جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المعروفة أيضًا بـ JNIM، هي تحالف من الجماعات الجهادية التي تنشط في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ولها ارتباطات مع تنظيم القاعدة
نشرت الجماعة  مؤخراً مقطع فيديو يظهر مقاتليها في بوركينا فاسو وهم يسيرون رافعين أسلحتهم لأعلى ويصطفون على متن دراجات نارية. ويقول المحللون إن ما تفعله هذه الجماعة الإرهابية من استعراض قوتها يدل على أنها تشعر بالأمان وتضغط لتوسيع رقعة انتشارها على الرغم من الجهود التي تبذلها الطغمة العسكرية في البلاد.
وكتب السيد كاليب ويس، المحلل في مؤسسة بريدجواي، على موقع «لونغ وور جورنال» يقول: ”تقدم الصور أول لمحة عامة عن التنظيم التدريبي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين داخل بوركينا فاسو، حيث تسيطر، هي والمتشددون التابعون للتنظيم المنافس لها (ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل) على 40% على الأقل من مساحة بوركينا فاسو.“
وفي الصور التي نشرها الذراع الإعلامي لجماعة نصرة الإسلام، يظهر نحو 12 رجلاً يرتدون زياً مموهاً وأغطية رأس يتدربون بأسلحة صغيرة ويركبون دراجات نارية في منطقة قاحلة تتخللها أشجار قصيرة. ويرى ويس أن الصور ترقى إلى تحذير عام من أن جماعة نصرة الإسلام وسائر الجماعات المتطرفة قادرة على إنشاء وإدارة معسكرات تدريب في أي مكان وفي أي وقت تشاء.
ومنذ يناير 2022، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وولاية تنظيم الدولة في الساحل (داعش الساحل) ينتشران في البلاد، وزاد عدد القتلى جراء قتالهما للقوات الحكومية وميليشيات المتطوعين والمرتزقة الروس في الفيلق الإفريقي.
وترتب على ذلك أن بوركينا فاسو تتصدر ترتيب مؤشر الإرهاب العالمي للدول الأكثر تضرراً من الإرهاب، فقد قُتل 2000 شخص في بوركينا فاسو في عام 2023 في 258 حادثة مرتبطة بالإرهاب، أي ما يقرب من ربع إجمالي قتلى الإرهاب على مستوى العالم.
وأفاد مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن شهر مايو 2024 كان الشهر الأكثر سفكاً للدماء في بوركينا فاسو منذ أكثر من عام، إذ تسبب القتال في ربوع البلاد في مقتل أكثر من 900 مدني في مايو.
وقال: ”استهدف كلا الجانبين المدنيين في عدة مناسبات، فكثيراً ما كان يشتبه كلٌ منهما في أن المدنيين يتواطؤون مع غريمه.“
وكان الجيش البوركينابي مسؤولاً عن مقتل 270 من الأهالي في محافظتي ياغا وكومونجاري، ويُعد بذلك القوة الأشد سفكاً للدماء في البلاد؛ وتقع المحافظتان في أقصى شرق بوركينا فاسو على الحدود مع النيجر.
وفي الوقت نفسه، يواصل مقاتلو جماعة نصرة الإسلام الهجوم على المجتمعات التي تمد متطوعي الدفاع عن الوطن بالمقاتلين أو تدعمها؛ وهؤلاء المتطوعون عبارة عن ميليشيات خفيفة التسليح وضعيفة التدريب شكلتها حكومة تراوري لتعزيز جهود المؤسسة العسكرية.
وترى المحللة تامي بالاسيوس من المبادرة المستدامة ذات الأولوية لمكافحة الإرهاب أن توسع جماعة نصرة الإسلام من مالي ومعسكرات التدريب التي أُزيح الستار عنها مؤخراً في بوركينا فاسو يزيد من احتمال قيامها بإنشاء شبه دولة داخل الأراضي التي تسيطر عليها، وأضافت أن جماعة نصرة الإسلام تسيطر الآن على معظم جوانب الحياة اليومية في عدة مناطق.
وتقول في مقالها لمعهد نيو لاينز مؤخراً: ”إذا لم يحدث تدخل، فسوف ترسخ جماعة نصرة الإسلام نفسها على أنها كيان حاكم غير تقليدي في بوركينا فاسو ومالي بينما تواصل عملياتها وهجماتها في النيجر وفي الدول الساحلية؛ ولا ريب أن ترسيخ أقدامها سوف يزيد من خطر قيامها بتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي إلى سواحل غرب إفريقيا.“
وذكرت أن ظهورها المتزايد وعلاقاتها بقادة القاعدة يمكن أن يشجع شبكات إرهابية دولية أخرى ويفاقم التهديدات، مثل شن هجمات فردية في بلدان أخرى.
وتنفق البلدان المتاخمة لدول الساحل من الجنوب (بنين وساحل العاج وغانا ونيجيريا وتوغو) أموالاً طائلة في تأمين مناطقها الحدودية الشمالية من الهجمات المباشرة والنفوذ الاجتماعي لجماعة نصرة الإسلام وغيرها من الجماعات.
وأوضحت أنه يتعين على دول غرب إفريقيا ألا تكتفي بالقوة النارية للتصدي للتوغلات الإرهابية.
فتقول: ”لم تفلح جهود مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، ومن أسباب ذلك أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تتصدى لجميع العمليات والاستراتيجيات التي تنتهجها الجماعات الإرهابية، ولا سيما العمليات والاستراتيجيات غير العسكرية؛ ولا يمكن التصدي لما تقوم به جماعة نصرة الإسلام من إشراك المدنيين إلا بالتنمية والأمن معاً.“
ولمواجهة الجماعات المتطرفة في بوركينا فاسو او في دول الساحل هناك عدد من الإجراءات مهم العمل بها وأولها زيادة التنسيق بين الدول المعنية والمنظمات الدولية لمكافحة الإرهاب بشكل فعال. وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لملاحقة وتفكيك شبكات الإرهاب. كذلك توفير التدريب المتقدم والمعدات الحديثة للقوات المسلحة في بوركينا فاسو.
و الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية لتحسين ظروف المعيشة وتقليل تجنيد الجماعات الإرهابية. وتعزيز التعليم والتوعية حول مخاطر التطرف والإرهاب، وتوفير بدائل إيجابية للشباب. ومن المهم أيضا مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون لتحسين الثقة بين الحكومة والمواطنين.