اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس 27 يونيو  القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية. وصدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وجدد القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بالإفراج الفوري عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها من قبضة الحوثيين. كما شدد القرار مرة أخرى على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية وتؤثر سلباً على الأمن البحري، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة الفورية والفعالة لهذه التحديات.
وأكد القرار على أهمية توخي الحذر وضبط النفس لتجنب تصعيد الوضع في البحر الأحمر وفي المنطقة بشكل عام. كما شجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك دعم استمرار الحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
الولايات المتحدة واليابان
وعقب اعتماد القرار، أشار روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلى القرار السابق الذي أصدره المجلس في يناير، الذي أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، وطالب بوقف فوري لجميع هذه الهجمات.
وأفاد روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الولايات المتحدة واليابان، بأن الحوثيين لم يلتزموا بالقرار السابق، وقاموا بشن هجمات معقدة إضافية ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة في الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وتسبب عواقب سلبية جسيمة على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية.
وأضاف وود أن القرار الجديد يمدد الطلب الذي وجه للأمين العام، والذي تضمنه القرار السابق الصادر في يناير، بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول الوضع. وأوضح أن هذه التقارير ستلعب دوراً مهماً في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يسهل على المجلس مناقشة أفضل السبل للتعامل مع أنشطة الحوثيين.
وقال الدبلوماسي الأمريكي "إن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر، يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية."
الجزائر
قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة "إن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق".
وأضاف بن جامع: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".
وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تتم باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول. كما أكد على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وقال: "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".
بن جامع حث على التزام بأقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للدبلوماسية بهدف منع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي. وأكد أن عملية السلام التي يقودها اليمنيون بناءً على المرجعيات السياسية المتفق عليها، تعد أمراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام.
الصين
بعد امتناعه عن التصويت، أشار غينغ شوانغ، نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، إلى الهجمات التي نفذتها سبع دول على مواقع في اليمن بعد اعتماد القرار 2722 في يناير الماضي. وأوضح أن تلك الهجمات تسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتسببت في وفيات بين المدنيين، مما أدى إلى تفاقم المخاطر الأمنية في منطقة البحر الأحمر.
وقال إن القرار الجديد "هو تمديد تقني للقرار 2722. وبالنظر إلى استمرار الموقف الصيني وتطور الوضع منذ اعتماد ذلك القرار، اضطررنا إلى الامتناع عن التصويت مرة أخرى". وحث غينغ شوانغ جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة وتجنب تحريف أو استغلال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مما قد يؤدي إلى خلق توترات جديدة في البحر الأحمر.
وأشار المندوب الصيني إلى أن التوتر الحالي في البحر الأحمر يعد امتدادًا للصراع في غزة، وأن وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة سيساهم في تهدئة الوضع في اليمن والبحر الأحمر. وحث الدول المعنية على بذل جهود جادة ومسؤولة في هذا الشأن.
روسيا
وصرحت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، أن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير من حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722، الذي أثارت بلادها بشأنه تساؤلات حقيقية.
وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كان هدفه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن، بما في ذلك البحر الأحمر. لكنها أشارت إلى أن التطبيق العملي يثير الكثير من التساؤلات.
وأشارت إلى أن مشروع القرار، "الذي أُعد على عجالة، يحتوي على عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي، ويتضمن بنودًا حاولت بعض الدول الغربية تفسيرها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن".
وأكدت أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وذكرت المندوبة الروسية أن مطالب المجتمع الدولي لم تتغير، وتشمل وقف إطلاق النار فورًا وبدون شروط وبشكل دائم، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، واستعادة الوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى قطاع غزة.