هناك عدد من الدراسات الحديثة تلقي الضوء على مراكز تمويل الإرهاب في القارة الأفريقية، وحسب هذه الدراسات تستعين هذه المراكز بعملات مزورة للالتفاف حول شح العملات الأجنبية في البلاد وحسب تقرير نشره منبر الدفاع الإفريقي، ألقى المسؤولون الأوغنديون في مطلع عام 2023 القبض على شاب يبلغ من العمر 24 عاماً من جمهورية الكونغو الديمقراطية دخل البلاد بوثائق مزورة، وعثروا في أمتعته على 500,000 دولار أمريكي مزورة.
وقبل ذلك بعامين، أوقفت السلطات الأوغندية 10 أفراد كانوا مسافرين من الكونغو وبحوزتهم 2.4 مليون دولار مزورين، على ما يبدو جاهزة للتوزيع في أوغندا ودول الجوار.
وكشفت الدراسات الحديثة أن الكونغو الديمقراطية باتت مركزاً رئيسياً لتزوير العملات وتوزيعها في إفريقيا؛ وتُزور الأموال في الكونغو تارةً، وتُطبع في دول الجوار تارةً أخرى ثمَّ تُهرب إليها لتوزيعها منها.
ألقت السلطات الرواندية القبض على رجلين العام الماضي وهما يطبعان أوراقًا نقدية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي في منطقة بوجيسيرا، وكانا قد طبعا عند القبض عليهما 100,000 دولار أمريكي مزورة، وقال أحدهما للشرطة إنه اشترى الورق الذي طُبعت عليه الدولارات المزورة في الكونغو قبل عامين.
وما التزوير إلا جانب من جوانب الجريمة التي تتغلغل في الكونغو، إذ تحتل المرتبة الأولى في تصنيف الإجرام في مؤشر «إناكت» للجريمة المنظمة الإفريقية في 54 دولة من دول إفريقيا.
تقوم العصابات الإجرامية المتمركزة في الكونغو بنشر الأموال المزورة في الاقتصادات غير الرسمية في الكونغو ورواندا وأوغندا، فقد لا يتمكن البائعون في هذه الدول من اكتشاف الأموال المزورة، وكثيراً ما تُستخدم لشراء الأسلحة، ودعم الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة الإرهابية، ويحدث كل ذلك مع تقويض اقتصادات البلدان التي تُتداول فيها.
يقول المحلل أولوولي أوجويلي في مقاله لإناكت مؤخراً: ”تقلل العملة المزورة من قيمة النقود الحقيقية، فتؤثر سلباً على الاستقرار المالي العام للبلاد، وتؤدي أيضاً إلى التضخم.“ يشغل أوجويلي منصب المنسق الإقليمي لمرصد الجريمة المنظمة التابع لإناكت في وسط إفريقيا.
يُعد الدولار الأمريكي الهدف الأول للمزورين، إذ أصبح العملة الرئيسية في الكونغو بعد أن أكثر المواطنون من تخليهم عن الفرنك الكونغولي بسبب التعويم الشديد، إذ قلَّ الفرنك من 2,001 لكل دولار أمريكي في عام 2022 إلى 2,800 لكل دولار في عام 2023؛ أي إن قيمته انخفضت بنسبة 35%.
ويستغل المزورون الطلب الكبير على الدولار في الكونغو، حيث تُستورد معظم السلع الاستهلاكية.
وقال الخبير الاقتصادي آل كيتنجي لوكالة أنباء «دويتشه فيله»: ”بما أن المنتجات تُستورد، فإن الناس يحتاجون إلى العملات الأجنبية لاستيرادها، لكنهم عندما يتوجهون إلى السوق لشرائها، يشتد الطلب عليها حتى أن الفرنك الكونغولي يفقد قيمته لأن الناس على استعداد لدفع المزيد منه لشراء تلك العملة الأجنبية والاستيراد.“
وكما تبين ممن أُلقي القبض عليهم في رواندا وأوغندا، فإن حدود الكونغو التي يسهل اختراقها كثيراً ما تضع عبء التنفيذ على البلدان التي يهددها المزورون.
وذكر مراقبون أن الفساد العام وضعف إنفاذ القانون شلَّا قدرة الكونغو على التصدي لهؤلاء المزورين، ويرى محللون بفريق العمل المعني بمكافحة غسيل الأموال في وسط إفريقيا أن الكونغو تحرم نفسها بذلك من فرصة القضاء على الإرهابيين عن طريق مؤسساتها المالية بدلاً من مواجهتهم في ساحة المعركة.
 ويقول هؤلاء المحللون: ”يبدو أن النيابة لا تلتفت إلى الجوانب المالية في تحقيقات الإرهاب، ويبدو أن سلطات الكونغو الديمقراطية تكتفي بالتركيز على الجانب الأمني للتهديدات الإرهابية ولا تأخذ المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تمويل الإرهاب بعين الاعتبار.“
لدى الكونغو قوانين يمكنها الحد من التزوير، لكنها لا تُحسن تطبيقها، فلم تبلغ رسمياً سوى عن حالتين من حالات التزوير في العام الماضي، وذكر أوجويلي أن الأدلة تشير إلى أن هذا الوضع لا يتماشى مع الواقع على الإطلاق.
ويقول في مقاله لإناكت: ”فما هذا سوى غيض من فيض جرائم العملات المزورة في البلاد.“