذين منحوا صلاحيات تشكيل مجاميع ضبط تابعة لهم مكونة من عناصر أمنية ومنتمين للمليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الجهاز القمعي لمليشيات الحوثي يعتبرون "حتى مجرد الاعتراض بالكتابة وانتقاد المليشيات على منصات التواصل أو النقاش في المجالس بشكل سلبي لتصرفات المليشيات تهمة تستوجب الاعتقال".

وكشفت المصادر عن أن مليشيات الحوثي درّبت خلال الفترة الماضية عناصر نسائية للعمل في شرطة المجاهدين ولتولي مهام التجسس على "المنازل وتنفيذ اقتحامات مباغتة والبحث في هواتف النساء عن محتوى معادٍ للمليشيات أو وجود قنوات فضائية تسميها المليشيات معادية ضمن باقات المشاهدة في المنازل".

شرطة المجاهدين أحدث أدوات قمع الحوثي

ومن المهام الموكلة لعناصر هذا الجهاز القمعي، وفقا للمصادر، قياس الرأي العام حول نفوذ وسياسات المليشيات وممارساتها، ومراقبة تحركات السكان باعتبار ذلك "تحركا لحماية أنصار الجماعة وعناصرها المقاتلة والأمنية من الاختراقات ضدهم في الوسط المجتمعي".

وتعد الصلاحيات القمعية الواسعة التي أعطتها مليشيات الحوثي لكل عنصر منتسب لهذا الجهاز الأمني تكتيكا على غرار تنظيم داعش الإرهابي بعدم الثقة بكل السكان إلا المنخرطين في إطار الجماعة المصنفة منظمة إرهابية عالمية، وفق مراقبين.
استبدال المعتقلين
ويأتي تشييد الحوثيين لجهاز القمع الجديد ضمن مخطط يستهدف تكثيف حملات الاختطافات وأعمال التنكيل المتنوعة لإرهاب السكان وتخويف المناهضين من تبنِّي أي أنشطة تعارض أو تحاول الكشف على انتهاكات المليشيات.

وأكدت مصادر يمنية رفيعة، لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي تستعد لإطلاق معتقلين في سجونها واستثمار عملية الإفراج عنهم سياسيا ضمن مخطط يرمي إلى استبدالهم بمختطفين جدد شرعت المليشيات باعتقالهم فعليا.

وأوضحت المصادر أن "مليشيات الحوثي ستطلق سراح أكثر من 2500 سجين ومختطف من المعتقلات السرية أو الرسمية الخاضعة لسيطرتها لا سيما المعتقلين الذين مضى على عملية اعتقالهم أكثر من 3 أعوام ولم تثبت لهم ارتباطات خطيرة.

وستشمل صفقات إخلاء السجون، طبقا للمصادر، أسرى الجيش اليمني الذين "وقعوا في قبضة مليشيات الحوثي في صعدة"، فضلا عن أجانب خصوصا الأفارقة المعتقلين لدى المليشيات الذين كانت تختطفهم لإجبارهم للعمل معها.

كما ستشمل هذه الصفقات المعتقلين قاطني المناطق غير المحررة بشرط تحرير التزامات من ذويهم وأقاربهم من الدرجة الأولى بعدم مغادرتهم إلى المناطق المحررة الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، وفقا للمصادر.

وتسعى مليشيات الحوثي، حسب المصادر، إلى إطلاق عدد من المختطفين والمعتقلين المنتمين إلى المناطق المحررة مقابل دفع مبالغ مالية يدفعها أهالي المعتقلين تحت مسمى التبرع للقوة الصاروخية والطيران المسير.

وقالت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن الهدف من إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين هو إخلاء مساحات لمعتقلين ومختطفين جدد من مناطق سيطرة الانقلاب بدأت الجماعة باعتقالهم من المحافظات غير المحررة خصوصا ذمار وإب والحديدة والعاصمة صنعاء.

