في عالم مليء بالصراعات والتحديات، تبرز التحركات الاقتصادية كأحد أهم أساليب الضغط والتأثير. 

وفي ظل التوترات المتزايدة في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطوة تهدف إلى تعطيل الآلة العسكرية الروسية،  من خلال فرض عقوبات على مئات الكيانات والأفراد، تتجاوز الإجراءات حدود الدول لتصل إلى موردي الإلكترونيات الصينيين وكيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والبحر الكاريبي، هذا الإعلان يأتي في توقيت حساس قبيل قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث تتبلور خطط لدعم أوكرانيا من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع عقوباتها بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وشخص لتعطيل القدرات العسكرية الروسية في ظل الصراع القائم في أوكرانيا.

تشمل العقوبات الجديدة مجموعة واسعة من الشركات، وبالأخص العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
صرحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن واشنطن تقترح قرضًا لأوكرانيا يُسدد من عائدات الأصول الروسية المجمدة، ولا تستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول.
جاء هذا في مقال كتبته يلين ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس، قبيل قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يُتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
أشارت يلين إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها العالميون"، بما في ذلك مجموعة السبع وأوروبا ودول أخرى، يواجهون "معركة إرادات" مع روسيا. 

رحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول المجمدة لمساعدة كييف، لكنها شددت على أن ذلك لا يكفي "لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية والمستقبلية".
وأضافت: "نقترح قرضًا يمنح أوكرانيا تمويلاً حاسمًا، على أن يُسدد القرض من العائدات مع مرور الوقت".

وأضافت: "اقتراحنا يرسل رسالة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأننا مستمرون في مسارنا على المدى الطويل. فهو لا يمكنه الصمود أمام أوكرانيا وتحالفنا. هذه الخطوة تتماشى مع القانونين المحلي والدولي، ولن يمنعنا ذلك من اتخاذ إجراءات إضافية ضد هذه الأصول بالتعاون مع شركائنا في المستقبل."
تتزامن هذه العقوبات مع قيود تصدير جديدة فرضتها وزارة التجارة الأميركية، تركز على أشباه الموصلات وسلع تكنولوجية أخرى ضرورية لتصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة.

 تهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوات إلى معالجة المخاوف المتعلقة بشراء روسيا لأشباه الموصلات المتقدمة والمعدات البصرية والبرمجيات وغيرها من المنتجات الهامة رغم العقوبات الحالية.
وتشمل التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية تعديلات على العقوبات المفروضة على البنوك الروسية مثل بنك VTB وSberbank، وتوسيع نطاق القيود لتشمل فروعها والشركات التابعة لها في دول مثل الصين والهند وهونغ كونغ وقيرغيزستان.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قائلة: "نحن نزيد من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي، ونقضي على مسارات التهرب من العقوبات، ونحد من قدرة روسيا على الاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية وبرامج المعدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات."
وأشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه رغم أن العديد من البنوك الكبيرة قلصت أعمالها في روسيا بعد تطبيق سلطة العقوبات المصرفية الثانوية الجديدة، فإن البنوك الأصغر حجماً التي تفتقر إلى أقسام امتثال قوية لا تزال تعالج المعاملات التي تدعم الإنتاج العسكري الروسي، حيث تُبذل جهود حثيثة لتحديد هذه البنوك والتمس مساعدة المؤسسات المالية الغربية الكبرى لمنع مثل هذه الأنشطة.

يأتي ذلك فيما قررت بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد روسيا اليوم الخميس.
وكانت بريطانيا قد أعلنت بداية العام حزمةً جديدةً من العقوبات ضد روسيا قائلة إنها تسعى إلى تقليص ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأموال اللازمة للحرب، بعد مرور عامين منذ بدء غزو أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وتشمل حزمة الإجراءات أكثر من 50 فرداً وكياناً، وكشفت عنها بريطانيا قبل أيام من حلول ذكرى بدء الغزو الروسي، وهي أحدث خطوة في إطار جهد غربي منسق لتقييد الاقتصاد الروسي.

وفي ضوء هذه التطورات، تبرز أهمية التعاون الدولي والتنسيق بين الحلفاء لمواجهة التحديات المشتركة. قرارات وزارة الخزانة الأميركية الأخيرة ليست سوى خطوة في طريق طويل نحو تحقيق العدالة والاستقرار. 

ومع اقتراب قمة مجموعة السبع، تتجه الأنظار نحو كيفية تنفيذ هذه العقوبات واستخدام الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا. 

الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى فعالية هذه الإجراءات وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة. فلنترقب معاً ما سيؤول إليه هذا المشهد المتشابك.