أكد اليمن أن جماعة «الحوثي» تقتات على الحرب، وأن تصعيدها الحالي يثبت أنها غير مستعدة للسلام. جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، الذي أشار إلى استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مستعرضاً جهودَ السلام الإقليمية والدولية التي اصطدمت مع ممارسات «الحوثي»، في كل جولات الحوار التي رحبت بها الحكومة اليمنية ودعمتها.

ولفت الإرياني إلى أعمال القرصنة والاعتداءات المستمرة التي تمارسها جماعة «الحوثي» ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة ضحيتُها الأول الشعب اليمني، المتضرر من ارتفاع قيمة التأمين الذي أثّر على حياة الناس وسبل عيشهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الإرياني، أمس، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مع وفد مكتب المبعوث الأممي برئاسة كبيرة مستشاري المكتب «الزهراء لنقي»، وعضوية الممثل القطْري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة «دينا زوربا».

وذكّر الإرياني بأن الحكومة اليمنية كانت قد شرعت في تسليم مرتبات الموظفين، ووصلت لنحو 60% من موظفي الدولة، إلا أن جماعة «الحوثي» اتخذت خطوات أحادية في منع تداول العملة الرسمية بمناطق سيطرتها، الأمر الذي حال دون استمرار صرف المرتبات، وقامت فوق ذلك باستهداف المنشآت النفطية، ومنع تصدير النفط حتى لا تتمكن الحكومة من دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة التي يتواجد فيها أكثر من 4 مليون نازح.

ولفت الإرياني إلى أنه لولا جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم للحكومة والشعب اليمنيين، لما تمكنت الحكومة من دفع المرتبات للموظفين في المناطق المحررة، علاوة على دعمهم الدائم والسخي في كافة الجوانب الإنسانية والإغاثية والتنموية.

وأعرب الإرياني عن أمله في أن يقوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، بمراجعة طريقة تعاطيه مع جماعة الحوثي، متطرِّقاً إلى معاناة آلاف المختطفين قسرياً في معتقلات الحوثي، وآخرهم العاملون لدى المنظمات الدولية.

 ومن جانبها، استعرضت كبيرة الاستشاريين في مكتب المبعوث الأممي في اليمن، استراتيجيةَ مكتب المبعوث ورؤيتَه القاعدية للسلام والشمولية الرامية إلى تعزيز السلام المستدام في اليمن، وأبرزت حرصَ مكتب المبعوث على إعطاء صورة إيجابية للعالم عن الوضع في اليمن، مؤكدةً تعويل مكتب المبعوث على حكمة الحكومة اليمنية، وحرصه على تطوير الشراكة القائمة معها، معتبرةً وجودَ الوفد في محافظة حضرموت ومشاركته في مهرجان البلدة تعزيزاً للسلام، مثمِّنةً جهودَ الحكومة اليمنية في هذا السياق. 

 وفي سياق آخر، أعلنت القيادة العسكريّة المركزية الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان على منصّة «إكس»، أنّ قواتها دمّرت فوق البحر الأحمر طائرة من دون طيّار تابعة لجماعة «الحوثي»، وذلك بعد أن تبيّن أنّ المسيّرة «تمثّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة». 

ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر الماضي هجمات، بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة، على سفن تجارية في البحر الأحمر. وهاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء حملتهم ضد سفن التجارة البحرية الدولية، وفقاً لإحصائية نشرها «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى».

ودفعت هجماتُ الحوثيين بعضَ شركات الشحن إلى الالتفاف حول جنوب أفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي للتجارة البحرية العالمية.

ولمحاولة ردع جماعة «الحوثي» والتصدي لهجماتها، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة منذ 12 يناير الماضي ضربات على مواقع للجماعة. كما تقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً يهدف لحماية الملاحة البحريّة في هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالميّة. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات حوثية يقول إنّها معدّة للإطلاق. كما ينفذ الاتحاد الأوروبي مهمةً أمنية في البحر الأحمر لحماية التجارة البحرية الدولية وتأمين خطوطها الملاحية. 

