ليبيا تنفي علاقتها بـ 95 معتقلاً في جنوب إفريقيا.. أسرار وتداعيات التدريبات العسكرية السرية

السبت 27/يوليو/2024 - 11:38 ص
طباعة ليبيا تنفي علاقتها أميرة الشريف
 
في ظل التوترات المتزايدة على الساحة الليبية، نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أي علاقة لها بمجموعة مكونة من 95 مواطنًا ليبيًا تم القبض عليهم في جنوب إفريقيا.
 هذا الحدث أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول هوية هؤلاء الأفراد والجهات التي تقف وراءهم.
وعلي وقع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تنفي فيه بشكل قاطع تبعية هذه المجموعة لحكومتها، مؤكدة أن ليس لها أي صلة بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة، سواء كانت تدريبية أو غيرها.
 وأكدت الوزارة أنها قامت بتكليف المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب إفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات القضية.
كما أعربت الوزارة عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة والجهات التي تقف وراءه، مع تأكيدها على ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.
 وأكدت الوزارة على إدانتها لأي أعمال تهدد سلم أو أمن أو سيادة الدول الجارة أو الصديقة، مشيرة إلى أن التدخلات العابرة للحدود التي دفع الشعب الليبي ثمنها من أمنه واستقراره أصبحت من الماضي بفضل الله.
وفي سياق متصل، أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، تقديم الدعم للمعتقلين في الخارج، موضحًا أن الوزارة تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعى لتوفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة وتحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية.
هذا وقد، أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا الجمعة أنها اعتقلت 95 مواطنًا ليبيًا للاشتباه في تلقيهم تدريبات في معسكر عسكري سري شمال البلاد. 
وداهمت الشرطة المعسكر الموجود في مزرعة بمنطقة وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترًا شمال شرق جوهانسبرغ.
وأوضحت الشرطة الجنوب إفريقية أن فريق المداهمة وجد المعتقلين الليبيين مقيمين في خيام عسكرية بالمزرعة، وعثر معهم على معدات تدريب عسكرية بما في ذلك أسلحة نارية مرخصة وبعض المخدرات. 
وأضافت الشرطة أن عملية اعتقال الليبيين وإغلاق المعسكر بدأت قبل يومين، مشيرة إلى أن الموقع كان قد تحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية.

وكتبت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في جنوب إفريقيا، أثليندا ماثي، على حسابها بمنصة "إكس"،  "95 ليبياً اعتقلوا في مزرعة بالنهر الأبيض، لانتهاكهم قانون الهجرة".

وأضافت أنهم قدموا معلومات مضللة حين تقدموا بطلبات الحصول على تأشيرة جنوب إفريقيا، مدعين أنهم جاءوا إلى البلاد، للتدريب كحراس أمن.

وقالت إن شرطة المقاطعة تشتبه في أنهم يتلقون تدريباً عسكرياً سرياً.

ونشرت المتحدثة باسم شرطة جنوب إفريقيا صورة مرفقة بالتغريدة ظهر فيه عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية ويقفون بجانب بعضهم البعض ويديرون ظهورهم للكاميرا.

صورة نشرتها المتحدثة باسم الشرطة في جنوب إفريقيا لليبيين الذين اعتقلوا داخل معسكر تدريب عسكري سري مشتبه فيه

وبدأت عملية اعتقال الليبيين وإغلاق المعسكر قبل يومين.

ونشرت قناة "نيوزروم أفريقا" المحلية صوراً لموقع الاعتقال، تظهر مخيماً ذا طبيعة عسكرية، حيث كانت هناك خيم كبيرة باللونين الأخضر والكاكي، منصوبة في صف واحد، كما شوهد عشرات الرجال يصطفون أثناء عملية توقيفهم، وكانوا يرتدون ملابس مدنية.

وقال المسؤول في الحكومة المحلية، جاكي ماسي، إن التحقيقات جارية ومالك المزرعة سيخضع للاستجواب.

وأضاف أن السلطات تلقت معلومات عن وجود معسكرات سرية مماثلة قرب بلدتين أخريين في المقاطعة نفسها.

وتقع مقاطعة مبومالانغا على الحدود مع موزامبيق وسوازيلاند (إسواتيني)، وهي منطقة تثير قلق للسلطات في جنوب إفريقيا فيما يتصل بالهجرة غير الشرعية.

ولم تشر الشرطة أو السلطات المحلية إلى احتمال أن تكون المعسكرات المشتبه فيها مرتبطة بمجموعة أو صراع.

وبحسب ماسي، فإن الليبيين المعتقلين موجودون في البلاد منذ أبريل الماضي على الأقل.

وذكر متحدث باسم الشرطة يدعى دونالد مدلولي: "نحن نأخذ ما وجدناه اليوم على محمل الجد، لأننا لا نعرف مَن كان يدربهم، وما الذي كانوا يتدربون عليه، ولماذا يحدث التدريب هنا في جنوب إفريقيا. ربما يكون التهديد غير مقتصر على جنوب إفريقيا، إنما على المنطقة بأسرها".
وأضاف أن لدى الشرطة "قضايا خطيرة جرى فتحها، بما في ذلك قضايا اغتصاب وسطو مسلح، ويدعي المشتكون بأنها ارتكبت من طرف أجانب مجهولين يبدو أنهم من أصل آسيوي".
وربما يكون الليبيون المعتقلون أخيراً على صلة بهذه الجرائم التي جرى الإبلاغ عنها في المجتمعات القريبة من المزرعة في الأشهر الأخيرة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لليبيا، حيث تسعى الحكومة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد بعد سنوات من الصراع. 
وبالرغم من النفي القاطع من قبل حكومة الوحدة الوطنية، تبقى التساؤلات قائمة حول الجهة التي تقف وراء إرسال هؤلاء الأفراد إلى جنوب إفريقيا والهدف من تدريباتهم العسكرية.
 لذا، تظل هذه القضية تحت المجهر الدولي والمحلي لمتابعة تطوراتها وكشف الحقيقة الكاملة.

شارك