تستمر حركة الشباب الإرهابية في الصومال في تنفيذ عملياتها العنيفة، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، حيث ضبطت قوات الجيش الوطني، سيارة تحمل وقودًا مهربًا تابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بالقرب من مدينة مسجواي بمحافظة غلغدود وسط البلاد.    
ومنذ ظهورها، اعتمدت الحركة على الهجمات المسلحة والتفجيرات الانتحارية كأدوات رئيسية لإثارة الفوضى والرعب بين السكان، مستهدفةً المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والأسواق والمدنيين.
وصرح ضباط من الجيش، الذين قادوا العملية العسكرية، لـ"وكالة الأنباء الوطنية"، أن القوات المتمركزة في مدينة مسجواي تمكنت من قتل مسلح يُشتبه في انتمائه لمليشيات الشباب، وضبطت ثلاث سيارات محملة بالوقود المهرب في منطقة قريبة من المدينة.
تُعد عملية ضبط السيارات المحملة بالوقود انتكاسة كبيرة لميليشيات الشباب الإرهابية، التي لها تاريخ في سفك دماء الأبرياء في الصومال، في حين يواصل الجيش الوطني التزامه بحماية المدنيين وتأمين البلاد.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قائمة عقوبات جديدة تستهدف 8 من قادة الشباب، بينهما نائبا زعيم مليشيات الشباب  أبو بكر علي آدم ، ومهد عبد الرحمن ورسمي
كماطلبت اللجنة  من الأفراد تجنب التعامل معهم، والإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بهم إلى مركز التقارير المالية.

الأسماء المدرجة على لاىحة العقوبات:   أبو بكر علي آدم: نائب زعيم مليشيات الشباب، مهد عبد الرحمن ورسمي:  نائب زعيم مليشيات الشباب، محمد مري جامع:  رئيس الولايات، حسن يعقوب علي: رئيس  الشورى، يوسف أحمد حاج نونو: رئيس الأمنيات، عبدالكريم عثمان جلعو : رئيس الأمن الإقليمي، نور عبدي رويلي:  رئيس  جبهة مدغ، بكر باشي آدم احمد:  مسؤول الاتاوات.
وتهدف اللجنة إلى مكافحة تمويل الإرهاب والحد من مخاطر الأعمال الإرهابية بالإضافة إلى تعطيل واستهداف الأفراد والمنظمات التي تدعم الإرهاب.
ومنذ إقرار قانون العقوبات المالية النوعية لعام 2023، أصدرت اللجنة قائمتين تستهدفان مليشيات  الشباب الإرهابية.
أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجيش الوطني الصومالي في جهوده لمكافحة حركة الشباب هو قدرة الجماعة على التكيف والتطور استجابة للظروف المتغيرة.
وقد أظهرت حركة الشباب درجة ملحوظة من المرونة والقدرة على إعادة تجميع صفوفها وإعادة تأسيس نفسها في مناطق جديدة حتى بعد تعرضها لخسائر كبيرة.
وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى جهود مستدامة وشاملة لمعالجة الدوافع الأساسية للتطرف والعنف في الصومال، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة وضعف الحكم.
ويتمثل التحدي الآخر في العلاقة المعقدة والمشحونة في كثير من الأحيان بين الجيش الوطني الصومالي والسكان المحليين في المناطق التي تنشط فيها حركة الشباب.
وفي السنوات الأخيرة، غيرت الجماعة نهجها من المواجهة العسكرية المباشرة، إلى تكتيكات مثل التفجيرات والغارات واغتيال المسؤولين الصوماليين والأجانب.
كما واصلت نجاحها في توليد الإيرادات من العشائر المحلية، وجمع الضرائب وإدارة المحاكم خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ويقول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن  حركة الشباب تضم ما بين 15.000 إلى 18.000 مقاتل، ويقول خبراء الأمم المتحدة إن إيراداتها الشهرية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.
وترتبط حركة الشباب بتنظيم القاعدة وتسيطر على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال.
كما نفذت موجة من التفجيرات في كينيا المجاورة، وتعتبر من أخطر الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي الشهر الماضي، هاجم مقاتلو الجماعة قاعدة في كينيا تستخدمها القوات الكينية والأمريكية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين - عضو في الخدمة العسكرية الأمريكية واثنين من المتعاقدين