أكد اليمن أهمية نقل مقرات المنظمات الدولية والوكالات العاملة في المجال الإنساني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن تأمين سلامة الموظفين ويعزز فعالية عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات الإنسانية على الفئات المحتاجة في كل محافظات البلاد دون تمييز.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، مع مدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والعمليات الطارئة في الأمم المتحدة (أوتشا)، إيدم وارسنو، أمس، في نيويورك.
وأشار باذيب إلى عدد من القضايا المهمة المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن، وإلى الانتهاكات التي تمارسها جماعة «الحوثي» وعرقلتها المستمرة للعمليات والأنشطة في المجال الإنساني، وبالخصوص داخل مناطق سيطرتها، وإلى قضية احتجاز واختطاف موظفي المنظمات الدولية والمحلية من قبل الجماعة.
وأكد باذيب خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنموية المستدامة المنعقد حالياً في نيويورك، أهمية دور الأمم المتحدة في حماية موظفيها والضغط على جماعة «الحوثي» لإطلاق سراحهم وتأمين سلامتهم.
وأشار إلى ما يشكله هذا السلوك من أضرار وإعاقة مستمرة لجهود الإغاثة الإنسانية، ومن تهديد مباشر لحياة وسلامة الموظفين وأفراد أسرهم.
ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني إلى ما قامت به جماعة «الحوثي» من احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، مع طواقمها الفنية والملاحية، والذي تسبب في حرمان المواطنين اليمنيين من السفر بغرض العلاج والرعاية الصحية، كما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب من مواصلة تحصيلهم العلمي في الخارج، وإلى مفاقمة الأزمة الإنسانية بصورة عامة.
ودعا باذيب إلى ضرورة تضافر الجهود لحشد الدعم الدولي وردم الفجوة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن مع ضرورة الانتقال من التدخلات الإنسانية إلى العمل التنموي للإسهام في تحسين الخدمات والتخفيف من الفقر والتعافي المبكر.
وفي سياق ذي صلة، ثمّن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، جهودَ «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (الإسكوا) في تقديم الدعم الفني والاستشاري لليمن في العديد من المجالات، بما في ذلك ‏إعداد التقرير الطوعي الأول.
وأكد عقب لقائه مع الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، في واشنطن، أمس، أهمية الدعم الذي تقدمه الإسكوا لليمن في مجالات مثل تشجيع ‏الطاقة المتجددة، ومواجهة التغير المناخي، وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى ‏بناء القدرات المهنية لآلاف الموظفين اليمنيين في المجالات ذات الصلة بالوظيفة العامة.
ومن جانبها، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا، إلى استمرار دعم ‏المنظمة لليمن خلال مرحلته الحالية، وخاصة في جوانب بناء القدرات وتعزيز الصمود في عدد من ‏القطاعات المهمة، لاسيما قطاعي الزراعة والأسماك وغيرهما من القطاعات الحيوية.

تبنت جماعة (الحوثيون)، يوم الجمعة، في بيان رسمي الهجوم على العاصمة الاسرائيلية تل أبيب والذي ادى الى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وقالت الجماعة في بيانها، إن "سلاح الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ عمليةً عسكريةً نوعيةً تمثلتْ في استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في منطقةِ يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب، بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا" قادرةٍ على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح".

وأعلنت الجماعة الحوثية، أن "منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنةٍ وستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحتها وإنها سنقومُ بالتركيزِ على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق".

وأكد الحوثيون، "إمتلاكهم بنكاً للأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ منها الأهدافُ العسكريةُ والأمنيةُ الحساسةُ وسيمضون في ضربِ تلك الأهدافِ رداً على مجازرِ العدوِّ وجرائمِهِ اليوميةِ بحقِّ قطاعِ غزة".

وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 10 آخرون في انفجار وقع بمدينة تل أبيب في إسرائيل، في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، أنه "في حوالي الساعة 03:00 فجرًا، وردت مئات التقارير حول دوي انفجار قوي سُمع في منطقة تل أبيب، وقد هرعت قوات كبيرة إلى مكان الحادث وأغلقت المكان، بينما قامت بالمسح بحثًا عن الأجسام المشبوهة والمخاطر الأخرى".

