أدان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بأشد العبارات الممارسات التعسفية لميليشيا الحوثي الإرهابية، ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها العاملة بالمحافظات المحررة.

وأوضح بيان صادر عن البنك أن المليشيات استخدمت كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية، مشددا على أن هذا التصرف غير المسؤول لهو دليل كاشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارها على العبث به.

واضاف البيان أن هذا التصرف من الميليشيا يعتبر مؤشر عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وعلى حقوق وأموال المواطنين، الأمر الذي قد يعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني.

وحذر البنك في بيانه المليشيات الإجرامية من استمرارها بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي لتحقيق استعراضات فارغه وبطولات زائفه، مؤكدا على ضرورة وقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق.

ودعا البنك إدارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً خضوعها للإجراءات العقابية، مطمئنا جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك بالمحافظات المحررة، أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.

وكان البنك المركزي اليمني (المعترف به دوليا) أصدر عدد من القرارات كان أخرها وقف تصاريح 6 مصارف، مراكزها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن انقضت المهلة التي منحها لها لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أبلغ نظام "سويفت" بوقف التعامل معها. وذلك في مسعى لتحسين الأوضاع الانسانية والمعيشية للمواطنين والحد من تداعيات الانقسام المصرفي وتأثير هجمات الحوثيين على موانئ النفط في جنوب اليمن.

لكن المبعوث الأممي بعث خطاب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب تراخيص  المصارف الستة، أو تأجيل تنفيذه حتى نهاية أغسطس. وأشار غروندبرغ في خطابه إلى مظالم اقتصادية تحملتها الحكومة اليمنية، محذراً من أن قرارات البنك المركزي قد تضر بالاقتصاد اليمني وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين، وربما تؤدي إلى تصعيد عسكري.

ورغم تمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم الإصلاحات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي في عدن، أبدى مرونة تجاه الطلب الأممي بشرط وجود جدول أعمال واضح يشمل استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية ضد القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال.

إلا أن الجماعة الحوثية رفضت الدعوة إلى الحوار، وقال القيادي المعين في منصب نائب وزير خارجية الانقلاب حسين العزي، في تغريدة على منصة إكس، إن جماعته أبلغت المبعوث غروندبرغ "الرفض القاطع" للذهاب للحوار الذي دعا إليه المبعوث، وأضاف القيادي الحوثي: "لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها".

ولم تكتفي ميليشيا الانقلاب بهذا فقط بل أصدرت تعليماتها للمقرات الرئيسية العاملة في صنعاء لبنوك الكريمي والتضامن واليمن الدولي، واليمن والكويت والبحرين الشامل وبنك الأمل، لإغلاق فروعها في كبرى المدن المحررة كمحاولة فاشلة للضغط على البنك المركزي لتأجيل إنفاذ قراراته المصرفية.

وبحسب تصريحات سكان محليون نقلتها مصادر إعلامية "إن 6 من كبرى البنوك في البلاد أغلقت أبواب فروعها أمام عملائها في محافظات تعز وعدن ومأرب كشكل من أشكال الاحتجاج لإجبار البنك المركزي اليمني المعترف به للتراجع عن قرارات سحب تراخيص مقراتها العاملة بمناطق الحوثي".

من ناحية أخرى أوضح عاملون في هذه البنوك بعد استفسارات عن سبب الإغلاق المفاجئ رغم أن فروع هذه البنوك العاملة في المناطق المحررة تم استثنائها من أي قرارات، إنها تلقت "توجيهات من إدارة مقراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة للحوثيين تلزمها بالإضراب عن العمل".

في المقابل  قالت مصادر حكومية، أن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، إتخذ إجراء صارم ضد البنوك الستة التي قامت بإغلاق فروعها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وذكرت المصادر، أنه بوجب توجيهات من البنك المركزي، تدخلت قوات إنفاذ القانون في المدن الثلاث وأجبرت هذه البنوك على فتح أبوابها أمام العملاء وإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تعطيل مصالح العملاء.