أثار اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية ردود فعل متباينة في الساحة الدولية، وأدى إلى مخاوف داخلية من نزوح محتمل للغزاويين إلى الأراضي الإسبانية.
هذا الاعتراف الذي يعد خطوة دبلوماسية جريئة، يحمل في طياته تعقيدات متعددة على المستويين السياسي والإنساني، ويضع إسبانيا أمام تحديات كبيرة في التعامل مع تداعيات هذا القرار.
في ظل الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، تتصاعد التوترات في المنطقة، مما يزيد من احتمالات نزوح جماعي من غزة إلى أوروبا، مع اعتبار إسبانيا واحدة من الوجهات المحتملة، فقد تتسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية إلي الدفع بالعديد من الغزاويين للبحث عن حياة أفضل خارج وطنهم، ويعتبر البحر الأبيض المتوسط أحد الطرق الرئيسية للوصول إلى أوروبا.
ويخشى المسؤولون الإسبان من أن يؤدي تدفق كبير من اللاجئين إلى زيادة الضغط على الموارد الوطنية، بما في ذلك الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. كما أن هذه الأزمة المحتملة قد تثير مخاوف أمنية، خاصة في ظل التهديدات الإرهابية المتزايدة في العالم.
كما يمكن أن يؤدي وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى توترات اجتماعية وثقافية، حيث تحتاج المجتمعات المحلية إلى التكيف مع الوافدين الجدد. التحدي الأكبر يكمن في دمج هؤلاء اللاجئين بشكل فعال في المجتمع الإسباني، وضمان حصولهم على التعليم والعمل والرعاية الصحية.
من جانبها، تؤكد المنظمات الحقوقية والإنسانية على ضرورة تبني إسبانيا لموقف إنساني داعم لهؤلاء اللاجئين، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. يدعو النشطاء إلى توفير ممرات آمنة ووسائل دعم فعالة للاجئين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتوزيع الأعباء بشكل عادل بين دول الاتحاد الأوروبي.
تعمل الحكومة الإسبانية على وضع استراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه الأزمة المحتملة، بما في ذلك التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
ويمثل اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة في السياسة الدولية، لكنه يأتي مع تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي.
 التوازن بين الالتزام بالواجبات الإنسانية والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني سيكون حاسمًا في كيفية استجابة إسبانيا لهذه المخاوف.
كما أن التعاون الدولي وتبني سياسات شاملة ومستدامة ستكون العناصر الأساسية في مواجهة هذه الأزمة المحتملة.
وفي سياق ما سبق، أفادت قناة "الآن 14" العبرية بأن "الاعتراف الإسباني بالدولة الفلسطينية، يعني من الناحية القانونية أن مدريد ملزمة بقبول جميع طلبات اللجوء التي قد يقدمها سكان غزة".
وذكرت أن "التعميم الصادر عن وزارة الخارجية الإسبانية إلى جميع الوزارات والهيئات بوقف استخدام مصطلح إبادة جماعية، لوصف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، جاء بغية قطع الطريق أمام هذا التطور؛ إذ سيحمل تداعيات قانونية ستنعكس على سياسات الهجرة التي تتبعها مدريد".
ونقلت القناة عن صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية المحلية قولها إنه "بعد أيام فقط من تصريح لوزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية حقيقية، أصدرت الخارجية الإسبانية تعميمًا لجميع الوزارات بوقف استخدام هذا المصطلح".
وأفاد تقرير الصحيفة الإسبانية بأنه "في حال كانت الحكومة الإسبانية تعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، سيكون عليها، بموجب قوانين الهجرة، الاستجابة لجميع طلبات اللجوء التي قد يقدمها سكان غزة إلى السفارات الإسبانية حول العالم، وأن القوانين المحلية الخاصة بالهجرة تلزم وزارة الخارجية الإسبانية بتمكين كل لاجئ من الهجرة إلى البلاد، طالما يتعلق الأمر بإبادة جماعية، ومن ثم صدر قرار بوقف استخدام هذا المصطلح.
وكانت  اعترفت إسبانيا يوم 28 مايو بدولة فلسطين بشكل رسمى ، وقدم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وصفا لقرار مجلس الوزراء فى بيان مؤسسى فى قصر مونكلوا، قائلا: "نحن نتصرف وفقا لما هو متوقع من بلد عظيم مثل إسبانيا، ونتحمل مسئوليتنا فى البحث عن السلام والأمن والرخاء لجميع الشعوب.
ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية، فقال سانشيز إن هذا القرار هو  "السبيل الوحيد للتحرك نحو حل نعترف به جميعا باعتباره الحل الوحيد الممكن: وهو إقامة دولة فلسطين التي تتعايش إلى جانب دولة إسرائيل في سلام وأمن وأمان.
وقد التزم رئيس الحكومة  بتوحيد الجهود مع المجتمع الدولي في البحث عن تلك الدولة لتكون قابلة للحياة، وقال سانشيز"يجب أن تكون قابلة للحياة، مع ربط غزة والضفة الغربية بممر وتكون القدس الشرقية عاصمة لها. ومع السلطة الفلسطينية باعتبارها الحكومة الشرعية، مع رؤية تتماشى بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة ومع موقف الاتحاد الأوروبي.
وبعد رد الفعل الإسرائيلي على القرار الإسباني، أشار رئيس السلطة التنفيذية إلى أن الحكومة لا تتخذ هذه الخطوة "ضد أحد"، وأكد: حتى أقل ضد إسرائيل، الشعب الصديق الذي نحترمه ونقدره والذي نريد الحفاظ على أفضل علاقة ممكنة معه.
وأدانت أسبانيا منذ اللحظة الأولى وبكل قوة الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر، وهذه الإدانة هي التعبير المدوي عن التزامنا المطلق بـ مكافحة الإرهاب.
وأضاف سانشيز: من أجل وضع حد لأزمة غير مسبوقة في قطاع غزة، ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن ، مشددا على أن السلطة الفلسطينية شريكة للسلام. "
وأضاف أن "القرار الذي تتخذه إسبانيا اليوم يرتكز على احترام القانون الدولي والدفاع عن النظام الدولي استنادا إلى القواعد والمبادئ التي ترشدنا دائما مهما كان السياق، سواء في غزة أو في أوكرانيا".