من أجل تسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأربعاء 24 يوليو مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية"، وقدمت الهيئة خلال المؤتمر إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية. مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية.
وأوضحت الهيئة في الإحاطة أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ 145 مختطفًا، منهم 9 تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما لا يزال 70 مختطفًا مدنيًا معرضين لخطر الإعدام. كما تم تبادل 26 مختطفًا في صفقات محلية وأممية، و12 مختطفًا صدرت بحقهم قرارات إعدام بعد الإفراج عنهم، و25 مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

وأكدت الهيئة على أن قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب يُظهر عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وأشارت الإحاطة إلى أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت الأدلة في الإحاطة أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي. فقد أصدرت المحاكم التابعة للجماعة أحكامًا بالإعدام ضد شخصين توفوا قبل صدور الأحكام. كما أصدرت قرارات بالإعدام بحق 17 مختطفًا تم تبادلهم لاحقًا في صفقات محلية وأممية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 12 مختطفًا بعد تبادلهم أيضًا في صفقات محلية وأممية. علاوة على ذلك، مازال 10 مختطفين قيد الاحتجاز، حيث استكملت فترات احتجازهم وفقًا لما تزعمه الجماعة.
وأبرزت الهيئة المخالفات التي رافقت الإجراءات، معتبرة أن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية بامتياز، وأكدت على ضرورة إلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة بأن الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
هذا وشهدت منصات التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، موجة واسعة من الاحتجاجات الإلكترونية ضد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها.
وتأتي هذه الاحتجاجات تحت وسم #المحاكمات_الحوثيه_تصفيه_للخصوم، استجابةً لنداءات أسر وعائلات المختطفين الذين صدرت ضدهم أوامر إعدام من قبل المليشيا الحوثية.
وغرّد الآلاف من النشطاء والمدونين والمسؤولين تحت هذا الوسم، مؤكدين أن مليشيات الحوثي الإرهابية قد تجاوزت كل الحدود في سياق انتهاكها لحقوق الإنسان وسفك دماء اليمنيين، بينما تواصل تنفيذ الإعدامات وسط تواطؤ دولي وتخاذل أممي وصمت المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات.
واتهم النشطاء الأمم المتحدة، بشكل عام، ومبعوث الأمين العام لليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتقاعس عن مواجهة هذه الانتهاكات الحوثية الإرهابية. وأشاروا إلى أن هذه الجماعة تسعى مؤخراً لتصفية وإعدام 70 مختطفاً بناءً على أوامر قتل صادرة عن محاكم صورية تخضع لسيطرتها.
كما حمّل المغردون الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية حماية أرواح الأبرياء ومنع المجزرة الجماعية التي تعتزم الجماعة تنفيذها ضد المدنيين المختطفين من منازلهم ومكاتبهم. وأكدوا أن المواقف الدولية والتعاطي الأممي الضعيف قد شجع الجماعة الإرهابية على الاستمرار في سفك دماء اليمنيين والتلاعب بأرواح المختطفين المحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تواصل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران جرائمها وانتهاكاتها بحق المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، واصدار أوامر بإعدام المئات منهم، في محاولة لارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه.
وأضاف في تغريدة له على منصة إكس "إن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسرا من صنوف التعذيب والتنكيل وصولا للتصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، تؤكد إصرار المليشيا على نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام".
ولفت الإرياني إلى أن تقارير اصدرتها منظمات حقوقية متخصصة تشير إلى إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها الغاشم على الدولة (400) حكما بالإعدام بحق قيادات في الدولة وقيادات امنية وعسكرية وسياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
 وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسئولياتهم القانونية والانسانية في إدانة واستنكار هذه الممارسات الاجرامية، والتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين بتهم كيدية، ووقف استخدام القضاء أداة لقمع وتصفية مناهضيها وارهاب المجتمع.
كما طالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.