وأضاف البيان: "أثناء عمليات التفتيش، تم العثور على رجل في الخمسينيات من عمره في مبنى قريب من مكان الحادث، ميتًا في شقته، وعلى جسده آثار شظايا. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجلاء 10 مصابين بجروح طفيفة من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحقق فيما بدا أنه هجوم بطائرة مسيرة ضرب وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة"، لكن لم يؤد إلى انطلاق صفارات الإنذار.

وقال الجيش في بيان: "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة أُصيبت بمقذوفات مجهولة على بُعد 83 ميلاً بحرياً، جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة).



وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية، في مذكرة، أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.

ونصحت أمبري في تحذير منفصل السفن الموجودة في محيط ذلك الموقع بالبقاء في حالة تأهُّب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، يشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مسيَّرة وصواريخ على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت الجماعة اليمنية إن تحركاتها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين، وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورداً على ذلك، تشن بريطانيا والولايات المتحدة ضربات منذ فبراير (شباط) أسقطت طائرات مسيرة وقصفت مواقع هجومية في اليمن.

رغم انقضاء ثمانية أشهر من بدء الهجمات الحوثية ضد السفن تحت مزاعم نصرة الفلسطينين في غزة، لم يفلح التدخل الأميركي تحت مسمى تحالف "حارس الازدهار" في وضع حد لتهديد الجماعة المدعومة إيرانيا، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة من الداخل لإدارة بايدن في التعامل مع المعضلة التي لاتزال تستنزف الموارد العسكرية والأصول دون أية مؤشرات على تراجع التهديد أو تقليم قدرات الجماعة.

وتشير التقديرات إلى أن القوات الأميركية، مع مساعدة بريطانية في أربع مناسبات، نفّذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي قرابة 600 غارة على الأرض، إلى جانب إطلاق أكثر من 150 صاروخاً من طراز «توماهوك» مع عشرات القذائف المستخدمة خلال عمليات التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية، وهو ما يعني كلفة كبيرة من الموارد والأموال وإهلاك الأصول العسكرية دون نتيجة مؤثرة.

ويدّعي الحوثيون، من جهتهم، أنهم هاجموا نحو 170 سفينة، وكان من أبرز نتائج هذه الهجمات غرق سفينتين وقرصنة سفينة ثالثة وإصابة نحو 29 سفينة بأضرار، فضلاً عن تراجع الملاحة عبر باب المندب وقناة السويس بنسبة نحو 40 في المائة، وما أدى إليه ذلك من هجرة كبريات شركات النقل إلى طريق الرجاء الصالح؛ وهو ما يعني طول المسافة وزيادة أجور الشحن والتأمين.

لمعرفة ملابسات هذا المآل من الإخفاق الأميركي وبقاء التهديد الحوثي وتصاعده، استطلعت «الشرق الأوسط» وجهات نظر عدد من الباحثين السياسيين اليمنيين؛ إذ تبلور ما يشبه الإجماع على أن إدارة بايدن ليست عاجزة عن توسيع المواجهة لتقليم أظافر اليد الإيرانية في اليمن، وإنما لا تريد ذلك لأسباب تتعلّق بالاستراتيجية الأميركية في إدارة النزاعات والاستثمار فيها، إلى جانب ما يتعلّق بأولويات التهديدات الأكثر خطراً، وفي مقدمها النفوذ الصيني.

وبالنظر إلى الكلفة المرتفعة المتوقعة، حال توسيع المواجهة مع الجماعة الحوثية التي لا تخسر كثيراً لرخص أسلحتها الإيرانية وبدائيتها، يسبق كل ذلك عجز واشنطن عن استعادة ثقة الحلفاء التقليديين في المنطقة -وفق ما يقوله الباحثون اليمنيون-، ووصولاً إلى ما يفرضه عام الانتخابات من عدم محاولة التورّط في صراع أوسع قد تكون نتائجه في صالح المنافس للوصول إلى المكتب البيضاوي.

