دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى دعم جهودها في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل أراضي البلاد، محذرةً من إقدام الحوثيين من ارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء في محافظة البيضاء.

وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من إقدام جماعة الحوثي على ارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء في أهالي قرية «حمة صرار» بمديرية «ولد ربيع» في محافظة البيضاء، معتبراً أن ذلك يمثل «امتداداً لجرائم القتل الممنهج ومسلسل الإرهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ الانقلاب».

وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمينة «سبأ»، إن تقارير ميدانية تفيد بقيام جماعة الحوثي بتسيير حملة معززة بالأسلحة الثقيلة المنهوبة من مخازن الحكومة الشرعية من الدبابات والمدفعية والطائرات المسيرة لاقتحام قرية «حمة صرار»، بعد أيام من مقتل اثنين من أبناء القرية على يد عناصر «الجماعة» أثناء مرورهم في أحد نقاط التفتيش. وأضاف الإرياني أن «جماعة الحوثي اعتدت منذ انقلابها على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وصعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، ومارست بحقهم الفظائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الجرائم، والشروع الفوري في تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية»، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية. بدورها، أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، ما تقوم به جماعة الحوثي، من اعتداء وحصار على قرية «حمة صرار».  

محاصرة

وقالت منظمات المجتمع المدني، في بيان نشرته «سبأ»، إن «جماعة الحوثي تقوم بمحاصرة قرية صرار بالدبابات والمدرعات وحشد قواتها حول مداخل ومخارج القرية، ووصل الأمر إلى تحليق الطائرات المسيرة على القرية وتفجير مآذن المساجد». وأضاف البيان: «قامت جماعة الحوثي، بقتل مدنيين في حاجز تفتيش على مدخل القرية ما دعي أهالي القتلى للمطالبة بالقصاص لأبنائهم، لكنْ الحوثيون قابلوا مطالبهم بالقمع والترهيب».

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تدمير منصة إطلاق صواريخ وزورق مسير في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن. وقالت «سنتكوم»، في بيان على حسابها بمنصة «إكس»، إن «قوات القيادة المركزية الأميركية نجحت خلال 24 ساعة الماضية في تدمير منصة إطلاق صواريخ وزورق مسير في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن». 

وأضاف البيان أن «قوات (سنتكوم) تمكنت كذلك في اليوم نفسه من تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر»، مؤكداً أن «هذه الأهداف شكلت تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة». ولفت إلى أن هذا «السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين». 

ومنذ نوفمبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط.

وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج جماعة الحوثي على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة.

تسود مخاوف يمنية من قيام الجماعة الحوثية بالتنكيل بإحدى القرى في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بعد أن فرضت عليها حصاراً منذ الأربعاء الماضي، وسط تحذير حكومي وإدانات حقوقية لانتهاكات الجماعة، وأسف لصمت المجتمع الدولي.

وبدأت الأحداث، الأربعاء الماضي، عندما قتل مسلحو الجماعة الحوثية اثنين من سكان قرية «حمة صرار» التابعة لمديرية «ولد ربيع» في محافظة البيضاء، قبل أن يرد الأهالي بقتل 4 من عناصر الجماعة.

ووفق مصادر يمنية حكومية وحقوقية، حشدت الجماعة الحوثية قواتها على مداخل القرية استعداداً لاقتحامها، بينما يبذل وسطاء قبليون جهوداً لاحتواء الموقف؛ إذ تطالب الجماعة بتسليم عدد من أهالي القرية، وهو ما يرفضه الأهالي المنتشرون بأسلحتهم الشخصية استعداداً للمواجهة.

تنديد حقوقي

على وقع المخاوف من تنكيل الحوثيين بسكان القرية، وقعت 113 منظمة حقوقية يمنية على بيان أدان بأشد العبارات ما تقوم به الجماعة الانقلابية، من «اعتداء سافر وحصار غاشم على قرية «حمة صرار» القريبة من مدينة رداع في محافظة البيضاء.

وأوضح بيان منظمات المجتمع المدني في اليمن أن الجماعة تقوم منذ يوم الأربعاء الماضي بمحاصرة قرية «حمة صرار» بالدبابات والمدرعات، وحشد قواتها حول مداخل ومخارج القرية، ووصل بها الأمر إلى تحليق الطائرات المسيّرة فوق القرية وتفجير مآذن مسجدها.

وأضاف البيان أن عناصر الجماعة قاموا بقتل شخص يدعى سيف مرداس مقبل أحمد الصراري البالغ من العمر (28 عاماً) إلى جانب شخص آخر من سكان القرية في حاجز تفتيش على مدخل القرية؛ ما دعا الأهالي للمطالبة بالاقتصاص لأبنائهم، وهو ما قابلته الجماعة بالترهيب.

