في مفاجأة غير متوقعة، كشفت أرقام رسمية في ألمانيا عن وجود عشرات الآلاف من الإرهابيين داخل البلاد، وعلي الرغم من الحديث من قبل عن المنتمين لمنظمات يمينية أو يسارية، ورقابتهم عبر المكتب الاتحادي لحماية الدستور "جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا"، إلا أنه كانت تغيب الارقام المتعلقة بالمتطرفين الأجانب.
إلا أنه مع المظاهرات التي شهدتها مدينة هامبورج مؤخرا، والدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي " الدستور الألماني"، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا - ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني علي أرقام رسمية تشير إلي وجود ٢٠ الف متطرف أجنبي داخل البلاد.
وأعلن عضو البرلمان الألماني  مارتن هيس  عن حزب البديل، عن أرقام مثيرة للقلق، لكنه اعتبر أن هذا ليس مفاجئًا في ظل زيادة مسيرات الخلافة في هامبورج وهانوفر وبرلين ومدن أخرى، ودعوة المشاركين في هذه المظاهرات لإقامة دولة الخلافة  الإسلامية على الأراضي الألمانية دون الحاجة إلى الخوف من العواقب.
من جانبها كشفت الحكومة الفيدرالية في بيان لـصحيفة "Junge Freiheit": "أنه يوجد فقط  1680 متطرف اسلامي في البلاد، وأن الرقم يعتمد علي الأدلة المتوفرة ضد هؤلاء.
لكن يري خبراء انه على الرغم من كل التعتيم علي الارقام والحقائق ، إلا أن زيادة عدد المظاهرات والدعوة لدولة الخلافة وعدم احترام الدستور الألماني تكشف زيادة الأعداد عما تقوه الحكومة، بالإضافة إلى  الوعود المستمرة بمزيد من عمليات الترحيل، والتي تعد مجرد استرضاءات تهدف إلى جعل الناس يشعرون بالهدوء بدلا من إثارة الغضب ضد الحكومة.
وجدد حزب البديل من أجل ألمانيا  دعوته بضرورة وقف فتح الحدود أمام المتطرفين الأجانب، والبدء في عملية تنقيح قانون الهجرة ، مع زيادة ترحيل المجرمين الذين يحملون جنسية أجنبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إلقاء الضوء علي قيام عائلة سورية بتنفيذ 110 جريمة خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم يتم ترحيلها، وام يتم تسليط الضوء إلا بعد قيام أحد أفرادها (١٧ عاما) قام بطعن رجل الماني عمره ٣٧ عاما، وشارك إخوته في الاعتداء بمدينة شتوتجارت.
وحسب المعلومات المتوفرة، هناك تسعة من عشرة أشقاء لمنفذ الطعن بالسكين (سبعة إخوة وشقيقتان) معروفون لدى الشرطة بارتكاب جرائم، وشقيقان في السجن، والأب مجرم وارتكب عضة جرائم، وعلى الرغم من ذلك، لم تتم عملية ترحيل واحدة.  
وكشفت تقارير عن تلقي هذه العائلة  لمساعدات بلغت 150 ألف يورو سنويا خلال السنوات السبع الماضية، ومع ذلك لم يتم ترحليها إلي سوريا.
وخلال محاكمة جنائية لأحد افرادها، يقال إن أحدهم أخبر المحققين أنه لا يهتم باللوائح والقوانين في ألمانيا، وانما  يؤمن بالقرآن فقط، وليس لديه نية للاعتراف بالذنب.