اتهمت الحكومة اليمنية جماعة «الحوثي» بشن حرب اقتصادية ضد اليمن واليمنيين، بهدف تعميق الأزمة المعيشية والحيلولة دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف الرواتب.

فيما أكد خبراء لـ«الاتحاد» أن ما تقوم به «الجماعة» يندرج ضمن سلوكها المتواصل وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان منذ انقلابها على الشرعية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن جماعة «الحوثي»، بعد انقلابها في عام 2014، نهبت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره 5.6 مليار دولار، كما جمدت نحو 4.5 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك التجارية.

وأضاف الإرياني، في تصريحات صحفية، أن جماعة «الحوثي» استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكميات الواردة عبر الميناء، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 حتى أغسطس 2023، حوالي 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى استحواذها على أموال الإيرادات العامة في قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والاتصالات والنفط والغاز والاتصالات.

وذكر الإرياني أن جماعة «الحوثي» أوقفت منذ عام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما أفشلت تنفيذ اتفاق السويد في ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي. 

 وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي شرعت منذ الهدنة الأممية، عام 2022، في العمل على تعميق الأزمة الاقتصادية والحيلولة دون تمكين الحكومة من تقديم الخدمات وصرف مرتبات الموظفين العموميين في المناطق المحررة، موضحاً كيف شنت الجماعة، في أكتوبر 2022، هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر بنحو 3.6 مليار دولار. 

وأضاف أن جماعة الحوثي منعت، في عام 2022، بيعَ الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، بغية زيادة إيراداتها. 

وإلى ذلك، حذّر خبراء ومسؤولون من التداعيات الخطيرة لممارسات «الحوثي»، وخاصة فيما يتعلق باختطاف واحتجاز العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية في صنعاء، وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن ما قامت به جماعة الحوثي من اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، يندرج ضمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ سيطرتها على صنعاء. وأشار الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تواصل اختطاف وإخفاء مئات المدنيين وتعذيبهم، ومن ذلك قيامها مؤخراً بالاعتداء على موظفي المنظمات الإغاثية والحقوقية. 

 واعتبر الزبيري هذه الممارسات انتهاكاً للبروتوكولات والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وللحصانة التي تتوفر لها بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن جماعة «الحوثي» منعت أقارب المختطفين من زيارتهم والتواصل معهم، أو حتى الكشف عن أماكن احتجازهم. وذكر أن الجماعة تهدف من وراء ذلك إلى بث الرعب في المجتمع، ومنع أي دور للهيئات والمؤسسات المدنية.

تهم وهمية

ومن جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن عمليات الاختطاف التي قامت بها جماعة «الحوثي»، مؤخراً، طالت أعداداً كبيرة من الموظفين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، الدولية والمحلية. وأشار عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تقوم باختلاق تهم وهمية لتبرير احتجاز موظفي هذه المنظمات، لكن لا أحد يصدقها. ولفت إلى أن جماعة «الحوثي» لجأت لاختطاف موظفي هذه المنظمات كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي، وأن على هذا الأخير أن يتخذ مواقف وإجراءات رادعة بحق الحوثيين وتصنيفهم كجماعة إرهابية، لأن «ما يقومون به مخالف للقانون الدولي ويدخل في إطار جرائم الحرب ضد الإنسانية».

بالتوازي مع إيقاف جماعة الحوثي عملية تسجيل خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، بزعم عدم توفر الطاقة الاستيعابية لهم، اتهمت مصادر تعليمية الجماعة بتخصيص المقاعد الدراسية المجانية للعام الجامعي الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وكبار قادتها.

وكانت وزارة التعليم العالي في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، قد حددت نحو 10 فئات تؤيد انقلابها وتقف إلى جانبها بمواجهة الحكومة الشرعية، قالت إنه يحق لها فقط التقدم للحصول على مِنح دراسية مجانية للعام الجامعي الجديد.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حصرت التنافس للحصول على المِنح المجانية في مناطق سيطرتها على الأتباع دون غيرهم من خريجي الثانوية الذين تتعمد الجماعة قبيل بدء كل عام جامعي وضع العراقيل أمامهم؛ لمنعهم من الالتحاق بالتعليم العالي بغية استقطابهم والزج بهم إلى الجبهات.

