استهدف هجوم يشتبه تنفيذه من جانب ميليشيا الحوثي سفينة في مضيق باب المندب أمس. وأعلن مركز عمليات التجارة البحرية، التابع للجيش البريطاني، شن الحوثيين لهجومهم الأطول مدى حتى الآن، على سفينة ترفع العلم الأمريكي بالقرب من بحر العرب.

يأتي الهجوم المفاجئ بعد توقف غير مبرر للهجمات استمر أسبوعاً ونصف الأسبوع. ويعتقد مراقبون أن الميليشيا تعيد تجميع صفوفها قبل وصول حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة بعد أن بدأت الحاملة «دوايت دي أيزنهاور» العودة إلى بلادها. وذكر مركز عمليات التجارة البحرية أن الهجوم استهدف، السفينة جنوب ميناء المخا، حيث أبلغ قبطان السفينة عن وقوع انفجارات قبالة جانب السفينة.

وقال إن «السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، وهي تتجه إلى ميناء التوقف التالي». لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم أمس، على الرغم من أنهم لا يفعلون ذلك لساعات أو حتى أيام في كثير من الأحيان. وقالت الميليشيا أمس، إنها أطلقت صواريخ على سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي في خليج عدن.

وأعلنت البحرية الأمريكية أن السفينة المستهدفة تدعى «ميرسك سنتوسا»، وحذرت من أن الهجوم كان الأطول مسافة للميليشيا منذ نوفمبر الماضي. وأعلنت الميليشيا الثلاثاء مسؤوليتها عن ثلاث هجمات، من بينها الهجوم على «ميرسك سنتوسا».

وأكدت شركة «ميرسك»، أكبر شركة شحن في العالم ومقرها في الدنمارك، لوكالة أسوشيتدبرس أن سفينة تابعة لها استهدفت من قبل الميليشيا. وقالت الشركة في بيان: «لم تقع إصابات في صفوف الطاقم أو أضرار للسفينة أو البضائع. تواصل السفينة حالياً رحلتها نحو ميناء التوقف التالي».

وارتفع عدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في يونيو الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ ديسمبر، بحسب مركز عمليات التجارة البحرية. ويأتي التصاعد المفاجئ في الهجمات بالبحر الأحمر عقب أسبوع ونصف الأسبوع من الهدوء النسبي.

ومن المقرر أن تدخل حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» الشرق الأوسط لتخلف الحاملة «دوايت دي أيزنهاور»، والتي أمضت أشهراً عدة في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الميليشيا على الملاحة الدولية.

قُتل 3 جنود من قوات اللواء الأول دفاع شبوة، بهجوم مسلح استهدف موقعهم العسكري في شبوة جنوب شرق اليمن.

واستهدف مسلحون موقعاً عسكرياً لقوات دفاع شبوة في منطقة "المصينعة"، ما أدى لمقتل الجنود الثلاثة.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية العقيد محمد النقيب، لـ"إرم نيوز": "الهجوم الإرهابي، نفذته عناصر تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي، استهدف مواقع القوات العسكرية الجنوبية، في موقع القلعة العسكري".

وأضاف أن الموقع المستهدف "يشرف على عدة مواقع عسكرية أخرى في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب غرب محافظة شبوة".

وأكد النقيب أن القوات الجنوبية، ممثلة بقوات اللواء الأول دفاع شبوة، تمكنت من الرد على الهجوم الإرهابي، والتعامل معه كما يجب.

وذكر أن "الهجوم الإرهابي رافقه انفجار عبوة ناسفة، استهدف تعزيزاً عسكرياً في موقع (القنعة) العسكري في الناحية الجغرافية ذاتها".

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها أصوات إطلاق رصاص، قالوا إنها توثق الاشتباك المسلح المذكور.

التقت قيادة الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي في جامعة عدن الدكتور يحيى شائف، بعدد كبير من الأكاديميين من جامعة عدن و لحج، لاطلاعهم على أبرز المستجدات السياسية، ودورهم الفعلي بالمراحل القادمة.