اعتقالات للناشطين
وعلى مدى الأسابيع والأيام الماضية، استعرت حملات الاعتقالات بشكل كبير في مناطق مليشيات الحوثي، إذ استهدفت حتى الناشطين الموالين للجماعة وكل الناقدين لسياسات المليشيات في تجريف مؤسسات الدولة ونهب المال العام حتى من تحدثوا على قضية سموم المبيدات.

واعتقلت مليشيات الحوثي المئات في حملات سرية بعيدا عن الضوء، فيما تم الكشف مؤخرا عن عدد منهم غالبيتهم موالون لها، أبرزهم القاضي عبدالوهاب قطران والصحفي والناشط خالد العراسي، والناشط أمين ناجي الحرازي الذي كان يدير حساب على فيسبوك "آل ياسين"، والقيادي السابق في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب سامي الجشاري.

كما اعتقل الحوثيون السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الحكم للمليشيات سابقا أحمد الرازحي، والصحفي أحمد المكش بعد عودته من القاهرة ولاعب كرة القدم الكابتن ماهر حنش، وخبراء تربويين.

ويرى مراقبون أن حملات القمع الحوثية وتشييد جهاز أمني تجسسي جديد هو تدشين لمرحلة جديدة من العدوان وتضييق الحريات ومحاولات إسكات وإخضاع المنتقدين والأصوات التي تنامت رفضا للإرهاب في ظل توسع الاحتقان الشعبي وانعدام الخدمات والضائقة المعيشية المميتة.

وكان آخر تقرير أممي مقدم لمجلس الأمن مؤخرا، وثق ممارسة المليشيات الحوثية الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والاختطافات بحق المدنيين بشكل متواصل، وغالبيتهم مُعيلون وحيدون لأسرهم لا يمتلكون أي انتماء سياسي أو عسكري، فيما كان بين المخفيين "أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما، تعرضوا للعنف الجنسي منهم معتقلين بمركز شرطة الشهيد الأحمر بصنعاء".

ويتعرض المختطفون والمختطفات في معتقلات الحوثي، وفقا للتقرير، للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي، لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، الذي أدى لإصابة البعض بحالات عجز دائم وحالات وفاة، والتعامل اللاإنساني والمهين والحرمان من مواد الإغاثة المقدمة من وكالات أممية.

بعد حصوله على دعم من المؤسسات الدولية لم يكل المركزي اليمني من تعرية الحوثيين وإطلاع العالم على سلوكهم الإجرامي الذي تجاوز الخطوط الحمراء.

وقد عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا؛ للحديث عن قرارات البنك المركزي التي اتخذها مؤخرًا بشأن القطاع المصرفي، وهي قرارات لاقت تفهما ودعمًا إقليميًا ودوليًا واسعًا.

ومن بين هذه القرارات، إعلان البنك المركزي اليمني، مساء أمس الخميس، إيقاف التعامل بالعملة المحلية القديمة، التي يستخدمها الانقلابيون الحوثيون في مناطق سيطرتهم، وإيقاف التعامل مع عدد من البنوك الكبرى الرافضة نقل مقارها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن وحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية لكافة الشروط المشروعة.

20 انتهاكًا
أكد المعبقي أن البنك المركزي اليمني حاول التعامل بمسؤوليته منذ نقله إلى عدن عام 2016؛ لإدراكه أهمية هذا القطاع، والتعامل وفق أحكام قانون البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية التي تحكم النشاط الاقتصادي.

وكشف محافظ البنك المركزي بعدن في المؤتمر الصحفي أن "البنك صبر كثيرًا على التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات الحوثية على أمل أن يدركوا خطورة ما يقومون به من عبث، ويتركوا هامشًا لحركة وعمل القطاع المصرفي".

وقال: "المليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بما لا يمكن السكوت عليها، والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله وتهدد تعاملات اليمن مع العالم".

خاصةً أن ذلك تزامن مع تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية أولًا من قبل الولايات المتحدة، والمؤشرات توحي بالمزيد من التصنيف من قبل تجمعات ودول، بحسب المعبقي.