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».

كشفت مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي وأجهزة مخابراته أعدوا منذ شهور لاحتمال القيام بهجوم على مواقع للحوثيين في اليمن، وأن القصف الذي استهدف ميناء الحديدة اختار أهدافاً من بنك أهداف معد منذ فترة طويلة، بل إن قوات سلاح الجو التابعة له، تدربت على هذا القصف في اليونان في مطلع فصل الربيع.

وأوضحت هذه المصادر أن رئاسة أركان الجيش كانت قد أقامت دائرة خاصة باسم «الدائرة اليمنية» في قسم العمليات في رئاسة الأركان، منذ ثمانية شهور. وهذه وظيفة جديدة تم إنشاؤها خلال الحرب بعدما بدأ الحوثيون يطلقون صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

وقد أعدت هذه الدائرة العديد من التقارير حول اليمن والحوثيين والنفوذ الإيراني، ووضعت بنك أهداف ضخماً لمواقع يمكن لإسرائيل أن تقصفها في حال نجحت ضربات الحوثي.

ومع أن هناك نحو 220 ضربة من صواريخ أو طائرات مسيّرة أطلقها الحوثي باتجاه إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن القوات الأميركية في المنطقة وأجهزة الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكنت من إسقاطها جميعاً قبل وصولها إلى إسرائيل، ولهذا لم تكن هناك حاجة لتنفيذ عمليات في اليمن.

ويتضح أن هناك تفاهماً مبدئياً بين إسرائيل والولايات المتحدة على تغيير هذا التوجه في حال توجيه الحوثي ضربة صائبة، وأن قوات سلاح الجو الإسرائيلي تدربت على قصف الحوثيين ضمن تدريباتها التقليدية التي تتم على أراضي وفي أجواء اليونان.

وكما هو معروف، تمكن الحوثي فجر السبت من الهجوم على مبنى في قلب مدينة تل أبيب، يقع بمحاذاة مقر السفارة الأميركية، وتسبب انفجار الطائرة المسيّرة بمقتل مواطن وإصابة آخرين. وقد رأى الإسرائيليون أن الحرب بعد هذه الضربة اتخذت منعطفاً جديداً، ويجب أن يكون هناك رد صاعق.

وقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، إن اشتعال الحرائق في ميناء الحديدة هو رسالة موجهة إلى كل من يفكر في الاعتداء على إسرائيل، ليس في اليمن فحسب، بل في كل مكان يوجد فيه رسل إيران ومبعوثوها.

من جهته، قال رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، إن كل الضربات التي توجه إلى إسرائيل من «حماس» أو «حزب الله» أو الحوثيين، هي ضربات إيرانية؛ تمويلاً وتدريباً وتمويناً بالأسلحة. واليد الطولى الإسرائيلية ستصل إلى العناوين اللازمة.

كواليس ما قبل العملية

كانت قيادة الجيش الإسرائيلي قد أطلقت على عملية قصف الحديدة اسم «اليد الطولى»، كتهديد لإيران وليس فقط للحوثيين. وقبل إقرار العملية أقامت اتصالات تنسيق مع قيادة الجيش الأميركي، ثم عقد نتنياهو اجتماعاً لقادة الجيش والمخابرات ووزيري الدفاع والاستراتيجية، غالانت ورون دريمر.

وخلال الاجتماع طرح رئيس دائرة اليمن في قسم العمليات في رئاسة الأركان تصوراً قال فيه إن عدم الرد على قصف تل أبيب والاستمرار في الارتكان على الأميركيين والبريطانيين في الرد بقصف على مواقع الحوثيين التقليدية، سيفسر على أنه ضعف إسرائيلي. ويجب أن يكون هناك رد إسرائيلي مباشر حتى يفهم العدو أن قصف تل أبيب خط أحمر له ثمن مميز. وهذا ما تقرر فعلاً. وتم إطلاق العملية.