وتطرق الدكتور ناصر الخُبجي رئيس الهيئة السياسية رئيس وحدة شؤون المفاوضات في اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة الدكتور خالد بامدهف، إلى شرح مفصل لمختلف القضايا الجارية وانعكاسات التطورات على الواقع الداخلي، موضحًا المستجدات السياسية على الصعيد الوطني الجنوبي والإقليمي والدولي.


وتحدث الخُبجي عن الواقع الاقتصادي والخدمي والجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي من خلال الضغط على الحكومة للقيام بواجباتها في معالجة التدهور الخدمي والانهيار الاقتصادي، كاشفًا عن كل بنود المصفوفة التي أُعدت للوزراء في حكومة المناصفة.

مؤكدًا أن للمصفوفة مدة زمنية محددة للتنفيذ على أرض الواقع، لرفع المعاناة عن حياة المواطنين في محافظات الجنوب، وإنتشال الوضع الاقتصادي المتدني، موضحًا أن المجلس الانتقالي سيتخذ عدد من الخيارات المطروحة أن كان هناك تسويف ومماطلة في التنفيذ من قبل الحكومة، وإن خيار الإنسحاب وفض الشراكة متاح.

وأضاف الخُبجي للحاضرين بأنه علينا الاستعداد جميعًا للخطوات وتحديات المرحلة القادمة، ويجب على شعب الجنوب التهيؤ للحظة التاريخية المرتقبة، موضحًا بأن الشرعية هي شرعية شعب الجنوب على أرضه نحن ، فأما أن يكونوا بالشكل والطريقة التي نريدها نحن، وإلا فالخيارات جميعها متاحة.

وشرح الخُبجي في حديثه عددا من الملفات وعلى رأسها الملف السياسي الذي وضّح فيه حجم الفشل، تحديداً ما حدث من إخفاق في مسقط من مفاوضات لم يكتب لها النجاح، وهذا يعود إلى تعطيل الفريق التفاوضي المشترك؛ ولهذا نجدد التأكيد على أهمية تفعيل ملف الفريق التفاوضي للشرعية، لأجل أن تصاغ رؤية تفاوضية وسياسية واضحة لكل الأطراف السياسية في الشرعية.

وأشار الخُبجي إلى تسويف وترحيل القضايا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومحاولات استحواذه للقرارات دون الرجوع لباقي أعضاء مجلس القيادة، والذي تشكل على أساس التوافق والشراكة الوطنية.

واستطرد بالقول بأن الشراكة هي في الأساس من أجل توحيد الجبهة لمواجهة المليشيات الحوثية، وهي لنا بمثابة جسر العبور لتحقيق مكاسب بما يصب في مصلحة قضية شعب الجنوب، وبالفعل حققنا الكثير من المكاسب السياسية، لكن في حال أي تعنت، أو تراجع من قبل الطرف الآخر عن مواجهة الحوثي، ستكون هذه الشراكة في حالة الإنتهاء، وحينها خيارات المجلس الانتقالي مفتوحة.


وفي الشأن الداخلي أشار الدكتور الخُبجي عن قضية المواطن المختطف علي عشال الجعدني، وأن هذه القضية الإنسانية هي قضية مدانة و تهم كل أبناء الجنوب وفي مقدمتهم قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تتابع مجرياتها على كثب أولًا بأول، وهناك إجراءات اُتخذت من قبل الجهات الأمنية المسؤولة.

وأضاف: "يجب علينا أن لا ننجر خلف الشائعات والتحريض الذي يمولها أطراف لا تريد للجنوب الاستقرار، وهي من تحاول أن تعكر الماء لتصطاد فيه ، وتوظيف هذه القضايا سياسيًا لتمزيق النسيج الاجتماعي في الجنوب."

مؤكدًا في حديثه:"علينا أن ندرك تحمل المسؤولية الوطنية، ونواجه التحديات الداخلية، ونعزز وحدة الصف الوطني الجنوبي، وندعم كل الجهود التي تحاول تقوية التماسك والتلاحم الذي يحاول أعداؤنا تمزيقه في شتى الطرق المُمكنة، واستهداف قواتنا المسلحة الجنوبية".

