أكدت وكالة المخابرات والأمن الوطني في بيان صادر يوم السبت أنها قامت بإلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال الذين قاموا بتحويل أموال إلى حركة الشباب.

وأوضحت الوكالة أن عمليات الاعتقال استهدفت أولئك المشتبه بهم في تقديم دعم مالي لحركة الشباب من خلال عمليات الابتزاز. ولكن لم يتم الكشف عن عدد الأفراد المعتقلين أو هوياتهم في البيان.

وتابع البيان الصحفي أن "جيش جهاز المخابرات والأمن الوطني، الذي كان يتابع عن كثب محاولات الخوارج لطلب أعضاء من رجال الأعمال سرا، ألقى القبض على أفراد كانوا أعضاء في حركة الشباب".

كما حذرت رجال الأعمال الصوماليين من التعامل مع الجماعات الإرهابية، وقالت إن الأموال التي يقدمونها تضر بالأمن القومي الصومالي ومصالح المواطنين".

وجاء في الرسالة الصادرة عن القيادة العامة لجهاز الأمن الوطني إن "جهاز الأمن والمخابرات الوطني ينبه رجال الأعمال إلى ضرورة الانتباه لمحاولات الخوارج الضعيفة لسرقة ممتلكاتهم".

ولم تكشف الوكالة عن أسماء وعدد رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم واتهموا بأن لهم علاقات وعملاء مع حركة الشباب.

تسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة الصومالية لمحاربة حركة الشباب، التي ما زالت تشكل تحديات أمنية كبيرة في جميع أنحاء البلاد. وتؤكد عمليات وكالة المخابرات على أهمية قطع مصادر التمويل لضعف القدرات العملياتية للجماعة.

وفي مارس 2024 فرضت

أصدرت وزارة الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قائمة بأسماء الأفراد والشركات الصومالية المحظورة من جمع الأموال لصالح حركة الشباب المجاهدين التي تقاتل في الصومال.

ويوجد الأفراد والشركات المحظورة في القرن الأفريقي والإمارات العربية المتحدة وجزيرة قبرص. كما اتُهمت هذه الشبكة بتقديم الدعم المالي لحركة الشباب.

وقالت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة إن الأشخاص في هذه الشبكة هم من رجال الأعمال ذوي النفوذ في المنطقة، الذين يقدمون الدعم المالي لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والمسؤولة، بحسب المعلومات، عن هجمات على مات العديد من المدنيين في شرق أفريقيا.

من جانبه قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء في المنطقة للقضاء على شبكات تمويل الإرهاب والمنظمات التي تستغلها لجمع الأموال ونقلها.

وقالت الولايات المتحدة إنها اتخذت هذا الإجراء لمساعدة حكومة الصومال في حربها ضد تمويل حركة الشباب، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة جزء من جهود وزارة الخزانة لتوفير الدعم المالي للحكومة الصومالية في مواجهة حركة الشباب، وهي إحدى الركائز الثلاث لحملتها لهزيمة هذه الجماعة الإرهابية.

وأوضح البيان أن حركة الشباب تجمع مبالغ تصل إلى 100 مليون دولار سنويًا عن طريق أخذ أموال من الشركات والسكان المحليين الذين تسيطر عليهم.

وأكد البيان على استمرار جهود وزارة الخزانة في تعطيل استخدام حركة الشباب للنظام المالي في المنطقة، مشيرًا إلى تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر 2022 لشبكة من الميسرين الماليين لحركة الشباب.

وذكر التقرير أيضًا شركة قمة النجاكس للتجارة العامة، التي اتهمتها الولايات المتحدة بمساعدة حركة الشباب التابعة لمجموعة هليل في تحويل الأموال.

وأشار إلى فيصل يوسف ديني ومحمد جمالي علي "عوالي"، اللذان يُعتقد أنهما يديران تحويل الأموال لصالح حركة الشباب.

وتضمن التقرير أيضًا أسماء أشخاص آخرين يُشتبه في ضلوعهم في غسيل الأموال لصالح حركة الشباب، من بينهم حسن عبد الرحمن محمد، ومحمد كارتان روبل، وعبد الكريم فرح محمد، وفرحان حسين حيدر، وعبد القادر عمر عبد الله.