أصاب صاروخان سفينتي شحن قبالة سواحل اليمن، وفقاً لوكالات بحرية أمس، بينما أكدت لندن سلامة مدمرتها «دايموند» في البحر الأحمر. وبحسب وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، فقد «أصيبت سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا بصاروخ على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن.. واندلع حريق لكن تم إخماده.. وأطلق أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة النارَ على السفينة خلال الواقعة»، مضيفةً أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 

من جهتها، أكدت وكالة «يو كاي إم تي أو» البريطانية للأمن البحري أن سفينةً أخرى في المنطقة أُصيبت بـ«مقذوف غير محدد»، داعيةً السفنَ إلى توخي الحذر. ووفقاً لـ«أمبري»، فقد «شوهد صاروخ ثانٍ لكنه لم يُصب» سفينة الشحن. وفي حادثة أخرى، أفادت «يو كاي أم تي أو» بإصابة سفينة أخرى «في الجزء الخلفي»، ما أدى إلى اندلاع النيران من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي سياق آخر، أكدت لندن على سلامة المدمرة البريطانية «دايموند» في البحر الأحمر، ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أي مزاعم تتعلق بإصابة المدمرة، قائلاً: إنها «ادعاءات غير صحيحة». وتقود واشنطن ولندن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف «حماية» الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية. ولمحاولة ردع الحوثيين، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير الماضي. 

وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا بين حين وآخر ضربات على أهداف للحوثيين رداً على مهاجمتهم السفن، وضد صواريخ ومسيّرات يقولون إنها معدّة للإطلاق.

  إلى ذلك، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أهمية الضغوط والقرارات الدولية العقابية ضد جماعة «الحوثي»، داعياً إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة إلى الجماعة، وفي التصدي لما تمارسه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجاء ذلك خلال استقبال العليمي، أمس، للسفير الأميركي لدى اليمن ستيفين فايجن، حيث تطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى انتهاكات الحوثي الأخيرة لحقوق الإنسان، والتي طالت عشرات الناشطين والموظفين الدوليين والأمميين، في تقويضٍ مستمر لفرص التهدئة والسلام وتعميقٍ للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

افتتح الخط الدولي الرابط بين محافظة البيضاء ومأرب شرق اليمن، بعد سنوات من إغلاق الحوثيين للخط الهام.

وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب، سلطان العرادة، عن "فتح طريق مأرب-البيضاء-صنعاء اعتباراً من تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م بعد استكمال الترتيبات اللازمة".

والتقى العرادة بممثلي مبادرة مجتمعية ساهمت في فتح الخط، وأكد على "أهمية تفعيل دور المجتمع لدعم كافة الجهود الإنسانية، وإنجاح مساعي فتح الطرقات المغلقة بين المدن اليمنية بما ينهي المعاناة والمخاطر التي تواجه المسافرين أثناء تنقلهم عبر الصحراء والطرق البديلة والمرهقة".

وأشار العرادة إلى أن المبادرة المعلنة يوم الخميس 22 فبراير الماضي وتدشين فتح طريق "مأرب-فرضة نهم-صنعاء" والتأكيد في حينه على الاستعداد التام لفتح جميع الطرق التي تربط محافظة مأرب بالمحافظات الأخرى وفي مقدمتها "مأرب-البيضاء-صنعاء" و"مأرب-صرواح-صنعاء" كانت "من أجل المواطنين في كافة أرجاء الوطن لأسباب ودواعٍ إنسانية بحتة".

ولفت إلى ما وصفها بـ"استفزازات" جماعة الحوثي، ومحاولتها إعاقة مساعي فتح الطرقات، موضحاً أن أعضاء المبادرة شهدوا تلك الاستفزازات خلال أعمال إزالة الحواجز والكثبان.

وكشف محافظ مأرب أن الحوثيين استهدفوا بالقنص وبشكل مباشر الفرق والآليات والمعدات التي باشرت عملية فتح طريق "مأرب-البيضاء-صنعاء".

وبيّن أن القنص المباشر أسفر عن إصابة سائق إحدى المعدات إصابة بليغة ولا يزال في العناية المركزة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة خلال قصف الحوثيين لمواقع عسكرية محيطة بالطريق في نفس التوقيت.

ورفضت جماعة الحوثي مبادرة فتح طريق "مأرب-فرضة نهم-صنعاء" من طرف واحد، معلنةً استعدادها لفتح طريق "مأرب-صرواح- خولان- صنعاء" بدلاً من ذلك.

