اعتبر مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن اختطاف جماعة «الحوثي» لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية «عملية إرهابية مكتملة الأركان». وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، أمس، أن ذلك جاء خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس برئاسة رئيسه رشاد العليمي لمناقشة تداعيات اختطاف الحوثيين ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية، مع طواقمها الملاحية والفنية، في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الأراضي المقدسة.
وأكد مجلس القيادة أن قيام الجماعة باختطاف طائرات شركة الخطوط الجوية، المستقلة مالياً وإدارياً، ينضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية، الجوية والبحرية، على مدى السنوات الماضية.
وأقر المجلس تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة وتقييد استخدام الحوثيين للطائرات المختَطَفة حتى إشعار آخر، بما في ذلك الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين ورفع الحظر عن الأرصدة المجمدة للشركة والتي تزيد على 100 مليون دولار.
وحمَّل المجلسُ جماعة الحوثي المسؤوليةَ الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة اليمنيين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني وتكبيده خسائر فادحة.
وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن جماعة الحوثي احتجزت ثلاثاً من طائراتها من طراز «إيرباص 320» في مطار صنعاء الدولي، بعد نقلها حجاجاً يمنيين من مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية، إضافة لطائرة رابعة من طراز «إيرباص 330» محتجزة منذ أكثر من شهر، واعتبرت هذه الممارسات تهديداً لسلامة الملاحة الجوية وتعقيداً لتشغيل الرحلات من وإلى مطارات اليمن.
وفي سياق متصل، حمّل وزيرُ الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، جماعةَ «الحوثي» المسؤوليةَ الكاملة عن تعثر نقل 1300 حاج يمني عالقين في مطار الملك عبد العزيز الدولي والأراضي المقدسة إلى مطار صنعاء، وآلاف الحجاج الآخرين إلى باقي المطارات اليمنية، وتوقف تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وعرقلة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مختلف المطارات اليمنية، والخسارة اليومية التي تتكبدها شركة الخطوط الجوية اليمنية جراء التصعيد الحوثي الخطير.
وقال الإرياني إن الحكومة اليمنية «بذلت جهوداً متواصلةً طيلةَ الفترة الماضية لضمان أداء كافة الحجاج اليمنيين، بما في ذلك القادمين من المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثي، فريضةَ الحج بسهولة ويسر، وتخفيف معاناتهم جراء السفر براً، عبر فتح جميع المطارات اليمنية لتفويج واستقبال الحجاج، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي».
وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي حاولت إرباك الترتيبات الحكومية أثناء مرحلة تفويج الحجاج، عبْر إجبار وكالات الحج والعمرة على توريد قيمة تذاكر الطيران للحجاج القادمين عبر مطار صنعاء لحسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء المجمدة منذ 8 مارس 2023، مما اضطر الشركة لتغطية كافة النفقات التشغيلية لأكثر من مائة رحلة جوية تنقل نحو 8 آلاف و400 حاج من صنعاء إلى الأرضي المقدسة ذهاباً وإياباً من حساباتها في العاصمة المؤقتة عدن.
القوات الأميركية تدمر 7 مسيّرات حوثية
دمّرت القوّات الأميركيّة سبع مسيّرات ومركبة تُستخدم كمحطّة للتحكّم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن، حسبما أعلن الجيش الأميركي.
وقالت القيادة المركزيّة الأميركيّة «سنتكوم» في بيان على منصّة «إكس»، إنّ الضربات نُفّذت لأنّ المسيّرات والمركبة «شكّلت تهديداً وشيكاً لقوّات التحالف الأميركي والسفن التجاريّة في المنطقة». وأضافت أنّ «هذه الإجراءات اتُخِذت لحماية حرّية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وسلامة».
وأشارت «سنتكوم» إلى أنّ «هذا السلوك الخبيث والمتهّور المستمر من جانب الحوثيّين يُهدّد الاستقرار الإقليمي ويُعرّض للخطر حياة البحّارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن».
ومنذ نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيّون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن تجاريّة في البحر الأحمر وخليج عدن.
ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة منذ 12 يناير الماضي ضربات على مواقع للحوثيّين.
كما تقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً يهدف لحماية الملاحة البحريّة في هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالميّة.
وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنّها معدّة للإطلاق.
في خضم التوترات بالبحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلاً بحرياً من ميناء المخا اليمني.
تدمير سبع طائرات
وبينما أخطرت الهيئة عن الحادث عبر منشور لها على موقع "إكس"، لم تقدم أي تفاصيل إضافية.
أتى هذا بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأميركي الجمعة تدمير سبع طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف الجيش الأميركي أن المسيرات ومحطة التحكم الأرضية التي تم تدميرها كانت تمثل تهديدا وشيكا.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قالت هيئة بحرية إنها نجت من خمسة صواريخ.
وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا ثلاث سفن أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على ناقلة النفط (ديلونيكس) وإن العملية أدت إلى "إصابة السفينة بشكل مباشر".
لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق من الجمعة إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة التي استُهدفت على بعد 150 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء الحديدة اليمني وإنها متجهة صوب الشمال.
اضطرابات بالبحر الأحمر
وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب هجمات جماعة الحوثي دعما لقطاع غزة المحاصر.
بدورها، فضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.
وسط مخاطر عدة لاستخدام الحوثي غسل الأموال بالطرق الإلكترونية، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن خطوات جريئة لتشديد الخناق المصرفي على المليشيات الانقلابية.
وعلى مدى 10 أعوام، استغلت مليشيات الحوثي الكيانات والمحافظ الإلكترونية التابعة لبعض البنوك والشركات وأخرى مداره من قبلها في عمليات غسل أموال مشبوهة لتمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني.
ولقطع الطريق أمام تلك المخاطر التي تجري بعيداً عن الرقابة الدولية والمحلية، قرر البنك المركزي اليمني حظر التعامل مع عدد من هذه الكيانات في خطوة مُحكمة من شأنها الحد من عمليات غسل الأموال الحوثية.
وتشير تقارير محلية إلى أن هناك أكثر من 15 محفظة إلكترونية، وانتشرت مؤخراً العديد منها وجذبت ملايين المشتركين الذي يسعون لتسهيل معاملاتهم المالية المختلفة ويجهلون حجم المخاطر الذي يقف خلفها الحوثيون.
وتشير التقارير إلى أن مليشيات الحوثي شكلت شبكة مالية سرية يديرها 10 من قادة ما يسمى بـ"الأمن والمخابرات" وتتولى عمليات غسل الأموال وتبييض ملايين الدولارات ومليارات الريالات المحصلة من الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز وأراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف والموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.
حظر تعاملات
ظلت جميع أنظمة الدفع الالكترونية تتعامل مع بنك مليشيات الحوثي في صنعاء، وهو ما دفع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لاتخاذ قرار بحظر التعامل مع عدد من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة من قبله، كجزء من خطوات لتضييق الخناق المصرفي على الحوثيين.
وقال البنك المركزي في عدن في القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية "على نسخة منه، إن حظر هذه الكيانات؛ جاء إثر "مزاولتها والإعلان والترويج لإطلاق خدمات دفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني، في مخالفة واضحة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني".
ووجه البنك حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكترونية أبرزها (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
واستند البنك المركزي في قراره إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.
وحذر البنك المركزي في عدن من أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين، لهذا التعميم، مشدداً على وجوب الالتزام بما ورد بمضمونه".
حصار لعمليات غسل الأموال
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مليشيات الحوثي عمدت على توظيف العديد من الكيانات والمحافظ والخدمات المعنية بالدفع الإلكتروني، في خدمة تمويل حربها الظالمة بحق اليمنيين.
وقال الخبراء، إن قرار البنك المركزي في عدن يعد ضربة لإيقاف أنشطة المليشيات وشبكاتها المالية في غسل الأموال عبر هذه الكيانات والمحافظ وتحت قوة السلاح، وذلك لتواجدها في مناطق سيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأشار الخبراء إلى أن مليشيات الحوثي لجأت لاستخدام الدفع الإلكتروني للأموال، والتطبيقات الإلكترونية التجارية المالية، لتعويض العجز في السيولة من العملة المحلية، وتحويلها لعملة إلكترونية.
ويقول الخبير الاقتصادي اليمني وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز اليمنية الدكتور محمد قحطان، إن توظيف مليشيات الحوثي لهذه الكيانات واستخدامها في غسل الأموال يتم بكل سهولة؛ وذلك نظراً لسيطرتها على مفاصل الدولة والعبث بمؤسساتها واقتصادها، ولغياب الدولة في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ "العين الإخبارية"، أن هناك مخاطر عدة لاستخدام جماعة الحوثيين غسل الأموال بالطرق الإلكترونية، وتمويل حربها وأجندتها الخارجية، والتي ستؤدي وفقاً لقحطان لمزيد من انهيارات الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار الحرب في البلاد.
وتابع: "بالنسبة للتأثير من هذا التعميم سيكون في مدى قدرة البنك المركزي في عدن بتنفيذ إجراءاته ضد هذه الكيانات والجهات والبنوك التي تقف خلفها".
وكان البنك المركزي اليمني في عدن وجه بنقل البنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أصدر في مايو/أيار الماضي عدد من القرارات أبرزها سحب الطبعة القديمة من العملة من سيطرة مليشيات الحوثي، ووقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي وذلك خشية من تعرض النظام المصرفي لأي عقوبات دولية بعد تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.
بات تضييق الخناق على الأقليات والمذاهب الدينية سمة مميزة للعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء التي كانت رمزا للتعايش والانفتاح على الآخر.
ولم تنجُ جماعة دينية وأقلية باليمن، على ما يقول نشطاء ومراقبون، مما يسمى "شرطة الأخلاق" التي استنسخها الحوثيون عن إيران وباتت الجهاز القمعي المعني بمطاردة المسيحيين واليهود والبهائيين والبهرة وحتى السلفيين وبقية المذاهب الدينية الأخرى.
"شرطة إجرام"
وبحسب تقرير حديث صادر عن السفارة الأمريكية في اليمن، فإن مليشيات الحوثي مارست أكثر من 1000 حالة قمع ديني في المناطق الواقعة تحت سيطرتها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2020 إلى مارس/آذار 2022، في إحصائية مقلقة عن حجم الاضطهاد الموجهة ضد الأقليات.
التقرير الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أكد أن "شرطة الأخلاق" التابعة لمليشيات الحوثي ارتكبت معظم أعمال القمع الحوثية بما في ذلك محاولة فرض أيديولوجية الحوثيين على القطاعين الديني والتعليمي وعلى المجتمع اليمني شمالا.
وذكر تقرير الحكومة الأمريكية أن "مليشيات الحوثي استهدفت الأقليات الدينية غير المسلمة بشكل غير متناسب، وكذا قامت بقمع الشعائر ذات الميول السنية".
وأشار التقرير إلى أن 90% من ألف و109 حالات قمع ديني شهدها اليمن خلال 2020 و2022 وقعت في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي ومارس أغلبها الجهاز القمعي المعروف بـ"شرطة الأخلاق" التابع للجماعة المدعومة إيرانيا.
ليوي مرحبي
وسلط التقرير الضوء على الجريمة الحوثية المنسية منذ سنوات المتمثلة باختطاف المواطن اليمني ليوي سالم موسى مرحبي آخر من تبقى من اليهود اليمنيين في البلاد.
وقال التقرير إن مليشيات الحوثي "تواصل احتجاز المواطن اليمني اليهودي ليوي سالم موسى مرحبي، الذي يُعتقد أنه آخر يهودي متبقي في البلاد، الذي اختطفته المليشيات عام 2016، على الرغم من محاكمته وصدور حكم من محكمة "خاضعة للمليشيات" في عام 2019 بإطلاق سراحه.
وأكد التقرير أن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي قامت "بتعذيب اليهودي اليمني ليوي مرحبي أثناء اختطافه، مما أدى إلى إصابته بالشلل الجزئي، نتيجة التعذيب" ولازالت تخفيه قسرا في سجونها السرية شمال اليمن.
وبحسب التقرير فإن مليشيات الحوثي مارست الاضطهاد ضد البهائيين ونفتهم خارج اليمن، فيما لا يزال في سجونها 5 بهائيين، بعد أن قامت عناصر تابعة لهم في مايو/أيار 2023، بمداهمة اجتماعا دينيا للبهائيين واختطاف 17 منهم بقوة السلاح، قبل أن يفرج عن 12 في وقت لاحق.
كما مارست المليشيات الحوثية المضايقات القضائية بتهمة الردة لمن ينتمي للمسيحية، بالإضافة إلى وسائل أخرى خارج نطاق القضاء مثل التهديدات والاعتداءات والاختطافات.
أدلجة جماعية وتقيد حركة النساء
قال التقرير الأمريكي إن مليشيات الحوثي عبر شرطة الأخلاق "فرضت قيودًا ذات دوافع أيديولوجية على لباس المرأة، وحرية الحركة، والحصول على العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والعمل في مجال الإغاثة"، والتي أثرت سلباً على إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين المحتاجين.
وأشار إلى أن الحوثيين استمروا في فرض ما فسروه على أنه متطلبات للحفاظ على "الهوية الإيمانية" عبر فرض لباس محدد للمرأة والتضييق على حرية الحركة وتكوين الجمعيات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في إطار أدلجة جماعية للسكان.
ولفت إلى أن الحوثيين استمروا بعمل معسكرات صيفية هذا العام؛ وذلك لتلقين الطلاب الأيديولوجية الحوثية، والعمل على تجنيد الأطفال في هذه المعسكرات المغلقة.
وأوضح أن "الحوثيين أجروا ما يقرب من 500 تعديل على المناهج المدرسية؛ وذلك لتعزيز أيديولوجيتهم ومطالبتهم بالحق الإلهي في الحكم استنادا للنسب العائلي.
كما حددوا هدفا لهذا العام- طبقا للتقرير- بتجنيد 1.5 مليون طفل في مخيماتهم الصيفية تحت شعار "التعلم والجهاد"، حيث تقدم المعسكرات الصيفية التلقين الديني، والتدريب القتالي للأطفال الذين جندهم الحوثيون.
وبلغت عدد المعسكرات الصيفية للحوثيين نحو 9 آلاف و100 معسكر في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات، وكلفت نحو 20 ألف رجل دين ومرشد ثقافي وديني بعضهم من إيران وحزب الله اللبناني، لأدلجة وغسل عقول الطلاب، وفقا لذات المصدر.
إعداد: فاطمة عبدالغني