ولأن قصف الحوثيين في اليمن من شأنه أن يشعل حرباً إقليمية واسعة، ففي مثل هذه الحالة ينص القانون الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ القرار على مستوى «الكابنيت»؛ أي المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة. فدعا نتنياهو أعضاء «الكابنيت»، وبينهم وزراء متدينون ممن يحافظون على قدسية السبت. وقد أقنعهم تساحي هنغبي بالحضور لأن الأمر يتعلق بأمر خطير، فوافقوا وحضروا. وقبل أن يتخذوا القرار بإجازة العملية، كانت الطائرات في طريقها إلى اليمن. وقد امتنع وزيران، سموتريتش ويريف لفين، عن التصويت احتجاجاً على عقد الاجتماع بعدما كانت الطائرات قد بدأت تنفيذ العملية.

وبحسب المصادر، شاركت ثماني طائرات «إف 35» في عملية القصف مع عدد مماثل من طائرات «إف 15»، في حين كانت طائرات «إف 16» تقوم بدور الحماية، وطائرات مروحية تقوم بالاستعداد لعمليات إنقاذ فيما لو سقطت طائرة مقاتلة أو أكثر، وقامت طائرات وقود أميركية بتزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود خلال القصف. وتم قصف 12 هدفاً، بينها محطة توليد كهرباء ومخازن أسلحة ومخازن وقود. وتعمدوا إصابة مخازن الوقود حتى تتم مشاهدة أعمدة النار بالعين المجردة من بعيد، وحتى تغطي صور النيران شاشات التلفزة العربية والأجنبية والشبكات الاجتماعية.

استعداد لرد أقسى

حتى قبل أن يهدد الحوثيون بالانتقام (ستدفع إسرائيل ثمناً باهظاً)، كان الخبراء الإسرائيليون في جميع القنوات ومواقع الصحف يؤكدون أن هذا القصف في اليمن ينقل المعركة إلى مكان آخر من التصعيد؛ إذ بات نشوب حرب إقليمية أقرب من أي وقت مضى، خصوصاً بعدما قصفت إسرائيل في الحرايب، ما بين صور وصيدا.

وأكدت مصادر عسكرية أن إسرائيل تأخذ تهديدات الحوثيين بمنتهى الجدية وتعد نفسها لتلقي رد غير عادي منهم، وهددت بأنها سترد بشكل أقسى من قصف الحديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» عن مسؤول سياسي في تل أبيب قوله إن إسرائيل تستعد لهجمات حوثية بـ«صواريخ كروز وطائرات مسيّرة». وقال إن الجيش الإسرائيلي «سيعرف كيف يتعامل مع التهديدات»، في حين شدد على ضرورة «الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية»؛ لأن الدفاعات الإسرائيلية لا توفر حماية مطلقة.

وأشارت «كان 11» إلى أن المسؤولين في تل أبيب درسوا إمكانية شن هجوم في اليمن عدة مرات خلال الأشهر الماضية، وتقرر «الاكتفاء» بالهجمات الأميركية - البريطانية. وخلال السبت، تم اتخاذ القرار بناء على الاعتقاد بأنه «دون رد إسرائيلي ملموس، سيلحق المزيد من الضرر بالردع الإسرائيلي».

وبحسب «كان 11»، فإن إسرائيل أبلغت الأميركيين بمخطط الهجوم خلال ساعات الصباح؛ أي قبل ساعات من تنفيذه. ووصفت هيئة البث العام الإسرائيلية الإحاطة التي قدمتها تل أبيب لواشنطن بأنها «دراماتيكية»، في ظل بُعد الأهداف عن إسرائيل ونشاط القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في المنطقة ومرور الطيران الحربي الإسرائيلي في البحر بالقرب من دول أخرى مثل السعودية ومصر.

