يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في قطاع غزة، مما يؤدي إلى تدمير كبير للبنية التحتية ونقل السكان من مكان إلى آخر. هذا الوضع المتدهور يساهم في تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث لا يبدو أن هناك أي أمل أو حل يلوح في الأفق.

أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,664 شهيدا، و89,097 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 22 مواطنا، وإصابة 102 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 التدمير الواسع للبنية التحتية

تتسبب الغارات الجوية والهجمات البرية المتكررة في تدمير المنازل، المدارس، المستشفيات، والشبكات الحيوية مثل الكهرباء والمياه. هذا التدمير يجعل من الصعب على السكان العيش بشكل طبيعي، حيث تصبح الحياة اليومية تحديًا كبيرًا مع غياب الخدمات الأساسية.

وتوصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عامًا لتطهير غزة من حوالي 40 مليون طن من الركام والأنقاض في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار.

ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة ، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.

ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.

وفي شهر مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.

تهجير السكان

إضافة إلى التدمير، تُجبر العمليات العسكرية العديد من الأسر على ترك منازلها والانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا داخل القطاع أو في بعض الحالات إلى خارج القطاع إذا أمكن. هذا النزوح الداخلي يخلق ضغطًا إضافيًا على الموارد المحدودة والمتاحة في المناطق المستقبلة للسكان.

 الأزمة الإنسانية المتفاقمة

يعيش سكان قطاع غزة في ظروف صعبة للغاية، مع نقص حاد في الغذاء، الماء، والرعاية الطبية. المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها لتقديم الرعاية للمصابين، ولكن النقص في الإمدادات الطبية يعقد الأمور أكثر.

كما أن نقص الكهرباء يؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الخدمات الأساسية.

ويعيش نحو مليوني نازح داخل المخيمات ومراكز الإيواء في قطاع غزة، في ظروف معيشية قاسية، ووسط خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ السكاني في خيام النزوح وتراكم مياه الصرف الصحي، تنتشر الحشرات التي تنقل الأمراض والعدوى وتؤدي للوفاة بين الأطفال أو مشكلات صحية لكبار السن تتطلب عمليات بتر للأطراف أحياناً، بحسب تقرير لوكالة وفا الفلسطينية.

وتؤكد المصادر الطبية في غزة أن آلاف المرضى في القطاع "يواجهون الموت نتيجة نقص الأدوية وتدمير إسرائيل معظم المنظومة الصحية في القطاع".

وأعربت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة وخطر المجاعة الذي جلبته الحرب والحصار الإسرائيلي لسكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه خلال شهر يونيو/حزيران بأكمله، سمحت إسرائيل بمرور أقل من نصف 115 مهمة مساعدات إنسانية خطط لها إلى شمال غزة.


غياب الأمل في الحل

في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، لا يوجد أي ضوء في نهاية النفق بالنسبة لسكان غزة. الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم تبدو ضعيفة وغير كافية، ويظل السكان يعيشون تحت تهديد دائم من العمليات العسكرية المستقبلية.

يتطلب الوضع في قطاع غزة تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية. يجب العمل على إيجاد حل سياسي يعيد الأمل لسكان القطاع ويضع حدًا لمعاناتهم الطويلة. بدون هذه الجهود، سيظل سكان غزة يعانون في ظل ظروف قاسية وصعبة.