نشر مشروع مكافحة التطرف (CEP) تقريرًا بعنوان "تحويل الحوثيين لمسار المساعدات الإنسانية في اليمن"، يسلط الضوء على كيفية استغلال ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية لتعزيز إمكاناتها وإفقار الشعب اليمني. ووثق التقرير تحديات إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مبينًا أن نظام الحوثي أنشأ منظمة خاصة للتحكم في هذه المساعدات وتحويلها لصالحه.

وبحسب التقرير بلغت المساعدات إلى اليمن خلال العقد الماضي أكثر من 20 مليار دولار، ويتدفق نحو ثلاثة أرباعها إلى مناطق سيطرة الحوثيين. معظم هذه المساعدات تُخصص لتحويلات الموارد غير المشروطة، وهي برامج تهدف لتقديم النقد والضروريات الأساسية لليمنيين. إلا أن الحوثيين يستخدمون المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) لإدارة وتوجيه هذه المساعدات بما يخدم نظامهم.

ويتحكم المجلس، بقيادة أحمد حامد، في كل جانب من جوانب العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، من تحديد قوائم المستفيدين إلى توفير التصاريح لمنظمات الإغاثة، مما أدى إلى سوء استخدام المساعدات وتفاقم الفقر المدقع. وتشير التقديرات إلى أن معدلات تحويل المساعدات لمحافظة بأكملها قد تصل إلى حوالي 80%.

وبالنظر إلى حجم المساعدات المالية المقدمة وتعقيد المشهد اليمني، يبرز التقرير ضرورة إصلاح إجراءات تشغيل المنظمات الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بشكل فعال وتقليل الفوائد التي يجنيها الحوثيون من هذه العمليات. ويشير التقرير أيضًا إلى تزايد سيطرة الحوثيين على عملية توزيع المساعدات واستخدامها كأداة سياسية واقتصادية، مما يعيق الجهود الدولية في تقديم الدعم الإنساني.

ولفت التقرير إلى أن اليمنيون ينظرون إلى الجهود الإنسانية على أنها غير فعالة وفاسدة، وتعتبرها تهدف لتحقيق مكاسب شخصية أو مؤسسية وتفتقر إلى فهم احتياجات اليمن. ويعتبر جمع البيانات الدقيقة وتوزيع المساعدات والشفافية أمرًا بالغ الأهمية لضمان استفادة الأشخاص الأكثر احتياجًا. لكن في اليمن، تُظهر التقارير أن الحوثيين يتلاعبون بقوائم المستفيدين ويحولون المساعدات لخدمة أهدافهم، مثل دعم أسر الجنود الحوثيين القتلى.

وتتداخل منظمات الإغاثة مع النظام الحوثي، مما يؤدي إلى تعطيل توزيع المساعدات. وكشف تقرير لـ CNN أن معظم المساعدات المُحوَّلة تُستخدم لشراء الدعم السياسي بأموال المجتمع الدولي. على الرغم من محاولات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مراقبة توزيع المساعدات، إلا أن التدخل الحوثي في آليات المراقبة يجعل من الصعب ضمان وصول المساعدات للمحتاجين. ويظل تحدي تحويل المساعدات مستمراً، مما يعوق الجهود الإنسانية في اليمن.

واختتم مشروع مكافحة التطرف التقرير بعدد من التوصيات أبرزها أنه ينبغي على المنظمات الإنسانية أن تزيد من شفافيتها في التقارير حول التحديات التي تواجهها في تقديم المساعدات في اليمن، بما يتناسب مع تأثيرها الفعلي على عمليات التسليم والتأثيرات الثانوية على برامجها.

ويجب على منظمات الإغاثة التحول نحو تقييمات أكثر توازناً بين الكمية والجودة للاستجابات الإنسانية، مما يشمل التركيز على كفاءة التسليم والتأثير الفعلي للمساعدات.

كما ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تحويل المساعدات في اليمن، والنظر في إمكانية فرض عقوبات على الأطراف المعنية.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المنظمات الإنسانية الحفاظ على سياسات تحمي مشاريعها من التأثيرات السلبية للاختطاف السياسي من قبل الأطراف المتحكمة في المناطق المتنازع عليها.

ولفت التقرير إلى أن منظمات الإغاثة تحتاج إلى تطوير استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتعامل مع التحديات المتزايدة لتوصيل المساعدات في بيئات معقدة مثل اليمن، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا وتعزيز أنظمة المراقبة والإبلاغ.

ونبه التقرير إلى أنه ينبغي على المانحين الرئيسيين تعزيز التعاون لإنشاء هياكل مستقلة للرقابة على استخدام المساعدات، مما يضمن استقلاليتها عن المنظمات الإنسانية ويقلل من فرص الاستغلال السياسي للمساعدات.

وأوضح التقرير أن هذه التوصيات تتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً متكاملة لمواجهة تحديات توصيل المساعدات في اليمن وضمان استخدامها بما يخدم السكان المحتاجين دون التعرض للاستغلال السياسي أو الاقتصادي من قبل الأطراف المتنازعة.