وذكرت «كان 11» أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، عاد إلى إسرائيل بطريقة «استثنائية» من مؤتمر حضره في بريطانيا، للمصادقة على مخطط الهجوم بنفسه. وقال المسؤول الإسرائيلي إن عشرات الطيارين، بما في ذلك من ذوي الخبرات الواسعة، شاركوا في الهجوم وبينهم طيارون برتبة عقيد وآخرون في الاحتياط، وذلك بعشرات الطائرات.

وذكر المراسل العسكري للصحيفة أن إسرائيل قدرت سلفاً أن النيران ستبقى مشتعلة في الحديدة لأيام، وأنها استخدمت نوعاً مناسباً من القنابل لهذا الغرض.

كشف مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي الأحد أن 8 أسراب من مقاتلات F35 وF15 شاركت في الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.

وقال المسؤول: "مقاتلاتنا انطلقت من إسرائيل وحلقت فوق البحر الأحمر"، مضيفاً أنها "استغرقت ساعتين و50 دقيقة للوصول للحديدة".

وأكد المسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي أن "الحوثيين لم يطلقوا صواريخ أرض جو على مقاتلاتنا"، مضيفاً: "مقاتلاتنا ألقت القنابل على الحديدة أثناء تحلقيها فوق البحر الأحمر".

شركة أميركية تكشف الأضرار بميناء الحديدة

من جهتها، أفادت شركة أميركية متخصصة في الأبحاث التجارية، أنها تلقت معلومات عن حدوث أضرار جسيمة في ميناء الحديدة، غربي اليمن، نتيجة الغارات الجوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الميناء رداً على استهداف الحوثيين مدينة تل أبيب.

وقالت مجموعة نافانتي (NavantiGroup) الاستشارية الأميركية، في تقرير أصدرته الأحد: "أبلغنا التجار أن الرافعات الخمس التي كانت تعمل سابقاً، والتي تم تجديدها في ميناء الحديدة قد تضررت، وربما لم تعد قادرة على العمل".

وأضاف التقرير أن الميناء كان يضم عشر رافعات في المجمل، خمس منها معطلة وخمس أخرى تعمل، على الرغم من أنها تحتاج إلى صيانة أو إصلاحات كبيرة، وجاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة ودمرتها بالكامل.

وأشار إلى أنه كانت هناك على الأرصفة من 1 إلى 5، والتي تتعامل مع البضائع العامة والوقود، خمس رافعات روسية الصنع، تم إيقاف تشغيل اثنتين منها بالكامل، بينما كانت الثلاث المتبقية جاهزة للعمل، ولكنها بحاجة ماسة إلى الصيانة المستمرة، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضحت المجموعة أن الرصيفين 6 و7 المخصصين للحاويات في الميناء، كانا يضمان خمس رافعات جسرية من السفينة إلى الشاطئ، تم تدمير ثلاث من هذه الرافعات الجسرية: واحدة من صنع شركة ميتسوبيشي (Mitsubishi) اليابانية، واثنتان من مجموعة (Kenz Figee) الهولندية، في وقت مبكر من الحرب التي استمرت عقداً من الزمن، فيما تعرضت الرافعتان الجسريتان المتبقيتان، اللتان بنتهما شركة ليبهير (Liebherr) الألمانية في عام 2011، لأضرار لكنهما تخضعان للإصلاحات.

وكشف التقرير أن برنامج الغذاء العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تبرعا عام 2018 بأربع رافعات متحركة لميناء الحديدة، "ومع ذلك، فإن الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون لا يستخدم هذه الرافعات إلا نادراً".

وأكدت المجموعة الاستشارية أن المعلومات التي تلقتها تفيد أيضاً أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى تدمير القدرة التخزينية لميناء الحديدة والبالغة 150 ألف طن من الوقود، ولم يتبق سوى 50 ألف طن من مخزون الوقود في محطة رأس عيسى، القريبة من الميناء.

