بالتزامن مع انطلاق المشاورات تبادل الأسرى في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة،  وفي إطار انتهاكاتها المتصاعدة ضد الإنسانية، شنت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، حملة مسلحة على قرى آهلة بالسكان جنوب مأرب.

وبحسب مصادر قبلية، استهدفت الحملة قرى قبائل "آل غانم" في منطقة "الجفرة" بمديرية العبدية المنكوبة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن قبائل آل غانم واجهوا الحملة ومنعوها من مداهمة القرى، مؤكدة أن مليشيا الحوثي شنت قصفًا عشوائيًا باتجاه المنازل.

وبررت المليشيا حملتها بحُجة البحث عن "خليفة علي صالح حدج"، الذي تتهمه المليشيا الإيرانية بقتل مسؤول الإمداد التابع لها في المنطقة.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية صعّدت من الوضع العسكري في جنوب محافظة مأرب، وتصدت ألوية العمالقة الجنوبية لهجوم واسع شنته مليشيا الحوثي، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الحوثي يوم الاثنين، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة الجفرة بمديرية العبدية.

وصرح المركز الإعلامي لقوات العمالقة أن الاشتباكات العنيفة اندلعت عندما حاولت قوات الحوثي الهجوم على جبل عراش في منطقة الجفرة بمديرية العبدية.

وأوضح المركز الإعلامي أن مليشيا الحوثي استخدمت في الهجوم قذائف المدفعية والطيران المسير والأسلحة المتوسطة، مؤكدًا أن ألوية العمالقة تعاملت مع الهجوم بحزم.

وأشار المركز إلى أن قوات العمالقة الجنوبية أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية على التراجع بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، وفشلت محاولتهم في التقدم بشكل ذريع.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصدي قوات العمالقة الجنوبية لهجوم حوثي مدعوم بالقصف الصاروخي والمدفعي في الساحل الغربي، حيث لقي معظم المهاجمين الحوثيين حتفهم وتراجعوا بهزيمة مذلة.

وفي محافظة تعز، تصدت القوات الحكومية مدعومة بالمقاومة الشعبية مساء الاثنين لهجوم كبير شنته مليشيا الحوثي.

وذكر إعلام محور تعز العسكري أن قواته أفشلت تسللاً لعناصر مليشيا الحوثي في جبهة الأربعين مساء الاثنين.

وأضاف أن قواته خاضت اشتباكات مع مليشيا الحوثي في جبهة الأربعين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وأجبرت العناصر الانقلابية على التراجع إلى مواقع تمركزها السابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين  التي انطلقت الأحد 30 يونيو بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في العاصمة العمانية مسقط برعاية أممية.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية مطلعة على المشاورات بأن "النقاشات مستمرة بوتيرة عالية بين الأطراف"، مشيرةً إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر نفسها أن وفد الحكومة الشرعية شدد خلال اليوم الأول على ضرورة طرح اسم السياسي المختطف محمد قحطان في صدارة النقاشات، قبل الانتقال إلى صفقة شاملة على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجانبين بشأن ما تم مناقشته خلال اجتماعات اليومين الماضيين.

ولكن رئيس الفريق الحكومي المفاوض يحيى كزمان قال إن "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملون بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني، ويعملون على إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل".

واستدرك كزمان لكن "التقدم في هذا الملف مرهون بكشف مصير ومبادلة محمد قحطان، بعد إخفائه لمدة تسع سنوات دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو بزيارتهم له".

ومن جانبه حذر رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية هادي هيج، من تقديم أي تنازلات للحوثيين في مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين، منوهًا أن الحوثيين لا يسعون بجدية لإنهاء معاناة المحتجزين ويحاولون ربط ملف تبادل الأسرى والمختطفين بالملف الاقتصادي.

وأشار هيج في تصريح نقلته "إذاعة الاتحادية" إلى أن "الانصياع لرغبات الحوثي وابتزازه وعدم فصل الجانب الإنساني عن الاقتصادي والسياسي بأي مبرر غير مقبول من الشعب اليمني" مشيرا إلى أن ربط ملف إنساني كملف المحتجزين بملفات أخرى، مثل الملفات الاقتصادية يعد جريمة كبيرة".

ولفت هيج إلى أن "الحوثي يذهب إلى الجولات بهدف الحصول على تنازلات من الحكومة ويستقوي بالضغوط من الجهات الأخرى". وأكد أنه "لا يوجد ضغوط صادقة وقوية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي على الحوثيين، وإن كانت هناك ضغوط فهي على طرف الحكومة فقط".

وكان هيج أعرب عن ترحيبه بانطلاق المفاوضات في مسقط، مؤكدًا على ضرورة أن يكون النقاش حول الاستحقاقات السابقة، وفي مقدمتها زيارة محمد قحطان.