أولوية الخطر الصيني
«الولايات المتحدة لم تعد راغبة في خوض معارك جديدة فيما يسمى الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تجربة أفغانستان والعراق»، بهذا يرى الباحث السياسي اليمني مصطفى ناجي توجه واشنطن، ويجزم بأنها تدخر طاقتها لمواجهة منافسها؛ وهو التنين الصيني.

يقول ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب في اليمن بالنسبة إلى أميركا ستكون بلا طائل، وتعني توسعة رقعة الحرب من الأراضي الفلسطينية إلى مناطق أخرى، وهذه رغبة إيران.

ويذهب الباحث والمحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري إلى وجهة مقاربة، فإلى جانب الكلفة التي لا تريد واشنطن دفعها لإنهاء الذراع الإيرانية في اليمن، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار أزمة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لا يؤثر في أميركا وإسرائيل اقتصادياً، وإنما يؤثر في الصين على المدى البعيد؛ إذ ستكون الأكثر تضرراً.

يستدل الشميري بتقديرات تذهب إلى أن الصين تصدّر وتستورد عبر البحر الأحمر ما يعادل 300 مليار دولار سنوياً، وهو نحو ربع واردات بكين وصادراتها في المنطقة، وعليه «ربما ترى أميركا أن في هذا الواقع إنهاكاً لاقتصاد الصين على المستوى البعيد».

ويتطابق في هذه الجزئية المتعلقة بالصين ما ذكره توفيق الجند، الباحث اليمني في «مركز صنعاء للدراسات»، لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ يرى أن القواعد الصينية في أفريقيا مصدر قلق لأميركا، وأن وجودها العسكري الدائم والمنظم هو استمرار تهديد الحوثي أمن الملاحة في هذا الممر التجاري المهم.

ويستطرد الجند بالقول: «الوجود الأميركي العسكري في البحر الأحمر يحتاج إلى مبررات أمام القوى العالمية، وتهديد الحوثي للملاحة البحرية هو مبرر قوي لذلك، ويجب أن يبقى فترة من الوقت». «وبالتالي -والحديث للجند- فالقضاء على قوة الحوثيين المهددة لأمن الملاحة يجب ألا يحدث سريعاً»، ويستدل بأن واشنطن أبقت على «حدة رد الفعل، بوصفها سياسة احتوائية ورادعة للفعل المباشر لا خلفيات الفعل».

ضبط إيقاع ومصالح
أي مقاربة لفهم طبيعة الدور الأميركي خلال الصراع الدائر في البحر الأحمر يستدعي -طبقاً للشميري- التساؤل: هل الإدارة الأميركية السابقة أو اللاحقة لديها رغبة في إنهاء المصد الإيراني في اليمن، وهي الجماعة الحوثية، أو غيرها من المصدات الأخرى، أم أنها لا تريد ذلك، وإنما تريد ضبط إيقاع عمل هذه المصدات؟ ويعتقد الباحث اليمني أن أميركا إذا توافرت لديها الرغبة فهي قادرة بقواتها في البحر مع الشرعية اليمنية والمحيط الإقليمي على إنهاك الحوثيين وانتزاع ميناء الحديدة على أقل تقدير عسكري؛ لكنه يرى أنها لا تريد ذلك.

ويستند الشميري إلى «النظرية الاستراتيجية في السياسة الأميركية» منذ عهد «كسينجر»، وهي إدارة الأزمات والصراعات وليس إنهاءها، ويعتقد أن أميركا تسلك هذا السلوك في أكثر من منطقة في العالم؛ إذ تحاول إبقاء أوراق يمكن اللعب بها مستقبلاً، فهي تريد إبقاء التوازن بين العرب وإيران وتركيا وإسرائيل في المنطقة، وتركهم يضربون بعضهم بعضاً.

ولا يرى أن إدارة بايدن لديها خطة حقيقية للمواجهة مع الحوثيين، إذ يقتصر الأمر على التأديب، ومحاولة إرسال الرسائل وحماية السفن حتى تتجلّى الرؤية النهائية، وهي: هل يشكّل الحوثيون خطراً عميقاً جداً على المصالح الأميركية أو التسبب في إصابات كبيرة في الأرواح؟

هذا الرأي يشاطر الشميري فيه الباحث اليمني في شؤون الإعلام والاتصال، صادق الوصابي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ يقول: «إذا تغيّرت الظروف على الأرض، مثل تصاعد الهجمات الحوثية أو حدوث تطورات جديدة في المنطقة، قد تجد الإدارة الأميركية نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً، مثل تعزيز العمليات العسكرية أو زيادة التعاون مع الحلفاء في المنطقة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار وتجنّب الانجرار إلى صراع طويل الأمد».

في السياق نفسه، يميّز توفيق الجند بين القدرة والرغبة في التعامل الأميركي مع جماعة الحوثيين، من حيث إذا أرادت واشنطن توظيفها ضدهم، ويقول إن الأمر يتعلّق بالمصالح الأميركية، وإن بقاء الحوثيين عسكرياً في البحر الأحمر يخدم هذه المصالح؛ إذ لا يوجد -وفق تعبيره- دافع أميركي مباشر للحد من المخاطر العسكرية الحوثية في هذا الممر الدولي.

ومن ناحية ثانية يرى الجند أن أميركا لم تتضرّر من أي نشاط حوثي ضد حركة السفن في البحر الأحمر، بل على العكس، «فسلسلة الإمدادات عبر البحر الأحمر لا تذهب إلى أميركا بل إلى أوروبا غالباً، وانقطاع إمدادات أوروبا من الطاقة العربية تحديداً، يدفع بها إلى التعويض من أميركا وبأسعار أعلى».

تناقض وابتزاز
يقرأ باحثون تردداً وارتباكاً لدى واشنطن عند تعاملها مع الأزمة اليمنية. ويعزو الباحث اليمني فارس البيل، وهو رئيس مركز «المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية»، ذلك إلى أنها تنظر إليها بصفتها ورقة في ملف الصراع مع إيران، ولا تعدها مشكلة منفصلة إلا في تصريحاتها السياسية والدبلوماسية.

«المراوحة في الملف اليمني من جهة أميركا، قرباً أو ابتعاداً، هي حسب توازنات المعادلة في المنطقة، وتجاذبات الصراع؛ إذ لا تملك واشنطن تصوراً مستقلاً لحل المشكلة اليمنية، وإن كانت تعلن دعمها للسلام، لكنه دعم غامض، أو على الأقل لا تملك الإدارة رؤية واضحة لهذا السلام، وضماناته، وما بعده».

ولا يرى البيل أن إدارة بايدن وصلت إلى قناعة الإضرار بالميليشيات الحوثية أو إضعافها، فضلاً عن القضاء عليها؛ «إذ لا تزال تراها حالة مرتبطة بقواعد اللعبة، ويمكنها الاستفادة منها، بابتزاز دول المنطقة أو بتوازن العلاقة بإيران».

يساند الجند هذه الرؤية؛ إذ يشير إلى أن واشنطن ترسم خططها وفقاً لمصالحها، وليس بناء على الفعل ورده، «فهي لم تصعّد قصفها لاستهداف العنصر البشري للحوثيين مثلاً، وإنما اكتفت بالتصدي للمسيّرات والصواريخ وفي أبعد مدى لقصف منصات الإطلاق».

وحول إذا كان أحد العوامل الأميركية الإبقاء على الحوثيين «ورقة ابتزاز»، يؤيّد الجند هذا الطرح، ويقول: «هذا يسمح بوجود واشنطن الدائم والفاعل في البحر الأحمر، وبما يسمح لها أيضاً بابتزاز حلفائها في الإقليم، وعلى رأسهم الرياض، ووفقاً لهذا فالتخلص من خطر الحوثيين في البحر الأحمر ليس هدفاً، بل استثماره هو الهدف الذي يستدعي بقاءه ضمن قواعد اشتباك يتم التفاهم عليها غالباً مع طهران وليس مع صنعاء».

ضغوط الداخل الأميركي
يقرأ الباحث اليمني في شؤون الإعلام والاتصال، صادق الوصابي، عدم الفاعلية الأميركية بخصوص ردع هجمات الحوثيين من ناحية ضغوط الداخل الأميركي والرأي العام الغربي، ويرى أن إدارة بايدن تعاني فعلاً معضلة؛ لأن العمليات الدفاعية والهجومية المحدودة التي شنتها، بالتعاون مع دول أخرى، تكشف الحرص على عدم الانغماس في صراع طويل الأمد وغير محبوب داخلياً.

ويربط الوصابي ذلك باقتراب الانتخابات الرئاسية التي تشكّل عامل ضغط كبيراً؛ إذ يسعى الحزب الديمقراطي للحفاظ على شعبيته وعدم إثارة مزيد من الاستياء الداخلي بسبب التدخلات العسكرية الخارجية، وفي الوقت نفسه يرغب في تجنّب الدخول في حروب حقيقية مع أطراف إقليمية.

ومن الواضح أن العمليات العسكرية التي تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بها تهدف -كما يقول الوصابي- بصفة رئيسية إلى تهدئة الرأي العام الغربي، الذي يطالب بردع هجمات الحوثيين المتكررة، إذ تُظهر هذه العمليات أن الإدارة تتخذ خطوات لحماية المصالح الأميركية والملاحة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تتجنّب التورّط في مواجهات مباشرة واسعة النطاق.

وبينما لا يغفل مصطفى ناجي الإشارة إلى الحسابات الانتخابية الأميركية و«صعوبة اتخاذ قرار وتكبد خسائر تؤثر في صورة الحزب الديمقراطي الحاكم حالياً»، يتوقع الباحث فارس البيل أن فترة ما قبل الانتخابات لن تشهد تغيراً في الموقف الأميركي، ويستدرك بالقول: «ربما يتحرك الأمر نحو مواجهة أشد أو معالجة سياسية ستحكمها توجهات حاكم البيت الأبيض المقبل».

ويتفق الشميري على أن «الانتخابات الأميركية تشكّل أحد العوامل فيما يخص عدم الدخول في مواجهة واسعة ضد الخطر الحوثي؛ لأن فترة الانتخابات لا تتخذ فيها قرارات كبرى». كما أنه لا يتوقع تغيراً كثيراً حتى في حال فوز إدارة جمهورية، باستثناء «ما يمكن تقديمه من عمليات نوعية أو دعم بالسلاح للشرعية اليمنية أو مساندة قراراتها السياسية والاقتصادية».

ومع ذلك، يرى الشميري أن أي إدارة جمهورية حازمة في البيت الأبيض قد تكون أفضل حالاً في المواجهة مع إيران والحوثي، «لكن دون إفراط في التفاؤل»، وفق تقديره.

تغيير الموازين
يؤكد المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، وجهة نظر الحكومة الشرعية، في قراءته للعجز الأميركي عن ردع الهجمات الحوثية، ويجزم أنه لن يكون هناك أثر ملموس لعمليات واشنطن إلا بتغيير موازين القوى على الأرض بالتحالف مع الشرعية ودول الإقليم.

ويشير المخلافي إلى بداية التصعيد مع استهداف الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم تشكيل واشنطن تحالف «حارس الازدهار»، ويقول: «هذا التحالف لم يكن فاعلاً بسبب العزوف الإقليمي عن المشاركة؛ لأسباب كثيرة، لعل أبرزها انعدام الثقة في الإدارة الديمقراطية التي أخلّت بالتزاماتها تجاه حلفائها في المنطقة حين أوقفت الدعم اللوجيستي وتصدير الأسلحة وقطع الغيار».
ويرى المستشار اليمني أن غياب الأطراف الإقليمية عن تحالف واشنطن كان له تأثير كبير في أداء هذا التحالف ونجاعته، وأيضاً بالنظر إلى الطريقة التي تُدار بها العمليات. ويجزم بأن واشنطن ليست عاجزة عن مواجهة الميليشيات الحوثية أو دعم عملية عسكرية قادرة على تقليم أظافر الجماعة، وإنما لا تريد توسيع العمليات في المنطقة، لذلك تحاول أن تكون عملياتها إما ردود أفعال وإما استباقية لتخفيف الأضرار.

