ورغم ذلك، أعرب مسؤولون في الحركتين الرئيسيتين، "فتح" و"حماس"، عن تشكيكهم في إمكانية تطبيق هذا الإعلان.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ممثلين عن 14 فصيلاً فلسطينياً سيعقدون الثلاثاء لقاءً مفتوحاً مع وسائل الإعلام الصينية لعرض نتائج اجتماعاتهم في بكين. 

ورغم الإعلان عن التفاهمات السياسية العامة، لم يتضمن الإعلان آليات تنفيذية أو جداول زمنية محددة، مما جعل العديد من المراقبين يرون فيه تكراراً لتفاهمات سابقة بوساطة خارجية دون توفر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها.

أوضح أحد المشاركين في الاجتماعات أن اللقاء في الصين شهد خلافات جوهرية بين الفصائل، لكن كان من الضروري إصدار بيان عام يرضي الجانب الصيني ويجنب إثارة غضب الشارع الفلسطيني.

 وأشار إلى أن الخلافات بين "فتح" و"حماس" تمحورت حول قضايا أساسية مثل السلطة القانونية وسلاح المقاومة وأساليب النضال.

وأشار المصدر إلى أن حركة "فتح" ترى ضرورة توحيد السلطة وسحب السلاح من الفصائل ليكون بيد رجال الأمن فقط، بينما ترى حركة "حماس" أن مرحلة التحرر الوطني تتطلب من الفصائل الاحتفاظ بالسلاح والمقاومة. كما تباينت وجهات النظر بشأن الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، حيث تصر "فتح" على الالتزام بها بينما تطالب "حماس" بالتخلي عنها نظرًا لفشلها في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
كشف بعض المشاركين أن الصين قدمت صيغة للإعلان، وتم إدخال بعض التعديلات عليها خلال الحوار. وقد جاء هذا الاجتماع بدعوة من الحكومة الصينية التي تسعى لتوسيع دورها في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يختلف جوهر الإعلان كثيراً عن التفاهمات السابقة التي تمت برعاية دول مثل مصر والجزائر وروسيا وقطر وتركيا.

نص "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام الفلسطيني:

ترحيب الفصائل الفلسطينية برأي محكمة العدل الدولية الذي ينكر شرعية الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية.
الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام التي تمت بوساطة مصر والجزائر والصين وروسيا.
الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للقرارات الدولية، مع ضمان حق العودة.
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وقرار من الرئيس بناءً على القانون الأساسي الفلسطيني.
ممارسة الحكومة الجديدة لسلطاتها على جميع الأراضي الفلسطينية لتأكيد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
مقاومة وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، خاصة من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
العمل على فك الحصار عن قطاع غزة والضفة الغربية وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيد أو شرط.
وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن الاتفاق الفلسطيني في بكين تضمن تشكيل حكومة توافق وطني للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.

 وأكد بدران أن تشكيل حكومة التوافق الوطني يعد الحل "الأمثل والأنسب" للوضع الفلسطيني بعد الحرب، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على أن تقوم الحكومة بتهيئة الظروف للانتخابات.

أتى ذلك بعد أشهر من إعلان وزارة الخارجية الصينية في أبريل الماضي، أن الجانبين أبديا رغبة في الحوار.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان حينها، إن الطرفين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة فلسطينية من خلال الحوار.
كما أضاف أن ممثلين عن الحركتين قدموا إلى بكين في الآونة الأخيرة لإجراء حوار عميق وصريح بهدف تعزيز المصالحة.
ولاحقا أوضحت هوا تشونينغ، متحدثة ثانية باسم الخارجية، على منصة "إكس" أن الجانبين ناقشا عدة موضوعات وحققا "تقدما مشجعا"، لافتة إلى أنهما اتفقا على مواصلة الحوار من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية.
وقد أعرب ممثلو الفصائل عن التزامهم الكامل بتنفيذ بنود الإعلان، الذي يتضمن خطوات عملية لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
 وأكدوا على ضرورة تعزيز الحوار الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أشاد المبعوث الصيني للشرق الأوسط بالدور الكبير الذي لعبته بلاده في تسهيل هذه المفاوضات، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الإعلان بداية لعهد جديد من الوحدة والتضامن بين الفلسطينيين.
من جانبه، أعلن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن الحركة وقعت مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى، اتفاقية "للوحدة الوطنية" خلال اجتماع في الصين.
وقال أبو مرزوق، إن الحركة وقعت اليوم اتفاقية للوحدة الوطنية، معتبراً أن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية.
وأضاف: "نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها".
كما شدد ممثل حركة حماس على أن هذا الإعلان يأتي استجابة لرغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لترجمة هذه التعهدات إلى أفعال ملموسة على الأرض.
يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في وقت حرج تمر به القضية الفلسطينية، حيث تزداد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وشهدت  العلاقة بين الحركتين الفلسطينيتين على مدار السنوات الماضية العديد من  الخلافات ومحاولات المصالحة على السواء التي توسطت فيها مصر والدوحة  وغيرهما من الأطراف العربية، إلا أن جميع تلك المصالحات والاتفاقات لم تزل كافة الخلافات بين الجانبين.
ويأمل الجميع أن يكون هذا الإعلان خطوة جادة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة بين كافة الفصائل الفلسطينية.

ويُعتبر هذا الاجتماع الثاني في العاصمة الصينية بعد المحادثات التي عقدت في أبريل، التي تركزت على المصالحة السياسية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.