أدانت 120 منظمة مجتمع مدني يمنية ودولية انتهاكات الحوثيين بحق موظفي الإغاثة الأممين، كما أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، أمس، أن حملة الاختطافات الحوثية مستمرة بحق موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وكشف عن أن 52 موظفاً أممياً وفي وكالات دولية، بينهم 4 نساء، تعرضوا للاختطاف من قبل جماعة الحوثي، ولفت إلى أن من بين المختطفين 18 موظفاً أممياً بينهم اثنان يعملان في مكتب المبعوث الأممي. واعتبر عرمان أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن حماية موظفيها، قائلاً إن دورها أصبح سلبياً، لا سيما أنها تغض الطرف عما يقوم به الحوثيون. 

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية حذّرت المنظمات الأممية مراراً من أن التغاضي عن ممارسات الحوثيين سيؤدي إلى ما يحدث اليوم، في إشارة إلى حملة الاختطافات الحالية بحق موظفي الوكالات الأممية، موضحاً أن الحملة التي بدأت الخميس الماضي في خمس مدن يمنية، ما زالت مستمرة.

وإلى ذلك، أدانت أكثر من 120 منظمة يمنية ودولية حملة الاختطافات التي نفذتها جماعة الحوثي، وطالت موظفين يمنيين يعملون لدى منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. واعتبرت المنظمات، في بيان أصدرته أمس، أن تلك الحملة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وجاء في البيان: «بقلق بالغ تابعنا حملة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة التابعة للحوثيين»، والتي نفذت «حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت خلالها موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024». ووصفت‏ منظمات المجتمع المدني اعتقال موظفين دوليين بـ«الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان والحريات العامة»، قائلة إن عدداً من المختطفين «تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة»، وهو «أمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاك فاضح لعمل ونشاط المنظمات الدولية». واعتبرت المنظمات في بيانها أن «هذه الانتهاكات تمثل تجاهلا واضحاً لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن»، مطالبةً بـ«وقف حملة الاعتقالات هذه، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات».

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني قد أدان بشدة إقدام جماعة الحوثي على اختطاف موظفين إغاثيين أممين، بعد مداهمة منازلهم ونهب أجهزة الحاسوب والجوال الخاصة بهم وترويع أُسرهم. وأوضح الإرياني أن جماعة الحوثي شنت حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية، ومكتب المبعوث الأممي، وعدداً من المنظمات الدولية والمحلية. وذكر أن جماعة الحوثي سبق وأن قامت باختطاف 11 من موظفي السفارة الأميركية لدى اليمن والوكالة الأميركية للتنمية المحليين منذ قرابة عامين ونصف، وإخفائهم قسراً في ظروف غامضة. 

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة «مربع الصمت»، وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وبالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق المختطفين فوراً، وكافة المخفيين قسراً في معتقلاتها، وبدعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل أراضي اليمن.

ذكرت وكالتان بحريتان بريطانيتان، اليوم الأحد، أن النار شبت في سفينتين بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان سفينة على بعد 80 ميلا بحريا شمال شرقي عدن عاصمة اليمن المؤقتة أبلغ عن إخماد حريق شب بها بعدما أصابها مقذوف في وقت متأخر، أمس السبت، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تمضي إلى وجهتها التالية.

وفي وقت لاحق قالت الهيئة إن سفينة أخرى على مسافة 70 ميلا جنوب غربي عدن أبلغت عن اشتعال النار فيها جراء مقذوف، وأضافت أن ربانها لم يبلغ عن إصابات وأنها ماضية في خط سيرها.

ونصحت الهيئة البريطانية السفن في المنطقة بتوخي الحذر وإبلاغها بأي نشاط غير معتاد.

وقبلها، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة نقل بضائع ترفع علم أنتيجوا وبربودا أصيبت بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، مضيفة أن حريقا شب على متن السفينة لكن تمت السيطرة عليه.

وقالت أمبري في مذكرة إرشادية: "كانت السفينة تتجه نحو الجنوب الغربي على طول خليج عدن بسرعة 8.2 عقدة عندما أصيبت المحطة الأمامية بصاروخ. شب حريق لكن تم إخماده".

وأضافت "شوهد صاروخ ثان لكنه لم يصب السفينة. وقام أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة بإطلاق النار على السفينة خلال الواقعة". وقالت أمبري إن السفينة غيرت مسارها إلى الميناء بسرعة متزايدة، مضيفة أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

هجمات منذ أشهر

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر أبريل أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية في الداخل الإيراني.

أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، السبت، أن جماعة الحوثي تحتجز نحو 50 عاملًا في المنظمات الأممية والدولية منهم 18 موظفًا أُمميًا، بعد حملة واسعة شنتها الجماعة على منازل ومكاتب موظفين يعملون في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وقال المركز الحقوقي، في بيان، إن جماعة الحوثي قامت بحملة واسعة منذ يوم الجمعة الماضي ضد العاملين في مختلف الأجهزة الأممية والإغاثية، وقامت باعتقالهم دون الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت السماح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عوائلهم، الأمر الذي يُظهر أن جماعة الحوثي مصرة على استخدام الإخفاء القسري كوسيلة عقاب حتى ضد الموظفين الأمميين والإغاثيين.

