في خطوة مثيرة للجدل، استقبلت إحدى محاكم نيويورك دعوى قضائية جديدة تتهم بنك "ستاندرد تشارترد" بتمويل الإرهاب من خلال إجراء معاملات مالية غير قانونية بمليارات الدولارات مع أفراد وكيانات مرتبطة بجماعات إرهابية وخاضعة للعقوبات الأمريكية. 

ووفقًا لوثائق نشرتها شبكة "بي بي سي"،، تشير التهم إلى أن البنك قام بتحويل أموال تزيد قيمتها على 100 مليار دولار بين عامي 2008 و2013، في انتهاك صارخ للعقوبات المفروضة على إيران، وأن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم توجيهها إلى جماعات مثل "حزب الله" و"حماس" و"القاعدة" و"طالبان".

وقد تم كشف هذه المعاملات المالية المثيرة للشكوك لأول مرة في عام 2012، عندما قدم اثنان من المبلغين عن المخالفات، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق للبنك جوليان نايت، جداول بيانات سرية إلى السلطات الأمريكية. رغم ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية أن هذه الادعاءات "لم تؤدِ إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة"، ووصفت المحكمة القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

 ورغم نفي البنك لهذه الاتهامات ووصفها بأنها محاولات ملفقة، فإن الدعوى القضائية الجديدة قد تفتح الباب لتحقيقات أوسع في الأنشطة المالية للبنك وتثير تساؤلات حول التزامه بالقوانين الدولية ومحاربة تمويل الإرهاب

يعتبر بنك "ستاندرد تشارترد"، أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، وقد تجنب الملاحقة القضائية من قبل وزارة العدل الأمريكية في عام 2012 بعد تدخل حكومة ديفيد كاميرون نيابة عنه.

وفي بيان له، وصف بنك "ستاندرد تشارترد" القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، مؤكداً أن السلطات الأمريكية قد أثبتت بطلان هذه الاتهامات في السابق. 

وأوضح البنك: "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".

وكان البنك قد اعترف مرتين بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى، في عامي 2012 و2019، ودفع غرامات مجموعها أكثر من 1.7 مليار دولار، لكنه لم يعترف قط بإجراء معاملات لصالح منظمات إرهابية.

كُشفت المعاملات المالية المثيرة للجدل لبنك "ستاندرد تشارترد" لأول مرة في عام 2012، عندما قدّم اثنان من المبلغين عن المخالفات، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق للبنك جوليان نايت، جداول بيانات مصرفية سرية إلى السلطات الأمريكية.

رغم ذلك، صرّحت السلطات الأمريكية بأن ادعاءات المبلغين عن المخالفات "لم تؤدِ إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة". 

وأضافت أن المحكمة رفضت القضية، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة