شنت إسرائيل، أمس، عمليات قصف وغارات، على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث أفاد مسعفون فلسطينيون، بأن دبابات إسرائيلية توغلت وسط قصف عنيف غربي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وعلى جبهة لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وذكر سكان في غزة أن الدبابات توغلت في خمسة أحياء بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وأن خيام النازحين في منطقة المواصي بغربي قطاع غزة، تعرضت لقصف وإطلاق نار كثيفين ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وقُتل خلال  النهار 12 شخصاً وخلال الليل 18 شخصاً، في غارات نفذتها مسيرات على خيام في منطقة المواصي، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين، هرباً من القتال في رفح، وفق الدفاع المدني.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 662 ضابطاً وجندياً، وعدد المصابين 3860.  في جنوب لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، استهدفت عدداً من البلدات. وأغار الطيران الحربي   على بلدة البرغلية، والشبريحا في جنوب لبنان، ما ادى الى مقتل 3 أشخاص.

وأعلن «حزب الله»، تنفيذ هجوم بمسيرات استهدف مجموعة من الجنود داخل مستوطنة المطلة، ما أسفر عن إصابات.

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وفي تقرير يقيم فقط ست هجمات إسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية «ربما انتهكت، على نحو ممنهج، مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم».

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: «يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية، التي تتجنب، أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية».

وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة، عن سقوط ما يربو على 37 ألفاً و400 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن، قد يصل إلى حد جريمة حرب.

ست هجمات

ويُفَصّل التقرير في حيثيات ستَّ هجماتٍ إسرائيلية، تضمنت استخداماً مشتبهاً به لقنابل موجهة من أنواع GBU-31 (2000 رطل)، وGBU-32 (1000 رطل)، وGBU-39 (250 رطلاً)، بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023، استهدف مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقاً.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان، إنها تحققت من وفاة 218 شخصاً جراء هذه الهجمات الست، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها، تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير.

في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، يذكر التقرير أن الغارات على حي الشجاعية في مدينة غزة، في 2 ديسمبر 2023، تسببت في دمار عبر امتداد قطري يقدر بــ 130 متراً، مُدمِّرةً 15 مبنىً، ومُلحِقَة أضراراً بما لا يقل عن 14 بناية أخرى. وحسب المفوضية، فإن حجم الدمار والحفر الظاهرة عبر الأدلة المرئية، التي تم التحقق منها، وصور الأقمار الصناعية، يشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع «GBU-31». ووفقاً للتقرير، فقد تلقت المفوضية معلوماتٍ تفيد بسقوط 60 شخصاً على الأقل في هذا الهجوم.

وأشار التقرير أيضاً، إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات، ما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين.

قنابل ثقيلة

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: «إن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعّال بين المدنيين والمقاتلين».

وأضاف تورك: «إن حياة المدنيين والبنيةَ التحتيةَ محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني. يشرح هذا القانون الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة، كي تجعل حماية المدنيين أولوية».

ودعا تورك إسرائيل إلى «نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث»، وأضاف: «يجب عليها أيضاً ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث، وجميع الحوادث المماثلة الأخرى، بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات».

جرائم ضد الإنسانية

وخلص التقرير إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادثُ الستُّ أمثلةً عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي، ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب.

كما يشير التقرير إلى أن الاستهداف غيرَ القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

على وقع مباحثات متلاحقة، تترقب الأوساط السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وعديد العواصم العالمية المهتمة، كيف ومتى ستتوقف الحرب في قطاع غزة، وتحت مظلة المقترح الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، أرخى وزير خارجيته أنتوني بلينكن أستار التهدئة على المشهد الملتهب منذ أكثر من ثمانية أشهر، أكان في قطاع غزة أو على جبهة جنوب لبنان.

الحيز الفلسطيني واللبناني من الحراك الأمريكي، الجاري عبر الوسطاء والأطراف المعنية، وفي مقدمتها القاهرة والدوحة، وإن استنسخ من سلسلة مباحثات سابقة، إلا أنه يؤشر على فرصة متاحة في هذه المرحلة، للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ولو مؤقتاً، وصولاً للوقف الدائم والمستدام، ومنع كتلة اللهب من التدحرج أكثر في المنطقة، ولا سيما على جبهة لبنان، لكن هذا الاتفاق وفق مراقبين، مرهون بمعالم التوجه الإسرائيلي، وما سيحمله (ما بعد حل مجلس الحرب) وخصوصاً أن مواقف داخلية عدة تتقاطع في الشارع الإسرائيلي ما بين مؤيد ومعارض.

وإذ تمضي الحرب المروعة ضد المدنيين في قطاع غزة، متجاوزة حاجز الـ255 يوماً، فإن خيار القوة المفرطة آخذ في التحول إلى سياسة عدمية مع عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق أي تقدم عسكري، ومواصلة تكبده خسائر كبيرة في ساحات الاشتباك مع الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن اهتزاز التوافق بين مكوناته الحزبية الداخلية، وضغط الشارع الإسرائيلي وأهالي الأسرى، دون إغفال حرج الموقف الرسمي لواشنطن، وتحولات الرأي العام العالمي، وتوالي الإدانات الدولية والأممية لإسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، أخذت الأنظار تتجه صوب جبهة لبنان، التي ارتفع منسوب كتلة اللهب فيها، الأمر الذي قد يفرض على إسرائيل مواجهة جديدة وأشد عنفاً، وهذا ما اضطر الإدارة الأمريكية كي تخف مسرعة إلى المنطقة، من خلال مبعوثيها، محاولة إخماد جذوة النار.

ويقول مراقبون، إن وقف الحرب في قطاع غزة، سينعكس على جبهة لبنان، وهذا من وجهة نظرهم، سيسجل للدبلوماسية الأمريكية، بالتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية، أنها نجحت في تطويق أزمة كبيرة، فكل طرف (على الجبهتين) يتمسك بموقفه، وبالتالي فأي حل سيكون بمثابة اختراق.

ولا يمكن لأي من المراقبين، ولو كان «يضرب في الودع» أن يتنبأ إلى أين ستنتهي الحرب التي استعر أوارها في الأيام الأخيرة، وبعد أن أطلق الرئيس الأمريكي الرصاصة الدبلوماسية الأخيرة لوقفها.

وفي حين تتباكى إسرائيل على أوضاع المدنيين والنازحين في قطاع غزة، أخذت ترفع من ضراوة النار، في ضوء تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بالاستمرار في الحرب حتى تحرير جميع المحتجزين، بذات الطريقة التي أسالت المزيد من الدماء في مخيم النصيرات.

وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، تأتي المبادرة لوقفها من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حظي مقترحه بتأييد عالمي واسع، ما يؤشر إلى أن العالم بات يضيق ذرعاً بالحرب، والتعنت الذي يعرقل جهود التوصل إلى هدنة ثانية، وصفقة جديدة لتبادل الأسرى.

ويرى الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، أن حكومة نتانياهو، رغم ما أصابها من تصدعات وانهيارات، بسبب الاستقالات التي توالت أخيراً، ستواصل اللعب على حافة التهدئة أطول فترة ممكنة، حتى لو كان «الوقت من دم» وحتى لو ارتفعت أصوات المعارضة، إذ بات كل همه مستقبله السياسي وأهدافه الشخصية، مرجحاً: «سيتمسك نتانياهو بخيار القوة لاستعادة جميع المحتجزين، بذات الطريقة التي قادت إلى تحرير أربعة منهم في مخيم النصيرات».

أعلن الجيش الأمريكي تدمير ثماني طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن وأخرى فوق خليج عدن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما غرقت سفينة شحن بعد أيام من تعرضها لهجوم شنه الحوثيون في اليمن، في ثاني حادث من نوعه خلال الحملة التي يشنها الحوثيون.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان «خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت قوات القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) بنجاح ثمانية أنظمة جوية غير مأهولة للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وتابعت «بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات شريكة في تدمير مركبة جوية غير مأهولة تابعة للحوثيين فوق خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار سواء من قبل الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية».

إلى ذلك، غرقت سفينة شحن بعد أيام من تعرضها لهجوم شنه الحوثيون في اليمن، في ثاني حادث من نوعه خلال الحملة التي يشنها الحوثيون. وقال مركز عمليات التجارة البحرية، التابع للجيش البريطاني، في تحذير للبحارة بالمنطقة إن السفينة «توتور»، التي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتديرها اليونان، غرقت في البحر الأحمر.

وأضاف «أبلغت سلطات عسكرية عن رؤية حطام بحري ونفط في آخر موقع تم الإبلاغ عنه.. يعتقد أن السفينة غرقت».

  أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  بأن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون اللجوء.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء ، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي  يصاد ف يوم 20 حيونيو  من كل عام،:"ما زال أكثر من ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948".

ووفق التقرير ، الذي أوردته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، تشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في يناير  2022، حوالي 9ر5  مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 5ر2  مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة).

وبلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.

 وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو  1967 ، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

وبلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 2ر42 % من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في عام 2017، 3ر26 % من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 1ر66 %.

وحسب التقرير، لا توجد فروقات كبيرة تعزى إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى اللاجئين وغير اللاجئين الفلسطينين على مستوى المنطقة، فمؤشرات التعليم تشير إلى أن معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية قد بلغ نحو 9ر1 % مقابل 3ر2 % لغير اللاجئين، وفي قطاع غزة بلغ هذا المعدل للاجئين 7ر1 % مقابل 0ر2 % لغير اللاجئين.

وبلغت معدلات البطالة في العام 2022 بين اللاجئين في قطاع غزة 47%، مقابل 42% لغير اللاجئين، في حين بلغ معدل البطالة بين اللاجئين في الضفة الغربية 14%، مقابل 13% لغير اللاجئين.

قدمت نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا، الأمريكية ستيفاني خوري، أمس، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا منذ توليها المسؤولية، مشيرة إلى أسباب الصراع السياسي وتأثيراته على المسارين الاقتصادي والعسكري في البلاد. وقالت إن الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية كفيل بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني.

وأوضحت خوري أن ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لا يزال يراوح مكانه والوضع الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة، وأكدت أنه من الأهمية بمكان دفع عملية المصالحة الوطنية قدماً، مشيدة بعمل المجلس الرئاسي ولجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب لاتفاقهما على مشروع قانون واحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية يحفظ حقوق الضحايا ويلتزم بالمعايير الدولية.

وأشارت خوري في إحاطتها إلى وجود ثمة توافق بين أوساط الشعب الليبي على ضرورة الدفع قدماً بالعملية السياسية، وقالت إن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار. وبينما تتعمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، فإن عامة الليبيين يتوقون إلى السلام والاستقرار والازدهار والمصالحة، لذا بات من الضروري القيام بعمل حازم وموحد من جانب الليبيين».

وتابعت: «يواصل العديد من الليبيين الإعراب عن مخاوفهم العميقة إزاء واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية. وأنا أشاطرهم هذه المخاوف. إن هذه التطورات كفيلة بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني ناهيك عن تقويضها لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وسط مخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على ليبيا».

من جهتها دعت مندوبة المملكة المتحدة باربرا ودورد إلى دعم ليبيا لإكمال انتخابات المجالس البلدية، التي عزمت المفوضية العليا للانتخابات إجراءها في 60 بلدية على مستوى البلاد.

وقالت باربرا في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا إن بريطانيا ترحب بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 9 يونيو عن فتح مراكز تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 60 بلدية.  وحثت قادة ليبيا على توفير الدعم المطلوب من خلال التعاون والتمويل للمفوضية لتمكين تنظيم هذه الانتخابات بنجاح.