وصف تقرير للأمم المتحدة الأوضاع في أفغانستان بـ"غير الآمنة" و"غير المستقرة" وذلك بسبب تزايد الحوادث الأمنية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، وهو الامر الذي وصفته حركة طالبان بـ"المخالف للحقائق".
وقالت وزارة الداخلية في حركة طالبان، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن تزايد الحوادث الأمنية في أفغانستان ووصفته بأنه "مخالف للحقائق".
 ونشر عبد المتين قاين، المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان، رسالة فيديو على قناة X وقال إن الأمم المتحدة وبعض الدوائر ذات الصلة تحاول دائمًا تصوير الوضع في أفغانستان على أنه "غير آمن" و"غير مستقر"، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة لم تقع أي حوادث أمنية في أفغانستان، وكانت هناك حوادث "محدودة للغاية"، مثل القضاء على تجارة المخدرات ومواجهة المخالفين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، إن هذه المنظمة سجلت 2505 حوادث تتعلق بالأمن في أفغانستان في الفترة من 1 فبراير إلى 13 مايو هذا العام، وأضاف أن هذه الأحداث زادت بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن الحوادث المتعلقة بالمخدرات زادت من 212 حالة إلى 418 حالة العام الماضي، كما زادت النزاعات المسلحة من 75 حالة إلى 106 حالات.

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المعارضة المسلحة لطالبان لم تشكل تحديا كبيرا لسيطرة حركة طالبان على الأراضي الأفغانية، لكن "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية" و"جبهة تحرير أفغانستان" نفذتا هجمات مؤكدة ضد هذه الجماعة.

ووفق هذا التقرير، فقد نفذت "جبهة حرية أفغانستان" 14 هجوما ضد حركة طالبان، جميعها في كابول، كما نفذت "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية" 29 هجوما ضد هذه الجماعة، منها 20 هجوما في كابول، إضافة إلى ستة هجمات في تخار وهجومان في بغلان وهجوم واحد في باروان.

كما أعلن السيد جوتيريش عن استمرار هجمات فرع خراسان لتنظيم داعش في أفغانستان، وقال إن هذا التنظيم نفذ ستة هجمات خلال فترة هذا التقرير، أربع منها ضد حركة طالبان واثنتان ضد المدنيين الشيعة.
وسبق أن رفضت حركة طالبان تقارير الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية حول الوضع الأمني في أفغانستان، مؤكدة أنها نجحت في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق الأمن، كما نفت وجود داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن السياسات التقييدية التي تنتهجها حركة طالبان لا تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية فحسب، بل تساهم أيضًا في "زعزعة الاستقرار المحتملة" في أفغانستان، مشيرًا خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن هذه السياسات تؤثر أيضا على معيشة الشعب الأفغاني وتزيد من العبء الإنساني.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة وضع المرأة في أفغانستان بأنه "مؤسف" و"أحد أوضح الأمثلة على تراجع حقوق المرأة في العالم"، وقال "النساء والفتيات في أفغانستان محرومات بشكل منهجي من حقوقهن ومكانتهن في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك التعليم، وسيظهر تأثير ذلك في السنوات المقبلة".

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم والمستدام إلا من خلال الحوار الشامل والمشاركة الهادفة للمرأة، معتبرًا أن  استخدام حركة طالبان للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية والقيود التي تفرضها الحركة على حرية التعبير والتجمع لا تزال "مثيرة للقلق".
وأضاف: "من المقلق أن تواصل السلطات الحاكمة في طالبان التدخل في عمليات وسائل الإعلام والمحتوى التحريري"، مشيرًا إلى أن الإعلام والصحافة الحرة هما عنصران أساسيان في حرية التعبير وعنصر أساسي في الحياة العامة التشاركية ويجب احترامهما."

وطلب جوتيريش من حركة طالبان إلغاء السياسات التقييدية التي تمنع الشعب الأفغاني من التمتع بحقوقه الأساسية، وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان تهدد باستمرار مجتمعات الهزارة والشيعة، وهو يدين هذه الهجمات.

وأضاف أن استهداف طالبان للمسؤولين والجنود السابقين مستمر وهذا أمر "مثير للقلق"، وشدد على جهود حماية المدنيين، واعتبر أنه من المهم ضمان حماية المسؤولين والجنود الأفغان السابقين، والتحقيق في اعتقالهم وقتلهم، ومحاسبة مرتكبي هذه القضايا.
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، لا تزال أفغانستان تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية حادة، تتفاقم بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وخفض المساعدات الدولية، والتي تؤثر بشدة على عدد كبير من المواطنين في هذا البلد، وخاصة النساء والأطفال.
وقال أيضًا إن استقرار أفغانستان وتنميتها يعتمدان على تعاونها وتواصلها مع جيرانها، خاصة في مجال التجارة والعبور، لكن التفاعلات الإقليمية وحدها لا تستطيع جلب أو الوصول إلى الموارد المالية الضخمة اللازمة للمساعدات الإنسانية قصيرة الأجل والطويلة الأمد. - التنمية على المدى وإعادة مشاركة البلاد إلى الآليات المعيارية والتنظيمية والمالية الدولية.

ومن أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية في أفغانستان، طلب الأمين العام للأمم المتحدة من الدول تمويل البرامج الإنسانية "بسخاء"، ودعم اللاجئين الأفغان، والتعاون بشكل أكبر مع الدول المجاورة لأفغانستان، كما طلب من طالبان إلغاء القيود المفروضة على العاملات في مجال الإغاثة والامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية.