تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا تصعيد انتهاكاتها بحق البنوك الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتجبرها على ممارسات تتعارض مع الإجراءات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي والمالي خدمة لأجندتها وحروبها العبثية.

وفي هذا السياق قالت الحكومة المعترف بها دوليًا على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "محاولة المدعو عبدالملك الحوثي تصدير نفسه ومليشياته الاجرامية، كمدافع عن البنوك التجارية، وقاحة قل نظيرها، ومزاعم لا تصمد أمام سجله الاسود الحافل بالسياسات التدميرية والممارسات التعسفية بحق القطاع المصرفي والمالي، كجزء من نهجه التدميري للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص برمته، ومحاولاته الاستيلاء على مقدرات تلك البنوك وتسخيرها لخدمة أنشطته وحروبه العبثية".

وللتذكير بالممارسات العبثية التي شرعت مليشيا الحوثي في تنفيذها للإجهاز على القطاع المصرفي منذ اليوم الاول للانقلاب، قال الإرياني أن مليشيا الحوثي نهبت العام 2014 (5.6 مليار دولار) الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، إضافة الى (ترليون وسبعمائة مليار ريال يمني) من الخزينة العامة للدولة، منها اربعمائة مليار في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة.

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "نهبت مليشيا الحوثي في الفترة (2016 – 2018) السيولة النقدية المتوفرة في خزائن المراكز الرئيسية للبنوك التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفروعها في المحافظات.

وتابع الإرياني "نهبت مليشيا الحوثي موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرضت بيعها بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، كما رفضت مليشيا الحوثي سداد أموال المودعين في البنوك التجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والمقدرة بنحو (اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) ما يعادل (ثمانية تريليون وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني) بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا.

وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي أصدرت العام 2023 ما أسمته "قانون تحريم المعاملات الربوية"، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، بهدف الاحتيال على أموال المودعين ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، كما نهبت مليشيا الحوثي منذ عام 2017 أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لمناهضين للانقلاب في البنوك التجارية بذرائع الخيانة والعمالة.

ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي قامت بمداهمة واقتحام مقرات عدد من البنوك التجارية، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية، كما اعتقلت مليشيا الحوثي عدداً من قيادات وموظفي البنوك التجارية في صنعاء، بغرض منعهم من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية، وعمدت المليشيا الحوثية إلى الضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية، واستولت مليشيا الحوثي على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها.

كذلك أجبرت مليشيا الحوثي مؤسسات مالية في مناطق سيطرتها، على فتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية

ومنذ ديسمبر 2019 حظرت مليشيا الحوثي تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، واقتحمت مقرات البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، لنهبها ومصادرتها بذريعة اتلافها وتجريم حيازتها، إضافة إلى ذلك استخدمت مليشيا الحوثي تلك الأموال المنهوبة من العملة الوطنية فئة الطبعة الجديدة في المضاربة بسعر الصرف في المناطق المحررة

وقال الإرياني أن "مليشيا الحوثي وضعت قيود امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المحافظات، بعد فرضها في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ما خلق ظروف عمل بالغة الصعوبة امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية"

كما منعت مليشيا الحوثي البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز.

واستمرت مليشيات الحوثي منذ العام 2020 بممارسة ضغوطاً متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي"

 إضافة إلى ذلك منعت مليشيا الحوثي البنوك من الاشتراك في خدمة  IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعتها من البدء بعملية الربط، وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها، كذلك قيدت مليشيا الحوثي ربط البنوك الواقعة  تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية)، كما سيطرة مليشيا الحوثي على كيان جمعية البنوك اليمنية، وحولته إلى متحدث بما يتم فرضه عليه من قرارات وتوجهات وبيانات

وبحسب وزير الإعلام اليمني أعلنت مليشيا الحوثي في مارس 2024 عن سك وطرح عملة معدنية جديد فئة 100 ريال، وفرض تداولها على البنوك والمؤسسات المالية والمواطنين. وبهدف إصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، أجبرت مليشيا الحوثي في مارس 2020 المؤسسات المالية على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول. 

ووفقًا لمصادر إعلامية كانت ميليشيا الحوثي أصدرت تعليماتها للمقرات الرئيسية العاملة في صنعاء لبنوك الكريمي والتضامن واليمن الدولي، واليمن والكويت والبحرين الشامل وبنك الأمل، لإغلاق فروعها في كبرى المدن المحررة الأحد 15 يوليو، كمحاولة فاشلة للضغط على البنك المركزي لتأجيل إنفاذ قراراته المصرفية.

 وحذر البنك في بيانه المليشيات الإجرامية من استمرارها بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي لتحقيق استعراضات فارغه وبطولات زائفه، مؤكدا على ضرورة وقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق.

يشار إلى أن البنك المركزي اليمني (المعترف به دوليا) أصدر عدد من القرارات كان أخرها وقف تصاريح 6 مصارف، مراكزها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن انقضت المهلة التي منحها لها لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أبلغ نظام "سويفت" بوقف التعامل معها، وذلك في مسعى لتحسين الأوضاع الانسانية والمعيشية للمواطنين والحد من تداعيات الانقسام المصرفي وتأثير هجمات الحوثيين على موانئ النفط في جنوب اليمن.

وخرجت مظاهرات واسعة في تعز ومأرب والخوخة، دعماً لقرارات الحكومة ضد البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الحوثيين، مع التمسك بالسيادة الوطنية ورفض الضغوط الأممية لإلغاء أو تأجيل تلك القرارات حفاظاً على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، بعد أن كثفت جماعة الحوثي ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.