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه اعترض صاروخا أرض-أرض كان يقترب من إسرائيل من البحر الأحمر. وقال إن الصاروخ كان قادما من اليمن وأسقط قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "أرو-3" أسقطت الصاروخ قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

بالمقابل، قال يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إن الجماعة استهدفت أهدافا حيوية في منطقة إيلات في إسرائيل بعدة صواريخ باليستية. وأعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينة أميركية في البحر الأحمر، و"أهدافا مهمة" في ميناء إيلات.

وقال الناطق العسكري لجماعة الحوثيين، في بيان، إن قواته نفذت عمليتين عسكريتين، استهدفت في الأولى "سفينة (Pumba) الأميركيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأضاف أن العملية الثانية نُفذت بعددٍ من الصواريخ الباليستية ضد "أهدافاً مهمة" في ميناء إيلات، جنوب إسرائيل على البحر الأحمر.

وزعم المتحدث العسكري للجماعة أن العملية الأولى أدت إلى "إصابة السفينة بشكل مباشر"، فيما حققت الثانية "أهدافها بنجاح"، ولم تؤكد مصادر محايدة حتى الآن صحة تلك المزاعم.

وفي وقت سابق من الأحد، دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مدينة إيلات، مما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

وإيلات، المطلة على البحر الأحمر، هدف متكرر لهجمات جماعة الحوثي في اليمن.

ومساء السبت، صرح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد مؤشرات على حادث أمني في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، بعد أنباء عن سماع دوي انفجارات هناك.

وأوضح: "قبل برهة، تلقينا أنباء تتعلق بسماع انفجارات في منطقة إيلات"، مردفاً أنه "تبين أنه لم يتم إطلاق مقذوفات باتجاه منطقة المدينة كما لم يتم إطلاق أي نظام اعتراض"، مؤكداً أنه "لا توجد مؤشرات على حادث أمني"، وفق رويترز.

قتلى وجرحى بالحديدة

يأتي ذلك فيما قالت مصادر طبية في اليمن لـ"رويترز"، الأحد، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 80 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن، أمس السبت. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت، السبت، أهدافاً عسكرية للحوثيين في اليمن.

وقال في بيان إن مقاتلات إسرائيلية قصفت أهدافاً عسكرية للحوثيين بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن "رداً على مئات الهجمات التي طالت إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

"لإيصال الأسلحة الإيرانية"

كما أضاف المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في تصريح متلفز أن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم "كطريق إمداد رئيسي لإيصال الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن، بدءاً بالمسيرة التي استخدمت في الهجوم صباح الجمعة" في تل أبيب.

كذلك أكد أن ضربات السبت "نفذها الجيش الإسرائيلي بمفرده"، مردفاً أن إسرائيل "أبلغت أصدقاءها" بالأمر.

توجيه رسالة معينة

من جهته قال وزير الدفاع يوآف غالانت في بيان إن إسرائيل قصفت الحوثيين في اليمن لتوجيه رسالة معينة رداً على استهداف تل أبيب.

كما أضاف أن "النيران المشتعلة حالياً في الحديدة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمغزى واضح".

في المقابل، أعلن عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، عبر منصة "إكس" أن إسرائيل "ستدفع ثمن" ضرباتها في اليمن.

أتت غارات الحديدة غداة تبني الحوثيين هجوماً بمسيرة صباح الجمعة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في تل أبيب، وذلك في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة.

أكثر من 150 هجوماً

يشار إلى أن الحوثيين عمدوا منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زعموا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الفائت.

وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية إلى التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة، وأصابت سفينتين أخريين بشكل كبير أيضاً. وأسفرت إحدى الهجمات عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

في حين نفذت الطائرات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.

رغم التعارض الأيديولوجي بين مليشيات الحوثي في اليمن وحركة الشباب الإرهابية في الصومال، فإن تقريرا استخباراتيا أشار إلى تعاون محتمل بين الكيانين المصنفين إرهابيين، عماده تبادل الأموال والأسلحة.