وطريق "مأرب-فرضة نهم-صنعاء" هو أقرب الطرق بين مأرب وصنعاء، وهو الذي يجب أن يفتح حالاً بحسب المراقبين، للتخفيف على المواطنين الذين يضطرون لقضاء الساعات الطويلة في الطريق الصحراوي الوعر والخطير "مأرب-الجوف" قبل أن يعبروا إلى صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في منتصف أكتوبر 2021 عن قطع طريق "مأرب-البيضاء"، والذي يعد من أهم الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية، إثر هجمات دامية شنتها في محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

وسّعت الحكومة اليمنية من إجراءاتها لخنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، بعد أن وجهت شركات الاتصالات بنقل مراكزها وإداراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد توجيه مشابه من وزارة النقل إلى وكالات السفر، إلى جانب قرارها بنقل حسابات «طيران اليمنية» إلى المحافظات المحررة أو إلى الخارج.

وتضاف هذه القرارات إلى قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بوقف التعامل مع 6 بنوك امتنعت عن تنفيذ توجيهاته بنقل إداراتها إلى عدن، وتوجيهاته بسحب الأوراق النقدية للعملة القديمة الصادرة قبل عام 2016، إلى جانب حظر الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من طرفه.

ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية شركات الاتصالات العاملة في البلاد بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.

وأعلن واعد باذيب القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية أن ‏عملية تصحيح أوضاع شركات الهاتف الجوّال تعد قراراً وتوجهاً للحكومة المعترف بها دولياً، وهو واضح ومستحق، وتأكيداً على شرعية قرارات الحكومة.

وتستغل الجماعة الحوثية قطاع الاتصالات بوصفه أحد أكبر مصادر تمويلها من خلال سيطرتها على غالبية إيراداته، حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك لاستمرار سيطرتها على مشغلي هذا القطاع، فبحسب تقارير إحصائية رسمية، يسهم قطاع الاتصالات بنحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

إيرادات وتجسس

كشف تقرير لشركة «يمن موبايل» الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية عن العام المالي 2021، أن إجمالي الإيرادات القانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية يزيد على 100 مليون دولار (أكثر من 52 مليار ريال يمني، والجماعة تفرض سعراً للدولار يساوي 530 ريالاً).

وكشفت منظمة «ريكورد فيوتشر»، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، أن الجماعة تستخدم شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها، في المراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدها.

ويذهب فهيم محمد، وهو اسم مستعار لخبير في تقنية المعلومات وموظف سابق في الأمم المتحدة في اليمن، إلى أن استعادة قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية، تمنعها من التجسس على اليمنيين، وتحرمها من خدمة أغراضها الأمنية والعسكرية، إلى جانب حرمانها من إيراداته الضخمة لتمويل عملياتها العسكرية.

وذكر محمد لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تمكنت خلال السنوات الماضية من إبرام عقود مع شركات دولية كبرى للتجسس على اليمنيين في مختلف القطاعات، خصوصاً الناشطين السياسيين والحقوقيين ومسؤولي الحكومة الشرعية، وحتى موظفي الأمم المتحدة، وتمكنت من الحصول على قاعدة معلومات خطيرة لتسهيل أعمالها وأنشطتها محلياً وإقليمياً.

وتتجاوز إيرادات المؤسسات العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الجماعة 230 مليون دولار سنوياً، بينما حجبت الجماعة الحوثية التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة، في ظل اتهامات لها بالتلاعب بالحسابات الرسمية من أجل توجيه الإيرادات بشكل غير قانوني لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها.

وتعمل في اليمن 4 شركات للهاتف الجوّال، 3 منها كانت تتبع القطاع الخاص، إلى جانب شركة «يمن موبايل» الحكومية التي تضم غالبية المشتركين في خدمات الهاتف الجوّال في البلاد، الذين يزيد عددهم على 20 مليون مشترك.

الجدوى والفاعلية

شملت القرارات الحكومية الموجهة لتضييق الخناق على الجماعة الحوثية توجيه وزير النقل اليمني عبد السلام حميد خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كل إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، بداية من مطلع الشهر الحالي.

يؤكد محمد قحطان الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة تعز أن القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة ستكون مؤثرة جداً في حصار الجماعة الحوثية اقتصادياً وعسكرياً، كون تمويل الأنشطة العسكرية للجماعة يعتمد بدرجة أساسية على استمرار وضع يدها على الجهاز المصرفي والمؤسسات الإيرادية للدولة.