وبحسب المصادر، فقد أخضعت الجماعة قبل فترة العشرات من أتباعها لامتحانات وُصفت بـ«الشكلية» وغير التنافسية، للحصول على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية.

وسبق ذلك قيام قادة حوثيين بعقد اجتماع مع أعضاء ما تُسمى «لجنة المقاعد المجانية» بوزارة التعليم العالي الخاضعة لهم بصنعاء، من أجل إعطائهم قائمة تشمل أسماء مقاتلين وأبناء قتلى وجرحى وأبناء قيادات ومشرفين، حيث خرجت الاجتماعات حينها بتوصيات عدة تتضمن اعتمادهم مسبقاً للحصول على المقاعد المجانية، بعيداً عن اتخاذ معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص التي كانت متبعة في عهد حكومات يمنية سابقة خلال فترة ما قبل الانقلاب والحرب.

إيقاف التسجيل

مع الاستهداف الحوثي المتعمد لخريجي الثانوية بمَن فيهم المتفوقون، كشفت مصادر أكاديمية في صنعاء عن إصدار وزارة التعليم العالي الحوثية، تعميمات إلى رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، تحضّهم على وقف عملية تسجيل خريجي الثانوية للعام الماضي بحجة عدم وجود طاقة استيعابية لهم في الجامعات، وللحد من الازدحام الطلابي خلال العام الجامعي الجديد.

ويتخوف مراقبون يمنيون من أن يكون ذلك التحرك الحوثي مقدمةً لاستغلال خريجي الثانوية العامة الجُدد لتجنيدهم، خصوصاً بعد فشل مخططات الجماعة في السنوات الماضية في إعادة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لخريجي الثانوية، التي لاقت حينها رفضاً واسعاً من قبل الطلبة وأولياء الأمور ومنتسبي القطاع التعليمي كافة.

وسبق للجماعة الحوثية أن فرضت خلال الفترات الماضية مزيداً من الإجراءات والقيود المشددة بحق خريجي الثانوية العامة؛ بغية منعهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وحتى يصبحوا لقمة سائغة يَسهُل على عناصر ومشرفي الجماعة استقطابهم وتجنيدهم.

وبدلاً من استيعاب الخريجين أسوة بقرنائهم في سائر بلدان العالم في الجامعات والكليات والمعاهد اليمنية ليواصلوا تعليمهم العالي بعد 12 عاماً من التحصيل العلمي، تتخوف الأوساط التعليمية من اعتزام جماعة الحوثي تنفيذ حملات استهداف وتجنيد جديدة.

وكانت الجماعة ألزمت مطلع الشهر الحالي عموم الجامعات الأهلية في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها، بتخصيص مقاعد مجانية لعناصرها، وفق ما ذكرته مصادر تعليمية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أن القيادي حسين حازب، المعين وزيراً للتعليم العالي في الحكومة الحوثية غير الشرعية، عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة في صنعاء، وطلب منهم تخصيص مقاعد مجانية لأبناء قتلى الجماعة ومقاتلين في الجبهات، إضافة إلى دعم المجهود الحربي وتمويل المناسبات ذات المنحى الطائفي.

وتستمر الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، في ارتكاب أبشع التعسفات ضد المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، وأداة لتجريف الهوية اليمنية من جهة أخرى.

في مواجهة الانتقادات الداخلية والخارجية لحملة الاعتقالات التي نفّذها الحوثيون وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والبعثات الدبلوماسية، أمر قادة الجماعة مشرفيهم في أحياء العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بتنظيم وقفات مسلحة لدعم ومساندة الاعتقالات وتوسيعها لتشمل الموظفين في المؤسسات الحكومية.