وبخصوص نتائج العمليات الأميركية خلال أكثر من ثمانية أشهر، يعتقد المخلافي أنها لم تؤتِ أي ثمار، ولم تتمكن من تغيير سلوك الحوثيين، مشدداً على أن ذلك لن يحدث إلا بتغيير موازين القوى على الأرض لإنهاء تهديد الملاحة.

ويتبنّى المخلافي وجهة نظر الحكومة، ويؤكد أن الخطر الحوثي لن ينتهي إلا بدعم الشرعية للقيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على السواحل اليمنية؛ إذ يجب أن تكون العمليات على الأرض، بالإضافة إلى استعادة واشنطن ثقة الحلفاء في المنطقة؛ ليكونوا مشاركين وداعمين، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات، وفق قوله.

أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق باليمن على أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات تشمل نحو 12 فردا وسفينة، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، "الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة".

إدراج أشخاص وكيانات
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أدرج في يونيو/حزيران الماضي، شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين.

كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فردا واحدا وشركة واحدة، بالإضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

واستهدف هذا الإجراء حينها الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية.

عشرات الهجمات
ومنذ نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة"، حسب قولهم.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت قوات دفاع شبوة، الخميس، تنفيذ عملية أمنية نوعية استهدفت دك وكر لتنظيم القاعدة في المحافظة النفطية الواقعة جنوبي اليمن.

وقالت قوات دفاع شبوة في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إن وحدات أمنية تابعة لقوات اللواء الأول دفاع شبوة نفذت عملية نوعية، ودكت وكراً يتواجد فيه بعض العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة، في وادي مذاب، ببلدة المصينعة، بمديرية الصعيد على حدود شبوة وأبين.


وأكد البيان أن العملية توجت بالاشتباك مع عناصر تنظيم القاعدة، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن القوات شرعت عندها في تطهير المنطقة.

وأشار إلى أن قوات دفاع شبوة وأثناء تطهيرها وكرا لتنظيم القاعدة، عثرت على أجهزة متفجرات كان يستعد تنظيم القاعدة لاستخدمها واستهداف القوات الأمنية والعسكرية في المحافظة المطلة على بحر العرب.

وتعهدات القوات التي شكلها التحالف العربي بهدف مكافحة الإرهاب بأنها "لن تتوانى عن ملاحقة العناصر الإرهابية في كل الأماكن والمرتفعات حتى تطهير كل شبر في تراب المحافظة من هذه التنظيم المتطرف حتى تنعم شبوة وأهلها بالاستقرار والسكينة العامة".

وكثفت قوات دفاع شبوة من ضرباتها لتنظيم القاعدة الذي صعد هجماته مؤخرا بشكل خطير، حيث واصلت الجهود الأمنية والاستخباراتية وتنفيذ العمليات الوقائية، كان آخرها قبل يومين بتفكيك خلية تضم أشخاصا متورطين في تمويل تنظيم القاعدة ومساعدته في تنفيذ الهجمات في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، قتل 3 جنود في قوات دفاع شبوة وأصيب آخرون، إثر هجوم غادر ومسلح نفذته عناصر لتنظيم القاعدة انطلقت من "شعب وادي مذاب" في المصينعة بالمحافظة الجنوبية.

والشهر الماضي، نفذت قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة حملة عسكرية على عناصر تنظيم القاعدة المنتشرة في شعب "امعزيفة" بمديرية مرخة السفلى على الحدود مع البيضاء، قبل أن تتدخل مليشيات الحوثي لإنقاذ التنظيم.

ويتهم خبراء وتقارير أممية، مليشيات الحوثي بدعم تنظيم القاعدة بالأسلحة والطائرات المسيرة، ضمن تنسيقات مشتركة لتنفيذ هجمات معقدة لزعزعة استقرار المنطقة، بالتزامن مع تصاعد واستمرار وتيرة الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية.