حظرت السلطات الأمنية اليوم المركز الإسلامي في هامبورج باعتباره منظمة متطرفة تسعى إلى تحقيق أهداف غير دستورية، كما شمل الحظر و المنظمات الفرعية هي "الأكاديمية الإسلامية في ألمانيا ، و"رابطة أنصار المسجد الإيراني الإسلامي في هامبورج ، و"مركز الثقافة الإسلامية في فرانكفورت، و"الجمعية الإسلامية في بافاريا، والمركز الاسلامي في ميونيخ مع مصادرة الأصول الخاصة بهذه المقرات.
 وقامت عناصر الشرطة صباح اليوم بعمليات عمليات تفتيش في 53 عقارًا في هامبورج، بريمن وبرلين وساكسونيا السفلى ومكلنبورج-فوربومرن وهيسن وشمال الراين-وستفاليا وبافاريا  بناءً على أحكام قضائية، حيث سبق وتم  إجراء عمليات تفتيش في 55 عقارًا في سبع ولايات اتحادية في 16 نوفمبر 2023، وتم خلالها الاستيلاء على أدلة واسعة النطاق، وقد تم تقييمها منذ ذلك الحين،. بناء علي ذلك تم حظر المنظمات الفرعية التابعة لها محظورة الآن.
  وشاركت في العملية التي جرت اليوم عناصر من المكتب الاتحادي لحماية الدستور، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والشرطة الفيدرالية، والشرطة وسلطات حماية الدستور في الولايات الفيدرالية المذكورة.
 من جانبها قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر:  حظرنا اليوم المركز الإسلامي في هامبورج، الذي ينشر أيديولوجية إسلامية شمولية في ألمانيا، و هذه الأيديولوجية الإسلامية موجهة ضد كرامة الإنسان، وضد حقوق المرأة، وضد القضاء المستقل، وضد دولتنا الديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك، يدعم "المركز الإسلامي هامبورج" والمنظمات التابعة له إرهابيي "حزب الله"، وبعد إجراءات التفتيش المكثفة في نوفمبر 2023، قامت سلطاتنا الأمنية بتقييم المواد المصادرة بعناية، وتم تأكيد الشكوك الخطيرة في هذه التحقيقات الاستقصائية لدرجة أننا فرضنا الحظر اليوم، وبذلك نكون قد وضعنا حداً لأنشطة هؤلاء الإسلاميين، وهذه خطوة ثابتة أخرى ضد التطرف الإسلامي.
أضافت بقولها: من المهم جدًا بالنسبة لي أن أقوم بتمييز واضح, نحن لا نتصرف ضد الدين الاسلامي ، إننا نفرق بوضوح بين الإسلاميين، الذين نتخذ ضدهم إجراءات صارمة، وبين الكثير من المسلمين الذين ينتمون إلى بلدنا ويعيشون عقيدتهم،إن الممارسة السلمية للعقيدة والدين الشيعي لا تتأثر صراحة بالحظر الذي فرضناه.
  وحسب المعلومات المتاحة في الوثائق المعروضة علي المكتب الاتحادي لحماية الدستور، يعد المركز الإسلامي هامبورغ جمعية وطنية، غرضها ونشاطها موجهان ضد النظام الدستوري للقانون الأساسي، كما أنها تتعارض مع القانون الجنائي والتزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي.  بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعزز الجهود خارج الأراضي الفيدرالية التي تتعارض أهدافها أو وسائلها مع القيم الأساسية لنظام الدولة الذي يحترم الكرامة الإنسانية (انظر المادة 9 الفقرة 2 من القانون الأساسي بالتزامن مع المادة 3 الفقرة 1 الجملة 1 من قانون الجمعيات أو المادة 14 الفقرة 2 رقم 2 و3 من قانون الجمعيات).
كما تنشر أيديولوجية ما يسمى بـ "الثورة الإسلامية" في جمهورية ألمانيا الاتحادية بطريقة عدوانية وقتالية وتريد أيضًا تحقيقها، فبدلاً من مجتمع قائم على النظام الأساسي الديمقراطي الحر الذي يحميه القانون الأساسي، تعمل الرابطة ومنظماتها الفرعية على الترويج لإقامة حكم استبدادي ثيوقراطي، بمنح رجال الدين السيطرة علي كل شيء كما يتحكم المرشد الإيراني في الأوضاع هناك،بالإضافة إلى ذلك، كما أنها تدعم تنظيم “حزب الله” الإرهابي المحظور العمل في  ألمانيا.
كما كشفت التحقيقات أن المنظمة تآمرية للغاية، فهي ترغب في إعطاء الانطباع بأنها مؤسسة متسامحة ودينية بحتة، دون أي أجندة أو علاقة سياسية، لكنها لا تتصرف بشكل ديني فحسب، وباعتبارها تمثيلاً لـ "المرشد الثوري الأعلى" الإيراني، فهي تنفذ بشكل ثابت وقاطع التفويض السياسي لتصدير "الثورة الإسلامية بالخارج، تلقت الجمعية وزعيمها تعليمات صريحة من قبل "المرشد الثوري الأعلى" بـ "العمل بشكل مكثف وثابت من أجل أسس الثورة دون تقديم أي تنازلات".
شددت وزارة الداخلية علي أن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست سوى ذريعة لقمع انتشار "الثورة الإسلامية"، ومن خلال القيام بهذا فإن الرابطة تروج لمجتمع خارج النظام الأساسي الديمقراطي الحر، والذي سوف يتسم، على سبيل المثال، بعدم وجود انتخابات حرة، أو حماية الأقليات، أو الفصل بين السلطات، أو نظام العدالة الدينية، بالإضافة إلى ذلك، تظهر مجموعة واسعة من أنشطة الجمعية أنها تدعم وتعزز البعد العسكري السياسي لما يسمى "محور المقاومة"، ولا سيما التحالف مع "حزب الله" الإرهابي،  ويتم ذلك مع المعرفة الكاملة بإيديولوجية حزب الله وأهدافه، وخاصة الكفاح المسلح المستمر ضد دولة إسرائيل.  على الرغم من حظر "حزب الله" من العمل كمنظمة إرهابية في عام 2020، إلا أن الجمعية تواصل دعم وتعزيز "حزب الله".  
وبناء علي هذه التحقيقات، سيتم إغلاق أربعة مساجد شيعية،  وتشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 150 إلى 200 طائفة شيعية في ألمانيا، لكن دون أن يتم فرص قيود على ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية في ألمانيا.