في سياق مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منذ انقلابها الغاشم على الدولة العام 2014، لتدمير القطاع المصرفي والمالي، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في العاصمة المختطفة صنعاء، لخص وزير الإعلام اليمني في سلسلة تغريدات له على منصة "إكس" الممارسات التعسفية والأساليب التي انتهجتها المليشيا الحوثية للإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، وما ترتب عليها من تداعيات وأثار سلبية كارثية على أداء القطاع المصرفي والمالي والواقع المعيشي للمواطن اليمني، وجاءت الممارسات الحوثية على النحو التالي:

1.قامت مليشيا الحوثي بتعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية (المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية سواء في المناطق المحررة، أو الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب)، ووضع العراقيل والقيود أمام الأنشطة المالية والمصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتها، ووضع قيود امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، ما خلق امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية ظروف عمل بالغة الصعوبة

2. قامت مليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، والقيام بعمليات إقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، إضافة الى ما تقوم به نقاط التفتيش العديدة من نهب ومصادرة لأموال للمواطنين (المنتقلين ما بين المناطق المحلية)، من الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، بدعوى وبذريعة اتلافها و تجريم حيازتها، ثم تقوم المليشيا بعد ذلك بإستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات أجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة بسعر الصرف في السوق، الأمر الذي يندرج ضمن الممارسات التدميرية للإقتصاد والإستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وإرتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري لخسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، ومدى قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد

3. قامت مليشيا الحوثي خلال الفترة من (2016 – 2018) بالإستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء)، من خلال إجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي، وإستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتها وجبهاتها، من دون الإكتراث لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي

4. استحوذت مليشيا الحوثي عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء "المستولى عليه من قبلها" على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيا، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الإقتصاد، وإستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيا التدميرية والعبثية

5. ومن جانب آخر فقد ترتب على الممارسات المذكورة في الفقرة السابقة، استيلاء مليشيا الحوثي بطريقة إحتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج الى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على إستلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالمقابل بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل، وبحيث أصبحت تلك الممارسات، من وسائل الكسب غير المشروع للأموال والتسبب بالمزيد من المعاناة للفقراء والفئات محدودة الدخل

6.عرضت مليشيا الحوثي القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال إستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية

7. استهدفت مليشيا الحوثي بشكل مباشر القطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، لتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص مناهضين أو غير موالين للمليشيا، لدى البنوك في صنعاء، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة"، الأمر الذي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة في القطاع المصرفي، حيث لجأ الكثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقة نتيجة شحة السيولة لدى البنوك وإضطرارها بالتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ وإستقطاع نسبة من تلك المبالغ لهم، كما أدى ذلك إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره ساهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية

8. قامت مليشيا الحوثي بالإستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفها لشخصيات موالية لها كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيا وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين

9. استمرت مليشيا الحوثي منذ العام 2020م بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الإستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيا الرامية لمزيد من الإستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي"، وقد تم لاحقاً في عام 2023م قيام المليشيا بإصدار ما أسمته "بقانون تحريم المعاملات الربوية، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، والذي لا يعدوا كونه ممارسة إحتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، والحافز على الإدخار والإستثمار لدى الفئة الصغيرة المتبقية من المجتمع القادرة على ذلك، ما سيؤدي الى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.

10. مارست المليشيا الحوثية الترهيب والتهديد، والإعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية، وإستغلالها للقطاع المصرفي في أنشطتها وحروبها العبثية، وأستمرت أجهزتها الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات وإقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي إنتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

كما عملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك

11. قامت المليشيا الحوثية في مارس 2020، من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من قبلهم، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، لتوظيف ذلك في خدمة مشاريعها وأنشطتها

12. سيطرة المليشيا الحوثية على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتحويلة إلى متحدث بما يتم فرضه عليه من قرارات وتوجهات وبيانات، في سبيل إخضاع البنوك والسيطرة على مواردها، وتوظيف ذلك لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية

13. الإتجاه مؤخرا، نحو إستخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمول مليشيا الحوثي نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود و لا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمسائلة، والذي ينذر في حال تحققه وإستمراره بتداعيات مدمرة وكارثيه وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي وللإقتصاد الوطني الضعيف والمنهك، ستدفع بالمزيد من شرائح المجتمع الأخرى نحو الفقر المدقع وتقضي على ما تبقى من مدخراتهم، بمقابل نمو وإزدهار ثروات قيادات المليشيا واعداد من أصحاب المصالح من اتباعها، حيث قامت في نهاية شهر مارس الماضي، بالإعلان عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه، عن سك وطرح عملة معدنية جديد فئة 100ريال، والبدء في شهر ابريل الحالي بخطوات نحو فرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالإستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات القادمة

14. منعت البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز

15. منعت المليشيا الحوثية البنوك من الإشتراك في خدمة IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعتها من البدء بعملية الربط، وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها

16. قيدت المليشيا الحوثية ربط البنوك الواقعة  تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية)

 17. تواصل المليشيا الحوثية إصدار عملات مزيفة جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث انزلت الدفعة الثانية من العملة المزيفة خلافاً لتعهداتها للمنظمات الدولية بسحب ما أنزلته للتداول ووقف التصعيد

واختتم الإرياني سلسلة تغريداته بتذكير أبناء اليمن بالممارسات التدميرية، في هذه المرحلة التي تستعد فيها هذه المليشيا الحوثية للاجهاز على ما تبقى من حياة في أهم القطاعات الوطنية وهو القطاع المصرفي بعد ان أعاقته بقوانينها المتخلفة وإجراءاتها العبثية.

وكان البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، اتخذ الخميس الماضي قرارين جديدين لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانهيار، وذلك في ظل الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي مارستها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق هذا القطاع الحيوي؛ قضى القرار الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك لم تستجب لأوامر نقل مقراتها الرئيسية من مناطق سيطرة الحوثيين، وقضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً، وتسيطر من خلالها على التعاملات النقدية.

وبيّن أحمد بن أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني، بأنّ هذه القرارات، قرارات يمنية سيادية وقرارات ذو طابع نقدي ومصرفي، وليست لها أيّ صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدّعي الحوثيون، وليست لها دخل بحرب غزة. وأن الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة ومع مقاومة الاحتلال البشع وهو موقف رسمي وشعبي، لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة لتبرير أهدافه الانتهازية.