على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة  لعمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في حملات الاختطاف والاعتقالات الأمنية، حيث أقدمت الميليشيا الخميس 6 يونيو 2024 على مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة في 4 محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي، بحسب بيان منظمة ميون لحقوق الإنسان.
وأوضحت مصادر المنظمة أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي نفذت حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكدت المصادر أن عدد من اختطفتهم الحملة بلغ 18 موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.
وحصلت ميون على قائمة بالمنظمات الأممية والدولية التي ينتمي إليها المختطفون، وذلك على النحو التالي: موظف واحد لدى اليونيسف – 6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان – موظف واحد لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – موظف واحد لدى برنامج الأغذية العالمي – موظف واحد لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن – موظف لدى منظمة إنقاذ الأطفال – 3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD) مؤسسة مجتمع مدني يمنية – موظفان لدى منظمة أوكسفام – موظف لدى منظمة كير الأمريكية – موظفة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية مؤسسة يمنية حكومية.
وأدانت ميون بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي، واعتبرتها ممارسات قمعية شمولية ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.
وطالبت ميون في الوقت نفسه الكشف عن مصير هؤلاء المختطفين والإفراج الفوري عنهم وعن زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء منذ نحو 30 شهرا وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرتها.
ومن جانبها، أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، الخميس 6 يونيو، على شن حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
ولفتت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى أنه سبق وقامت مليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية باختطاف العشرات من موظفي الامم المتحدة، كما تواصل اختطاف ثلاثة منهم (اثنان منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، و(11) من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين ونصف، واخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم
وفي أكتوبر 2023، اقدم ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب بعد قرابة شهرين من اختطافه، كما أصدرت قبل ايام أوامر باعدام عدنان الحرازي مدير شركة "برودجي سيستم Prodigy Systems"، تعزيراً، ومصادرة أمواله وكل ممتلكات شركته وأرصدتها المالية، بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية
كما قامت مليشيا الحوثي في 24 نوفمبر 2023، بطرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد، بعد ثلاثة اعوام من منعها دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في 2020، على إثر طردها الممثل السابق العبيد أحمد، في امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة
وأوضح الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" أنه "وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، وتنص اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة".
وأضاف الإرياني أن هذه الاعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتساهل المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة في التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة، والذي دفعها للتمادي اكثر
وجدد الإرياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لسرعة نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة. وقال الإرياني "لقد حان الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، واصدار ادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق المختطفين فورا، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وبحسب تقارير إعلامية يتعرض العاملون في المجال الإغاثي في اليمن لصعوبات جمة، نتيجة النزاع المستمر الذي بدأ منذ أكثر من عقد بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة الدوليّة المعترف بها، مما أسفر عن أزمة إنسانية مدمرة تعدّ من بين الأكثر حدّة في العالم.
وخلال النزاع تعرّض العديد من العاملين في هذا المجال للقتل أو الاختطاف، مما دفع منظمات دولية إلى تعليق أو سحب عملياتها بسبب الأوضاع الأمنية.
وفي العام الماضي، قررت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء. وفي يوليو 2023، تعرّض موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز لإطلاق نار أودى بحياته.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان جماعة الحوثي بتنفيذ عمليات خطف واحتجاز وتعذيب لمئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014، وهو ما يؤكد على تفاقم الوضع الإنساني الصعب في اليمن.