واتهمت المنظمات الحقوقية الجماعة الحوثية بأنها صعدت على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، ومارست بحقهم الفظائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين، وإخضاعهم لمشروعها وأفكارها المتطرفة، وفق ما ورد في البيان.

ووصفت المنظمات الحقوقية اليمنية إطلاق الحوثيين الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان بأنه «جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن».

وأعربت المنظمات عن أسفها نتيجة ما وصفته بـ«صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية» إزاء هذه الانتهاكات التي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب، وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم تجاه ما تتعرض له منطقتا قيفة ورداع من اعتداءات ممنهجة ومستمرة وإرهاب للنساء والأطفال يؤكد طبيعة الحوثي الإرهابية وسلوكه الفاجر في التنكيل وقتل اليمنيين، وفق البيان.

ودعت منظمات المجتمع المدني في اليمن المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته إزاء جرائم الحوثيين والتعامل بحزم وجدية رادعة، كما دعت كل الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة حصار القرية، والضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على المدنيين، ومحاسبة القتلة والمتورطين من قادة الجماعة.

تحذير حكومي

مع تأهُّب الحوثيين للتنكيل بسكان قرية «حمة صرار» حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية من إقدام الجماعة على ارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء، امتداداً لجرائم القتل الممنهج ومسلسل الإرهاب المتجذر بحق اليمنيين منذ الانقلاب.

وأوضح الإرياني في تصريح رسمي أن تقارير ميدانية تفيد بقيام الحوثيين بتسيير حملة بمشاركة الأسلحة الثقيلة من الدبابات والمدفعية والطائرات المسيَّرة إيرانية الصنع لاقتحام قرية «حمة صرار»، بعد أيام من مقتل اثنين من أبناء القرية على يد عناصر الميليشيا في أثناء مرورهم في نقطة تفتيش.

وأشار الوزير إلى أن الجماعة اعتدت منذ انقلابها على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وصعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، ومارست بحقهم الفظائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة المستوردة من إيران، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة صريحة لجرائم الحوثيين «النكراء»، والشروع الفوري في تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية عالمية»، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها، وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

تواجه «أم هاني» صعوبة بالغة في توفير الحد الأدنى من الطعام لأطفالها، حيث تضطر صباح كل يوم بعد أن تقطعت بها السبل للذهاب لأحد الأماكن المخصصة لجمع المخلفات بأحد شوارع العاصمة المختطفة صنعاء للبحث عن بقايا أكل تسُد به رمق أطفالها، حيث يزاحمها نسوة وأطفال ورجال ممن يتسابقون يومياً إلى ذلك المكان وغيره، علهم يظفرون ببعض الطعام أو بحثاً عن عُلب فارغة لبيعها لتأمين رغيف العيش.

وتعاني عشرات الآلاف من الأسر اليمنية في صنعاء منذ أزيد من 9 سنوات من الفاقة والحرمان نتيجة ما آلت إليه ظروفهم المعيشية والمادية من تدهور بسبب استمرار سياسات الفساد والعبث ومسلسل التجويع والإفقار الذي تنتهجه بحقهم الجماعة الحوثية.

وتتحدث «أم هاني» التي تقطن حي السنينة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» والألم يعتصرها، وتقول إن لها أكثر من 4 سنوات منذ اختفاء زوجها في إحدى الجبهات الحوثية، وهي لا تعرف وأطفالها طعم الحياة كما كانوا يعهدون ذلك من قبل.

وتؤكد المرأة الأربعينية عجزها التام في كثير من الأيام عن توفير القوت الضروري لأطفالها، مشيرة إلى أن العيش في صنعاء بات صعباً جداً بالنسبة لها ولكثير من السكان الذين أصبحوا يكابدون نفس الهموم والأوجاع.

وتشكو المرأة في حديثها من تردي أوضاع أسرتها نتيجة فقدان المعيل، وندرة الشغل وتوقف المساعدات التي تقدمها منظمات إنسانية دولية وتجار وفاعلو خير في صنعاء.

أوضاع بائسة

أجرت «الشرق الأوسط» جولة قصيرة في شارع الستين الغربي (أكبر شوارع صنعاء)، ورصدت بعضاً من المشاهد التي توضح جلياً مدى الحالة المزرية التي وصل إليها أغلبية اليمنيين في صنعاء عقب 9 سنوات أعقبت الانقلاب والحرب.

وتحدثت عينة من السكان لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن وضعهم المعيشي يزداد كل يوم سوءاً نتيجة استمرار الانقلاب الحوثي والتصعيد المستمر للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن والحروب الجديدة التي تحاول الجماعة جاهدة إشعالها لتحقيق مكاسب شعبية ومادية، وما يرافق ذلك من غياب لأبسط الخدمات وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.

وبحسب السكان، لم يعد يزدهر في مدينتهم سوى أعداد المشردين والمرضى النفسيين والمتسولين والفقراء والجوعى والعاطلين عن العمل الذين تعج بهم الشوارع والطرقات والأسواق والمساجد وجسور المشاة.

ويشير «جميل»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي بصنعاء، إلى أنه عاجز منذ أسابيع عن توفير أدنى المتطلبات الأساسية لأفراد أسرته المكونة من زوجة و4 فتيات، نتيجة استمرار انقطاع راتبه، وندرة الشغل، وافتعال جماعة الحوثي أزمات معيشية واقتصادية جديدة فاقمت المأساة.

ولم يواجه «جميل» خلال سنوات ما قبل الانقلاب والحرب ظروفاً عصيبة وبالغة القسوة كهذه التي يعانيها في هذه الأيام، ويؤكد، في سياق حديثه لـ«الشرق الاوسط»، أن تدهور الأوضاع وقلة الحيلة والحرمان كل ذلك أصبح هو السائد في أوساط أغلب الأسر في حي «القاع» الذي يقطنه في صنعاء وفي عموم الأحياء الأخرى.

ويفيد الموظف الحكومي بأن الانقلابيين لم يتركوا للسكان شيئاً يمكن أن يعينهم على مجابهة الظروف البائسة، «فالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والخدمات الضرورية الأخرى شبه مفقودة، والأسعار مرتفعة والرواتب منقطعة، وجرائم القتل والسرقة والخطف والنهب منتشرة في كل شارع».

تجويع وتحشيد

يتهم السكان في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها تتجاهل أوجاعهم، وتتعمد تجويعهم، مع تركيزها فقط على التصعيد العسكري وتكثيف عملياتها الاستهدافية للسكان من مختلف الأعمار بالدورات العسكرية والبرامج التعبوية لتحشيدهم إلى الجبهات.

معاناة الأسر اليمنية في صنعاء تأتي في وقت توقعت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن حتى الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة عدة عوامل رئيسية؛ أهمها نقص التمويل واضطرابات البحر الأحمر وارتفاع أسعار السلع وانخفاض العملة المحلية.

وطبقاً للتقرير المنظمة، فإن معظم محافظات اليمن التي تشهد أكبر انخفاض في استهلاك الغذاء تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين، بما في ذلك الجوف وحجة وتعز وصعدة ومأرب وريمة، ويعود سبب ذلك إلى «انخفاض المساعدات الغذائية العامة في مناطق الجماعة، وتداعيات أزمة البحر الأحمر».

ودعت المنظمة الأممية إلى تقديم الدعم للاستجابة الإنسانية وعدم ترك ملايين اليمنيين يواجهون خطراً متزايداً نتيجة تفاقم أكبر لانعدام الأمن الغذائي، متوقعة أن تكون مناطق سيطرة الجماعة الحوثية الأشد تأثراً خلال الفترة المقبلة.

أعلنت مليشيات الحوثي، السبت، تعين أحد أبرز القادة المتورطين بتجنيد الأطفال رئيسيا للحكومة غير المعترف بها في عاصمة اليمن المختطفة صنعاء

وكلفت مليشيات الحوثي القيادي أحمد غالب ناصر الرهوي لقيادة وتشكيل حكومة الانقلاب الجديدة التي أسمتها "حكومة التغيير والبناء" وذلك بعد 11 شهرا من الإطاحة بحكومة عبدالعزيز بن حبتور ضمن ما أسمته "التغيرات الجذرية" الرامية تعزيز قبضتها في صنعاء.

كما عينت مليشيات الحوثي بن حبتور عضوا في "مجلس الحكم الانقلابي" وهو ذات المنصب الذي كان يشغله الرهوي الذي عمل خلاله منذ 2016 "حاطبا للأطفال" لجبهات القتال للجماعة، على ما قال مراقبون ونشطاء.

وكان زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أطاح بحكومة الانقلاب في صنعاء التي يترأسها بن حبتور في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن الصراع والتسابق بين قيادات المليشيات للظفر بحصة في التشكيل الانقلابي الجديد دفع الحوثي لتأجيل إعلانها حتى اليوم.

