أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نجحت في تدمير 8 مسيّرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر خلال 24 ساعة الماضية. كما نجحت أيضاً في تدمير زورقين مسيّرين أطلقهما الحوثيون.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، «سنتكوم» في بيان أنها نجحت في تدمير ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين (زورقين مسيّرين) للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت «بشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر».

وذكرت أن الحوثيين أطلقوا «صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر».

وأكدت «سنتكوم» أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية».

وفي وقت سابق قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجاراً وقع بالقرب منها في البحر الأحمر على بعد 19 ميلاً بحرياً تقريباً غربي المخا باليمن.

على نحو منفصل، كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن انفجارين بالقرب من سفينة على بعد 27 ميلاً بحرياً جنوبي المخا.

وأضافت في بيان أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير وتتجه السفينة إلى الميناء التالي. وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف «حماية» الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن 11 من موظفيها «احتجزهم» المتمردون الحوثيون في اليمن، موضحة أنها تبذل ما بوسعها للإفراج عنهم «من دون شروط»، وفق قول المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية.
وصرح ستيفان دوجاريك للصحافيين: «يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفاً محلياً يعملون في اليمن». ولفت إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ«توضيحات».

بعدما أكّدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى الحوثيين في اليمن، كشف وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان مزيداً من التفاصيل.

فقد أوضح أن حملة الخطف الحوثية هذه بدأت من الخميس الماضي في 5 مدن يمنية هي صنعاء والحديدة وصعدة وإب وحجة ولا تزال مستمرة.

"لوبيات حوثية إيرانية"
ولفت إلى أن "هناك موظفين في صنعاء يعملون بازدواجية وضمن لوبيات حوثية إيرانية".

كما أكد في تصريحات للعربية/الحدث أن 52 موظفا أممياً وفي وكالات دولية بينهم 4 نساء، تعرضوا للخطف من قبل ميليشيات الحوثي.

ولفت إلى أن من ضمن المختطفين 18 موظفا أمميًا بينهم 6 سابقين و2 يعملون في مكتب المبعوث الأممي.

مع زوجها وأطفالها!
كذلك، كشف أن المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام سارة الفائق، خطفت أيضا مع زوجها وأطفالها.

وشدد على ضرورة نقل مقرات الأمم المتحدة إلى عدن، معتبراً أنها "مسألة غير قابلة للنقاش".

إلى ذلك، اعتبر أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن حماية موظفيها، قائلا إن "دورها أصبح سلبياً، لاسيما أنها تغض الطرف عما يقوم به الحوثيون". وختم قائلا:" حذرنا المنظمات الأممية من أن التغاضي عن الانتهاكات الحوثية سيؤول إلى الوضع الحالي".
وكانت الأمم المتحدة أكّدت، أمس الجمعة، أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى المتمردين الحوثيين في اليمن مطالبة بالإفراج "غير المشروط" عنهم. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين في نيويورك "يمكنني أن أؤكد لكم أن الحوثيين أوقفوا 11 موظفا محليا يعملون في اليمن".

كما أضاف أن الموظفين هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء. وأوضح أن ستة منهم يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخمسة الآخرين لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

في حين أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن الحوثيين قاموا الخميس بـ"مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة" في أربع مناطق خاضعة لسيطرتهم.

كما أشارت الى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثمانية عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.

بدورها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، أن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها من بين المحتجزين.

يذكر أن العاملين في المجال الإغاثي يواجهون صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ زهاء عشرة أعوام بين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة، والحكومة المعترف بها دولياً بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.

فقد تعرّض العديد من هؤلاء للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.

والعام الماضي، أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء.

كذلك في تموز/يوليو 2023، قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز.

وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وغيرها من المحافظات بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014.

باعتقال «الحوثي»، 11 موظفاً في وكالات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين في منظمات دولية ومحلية أخرى، سجل اليمن واحدة من أعنف الهجمات ضد العمل الإنساني.

حادث كان «ثمنًا لغض الأمم المتحدة الطرف تجاه جرائم الحوثي»، بحسب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عرمان.

وفي تصريحات لـ«العين الإخبارية»، اعتبر المسؤول اليمني، هذه الجولة «العنيفة» من الاعتقالات، «ردا على تجاهل الأمم المتحدة تحذيرات متكررة أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن التعامل الناعم مع مليشيات الحوثي».

وقال عرمان: «اليوم.. تدفع الأمم المتحدة ثمن سياساتها الناعمة تجاه الانقلابيين؛ ابتداء من غض الطرف عن جرائم الحوثيين وصولا إلى الاستجابة الكاملة لكل الاشتراطات والطلبات التي تفرضها هذه المليشيات».

وكان عاملون في بعض المنظمات في صنعاء قد أكدوا، في وقت سابق، لـ«العين الإخبارية»، أن حملة اعتقالات حوثية غير مسبوقة طالت -كذلك- 13 موظفا في وكالات أممية ودولية، بينهم 6 في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أهداف حوثية
وعن هدف مليشيات الحوثي من موجة الاعتقالات الجماعية، أكد المسؤول اليمني أن الاختطافات التي شنها الانقلابيون المدعومون من إيران التي طالت الموظفين غير الموالين لهم في هذه الوكالات الإنسانية، تأتي ضمن حملة قمع وترهيب لإحلال عناصرهم بالقوة للعمل بمكاتب الوكالات الأممية والدولية.

وأوضح أن مليشيات الحوثي تستمر منذ 2016 وحتى اليوم في فرض المضايقات على عمل المنظمات الأممية الدولية؛ منها الاعتقالات، وطرد موظفين في الأمم المتحدة من مناطق سيطرتها، إلا أنه «مع ذلك، ظلت مكاتب هذه الوكالات الأممية تمارس سياسة غض الطرف عن ذلك».
وسجلت الحكومة اليمنية العديد من الوقائع التي توثق استغلال مليشيات الحوثي للمساعدات؛ منها منع توزيعها لمستحقيها، وحرف مسار هذه المعونات المقدمة عبر الوكالات الأممية والدولية واستخدامها لأغراض عسكرية، بحسب المسؤول الحكومي اليمني.

مطالب يمنية
وحول تهديد بعض المنظمات الأممية بتعليق عملها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، أوضح المسؤول اليمني أن «هذه التهديدات لم تعد لها قيمة بعد الاعتقالات الجماعية لموظفي الأمم المتحدة»، مضيفًا: المطلوب نقل المقرات الأممية والدولية للعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لاستئناف أعمالها.

فـ«نقل المقار والمكاتب للعمل من عدن، سيمنح هذه المنظمات القدرة على توجيه المساعدات لآلاف المحتاجين الذين يعتمدون على المساعدات بمناطق الانقلاب، بعيدا عن استغلال المليشيات لها كمجهود حربي»، يقول عرمان.

واختتم تصريحاته بقوله إن «وكالات الأمم المتحدة كانت تستطيع حماية موظفيها بالاستجابة المبكرة لتحذيرات الحكومة اليمنية وطلباتها المتكررة بنقل أعمالها إلى عدن، بعيدا عن مضايقات الحوثيين، لكنها مارست سياسة غض الطرف وعرضت العاملين فيها لبطش المليشيات».