كما أوضح أن عدد المعتقلين بلغ حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، من بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحدى هؤلاء النساء تم اعتقالها مع زوجها وأطفالها من قبل جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن "جميع المعتقلين يحتجزهم الحوثيون في جهاز ما يسمى (الأمن والمخابرات) التابع للجماعة بصنعاء"، وفق تصريحات وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية.

ودعا المركز، جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الأمم المتحدة مطالبة بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية.

انتهاك خطير

في السياق عبرت منظمات يمنية، السبت، عن قلقها البالغ من حملة الاعتقالات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران استهدفت موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

واعتبرت المنظمات (118 منظمة) في بيان مشترك، أن "اعتقال موظفين دوليين انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة، وأمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية وانتهاك فاضح لعمل ونشاط المنظمات الدولية.

كما أكد البيان أن هذه الممارسات هي "استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها وانتهاكٌ صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد".

وطالبت المنظمات "ميليشيات الحوثي بوقف حملة الاعتقالات هذه والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات"، داعية المنظمات الدولية للتضامن مع الضحايا والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات وسرعة الإفراج عن المعتقلين".

بينما تغلق «الحوثي» أكثر من 20 طريقا رئيسيا في 7 محافظات بوجه اليمنيين، استعاضت عن تلك الشرايين الحيوية، بمزاعم فتح طرق بديلة وملتوية، لإبقاء تموضعها العسكري وشرعنة حصارها.

تلك السياسة الحوثية التي عمقت محنة البلد الغارق في الحرب منذ سنوات، لم تتراجع عنها المليشيات الانقلابية، بل اتجهت صوب المزايدات السياسية، لإفراغ هذا الملف من محتواه الإنساني.

فما الجديد؟

تبنت مليشيات الحوثي مؤخرًا ما أسمتها «مبادرات أحادية» لفتح طريق بين مدينتي الحوبان وتعز وقبلها طريق يربط محافظتي البيضاء ومأرب، بزعم الاستجابة لجهود مجتمعية محلية.

الخطوة أثارت ضجة واسعة النطاق وتباينًا في الشارع اليمني، فاعتبرها البعض محاولة حوثية لامتصاص ضربات اقتصادية تعرضت لها مؤخرا من قبل الحكومة اليمنية، فيما قال آخرون إنها مراوغات حوثية جديدة ضمن نواياها العسكرية التي ليس لها علاقة بالجانب الإنساني.

ما ردود الأفعال عليها؟

رحبت السلطات المعترف بها بتعز ومأرب الموالية للإخوان بما أعلنت عنه مليشيات الحوثي من فتح جزئي لبعض الطرقات، ما اعتبره مراقبون «استجابة متسرعة لمسرحيات هزلية للانقلابيين».

إلا أن وزارة الدفاع اليمنية ردت على المزايدات السياسية لمليشيات الحوثي، قائلة إن «ملف الطرقات يتطلب اتفاقا لوقف إطلاق النار لحماية أرواح المسافرين والمدنيين».

وردا على ذلك، تدخل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري وعقد اجتماعا مهما، السبت، مع قيادة محور تعز العسكري لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في المحافظة الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ 10 أعوام.

وحول موضوع فتح الطرقات، أكد وزير الدفاع الداعري، أن «مثل هذه القرارات ينبغي أن تتم وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وعبر اللجان المعنية بعيداً عن العشوائية والتسرع»، لافتاً إلى مسيرة مليشيات الحوثي في الكذب والخداع والمراوغة خاصة فيما يتعلق بفتح الطرقات.

الداعري أكد أن «جميع الطرقات في مختلف المحافظات من جانب القوات المسلحة والحكومة مفتوحة، ولم تقطعها سوى مليشيات الإرهاب الحوثية «إمعاناً في معاناة اليمنيين».

واستدرك بالقول إن «ملف الطرقات عموماً يتطلب اتفاقاً لوقف إطلاق النار لضمان سلامة المدنيين والمسافرين»، محملاً مليشيات الحوثي مسؤولية حياة المواطنين والمتنقلين عبر الطرق إثر الألغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيات في مختلف الطرق.

ووجه وزير الدفاع اليمني القوات العسكرية والأمنية في تعز بـ«رفع مستوى التنسيق، والتكامل الأمني العسكري لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة»، في إشارة إلى الاستعداد الكامل لأي نوايا عسكرية تحاول تنفيذها المليشيات مستغلة ملف الطرقات.

مبادرات حكومية

ويرى مراقبون أن فتح الطرقات ليست مكرمة تجود بها المليشيات على اليمنيين، بل هي حق إنساني وحق وطني، مؤكدين أنه على الحوثيين، أن ترفع ألغامها وفخاخ الموت التي تزرعها لإعاقة العابرين، وكذلك مليشياتها التي تنشرهم في كل الطرق الرئيسة لقطعها ومنع العبور فيها.

وكانت الحكومة اليمنية عملت على تخفيف معاناة المواطنين في ملف الطرق، عبر مبادرات عدة؛ بينها مبادرة فتح طريق رئيسي من محافظة مأرب (شرقا) وحتى صنعاء.