وأضاف أن هذا التصنيف والممارسات الحوثية خلقت واقعا صعبًا للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك التي توجد مقارها تحت سطوة مليشيات الحوثي؛ مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية، التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد.

ولفت محافظ مركزي عدن أن البنك وثق أكثر من 20 انتهاكًا ارتكبتها المليشيات الحوثية، وحتمت على البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها.

وأكد المعبقي أن هذا قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة.

تجاوزات الحوثيين
وبيّن محافظ البنك المركزي بعدن أن الحوثيين هم من بدأوا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين وهم بالآلاف ممن يتهمونهم بأنهم معارضون لسياستهم وقمعهم.

كما منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة، وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعًا مريرًا عانى منه الشعب اليمني بكاملة، والأكثر معاناة هم الذين يقعون تحت سيطرة الانقلابيين، وحرموهم من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة المعترف بها دوليا.

ونوه إلى أن الحوثيين خلقوا ركودًا اقتصاديًا داخل المناطق التي يسيطرون عليها، وفرضوا سعر صرف وهميًا تُنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم.

بالإضافة إلى أنهم أصدروا قانونًا يسمى "تحريم المعاملات الربوية"، وحولوا ودائع المواطنين إلى حسابات جارية ممنوع سحبها؛ ما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار، وفق المعبقي.

وأوضح أن هذا التخريف المتخلف الذي سموه "قانون تحريم المعاملات الربوية" أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي، بما في ذلك قانون البنك المركزي.

لكن أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الحوثية أشار إليها محافظ البنك المركزي المعبقي، وهي الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول.

تدخل البنك
وقال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، خلال المؤتمر الصحفي، إن تلك الانتهاكات جعلت تدخل البنك المركزي حتميًا، عبر وضع حل لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكد المعبقي أن قرار البنك المركزي لقي تفهمًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا، وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن الحوثيين يتباكون على الشعب اليمني ومعاناته لخداع البسطاء وينسون أنهم من تسببوا بمعاناة اليمنيين وفي كل المحافظات، وذلك بنهب حساباتهم في البنوك، ومنع تداول العملة.

بالإضافة إلى وقف صرف مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين -كانت تدفعها الحكومة الشرعية- لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم.

كما ضربت المليشيات الحوثية موانئ النفط وأوقفت الصادرات، ومنعت الغاز المنزلي من مأرب واستبدلته بغاز إيراني، وحولت التجار إلى ميناء الحديدة بالقوة؛ ليستمر مسلسل معاناة اليمنيين، وفقا لمعبقي.

قرارات سيادية
وجدد المعبقي تأكيده أن هذا القرار قرار سيادي، وقرار البنك المركزي اليمني بعدن، وليس له صلة بأي أحداث أو جهات كانت محلية أو إقليمية أو دولية، يعمل وفق القوانين وليس التوجيهات، وهي سياسة ثابته ومعلنة.

وقال: "ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقًا للخطة المقرة، ومنفتحون للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات المعيقة للقطاع المصرفي".

وشدد محافظ البنك المركزي على رغبته في عدن انحراف القرار عن مساره، أو أن يُستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة.

واعتبر أن تلك البنوك هي أكبر البنوك العاملة في البلد، ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية.

كما "فشلت في توفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموجب قرار البنك المركزي ومتطلبات المرحلة، وانصياعها للجماعة بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية"،

ولفت إلى أن "البنك المركزي صبر كثيرًا تفاديًا لأي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين، لكن موقف البنك فُهِم من الطرف الآخر كأنه ضعف فتمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها".

يُشار إلى أن مهلة البنك المركزي اليمني تنتهي في 2 يونيو/حزيران لكل البنوك التجارية لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو قرار يستهدف خنق الحوثي ماليًا ومكافحة الإرهاب ومنعه من عمليات غسل الأموال المشبوهة.