 من هو الرهوي؟

ويعد اختيار أحمد غالب الرهوي لقيادة الحكومة الحوثية الجديدة، فرصة لكشف أدواره باعتباره أحد الوجوه السياسية الذي يستغلها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي واجهة صورية لتمرير مشروعه المدمر باليمن.

وجاء تعين الرهوي في هذا المنصب، بعد أن صادر مجلس الخبراء الذي شُيد سرا في صنعاء أواخر عام 2023، ويضم خبراء إيرانيين ومن حزب الله وخبير عراقي، كسلطة عليا مطلقة، كافة صلاحيات الكيانات الحوثية بما في ذلك قرار "الحكومة والمجلس السياسي".

وينحدر الرهوي من محافظة أبين جنوبي البلاد، وتستخدمه مليشيات الحوثي كذراع داخل جناح صنعاء في حزب المؤتمر الذي يشغل فيه عضوية "اللجنة العامة" والذي فض الشراكة مع الجماعة الانقلابية وخاض معها أواخر 2017، مواجهات دامية انتهت باغتيال المليشيات لزعيمه وأمينه العام واعتقال كوادره ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في صنعاء.

وكانت مليشيات الحوثي، سلمت عقب، انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، ملف محافظة أبين للقيادي أحمد غالب الرهوي الذي ظل يديره من مقر إقامته في صنعاء قبل أن يتم اختياره عام 2016 عضوا في "المجلس السياسي"، وهو كيان الحكم الصوري الأعلى شمالا.

وعلى عكس قيادات المؤتمر التي احتفظت بخطوط حمراء ومسافات معينة في العلاقة مع مليشيات الحوثي وأنشطتها، ظل أحمد غالب الرهوي برفقة حسين حازب وقيادات أخرى يستخدمون كأدوات لخدمة الأجندة العسكرية والطائفية للمليشيات، داخل الحزب.

وكان من بين المهام الذي أدارها الرهوي، انخراطه كأحد المسؤولين عن تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة للانقلاب، إذ دفع بالكثيرين للجبهات الحوثية بعد ممارسته أساليب الترغيب والترهيب لعائلات الأطفال.

وظهر نشاطه كحاطب للأطفال علنا أواخر 2021 بعد أن حل في المرتبة الـ10 في اللائحة السوداء بين 125 قياديا مرتبطا بعبد الملك الحوثي، يتولون المسؤولية المباشرة عن تجنيد الأطفال وزجهم لمحارق الموت، وفقا لقائمة أعدتها منظمة ميون اليمنية المعنية بمراقبة تجنيد الأطفال خلال الحرب في البلاد بتنسيق مع جهات أممية.

رفض للسلام

رغم الولادة المشوهة للحكومة الصورية الجديدة، إلا أن تشكيلها من قبل مليشيات الحوثي يحمل رسالة رفض صريحة لخارطة الطريق وترتيبات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إذ تشير الخطوة إلى أن الجماعة تتجه لتكريس حكمها شمالا، وفقا لخبراء وسياسيين.

ويحاول الحوثيون من خلال تعين الرهوي إظهار تراجعهم خطوة إلى الوراء عن التزام سابق بتقليص تدريجي لنفوذ جناح المؤتمر الشعبي بصنعاء والتي رفضت قياداته بشكل قاطع إحداث أي تغير في بنية النظام الجمهوري، على أن يتم لاحقا تطهير "العناصر الملغمة في الجهات الحكومية والوزارات" على حد وصف زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي في خطابه الشهر الماضي.

واعترف زعيم المليشيات أنه عمل مع قياداته على تصميم هياكل وأداء الحكومة الجديدة وأنه استقبل "آلاف الأسماء فيما يخص مسألة التعيينات والمسؤولين والموظفين"، في إشارة إلى أن الأيام المقبلة سيعمل على إحلال عناصره في كافة المؤسسات بدلا عن المحسوبين على مؤتمر صنعاء.

وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"العين الإخبارية" بعد شهر من إقالة المليشيات لحكومة بن حبتور أن أجنحة الحوثي المتصارعة رفعت أكثر من 340 أسما لزعيم المليشيات للظفر بحصة في التشكيل الانقلابي الجديد وخاصة قيادة الحكومة وهو ما دفعه لتأجيل إعلانه لنحو 11 شهرا.

ووفقا لمراقبين فأن تشكيل الحكومة الحوثية الجديدة لا يشكل رفضا للسلام فحسب وانما هروبا من التزامات الجماعة الداخلية لاسيما صرف مرتبات الموظفين.