وفي الساحل الغربي، أعلنت المقاومة الوطنية مرارأ أن الطرقات من جانبها مفتوحة وجاهزة وعلى المليشيات فتح طريق الجراحي حيس ومفرق المخا البرح ليعود خط تعز المخا وتعز الحديدة سالكا أمام المتعبين بالسير عبر الطرق الفرعية .

وفي الضالع، أكدت القوات الجنوبية أن الطريق الرئيسي صوب محافظات إب وصنعاء متاح للعبور، وأنها تنتظر أن تنهي الحوثي قطعها للطريق لتنتهي معاناة العابرين، غير أن المليشيات ردت باستهداف التجمعات السكانية، ومضاعفة جرائمها بحق المدنيين.

وفي تعز المحاصرة، أعلنت السلطات المحلية ولجان الوساطة أن الطرق الرئيسة في تعز مفتوحة وتنتظر أن يقبل الحوثي بإنهاء حصاره لكن المليشيات ذهبت صوب اختراع طرق بديلة وملتوية لإبقاء تموضعها العسكري وشرعنة حصارها.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن مليشيات الحوثي تغلق أكثر من 20 طريقا رئيسيا في 7 محافظات في وجه اليمنيين، في سياسة تعمق محنة أهل هذا البلد الغارق في الحرب منذ سنوات.

أثار اختطاف الجماعة الحوثية عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية (بينهم 11 موظفاً أممياً) سخطاً يمنياً واسعاً على المستوى الرسمي والحقوقي، في حين طالبت الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عنهم في أقرب وقت، ودون شروط.

وحسب مصادر يمنية حكومية وحقوقية، كانت الجماعة المدعومة من إيران قد شنت حملة واسعة، ابتدأت يوم الأربعاء، عبر جهاز مخابراتها، ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة وحجة، وهو ما أسفر عن اختطاف نحو 50 شخصاً، بينهم نساء.

وإذ دعت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى الإسراع في نقل مقارها من مناطق سيطرة الجماعة، أكد ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الجماعة الحوثية احتجزت 11 موظفاً أممياً محلياً يعملون في اليمن. وأعرب عن القلق البالغ بشأن تلك التطورات.

وقال المتحدث الأممي، في بيان نقله موقع الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية «تسعى بشكل فعال للحصول على إيضاحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن ملابسات هذه الاحتجازات... والأهم ضمان الوصول الفوري لموظفي الأمم المتحدة هؤلاء».

وأضاف دوغاريك: «نتابع جميع القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن ومن دون شروط عنهم جميعاً، في أقرب وقت ممكن».

116 منظمة

رداً على حملة الاعتقالات الحوثية بحق الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة في المنظمات الدولية والمحلية، وقَّعت 116 منظمة إنسانية يمنية بياناً أدانت فيه الحملة التي نفَّذها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وقالت المنظمات في بيانها، إن الجماعة شنت حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ حيث بلغ عدد المختطفين 50 موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني؛ حيث قامت الجماعة بمداهمة منازلهم والتحقيق معهم، ومصادرة أجهزتهم، قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيان أن الجماعة اعتقلت موظفاً لدى «اليونيسيف»، و6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظفاً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظفاً في «برنامج الأغذية العالمي»، وموظفاً في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظفاً في منظمة «إنقاذ الطفولة»، و3 من موظفي «الاستجابة للإغاثة والتنمية» (مؤسسة مجتمع مدني يمنية) وموظفين في منظمة «أوكسفام»، وموظفاً في منظمة «كير» الأميركية، وموظفة «الصندوق الاجتماعي للتنمية» (مؤسسة يمنية حكومية).

ووصفت المنظمات عمليات الاعتقال بأنها «انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة؛ كونها شملت رموزاً وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي، في إطار القوانين الوطنية والدولية».

واعتقلت الميليشيات الحوثية -حسب البيان- من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كلاً من: إبراهيم زيدان، وسميرة بلس، ومحمد الشامي، ومحمد أبو شعراء، ووضاح عون، ومراد ظافر، ورباب المضواحي، وفاديا، وعبد الحكيم العفيري، ‏إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في «أوتشا» وموظف من منظمة «ويب روث» ومنظمات دولية أخرى.

وقالت المنظمات إن استمرار الحوثيين في جرائمهم «انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد، وإن مثل هذه الأعمال هي جريمة مخالفة لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية».

‏وطالبت منظمات المجتمع المدني الجماعة الحوثية بوقف حملة الاعتقالات، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، كما دعت المنظمات الوطنية والدولية، إلى التضامن مع المعتقلين والمعتقلات، والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات، وسرعة الإفراج عن المحتجزين.

إدانة حكومية

وفي أول رد حكومي، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، حملة الاعتقال الحوثية التي طالت الموظفين الأمميين والإنسانيين، ووصفها بأنها «تصعيد غير مسبوق، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».

وقال الإرياني: «وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم خلال أداء مهامهم، وتنص اتفاقيات جنيف، بخاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح».

وأضاف أن «المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف تنص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية، على أن العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة».