"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 10:51 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 11 يونيو 2024
الشرق الأوسط: الجيش الأميركي يتبنى تدمير صاروخين حوثيين ومنصة إطلاق
تبنّى الجيش الأميركي، في أحدث بياناته حول التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، تدمير صاروخين حوثيين ومنصة إطلاق على الأرض بشكل استباقي، مؤكداً إصابة سفينة ألمانية وأخرى سويسرية، الأحد، في هجمات كانت الجماعة المدعومة من إيران تبنتها في خليج عدن.
ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشنّ الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، حيث تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا في 24 ساعة الماضية صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها إلى خليج عدن، حيث أصاب أحدهما السفينة «تافيشي»، وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبيري، وأن السفينة أبلغت عن حدوث أضرار لكنها استمرت في العمل.
وفي حين أكد البيان أن الصاروخ الثاني تم تدميره بواسطة سفينة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن، أفاد بإطلاق الحوثيين صاروخاً مضاداً للسفن وآخر من نوع كروز في خليج عدن، حيث أصابا السفينة «نورديرني» وهي سفينة شحن تملكها وتديرها ألمانيا، وترفع علم «أنتيغوا وبربادوس».
وأبلغت السفينة - حسب بيان القيادة المركزية - عن حدوث أضرار، لكنها استمرت في العمل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.
وقال الجيش الأميركي، في بيانه، إن قواته نجحت في تدمير نظام طائرة من دون طيار فوق خليج عدن، كما نجحت في تدمير صاروخين من طراز كروز للهجوم البري، ومنصة إطلاق صواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ووفق البيان، تقرر أن هذه الأنظمة كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
وكانت الجماعة الحوثية تبنت الهجوم على السفينتين في وقت سابق، الأحد، كما تبنت مهاجمة مدمرة بريطانية، وهو ما نفاه الجيش البريطاني، إضافة إلى ذلك أقرت بثلاث غارات وصفتها بالأميركية البريطانية، استهدفت مواقع في الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.
ومع تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية في الأسبوعين الأخيرين، نفّذت واشنطن، ومعها لندن، في 31 مايو (أيار) الماضي، 13 غارة على أهداف حوثية في صنعاء ومحيطها والحديدة وتعز، وأقرّت الجماعة بمقتل 16 عنصراً، وإصابة 42 آخرين في الضربات.
وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكثر من 490 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 56 عنصراً، وجرح 77 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.
وطبقاً لمزاعم الحوثيين، فإنهم هاجموا نحو 140 سفينة، للشهر السابع على التوالي، وهدّد زعيمهم عبد الملك الحوثي باستمرار العمليات الهجومية «كمّاً وكيفاً»، ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» من التصعيد.
وزعمت الجماعة، الخميس الماضي، أنها أطلقت صاروخاً من طراز «فلسطين» استهدف ميناء إيلات الإسرائيلي، وبثّت مشاهد للحظة إطلاق الصاروخ الذي قالت إنه يُستخدم لأول مرة.
وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 21 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».
وإلى جانب الإصابات التي لحقت السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.
تعسف حوثي ضد العاملين الصحيين لرفضهم التعبئة العسكرية
أوقفت الجماعة الحوثية أخيراً عشرات الأطباء والعاملين الصحيين عن العمل في عدة منشآت صحية حكومية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وأحالتهم للتحقيق تمهيداً لفصلهم من وظائفهم بعد أن وجهت لهم تهماً بالتغيب عن المشاركة في التعبئة العسكرية.
وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الحوثية أخضعت منذ 10 أيام أكثر من 2500 طبيب وممرض وإداري وفني في نحو 75 منشأة طبية تشمل مستشفيات ومراكز ومستوصفات ومُجمعات ووحدات صحية عمومية، لدورات تعبوية وقتالية.
ويشرِف على تمويل البرنامج التعبوي ما تسمى وزارة الصحة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها والتي يديرها القيادي طه المتوكل، إلى جانب قيادات أخرى منهم علي جحاف المعين في منصب وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي.
وقالت مصادر عاملة في القطاع الصحي إن عشرات من العاملين أحالتهم الجماعة للتحقيق بسبب رفضهم المشاركة في دورات التعبئة العسكرية، ووصف قادة الجماعة رفض الأطباء والصحيين المشاركة في التعبئة بأنه مخالفة صريحة منهم لما تسمى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها الجماعة في وقت سابق بالقوة على كافة المؤسسات الخاضعة لها، وأجبرت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.
تطييف ممنهج
مع تصاعد معاناة المرضى اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى نتيجة منع الانقلابيين لهم من تلقي العلاج في المستشفيات العمومية وتخصيصها لمصلحة الجرحى وأسر القتلى، ذكرت المصادر أن الاستهداف الحوثي الحالي للقطاع الصحي جاء تنفيذاً لتوجيهات أصدرها القيادي المتوكل قبل نحو أسبوعين إلى مسؤولي «إدارات التطييف» بالمستشفيات الحكومية بصنعاء، تحضهم على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في ذلك القطاع.
واستحدثت الجماعة بمنتصف العام الماضي، إدارات جديدة «طائفية» في الهيكل الإداري لعدد من المستشفيات الحكومية بمناطق سيطرتها بغية الانتقام من الكادر الوظيفي وإخضاعهم لاعتناق أفكارها وحفظ ملازم مؤسسها حسين الحوثي وخطب أخيه عبد الملك الزعيم الحالي للجماعة.
واشتكى أطباء وعاملون صحيون في صنعاء، شاركوا بدورات حوثية، لـ«الشرق الأوسط» من إلزام الجماعة لهم يومياً منذ انطلاق الدورة، على الحضور للاستماع إلى محاضرات ودروس طائفية والقيام بتدريبات إسعافية وقتالية ميدانية ليس لها علاقة بالمعاناة والمشكلات التي يواجهها القطاع الصحي.
وكشف «ع.م»، وهو أحد الأطباء بمركز الأطراف الخاضع للجماعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط كبيرة مارستها الجماعة عبر مشرفيها في المركز لإجبار العاملين فيه على الالتحاق بتلك الدورات. وقال الطبيب إنه رفض قطعياً الالتحاق بتلك الدورة، وإن الجماعة فاجأته قبل يومين، عقب الرفض، بإشعار يُلزِمه وزملاءه الممتنعين بالتوقف عن العمل وإحالتهم للتحقيق لمعرفة أسباب الرفض.
وتساءل الطبيب اليمني بالقول: «كيف تريد الجماعة أن نداوي جرحاها الذين يصلون بالعشرات يومياً إلى باحة المركز قادمين من عدة جبهات بعد تعرضهم لإصابات بليغة وبتور في الأطراف والأيدي، وفي المقابل تُجبرنا كأطباء مهمتنا مداواة الناس، على ترك أعمالنا والالتحاق بدورات عسكرية؟».
وتُركّز جماعة الانقلاب جُل اهتمامها في تلك الدورات على الجانب التعبوي والقتالي، عوضاً عن الجانب الصحي والتثقيفي، كما يقول أحد العاملين بمستشفى حكومي في صنعاء.
ويضيف العامل الصحي بالقول: «في الوقت الذي لا تزال الأمراض الوبائية تفتك باليمنيين يواصل الانقلابيون استغلال المرافق والهيئات والمؤسسات الطبية التابعة لهم وتسخيرها في التعبئة والتحشيد خدمة لأهدافهم ومشاريعهم ولصالح معالجة جرحاهم».
استهداف مستمر
يأتي التوجه الحوثي لاستهداف منتسبي القطاع الطبي في صنعاء امتداداً لسلسلة استهدافات سابقة؛ إذ أخضعت الجماعة مئات من الأطباء والعاملين الصحيين بصنعاء لسماع محاضرات وبرامج تعبوية وتحريضية.
وكانت الجماعة شنت حملات اختطاف واسعة في وسط الكوادر الصحية العاملة في هيئة «مستشفى الثورة العام» ومشافٍ حكومية أخرى في صنعاء، بعد فشل مساعيها بإقناع الأطباء بالالتحاق بجبهات القتال لمداواة جرحاها.
ومع توالي التحذيرات الدولية من استمرار حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني، وخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، تتهم مصادر طبية في صنعاء الانقلابيين الذين يبسطون قبضتهم الكاملة على أغلب المستشفيات الحكومية، بالفساد والعبث وسوء الإدارة؛ إذ لا يهمهم سوى ممارسة التطييف وجباية الأموال على حساب صحة المرضى.
وانتهجت الجماعة منذ انقلابها - وفق المصادر- سياسة تدميرية شاملة تجاه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، وعملت على إيقاف رواتب ونفقات تشغيل القطاع الصحي، وحرمت السكان من تلقي الخدمات الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة التي تفتك بهم، الأمر الذي تسبب بوفاة الآلاف منهم.
العربية نت: الحوثيون يؤكدون احتجاز عمال إغاثة بتهمة "التجسس"
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان، الاثنين، أنها ألقت القبض على ما وصفتها بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازها نحو عشرة من موظفي الأمم المتحدة.
وقال عبد الحكيم الخيواني، رئيس جهاز المخابرات التابع للحوثيين، إن "الشبكة" تضم موظفين سابقين في السفارة الأميركية باليمن.
وذكر أن الشبكة "قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو"، حسب زعمه.
وأضاف "بعد خروج السفارة الأميركية من صنعاء مطلع العام 2015، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية رافعين شعارات العمل الإنساني للتستر على حقيقة أنشطتهم التجسسية والتخريبية"، حسب تعبيره.
ولم يذكر البيان الصادر عن الحوثيين عدد المعتقلين، لكنه قال إن شبكة التجسس التي تم اعتقالها في اليمن مرتبطة "بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" (سي آي إيه).
من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية تعمل على تأمين الإفراج عن موظفيها المحتجزين، وعددهم 11، الذين يعملون في خمس وكالات مختلفة تابعة لها ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.
وقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لوكالة "رويترز" يوم جمعة إن ضباط المخابرات الحوثيين اعتقلوا أيضاً في سلسلة من المداهمات ثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة، والذي يعمل في مجال دعم الديمقراطية، وثلاثة موظفين في جماعة محلية تدافع عن حقوق الإنسان.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين سلسلة مقاطع مصورة على قناتها على "تليغرام" وقالت إنها تظهر اعترافات بعض المعتقلين.
يذكر أن جماعة الحوثي احتجزت على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 20 موظفاً يمنياً كانوا يعملون في السفارة الأميركية التي علقت عملها بصنعاء في عام 2014.
الحوثيون يضعون أيديهم على كبرى شركات الأدوية في اليمن
سيطرت جماعة الحوثي على شركتي الشركة "الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية" في صنعاء، بعد حملة اعتقالات طالت عديد موظفين عاملين في سفارات ومنظمات دولية ويمنية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، بينها مكتب المبعوث الأممي.
وقالت مواقع اخبارية محلية إن مسلحين تابعين للحوثيين اجتاحوا مقرات "الشركة الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية" واختطفوا موظفين وحققوا معهم.
وأشارت إلى أنه جرى اختطاف أربعة من مديري هاتين الشركتين في صنعاء، بينهم امرأة هي مديرة إدارة المشتريات فاطمة عيشان.
جاء ذلك بعد حملة اعتقالات الأيام الماضية استهدفت موظفين في الشركتين، واستجواب عامليهما على يد الحوثيين، تمهيداً لوضع الشركتين تحت سيطرة الحارس القضائي التابع للجماعة صالح دبيش.
وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات استهدفت موظفي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العالمية الأخرى العاملة في مناطق سيطرتها.
من السلاح لعسكرة الحوثي.. الحسن طاهر يفتح لـ«العين الإخبارية» ملفات الحديدة
من ثغرة السلاح إلى "عسكرة" البحر الأحمر، تنقل محافظ الحديدة اليمنية بين الملفات المرتبطة بالمحافظة الاستراتيجية، مشيدا بدولة الإمارات.
محافظ "الحديدة" في الحكومة المعترف بها دوليا، الحسن طاهر، تحدث في مقابلة مع "العين الإخبارية"، عن وصول أسلحة إيرانية لميناء المحافظة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وعسكرة الأخيرة للبحر الأحمر وتهديدها مصالح دول إقليمية.
وكشف الحسن طاهر عن تدفق وصول سفن قادمة من إيران، تحمل كميات مختلفة من الأسلحة للميناء الحيوي الخاضع لمليشيات الحوثي.
وأوضح طاهر أن "سفنا إيرانية محملة بالأسلحة عادت للتدفق بشكل بالغ الخطورة إلى ميناء الحديدة، خلال الآونة الأخيرة، في انتهاك لقرار مجلس الأمن (2216) الذي يحظر تهريب الأسلحة للحوثيين"، متهما الأمم المتحدة والدول الغربية النافذة في ملف اليمن بـ"التواطؤ في تسهيل صفقات السلاح المهرب"، على حد تعبيره.
المسؤول اليمني قال إن "الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي يرفضان بشدة تعطيل الآلية الأممية لتفتيش سفن الشحن الداخلة إلى ميناء الحديدة، وترى أن عدم تطبيقها بسبب قلة الموارد أو غيره هو بمثابة تواطؤ مشترك أممي - غربي، لتغذية الانقلابيين المدعومين من إيران".
وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أكدت رصد تحرك سفن إيرانية بشكل مباشر من ميناء بندر عباس إلى ميناء الحديدة مؤخرا، فيما وثقت الحكومة البريطانية دخول 500 سفينة على مدى 8 أشهر مضت، ولأول مرة منذ 2016، إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون دون أن تخضع لآلية التفتيش الأممية المنشأة من مجلس الأمن لتطبيق قرار حظر تهريب الأسلحة للانقلابيين.
محافظ الحديدة قال أيضا خلال المقابلة، إن الهجمات الحوثية البحرية التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول "لا تنصر الفلسطينيين وإنما تستهدف الإضرار بمصالح مصر إلى جانب استهداف السعودية وهي هجمات لم تضر إسرائيل بشيء واستدعت جلب البوارج والسفن الحربية لعسكرة البحر الأحمر".
قلب الحوثي النابض
ووصف طاهر، ميناء الحديدة بأنه "رئة" يتنفس بها الحوثيون، ويعد بمثابة "القلب النابض" لهم.
وأضاف أن "مليشيات الحوثي تستغل ميناء الحديدة في تهريب الأسلحة وجني الأموال وجذب الموارد"، وحولته "مؤخرا إلى منصة للهجمات على خطوط الملاحة البحرية وهو ما أثّر بشكل كبير على المواطن اليمني وسلاسل الإمداد".
وأشار محافظ الحديدة إلى أن الهجمات الحوثية البحرية التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول "لا تنصر الفلسطينيين وإنما تستهدف الإضرار بمصالح مصر إلى جانب استهداف السعودية وهي هجمات لم تضر إسرائيل بشيء واستدعت جلب البوارج والسفن الحربية لعسكرة البحر الأحمر".
وأكد أن" هجمات مليشيات الحوثي في البحر أثّرت على الداخل اليمني بمفاقمة الأسعار وزيادة الأزمات".
رفع الغطاء الدولي
ومنذ أواخر 2018, تخضع الحديدة لمراقبة الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقول المحافظ إنه "قيّد معركة الحكومة الشرعية ومنع خلالها المجتمع الدولي القوات المشتركة من التقدم ودخول المدينة وتحرير الموانئ الاستراتيجية".
وبالنسبة للمسؤول اليمني، فإن هذا الاتفاق الأممي بات "مظلة لأنشطة مليشيات الحوثي التي حولت الحديدة مؤخرا إلى ساحة متقدمة لتهديد المصالح الدولية في خطوط الملاحة في البحر الأحمر".
كما وفّر هذا الاتفاق- بحسب محافظ الحديدة "حماية للحوثيين لنهش المحافظة على كافة المستويات، وممارسة الجرائم بلا هوادة وهو ما يجعل أبناء المحافظة أمام خيار حتمي لتفجير انتفاضة داخلية ضد هذه المليشيات لكسر قيود التحرير".
وأكد طاهر أن "الشرعية لا تحتاج لدعم دولي لاستئناف معركة الحديدة وإنما لرفع الغطاء عن هذه المليشيات من قبل المجتمع الدولي ومنح الحكومة المعترف بها دوليا الضوء الأخضر، حيث تملك قواتنا المشتركة القدرة الكافية للتحرير الحاسم".
وعن أهمية الحديدة، وصفها بـ "مفتاح النصر لتحرير صنعاء"، قبل أن يضيف: "نُذكر العالم الذي عرقل عملية تحريرها وأعادنا من أبواب منازلنا أنه بات يتجرع المرارة في البحر من نفس الكأس"، ورغم ذلك "لم تتغير النظرة تجاه مليشيات الحوثي ويتم التعامل معها كطفل مدلل".
مهمة أممية متعثرة
وبشأن بعثة المراقبة الأممية في الحديدة، بيّن طاهر أن تعامل الحكومة اليمنية معها يسير وفق "مبدأ الدولة ذات العلاقات الإقليمية والدولية"، فيما تعامل الحوثيون معها انطلاقا من مبدأ "العصابة التي لا تخشى أية عواقب".
مستطردا "التزمنا في القوات المشتركة والحكومة اليمنية بكافة مضامين اتفاق الحديدة ونفذنا ذلك على الأرض على عكس المليشيات الحوثية التي لم تلتزم في بند واحد وأخلت بالاتفاق وفرضت قيودا مشددة على أداء البعثة الأممية".
وتابع "في الحقيقة أصبحنا نرى أن تواجد البعثة الأممية في الحديدة عبئا على الشعب اليمني، حيث يتم صرف ملايين الدولارات مقابل أداء مهمة متعثرة، وتقف عاجزة عن تنفيذ مسؤوليتها" وهو ما يخدم الحوثيين
وأشار إلى أن البعثة الأممية "تناست مهمتها الرئيسية المتمثلة بإجبار مليشيات الحوثي على تنفيذ اتفاق الحديدة، لكنها انصرفت عن أداء مهمتها إلى ملفات هامشية".
ودلل طاهر بأحد الأمثلة التي تؤكد انصراف البعثة الأممية في الحديدة إلى رعاية وتنفيذ فعاليات مجتمعية ليست ضمن اختصاصها، من قبيل "إقامة ورش تدريبية للنساء على صناعة البخور والعطور".
ولم يتسنَّ لـ"العين الإخبارية" الوصول بشكل فوري إلى البعثة الأممية للتعليق على تصريحات محافظ الحديدة.
كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل السلطات الإيرانية حول "تدفق السفن المحملة بالسلاح" إلى ميناء الحديدة.
المشاريع الإماراتية
وفي معرض حديثه عن الجهود الإماراتية، تحدث محافظ الحديدة عن الدور الإنساني للدولة، وحضورها المبكر والمهم في الساحل الغربي عبر دعمها المتواصل لتشييد المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية.
وقال إن "دولة الإمارات ما زالت حاضرة بمشاريعها التنموية منها مشروع بناء مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي يجري تشييده في مدينة الخوخة".
وأردف "كما تلقينا وعودا من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي والأشقاء الإماراتيين بتشييد محطات كهرباء لمعالجة انقطاع التيار أحدها بقدرة 50 ميغاواط، لإمداد مدينتي الخوخة وحيس المحررتين بالطاقة"، وهي مشاريع ستضع حدا لمعاناة طويلة تؤرق المواطن والمسؤول.
وثمّن طاهر "دور دولة الإمارات في تخفيف محنة اليمنيين، وبالأخص سكان المناطق المحررة من الحديدة".
وأشاد محافظ الحديدة بجهود الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في صرف مرتبات موظفي عدد من قطاعات المحافظة، وبدء وزراء الوزارات الخدمية بتفقد أحوال المحافظة، آملا في أن يتم صرف موظفي بقية القطاعات لتعزيز حضور الشرعية ضد الحوثي.
الحوثي وأمريكا.. ورقة موظفي السفارة والمنظمات في وجه الضربات والعقوبات
لجأت مليشيات الحوثي لاستخدام موظفي السفارة الأمريكية والمنظمات الأممية المعتقلين بصنعاء كورقة ضغط للرد على عقوبات وضربات واشنطن على الجماعة.
ولفقت مليشيات الحوثي تهم التجسس لنحو 10 من المعتقلين من موظفي السفارة الأمريكية والعاملين في المنظمات الأممية كانت قد اعتقلتهم قبل أكثر من عامين، فيما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على مواقع الجماعة بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على شبكة الجمل الدولية المالية المتصلة بالحوثيين.
مسرحية اعترافات
وعقب أيام من موجة من الاعتقالات هي الأعنف والتي طالت أكثر من 60 موظفا من العاملين في وكالات أممية ودولية ومحلية وآخرين موظفين سابقين لدى السفارة الأمريكية، خرجت مليشيات الحوثي بمسرحية هزلية تزعم ارتباط هؤلاء الموظفين اليمنيين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ولم تحترم مليشيات الحوثي كبر سن الموظف السابق في السفارة الأمريكية عبدالقادر علي محسن السقاف المنحدر من جنوب اليمن وأجبرته بالقوة على الاعتراف بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية واتهمته بتجنيد واستقطاب السياسيين على مدى 20 عاما.
كما ظهر في الاعترفات الموظفين "هشام الوزير"و"عامر الأغبري"، و"جميل الفقيه"، و"جمال الشرعبي"، و"محمد الخراشي"، و"بسام المردحي"، و"شايف الهمداني" و"محمد الوزيزة"، بالإضافة لموظف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "عبدالمعين عزام" والذي اتهمه الحوثيون بالرصد المخابراتي.
ووفقا للائحة الاتهام التي وزعتها مليشيات الحوثي لليمنيين الموظفين في جهات أممية ودولية، فأنهم قاموا بتنفيذ "أعمال التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل والمساعدة على نهب الثروات واستهداف الهوية الإيمانية".
كما قاموا بـ"جمع معلومات عن الواقع الاقتصادي واختراق سلطات القرار ونشر الآفات الزراعية وإحباط المزارعين وتنفيذ برامج صحية ساهمت بنشر الأوبئة والأمراض"، حد زعمها.
وتعمد الحوثيون عدم نشر أي معلومات عن الموظفين في مكاتب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الذي تم اعتقالهم الأيام الماضية، واكتفت بنشر شعار 14 منظمة دولية وأممية بجانب اعترافات الموظفين بالسفارة الأمريكية والمفوضية السامية المعتقلين منذ عام 2021.
ويرى مراقبون وناشطون يمنيون أن الاعترافات الملفقة الذي بثها الحوثيون تأتي في إطار استخدام ورقة "الرهائن المعتقلين" لابتزاز واشنطن سياسيا والضغط لوقف هجماتها التي أصابت مؤخرا أهدافا مؤثرة للمليشيات وخلفت عشرات القتلى بينهم خبراء في الصواريخ والطائرات.
ضربات مستمرة
وذكرت وسائل إعلام حوثية أن الطيران الأمريكي البريطاني وجه ضربة جوية استهدف موقعا عسكريا للمليشيات على ساحل بلدة "الفازة" في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
يأتي ذلك ضمن سلسلة متواصلة من الضربات تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
عقوبات متنوعة
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات وسفن، لمشاركتهم في النقل غير المشروع للنفط والسلع التابعة لمليشيات الحوثي.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن الـ"10 أفراد، والكيانات، والسفن، شاركت سلطات قضائية متعددة في النقل غير المشروع للنفط والسلع الأخرى، من أجل شبكة من الميسر المالي الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران".
وأوضح أن هذا العقوبات استهدفت الشحن البحري والميسرين الماليين، والعديد من مديري وأصحاب السفن، وشركة متورطة في تزوير مستندات الشحن، مشيرة أن هذه الجولة الـ7 من العقوبات التي تستهدف شبكة الجمل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تأكيدا على التزام الحكومة الأمريكية بعزل وتعطيل تمويل الجماعات الإرهابية الدولية مثل الحوثيين.
أبرز الكيانات المعاقبة
وفقا لبيان الخزانة الأمريكية طالعته "العين الإخبارية"، فإن العقوبات شملت شركة شارك للشحن الدولي وتدعى "شارك إنترناشيونال شيبينج"، تحت قيادة مديرها الإداري جون بريتو أرولدهاس، وتورطت قي تقديم مستندات شحن مزورة للسفن التي تشحن السلع نيابة عن الحوثيين.
وطالت العقوبات كذلك شركة الريان للشحن ومقرها الهند كونها المدير والمشغل الفني للسفينة "أوليمبيكس" الخاضعة للعقوبات والتي ترفع علم غيانا والمعروفة سابقًا باسم "ليدي صوفيا".
وأدرجت الخزانة في قائمة الإرهاب القيادي الحوثي عبدالله نجيب أحمد الجمل المقيم باليمن وهو ابن شقيق سعيد الجمل إثر تورطه في إدارة عمليات غسيل الأموال لشبكة الجمل، وعمله مع أفراد وكيانات سبق وتم معاقبتها كبلال حدروج، وهو مبيض أموال وشركة دافوس للصرافة والتحويلات وشركة الروضة للصرافة، في "التعامل مع ما قيمته ملايين الدولارات من العملات التي تم تحويلها إلى اليمن كجزء من عمليات غسيل الأموال هذه".
كما طالت العقوبات شركة لايني للشحن المحدودة ومقرها هونج كونغ، المالك المسجل للسفينة جانيت التي ترفع علم بنما، وشركة لويس مارين ومقرها بنما، المالك المسجل للسفينة "بيلا 1" التي ترفع علم بنما، لدورهما في نقل بضائع نيابة عن شركة "كونسبتو سكرين ش.م.ل" المملوكة لحزب الله والخاضعة للعقوبات.
كذلك تم فرض عقوبات على "سانديب سينغ تشودري"، ربان السفينة "إل إيه بيرل"، والتي تعمل أيضًا تحت اسم "إيليت"، مع الشركة المالكة للسفينة والتي تدعى شركة "سايوان شيبينج كوروبوراشن" لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الموارد المالية أو المادية أو التكنولوجية لشركة خاضعة للعقوبات تدعى شركة "سفير إينرجي".
وأدرجت الإدارة الأمريكية شبكة سعيد الجمل الحوثية مطلع 2021 ضمن دائرة العقوبات، قبل أن توسعها لاحقا منها عام 2022 تم إدراج أكثر من 11 شخصا وكيانا للعقوبات وكذا أواخر العام الماضي أدرج 13 فردًا وكيانًا في خطوة عدها مراقبون أنها "تخنق شريان الانقلاب وحبله السري".
وتعد الشبكة الدولية المملوكة لسعيد الجمل أخطر أذرع مليشيات الحوثي المالية إثر ارتباطاتها العابرة للحدود التي تمتد بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ولبنان ورسيا ودول أخرى في المنطقة.