التقرير الذي يعود إلى الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، قالت فيه أجهزة الاستخبارات الأمريكية: إن المليشيات الحوثية في اليمن تتطلع إلى التعاون مع حركة الشباب الصومالية المتحالفة مع تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنه جرى مناقشة صفقة لتزويد الإرهابيين الصوماليين بالأسلحة.

وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق المحتمل من شأنه أن يوفر أنظمة أسلحة متقدمة لحركة الشباب في مقابل عائدات يحتاجها الحوثيون بشدة، بحسب صحيفة «ذا ناشيونال إنترست»، التي قالت إن الاتفاق يعني -أيضا- علاقة استراتيجية جديدة يمكن أن تفيد المليشيات اليمنية.

وفي حين أنه من غير الواضح بالضبط نوع الأسلحة التي سيتم تبادلها، في الوقت الذي لدى حركة الشباب بالفعل إمكانية الوصول إلى الأسلحة الصغيرة وطائرات المراقبة دون طيار من خلال شبكة التهريب الوفيرة والسوق السوداء في الصومال، ما يعني أن الحوثيين سيعرضون على الأرجح طائرات دون طيار هجومية أو صواريخ أرض-جو لأن الأنظمة الأكثر تقدمًا مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والصواريخ المجنحة تتطلب تدريبًا كبيرًا ومساعدة لوجستية سيكون من الصعب على «الشباب» الحصول عليها.

لماذا هذا مقلق؟

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لم يكتشفوا أي دليل مباشر على حدوث عمليات تبادل للأسلحة في هذا الوقت، فإن مجرد احتمال أن تضع هاتان المجموعتان خلافاتهما الطائفية جانباً وصولا إلى التعاون ينبغي أن يكون مصدر قلق.

وتقول الصحيفة الأمريكية إن سبب القلق يعود إلى أن حركة الشباب «تحاول إقامة حكم جهادي على الأراضي في الصومال»، فيما ركز الحوثيون، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجماتهم البحرية على السفن التي يرون أنها متحالفة مع إسرائيل.

وعلى الرغم من أن تنظيم القاعدة في اليمن بنى سمعته على محاربة الحوثيين وإدانتهم باعتبارهم «كفارا»، فإن «بعض المحللين والمسؤولين التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي أدوا العام الماضي أن المتمردين زودوا القاعدة بطائرات دون طيار هجومية أحادية الاتجاه».

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه «إذا كان هذا صحيحا فلن يكون من المستغرب أن يتوسع تعاون الحوثيين والقاعدة ليشمل حركة الشباب، حيث تربط الجماعتان التابعتان لتنظيم القاعدة الأم علاقات طويلة الأمد دفعتهما إلى التعاون وحتى نقل القدرات المتفجرة في الماضي».

وتستند مثل هذه التقارير إلى مزاعم مفادها أن «الحوثيين بدؤوا في تزويد القاعدة بدعم عسكري محدود في محاولة لإضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي»، تقول «ذا ناشيونال إنترست»، مشيرة إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق كهذا «فقد يكون ذلك بمثابة جرس إنذار لاستراتيجية حوثية جديدة لتوسيع العلاقات مع الجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، مما يغذي حملتهم لتعطيل عمليات الشحن العالمية».

ولا يبدو أن هذه الحملة، التي أثرت بالفعل على ما يقدر بنحو خمسة وستين دولة وأجبرت ما لا يقل عن تسعة وعشرين شركة طاقة وشحن كبرى على تغيير مساراتها، ستتباطأ في أي وقت قريب، فبعد يوم واحد فقط من ظهور تقارير عن مفاوضات بين «الشباب» والحوثيين شنت الجماعة المدعومة إيرانيا هجوما بالصواريخ والطائرات دون طيار على ناقلة فحم مملوكة لليونان، مما أغرقها في النهاية.

مخاطر الاتفاق

ومن شأن الاتفاق أن يمنح الحوثيين القدرة على الوصول إلى رأس المال الذي يمكن للجماعة استخدامه في التجنيد وتمويل أنشطتهم العسكرية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات صارمة ضد الأموال التي تصل إلى الحوثيين بسبب حملتهم البحرية.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الجماعة المسلحة لديها دخول تقدر بأكثر من 100 مليون دولار سنويا من خلال مصادر تمويل متعددة، مثل ابتزاز الشركات والأفراد المحليين، والضرائب، ورسوم الطرق، والتجارة غير المشروعة، فضلاً عن الاستثمار في تجارة الفحم والسكر.

علاوة على ذلك، أثبتت الجماعة أنها «محصنة» بشكل متزايد ضد العقوبات الدولية التي تستهدف كبار قادتها ومموليها بسبب العدد الهائل من كيانات الأعمال التابعة لحركة الشباب، وقدرتها على التعامل نقدا أو غسل الأموال من خلال شراء الذهب، والإشراف الحكومي المحدود على القطاع المالي الصومالي.

هل يمكن أن يؤثر سلبا على الحوثيين؟

لكن مثل هذا الاتفاق من شأنه في الواقع أن «يخلف تأثيراً سلبياً على الحوثيين، الذين شهدوا طفرة كبيرة في الدعم على المستويين المحلي والدولي نتيجة اعتبار هجماتهم البحرية داعمة للفلسطينيين في غزة».

فعلى المستوى المحلي، قد يكون التعاون مع جماعة إرهابية إشكالية كبيرة، حيث بنى الحوثيون هويتهم على أساس مواجهة الأيديولوجيات المغايرة لهم، ومن شأن تحول كهذا أن يشعل فتيل السخط الذي طال أمده في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب سوء إدارة الجماعة، وتأخر دفع رواتب المدنيين، والقمع الواسع النطاق.

وعلاوة على ذلك، فإن الشراكة مع منظمة «إرهابية» تابعة لتنظيم القاعدة تقوض جهود الحوثيين لتصوير أنفسهم باعتبارهم الهيئة الحاكمة الشرعية في اليمن، مما قد يؤدي إلى قطع الدعم الذي طال انتظاره.

وعلى أية حال، فإن الاتفاق المحتمل يؤكد أنه على الرغم من أن العقوبات والضربات على أهداف الحوثيين كانت قادرة على إضعاف المتمردين، فإنهم سيستمرون في إيجاد طرق أخرى للتهرب من ذلك التأثير، كما يتضح بالفعل من جهود المجموعة لتوسيع قواعدها وأنفاقها تحت الأرض لإخفاء الأسلحة والعملاء.

روشتة تقليل المخاطر

ومع إدراك أن الحوثيين قد ينوون تصدير الأسلحة فإن التحالفات البحرية الدولية مثل "عملية الرخاء" التي تقودها الولايات المتحدة وقوة الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، ستحتاج الآن إلى التركيز أيضا على السفن التي تسافر من الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبالإضافة إلى ذلك يتعين على الولايات المتحدة أن تمنع حركة الشباب من الوصول إلى الأموال التي يمكن استخدامها لدفع أموال للحوثيين من خلال دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في توسيع الرقابة التنظيمية على النظام المصرفي في الصومال.

هذه الحملة ينبغي أن تشمل زيادة مراقبة البنوك المملوكة جزئياً لشركات مرتبطة بحركة الشباب، ومصادرة الحسابات المصرفية المرتبطة بالجماعة، وإغلاق المرافق المصرفية الإلكترونية المستخدمة للتعامل مع مدفوعات الضرائب.

كما ينبغي سن تدابير إضافية مثل تحديد واقتحام المخابئ المستخدمة لإخفاء الأموال النقدية التي يتم تحصيلها من الضرائب ومنع العملاء من الوصول إلى أسواق الذهب والمعادن الثمينة الدولية.