ردًا على التصعيد غير المسبوق والانتهاك الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وحملة الاختطافات الواسعة التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء.

اعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة لاقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.

واكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين، مشيرة الى ان الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

ولفت البيان، الى ان المليشيات الحوثية، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.

وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.

وكان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أكد في بيان له أن جماعة الحوثي تحتجز نحو 50 عاملًا في المنظمات الأممية والدولية منهم 18 موظفًا أُمميًا، وذلك بعد حملة واسعة شنتها الجماعة على منازل ومكاتب موظفين يعملون في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو 2024 الجاري.

وقال المركز إن جماعة الحوثي قامت بحملة واسعة منذ يوم الجمعة الماضي ضد العاملين في مختلف الأجهزة الأممية والإغاثية، وقامت باعتقالهم دون الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت السماح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عوائلهم، الأمر الذي يُظهر بأن جماعة الحوثي مصرة على استخدام الاخفاء القسري كوسيلة عقاب حتى ضد الموظفين الأمميين والإغاثيين.

ونوه المركز إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تقوم جماعة الحوثي بملاحقة العاملين في المنظمات الأممية والإغاثية، مشيرًا إلى أن ظروف وفاة "هشام حكيمي" الموظف في منظمة "أنقذوا الأطفال" والذي كان معتقلًا لدى جماعة الحوثي  في سبتمبر 2023، لا زالت غامضة ويشوبها الكثير من التساؤلات. فيما تحتجز الجماعة وبشكل تعسفي 3 موظفين عاملين في الأمم المتحدة، أحدهم مُعتقل منذ نوفمبر 2021، والآخرين منذ أغسطس 2023.

وأكد المركز على أن ما تقوم به جماعة الحوثي ضد العاملين والموظفين في المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية يهدف بشكل أساسي إلى بث حالة الرعب في صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين لا سيما المرضى والنساء والأطفال والمُهجرين. مشددًا على أن تلك الاستهدافات المتكررة ستخلق أزمات إنسانية غير متوقعة في حال عدم توقفها لتأثيرها الكبير على عمل تلك المنظمات لا سيما الإغاثية منها.

ودعا المركز جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الأمم المتحدة مطالبة بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية.

وعلى صعيد متصل، أصدرت 116 منظمة إنسانية يمنية بياناً أدانت فيه الحملة التي نفذها جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين. وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن الحوثيين شنوا حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حيث تم اختطاف 50 موظفاً من هذه المنظمات. وأضاف البيان أن الحوثيين داهموا منازل المختطفين، وصادروا أجهزتهم، واقتادوهم على متن مركبات عسكرية إلى أماكن مجهولة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأورد البيان أن المعتقلين شملوا موظفاً لدى «اليونيسيف»، و6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظفاً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظفاً في «برنامج الأغذية العالمي»، وموظفاً في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظفاً في منظمة «إنقاذ الطفولة»، و3 من موظفي «الاستجابة للإغاثة والتنمية» (مؤسسة مجتمع مدني يمنية)، وموظفين في منظمة «أوكسفام»، وموظفاً في منظمة «كير» الأميركية، وموظفة من «الصندوق الاجتماعي للتنمية» (مؤسسة يمنية حكومية).

ووصفت المنظمات عمليات الاعتقال بأنها "انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة"، وأوضحت أن المعتقلين هم رموز وشخصيات ناشطة في حقوق الإنسان والاجتماعية، وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.

ووفقاً للبيان، شملت الاعتقالات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلاً من: إبراهيم زيدان، سميرة بلس، محمد الشامي، محمد أبو شعراء، وضاح عون، مراد ظافر، رباب المضواحي، فاديا، وعبد الحكيم العفيري، بالإضافة إلى موظفين آخرين من «أوتشا» ومنظمة «ويب روث» ومنظمات دولية أخرى.

وأكدت المنظمات أن استمرار الحوثيين في هذه الجرائم يشكل "انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلاً واضحاً لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد"، مضيفة أن هذه الأعمال تعتبر جريمة ضد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وطالبت منظمات المجتمع المدني الحوثيين بوقف حملة الاعتقالات والإفراج الفوري عن المعتقلين، ودعت المنظمات الوطنية والدولية إلى التضامن مع المعتقلين والمطالبة بوقف هذه الاعتقالات وسرعة الإفراج عن المحتجزين.