في سياق الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق المختطفين والمحتجزين تعسفيًا،  أصدرت محكمة حوثية، حكمًا بإعدام مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز" العاملة مع البنك الدولي في اليمن، عدنان الحرازي بعد نحو عامين على اختطافه.

ونص حكم المحكمة المتخصصة بقضايا الارهاب وامن الدولة التي يديرها الحوثيون على اعدام مدير ومالك شركة برودجي عدنان الحرازي تعزيراً، إضافة إلى مصادرة ممتلكات وأموال شركة برودجي التي تم إغلاقها في يناير من العام الماضي 2023.

وكانت الميليشيا اختطفت الحرازي في يناير 2023 عند اقتحام مقر الشركة الى جانب عدد من موظفيه ونهبت محتويات المكتب الذي يقع وسط صنعاء.

وخضع الحرازي خلال الأشهر الماضية لـ 18 جلسة محاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اشتكى من رفض المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود في القضية، بالإضافة إلى تدخلات من خارج المحكمة ضده.

وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، فقد اتهمت المليشيا شركة برودجي بجمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري للجمهورية اليمنية، وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية، مما يضر بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو في حربه على اليمن.

كما أصدرت المليشيا حكما بإعدام 44 شخصًا بذات التهم، بعضهم مختطفين في سجونها منذ أربع سنوات، وهو القرار الذي أدانته عدد من المنظمات الحقوقية، وطالبت بسرعة إيقافه، والغائه، وإطلاق سراح الحرازي وإعادة فتح شركته لاستئناف نشاطها، وقالت إن المليشيا تستخدم القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.

كما أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي، على إصدار أوامر باعدام عدنان الحرازي بعد عام ونصف من اختطافه وإحتجازه تعسفيا بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية وهيئات حكومية ك "طرف ثالث".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "قامت مليشيا الحوثي مطلع يناير 2023م، باقتحام شركة "برودجي سيستم Prodigy Systems"، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات التي تحتوي على بيانات النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات، وسطت على أرصدتها المالية، وسرحت (300) من موظفيها، وألف شخص يعملون كباحثين ميدانيين لدى الشركة بالأجر اليومي".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "قيام مليشيا الحوثي بإنهاء نشاط الشركة التي تعمل بتصريح رسمي في مجال أنظمة تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية أخرى، وفرض شركات ومنظمات وسيطة تابعة لها، حال دون إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية من الفئات الاشد فقرا، بهدف تمرير كشوفات وهمية بعناصرها، وتسخير تلك المساعدات لاستقطاب المقاتلين وتمويل "المجهود الحربي"، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى".

ولفت الإرياني إلى أن هذه الممارسات الاجرامية تؤكد ما ذهب إليه التقرير الاخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، بشأن تلقيه تقارير عن تحويل مليشيا الحوثي وجهت تمويل عمليات المساعدات الانسانية، وبيع مواد الإغاثة، فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين بسبب انتمائاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة. 

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بادانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا  الحوثي لوقف استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات، وإعاقة جهود المنظمات الإغاثية والذي ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.

وتسيطر ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.