ووسط سخرية مجتمعية من الاعتقالات والاعترافات التي بثتها وسائل إعلام الجماعة، ذكر سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المشرفين الحوثيين المسؤولين عن الأحياء السكنية وزّعوا رسائل عبر تطبيق «واتساب» استناداً إلى قوائم توزيع غاز الطهي المنزلي.

وطالب المشرفون الحوثيون السكان بالمشاركة في وقفات مسلحة ستنظَّم على مدار أيام الأسبوع، بواقع فعالية في كل حي، لإعلان مباركة ما سمّوه «الإنجاز الأمني» في القبض على شبكة التجسس الأميركية - الإسرائيلية، في مسعى لإضفاء طابع شعبي على تلك الحملة.

ووفق ما ذكرته المصادر فإن الرسائل حثت المشاركين على مطالبة قيادة الحوثيين بإنزال أقصى العقوبات على المعتقلين بتهمة التجسس، والكشف عمّا سمّوها «بقية خلايا التجسس» التي وعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أخيراً بالكشف عنها، وسط مخاوف من اتساع قاعدة الاعتقالات لتطول كل من عمل لدى منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية غربية طوال العقود الثلاثة الماضية.

وكانت الحكومة اليمينية من جهتها قد حذّرت من اتساع رقعة الاعتقالات في مناطق سيطرة الحوثيين وعرضت على المنظمات استكمال نقل مكاتبها إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، فيما جددت الأمم المتحدة والولايات المتحدة مطالبتها الحوثيين بسرعة الإفراج عن الموظفين المعتقلين منذ ما يزيد على شهر ونددت بالاتهامات التي وُجهت إليهم.

جاءت الوقفات الحوثية المساندة للاعتقالات رداً على حملة الإدانات المحلية والدولية عقب اعتقال العشرات من الموظفين لدى مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وموظفين لدى بعثات دبلوماسية بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، وإخفائهم قسراً ومنعهم من التواصل مع أسرهم أو الإبلاغ عن مكان اعتقالهم.

تحرك أممي

أكدت الأمم المتحدة مواصلة تحركاتها ومساعيها من أجل تأمين الإفراج عن الموظفين المحتجزين «تعسفياً» لدى الحوثيين منذ أكثر من شهر، وفق ما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، الذي قال إن كبار المسؤولين في المنظمة الأممية يواصلون العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً من سلطات الحوثيين.

وحسب المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسالة تضامن إلى موظفي المنظمة في اليمن، قال فيها إنه «لا يزال يشعر بقلق عميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة اليمنيين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني والشركاء الذين احتُجزوا تعسفياً».

وأضاف في رسالته: «الموظفون الأمميون وغيرهم من العاملين في المنظمات المحلية والدولية الشريكة يؤدون عملاً قيّماً يستحق التقدير، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نُستهدَف أبداً، ولا ينبغي أبداً اعتقالنا أو احتجازنا في أثناء أدائنا مهامنا لصالح الشعب اليمني».

وجدَّد دوجاريك، الدعوات الدولية المتكررة لجماعة الحوثيين من أجل «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمجتمع المدني، وغيرهم من موظفي الشركاء، وأن يتم التعامل معهم باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، والسماح لهم بالاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين».

كان الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان، جيريمي لورنس، قد ذكر أن المنظمة الأممية لا تزال قلقة للغاية حيال مصير 13 من أفراد طواقمها وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر الآن لدى الحوثيين الذين لا يزالون يرفضون أي وصول إلى المحتجزين.

كما أعرب عن قلق الأمم المتحدة حيال وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة محتجزَين منذ وقت أطول أحدهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 والآخر منذ أغسطس (آب) 2023.

ورفض لورنس رفضاً قاطعاً المزاعم الصادمة والصادرة علناً بشأن موظفي الأمم المتحدة، ودعا الحوثيين إلى إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط. وأضاف: «إننا قلقون جداً بشأن ظروف احتجازهم». وشدد على وجوب أن تتوقف الهجمات على موظفي وكالات حقوق الإنسان والعاملين الإنسانيين فوراً.