وقال قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن تعزيز تلك القرارات يحتاج إلى إجراءات أخرى تتمثل بنقل مراكز منظمات العمل الإنساني الدولية من صنعاء إلى عدن، واستقرار الحكومة بشكل دائم في العاصمة المؤقتة عدن، وإيقاف رواتب المسؤولين والموظفين المقيمين خارج البلاد، وترشيد النفقات غير الضرورية، وإصلاح مصافي نفط عدن، وإلغاء قرار المتاجرة بالوقود والعودة للعمل بما كان سارياً قبل الانقلاب والحرب.

كما دعا إلى اتخاذ كثير من الإجراءات الداخلية لتعزيز قراراتها بالسيادة على الموارد، والاستفادة من ذلك في تدعيم الاقتصاد المحلي، ومن ذلك مواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية، وإلزامها بتوريد المبالغ المالية التي تحصلها إلى البنك المركزي، والحد من النفقات الحكومية، والعمل بميزانية تقشفية.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي إلى أن الجماعة الحوثية لا يزال لديها خيار استخدام القوة لمنع تنفيذ القرارات الحكومية، وهو ما يستدعي تضافر جميع الجهات الحكومية والأطراف المحلية والإقليمية والدولية لدعم هذه القرارات وتمكينها من النفاذ.

وينبه العوبلي لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة سحب قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية لأمور عدة، منها سيطرة الجماعة على كبرى الشركات المحلية، وهي الشركة الحكومية «يمن موبايل»، وامتلاكها شركة أخرى من شركات الهاتف الجوّال، ما يمكن الجماعة من استمرار السيطرة على جزء كبير من هذا القطاع، إلا أنه يعود ليشير إلى حق الحكومة الشرعية في قطع خطوط الاتصالات من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ونقل بوابة الاتصالات والإنترنت اليمنية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليكون تحت سيطرتها وإدارتها.

بعد تأكيدات دولية بدخول سفن للموانئ الخاضعة للحوثي دون تفتيش، تجدد الحديث عن تدفق الأسلحة الإيرانية لميناء الحديدة، رئة الانقلابيين.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أكدت رصد تحرك سفن إيرانية بشكل مباشر من ميناء بندر عباس إلى ميناء الحديدة مؤخرا، فيما وثقت الحكومة البريطانية دخول 500 سفينة على مدى 8 أشهر مضت، ولأول مرة منذ 2016، إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون دون أن تخضع لآلية التفتيش الأممية المنشأة من مجلس الأمن لتطبيق قرار حظر تهريب الأسلحة للانقلابيين.

وفي مقابلة تنشرها "العين الإخبارية" كاملة في وقت لاحق، أكد محافظ "الحديدة" في الحكومة المعترف بها دوليا، الحسن طاهر، وصول سفن قادمة من إيران بالفعل، تحمل كميات مختلفة من الأسلحة للميناء الحيوي الخاضع لمليشيات الحوثي، وذلك دون تفتيشها من قبل الآلية الأممية.

وأوضح طاهر أن "سفنا إيرانية محملة بالأسلحة عادت خلال الآونة الماضية للتدفق بشكل بالغ الخطورة إلى ميناء الحديدة وتنتهك قرار مجلس الأمن (2216) الذي يحظر تهريب الأسلحة للحوثيين"، متهما الأمم المتحدة والدول الغربية النافذة في ملف اليمن بـ"التواطؤ في تسهيل صفقات السلاح المهرب"، على حد تعبيره.

المسؤول اليمني قال إن "الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي يرفضان بشدة تعطيل الآلية الأممية لتفتيش سفن الشحن الداخلة إلى ميناء الحديدة، وترى أن عدم تطبيقها بسبب قلة الموارد أو غيره هو بمثابة تواطؤ مشترك أممي - غربي، لتغذية الانقلابيين المدعومين من إيران".

على وقع هجمات حوثية

يأتي ذلك فيما يواصل الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجماتهم في البحر الأحمر، بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 % من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردع هذه الهجمات، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وبين الحين والآخر، ينفذ الجيش الأمريكي وحده ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.

ويقول خبراء، إن ترسانة الحوثيين تشمل صواريخ بالستية يتراوح مداها بين 1600 و1900 كيلومتر، ومسيّرات إيرانية الصنع، يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى ألفَي كيلومتر.