وقال :" يجب أن نقدر ونثمّن تضحيات وبسالة قواتنا المسلحة الجنوبية البطلة، ونتصدى لكل من أراد أن يستهدف قواتنا التي صنعت تحولاً استراتيجي على الصعيد الأمني والعسكري في الأرض، ومع هذا نعترف بأن هناك أخطاء فردية يرتكبها البعض هنا أو هناك، لكننا نترك الفرصة للمحاسبة والتصحيح، ولا ندع الفرصة للمتربصين وأصحاب الدفع المسبق الذين يشوهون رجال أمننا وقواتنا العسكرية والأمنية في كل محافظات الجنوب.

وخلال اللقاء أجاب الدكتور الخُبجي عن تساؤلات الحاضرين بكل شفافية ووضوح والتي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والمرحلة الحالية والتطورات وآخر المستجدات

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانها رقم
(20) دعت فيه الى ضرورة تنفيذ كافة قرارات البنك المركزي في عدن وبسط السيطرة على السوق المصرفي وتثبيت سعر الصرف.

واقترحت النقابة تدابير عاجلة ضمنها البيان التالي :

"نظرًا لأن سعر الدولار قد تخطى حاجز 1850، نؤكد في نقابة الصرافين الجنوبيين على ضرورة تنفيذ كافة قرارات البنك المركزي في عدن وبسط السيطرة على السوق المصرفي وتثبيت سعر الصرف.
الخطوات المقترحة:
1. إيقاف كافة شركات الصرافة التي تحولت إلى بنوك:
• يجب إلزام هذه الشركات بالعمل وفقًا لقوانين بنوك التمويل الأصغر، وذلك للتحكم في الكتلة النقدية في البنك المركزي بعدن.
•
• تشمل هذه الشركات:
• بنك القطيبي - شركة القطيبي
• بنك عدن - شركة عدن
• بنك الشمول - شركة الشامل
• بنك التمكين - شركة المريسي
• بنك الإنماء - شركة الإنماء
• بنك بن دول - شركة بن دول
• بنك البسيري - شركة البسيري
• بنك الشرق - شركة الشارقة
• ⁠بنك حضرموت-شركة العمقي
• ⁠بنك القاسمي -شركة القاسمي
- وغيرها من البنوك التي تملك شركات
صرافة في المناطق المحررة.

2. فتح حساب في البنك المركزي للحوالات المتأخرة:
• إلزام كافة شبكات شركات الصرافه وشبكات البنوك التي توقفت في دفع الحوالات المتأخرة بتحويلها إلى البنك المركزي في عدن.
• تحقيق الشفافية في معالجة هذه الحوالات لضمان تدفق السيولة بشكل منتظم.


3. إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة في مناطق سيطرة بنك صنعاء بالتعامل مع الشبكة الموحدة:
- يجب على هذه الشركات تسليم جميع الحوالات بشكل منتظم.

• في حالة الرفض، يتم إغلاق جميع فروعها في عدن لضمان الالتزام بالتعليمات.

4. إيقاف أي تصدير حوالات عبر الفروع:
• إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بتصدير حوالاتهم عبر الشبكة الموحدة لضمان سلامة وأمان هذه الحوالات ومراقبتها بشكل فعال.

خطوات إضافية:
1. تشديد الرقابة المصرفية: تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة الأنشطة المالية لشركات الصرافة والبنوك لضمان التزامها بالقرارات المصرفية والقوانين المالية .
2. تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية: لضمان تنفيذ القرارات بفعالية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب الأموال.

3. توعية الجمهور: إطلاق حملات توعية للمواطنين والمستثمرين حول أهمية هذه الإجراءات وكيفية التعامل مع شركات الصرافة والبنوك وفقًا للقوانين الجديدة.
4. تعزيز الثقة في السوق المصرفي: من خلال الشفافية والإعلان عن الإجراءات والنتائج بانتظام لضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين.

ختامًا، نؤكد في نقابة الصرافين الجنوبيين على أهمية هذه الخطوات لضمان استقرار السوق المصرفي والحفاظ على سعر الصرف. ندعو الجميع إلى التعاون والالتزام بتنفيذ هذه القرارات من أجل مصلحة الجميع واستقرار الاقتصاد الوطني"

مرت سنوات عديدة منذ بداية الصراع مع الميليشيات الحوثية في اليمن، وفي خضم هذا الصراع، تعلمنا العديد من الدروس الهامة. أحد أهم هذه الدروس هو كشف الأقنعة وتحديد من هم الأعداء الحقيقيون للشعب .

وشهدت السنوات الماضية سعي العديد من الأطراف لتشتيت جبهة مواجهة الحوثي، وتحويل الانتباه نحو أطراف أخرى معادية للحوثي، أو التشكيك في دعم التحالف العربي لقضيتنا، ولكن مع مرور الوقت، تبين أن معظم هؤلاء الأفراد الذين كانوا يسعون لتشتيت الجبهة، انضموا اليوم إلى صف الحوثي، بعد أن خلعوا أقنعتهم وكشفوا عن نواياهم الحقيقية.


ورغم كل ذلك، هناك قلة ما تزال تتظاهر بالعداء للحوثي، لكنها في الواقع تصرف كل وقتها وجهدها في شيطنة التحالف العربي والمكونات المناوئة للحوثي، دور غير اخلاقي مدفوع الأجر يهدف إلى زعزعة استقرار اليمن، ويشترون به عبودية أطفالهم.

أثارت الوساطة العمانية الأخيرة جدلاً واسعًا حول دورها وتأثيرها على الصراع في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالحوثيين وحلفائهم الإيرانيين، الملقبين بـ"الحوثيراني". فقد تورط الحوثي بعد أن منح مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ تهديداته، لكنه فشل في الوفاء بها، هنا تدخلت عمان لإنقاذ الموقف بالتوسط لدى الحكومة الشرعية اليمنية، للسماح بنقل بقية الحجاج بطائرات الخطوط الجوية اليمنية، تزامناً مع تهديدات الحوثيين، مقابل السماح بعودة الطائرات اليمنية المحتجزة إلى عدن.

وأثبت التدخل العماني فعاليته في إنقاذ الحوثي من ورطته، واعتبره البعض نصرًا دبلوماسيًا للحوثيين، لكن، عمان لم تنجح في إرغام الحوثي على تنفيذ الجزء الخاص به من الاتفاق بإعادة الطائرات إلى عدن.


وهذه الوساطة ليست الأولى التي تحاول فيها عمان إنقاذ الحوثي، فقد شهدت مفاوضات مسقط الأخيرة لتبادل الأسرى عجزاً عن إرغام الحوثي على الكشف عن مصير محمد قحطان، مما يظهر أن الوساطات العمانية والدولية غالباً ما تنجح عندما تكون لصالح الحوثي، وتفشل عندما تكون ضده.

وتشهد الاتفاقات الدولية، مثل اتفاق ستوكهولم والهدنة الأخيرة، أيضاً على هذا النمط، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الوساطات وإمكانية تحقيق تقدم حقيقي في الصراع اليمني.

دعت قيادة الشركتان الدوائية الحديثة والعالمية لصناعة الأدوية الجهات المسؤولة في وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية وهيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة في الحكومة الشرعية إلى تحمل مسئولياتها بعد عبث مليشيا الحوثي بإدارة وتشغيل مصانع الإنتاج بالشركتين.

وأضافت مصادر في إدارة الشركتين أن المليشيا الحوثية بصنعاء تستمر في الانتهاكات بحق الشركتين، فقد نصب ما يسمى بالحارس القضائي نفسه رئيساً لمجلس الإدارة بدون انتخاب من المساهمين وبدون قرار تجاري أو حكم قضائي.

وأشارت المصادر بأنه وبقوة السلاح، شرع ما يسمى بالحارس القضائي في إصدار أوامر إدارية بتعيينات في هيكل الشركتين شملت تعيين قائم بأعمال نائب للمدير العام للشئون التجارية وقائم بأعمال نائب المدير العام للشئون الفنية وقائم بأعمال المدير المالي وقائم بأعمال مدير المراجعة والتدقيق.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تهدف إلى تضييع حقوق المساهمين وتنتقص من مكانة الشركتين في السوق الدوائي اليمني حيث يتولى هذه المناصب المستحدثة أشخاص ليسوا من كادر الشركتين وبدون خبرات ولا مؤهلات في هذا الجانب.

وجددت قيادة الشركتين مطالبتها بإيقاف هذا العبث الحاصل في مؤسستين ترفدان السوق الدوائي اليمني بعدد (٤٥٠) صنف وتغطي جزء من الأمن الدوائي اليمني .