حملات تطهير

شرع الحوثيون في التهيئة لبدء حملة تطهير المؤسسات الحكومية من الأفراد الذين يشكّون في ولائهم، وتحت مبرر مكافحة الفساد والعملاء، حيث وزع المشرفون الحوثيون رسائل على السكان في كل المديريات الخاضعة لسيطرة الجماعة طلبت منهم تنظيم وقفات شعبية مسلحة في كل مديرية على حدة للمطالبة «بتطهير المؤسسات من بقايا الفاسدين والعملاء» وهي الصفة التي يطلقها الحوثيون على من يعارضون توجهاتهم الطائفية والسلالية.

هذه الفعاليات -وفق مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء- تزامنت مع مواصلة فريق شكَّله زعيم الجماعة ويشرف عليه مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد، فرز أسماء الموظفين وشاغلي المناصب الوسطية (مدير عام وما دون) بهدف التأكد من ولائهم، واستبعاد من يشكّون في ولائه.

تأتي هذه التحركات نزولاً على طلب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بضرورة إيجاد مساندة شعبية لما سمّاها «التغييرات الجذرية» التي تحدَّث عنها، وهدفها تطهير المؤسسات الحكومية، حتى تظهر تلك الإجراءات كأنها تحظى بتأييد السكان.

وحسب المصادر، طلب المشرفون الحوثيون في رسائلهم إلى مسؤولي المديريات الذين سيشاركون في الوقفات، أن يوجّهوا مطالبات إلى زعيم الجماعة بسرعة تطهير بقية المؤسسات الحكومية من «الفاسدين والعملاء»، باعتبار أن ذلك كان سبب تأخر تشكيل حكومة انقلابية جديدة.

لليوم الثالث، يستنفر الحوثيون مجاميعهم ودورياتهم ومسيراتهم الاستطلاعية في البحر الأحمر بحثا عن قارب مفقود عليه "صيد ثمين" كان مقررا أن يصل للحديدة.

وكشفت مصادر أمنية يمنية في الحديدة وصنعاء لـ"العين الإخبارية" عن أن مليشيات الحوثي الإرهابية فقدت التواصل مع قارب نقل كبير كان في مهمة تهريب عبر طريق بحري معتاد من دول القرن الأفريقي إلى سواحل المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأكدت المصادر أن القارب "كان على متنه خبراء أجانب وشحنة مواد عسكرية تستخدم في صناعة الصواريخ ومواد خاصة بصناعة المتفجرات"، وتأخر عن وصوله المتوقع (يوم الجمعة الماضي) وكانت مليشيات الحوثي على تواصل بطاقمه وقد انقطع الاتصال معه منذ أول أمس السبت.

وقالت المصادر "إن الحوثيين استنفروا بشكل كبير وشارك خبراء إيرانيون وقيادات حوثية أمنية كبيرة في اجتماع خاص عقد في صنعاء لاستعراض ومناقشة تقرير عن قارب النقل الكبير الذي تم فقدانه في البحر الأحمر".

ووصفت القيادات الأمنية خلال الاجتماع الشحنة العسكرية على متن القارب المفقود بـ"المهمة"، فيما وصفت الخبراء الذي كانوا على متن ذات القارب بأنهم "عسكريون ومن جنسيات غير يمنية" وكان مقررا وصولهم يوم الجمعة الماضي إلى محافظة الحديدة.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن احتمالات عديدة طرحت خلال الاجتماع من بينها أن يكون القارب تعرض لاستهداف من قبل القوات الأمريكية وتحالف "حارس الازدهار" متعدد الجنسيات أو القوات الأوروبية الموجودة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

غير أن المؤشرات التي تداولها الاجتماع لم تؤكد هذا الاحتمال، وذهب إلى ترجيح أن "يكون قارب النقل الكبير وقع في قبضة الأمريكيين"، وفقا للمصادر.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي استنفرت ما يسمى "القوات البحرية" ومسيرات استطلاعية للبحث عن القارب، كما حركت عددا كبيرا من قوارب الصيادين للقيام في دوريات بحرية لتتبع آثار القارب والبحث عنه في البحر الأحمر.

وأكدت أن الاستنفار الحوثي المتواصل جاء إثر عدم إعلان القوات الدولية العاملة في البحر الأحمر عن أي عملية استهداف للقارب، وهو ما زاد من قلق قيادات المليشيات الحوثية حول مصير القارب المفقود".

وقالت المصادر إن "حالة الاستنفار التي تسود أوساط مليشيات الحوثي وقياداتها والخبراء الإيرانيين العاملين في الحرس الثوري المتواجدين بين الحديدة وصنعاء، تثبت أن قارب النقل وما يحمله يعد صيدا ثمينا وأنه يمثل أهمية كبيرة للمليشيات الحوثية".

ويرى مراقبون أن "فقدان هذا القارب يأتي عقب تكثيف واشنطن وقوات دولية بحرية ملاحقة شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة للمليشيات، فيما من شأن القبض على الخبراء العسكريين الأجانب الذي على متن القارب في حال تم توقيفه من قبل القوات الأمريكية أن يقدم أفضل وسيلة لرسم خريطة لطرق التهريب التي تستخدمها طهران لنقل الأسلحة للحوثي".

وتكشف هذه الواقعة استمرار تدفق الأسلحة والخبراء على نحو غير مسبوق للحوثيين عبر مسار تهريب يربط موانئ إيرانية بمناطق ساحلية في القرن الأفريقي ثم في مرحلة تالية إلى موانئ الحديدة المشمولة بهدنة أممية هشة بموجب اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ أواخر 2018، وهو ما أظهرته تقارير سابقة لـ"العين الإخبارية" من تركز عمليات التهريب للحوثيين في الحديدة بما فيه شحنات أسلحة تم رصد عمليات إنزالها ليلا في ميناء الصليف، أحد الموانئ الثلاثة الحيوية في المحافظة اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.

يتخذ الحوثيون من البنوك والمصارف العاملة في صنعاء، ورقة ضغط لابتزاز الحكومة الشرعية بعد أن أجبروا هذه المنشأت لإغلاق فروعها بالمناطق المحررة.

وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية" إن 6 من كبرى البنوك في البلاد أغلقت أبواب فروعها أمام عملائها في محافظات تعز وعدن ومأرب كشكل من أشكال الاحتجاج لإجبار البنك المركزي اليمني المعترف به للتراجع عن قرارات سحب تراخيص مقراتها العاملة بمناطق الحوثي.

وأوضح عاملون في هذه البنوك بعد استفسارات لـ"العين الإخبارية" عن سبب الإغلاق المفاجئ رغم أن فروع هذه البنوك العاملة في المناطق المحررة تم استثنائها من أي قرارات، إنها تلقت "توجيهات من إدارة مقراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة للحوثيين تلزمها بالإضراب عن العمل".

وأكدت مصادر إعلامية أن مليشيات الحوثي هي من وقفت خلف إصدار التعليمات والتوجيه للمقرات الرئيسية العاملة في صنعاء لبنوك الكريمي والتضامن واليمن الدولي، واليمن والكويت والبحرين الشامل وبنك الأمل، لإغلاق فروعها في كبرى المدن المحررة كمحاولة فاشلة للضغط على البنك المركزي لتأجيل إنفاذ قراراته المصرفية.

وبموجب توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، تدخلت قوات إنفاذ القانون في المدن الثلاث وأجبرت هذه البنوك على فتح أبوابها أمام العملاء وإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تعطيل مصالح الناس، وفقًا للمصادر.

وكان البنك المركزي اليمني قد وجه البنوك في مناطق الحوثي للانتقال إلى عدن ضمن مساعيه لانتشال القطاع المصرفي من عبث وممارسات مليشيات الحوثي، وبعد رفض البنوك التجارية الستة الانتقال استجابة لضغوط من الحوثيين عمل على سحب تراخيصها باستثناء فروعها في المناطق المحررة.

وقدم محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي مهلة جديدة للبنوك للانتقال إلى عدن أو سيتم مخاطبة جمعية تحويل الأموال العالمية "سويفت" بسحب النظام من البنوك المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، وهو ما رفع مخاوف الحوثيين من عزلة دولية مالية.

ولجأت مليشيات الحوثي للضغط على الأمم المتحدة ومبعوثها للتدخل وهو ما حدث خلال رسالة عاجلة بعثها هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، لثنيهم عن المضي في تنفيذ قرارات نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن خشية تفجير مليشيات الحوثي للحرب.

الرسالة الأممية التي فسرها ناشطون ومسؤولون يمنيون أنها "ضغط وحماية أممية للحوثي"، حثت المجلس الرئاسي لتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي ضد البنوك الستة المخالفة إلى نهاية شهر أغسطس/آب 2024، داعيا لحوار بين الحكومة والحوثي في الملف الاقتصادي.

الحوثي من بدأ التصعيد

أكد مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، أن مليشيات الحوثي هي من بدأت التصعيد الاقتصادي بفرض فوارق الصرف وتقسيم العملة وقصف موانئ تصدير النفط، واستحداث مراكز جمركية وضريبية على حدود المحافظات خارج سلطة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، لبحث "التطورات الراهنة، والمساعي الأخوية التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".

وأكد مجلي، استمرار المجلس الرئاسي في اتخاذ الإجراءات والمعالجات التي تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، واستعادة الدولة، وتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على العملة الوطنية، وتحجيم النهج العدائي لميليشيات الحوثي المستمر في تدمير الاقتصاد والنظام النقدي.

وأشار إلى نهب "مليشيات الحوثي مدخرات المواطنين، ودفع البنوك التجارية للإفلاس، واستخدام المنظومة المالية في مناطق سيطرتها لتبييض الأموال، وتمويل أنشطتها الإرهابية في الداخل والخارج".

وأكد أن "مليشيات الحوثي هي من ذهبت إلى التصعيد عبر فرض فوارق الصرف، واستهداف موانئ تصدير النفط، واستحداث نقاط جمركية وضريبية خارج سلطة القانون، كما احتجزت طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأعاقت نقل الحجاج، ومنعت اليمنيين من السفر للعلاج في الخارج، وأفشلت مؤخراً مشاورات مسقط لإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وامتنعت عن الإفصاح عن المختطف محمد قحطان منذ تسع سنوات أو السماح لأسرته بزيارته".

وأشاد مجلي بالدور الإماراتي، وإلاسناد الأخوي في تحالف دعم الشرعية وتحقيق السلام والازدهار في اليمن.

من جهته، أكد السفير الإماراتي، التزام بلاده بالوقوف مع الشعب اليمني وقيادته ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعم وحدة القرار والموقف في استعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على اليمن وسلامة أراضيه. 

استعدادات لتظاهرات شعبية

في السياق، تستعد عدد من المدن اليمنية للخروج في تظاهرات غاضبة على الأمم المتحدة لتدخلها بإيقاف قرارات البنك المركزي اليمني الهادفة لاستعادة السيطرة على السياسة النقدية ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتداول ناشطون على نطاق واسع دعوات للنزول للشارع غدًا الإثنين والاحتشاد الشعبي في المدن لمساندة قرارات البنك المركزي اليمني وجهود الشرعية لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني ومنع المليشيات من استخدام البنوك كورقة لتمرير أهدافها.

وأكد النشطاء أن النزول للشارع هو خيار لبعث رسالة جماعية بأن "أي تنازل أو تفريط بقرارات البنك المركزي الرامية لضبط السياسة النقدية، هي خدمة مجانية لمليشيات الحوثي وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد ودعما لمصادر تمويل حربها ضد الشعب اليمني".

وكانت مظاهرات خرجت في مأرب، أكدت أن قرارات البنك المركزي هي قرارات سيادية تمثل المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني الذي دفع أثمانا باهظة من دماء وقوت أبنائه، وأن من واجب الشرعية وقف العبث الحوثي اقتصاديًا وعدم الاستجابة لأي ضغوط تمنح المليشيات فرصة للالتفاف على القرارات البنكية المركزية.